بررسی راهکارهای تامین پایدار انرژی در پساجنگ

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، «نسرین یوسفی عارفی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در این نشست اظهار کرد: طبق برآوردهای اعلام شده از سوی دولت، در طول 40 روز جنگ حدود ۲۷۰ میلیارد دلار خسارت به کشور وارد شد که حوزه انرژی نیز از این آسیب‌ها مستثنی نبوده است. در این میان به زیرساخت‌های برق و گاز حملاتی صورت گرفت و سرمایه‌گذاری‌های چندین‌ساله این بخش آسیب دید.

وی ادامه داد: خوشبختانه استان خراسان رضوی کمترین آسیب فیزیکی را متحمل شده و صنایع استان همچنان فعال هستند؛ با این حال، از آنجا که صنایع کشور در قالب یک زنجیره به هم متصل هستند، آسیب در هر بخش می‌تواند سایر بخش‌ها را نیز تحت تاثیر قرار دهد. این شرایط موجب ابهام و سردرگمی در حوزه اقتصاد شده است.

یوسفی تصریح کرد: در این راستا کمیته بحران در استان تشکیل شده تا دستگاه‌های مربوطه در مسیر تسهیل‌گری اقدامات لازم را انجام دهند. بر این اساس مقرر شد کمیسیون‌های مختلف اتاق مشهد موضوعات خود را به استانداری ارائه دهند.

وی با اشاره به لزوم تفویض اختیار به استان‌ها، خاطرنشان کرد: تجربه جنگ اخیر نشان داد تمرکز تصمیم‌گیری‌ها در تهران می‌تواند برای کشور آسیب‌زا باشد؛ به‌گونه‌ای که حتی برای تصمیماتی ساده نیز نیاز به مراجعه به پایتخت وجود دارد. این موضوع ضرورت تمرکززدایی در کشور را بیش از پیش نمایان می‌کند.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد با اشاره به برخی پیشنهادات مطرح‌شده در این راستا گفت: یکی از موارد، حذف محدودیت تجاوز از دیماند برای واحدهای صنعتی است تا بتوانند با حداکثر ظرفیت فعالیت کنند. همچنین پیشنهاد می‌شود در صورت امکان، افزایش رقم قبوض برق به تعویق بیفتد؛ چراکه پیش‌بینی می‌شود امسال بین ۵۲ تا ۵۷ درصد افزایش قیمت برق داشته باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرح تعویض موتورهای کولرهای آبی به منظور کاهش مصرف برق گفت: در موضوع تعویض موتور کولرهای آبی لازم است جامعه هدف صنایع استان نیز مدنظر قرار گیرند تا کاهش مصرف برق در این حوزه محقق گردد.

یوسفی با بیان اینکه تامین سوخت دیزل ژنراتورها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، افزود: در این زمینه لازم است تا با برگزاری جلسه‌ای با شرکت‌ پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت توزیع برق، تامین سوخت مورد نیاز صنایع تسهیل شود. همچنین ضرورت دارد موضوع تامین سوخت دوم و مدیریت مصرف در بخش کشاورزی نیز با اولویت پیگیری شود تا این بخش با کمترین آسیب مواجه گردد.

وی اضافه کرد: در حوزه گاز نیز باید دوره‌های آموزشی برای آشنایی کاربران با برنامه‌های صرفه‌جویی در مصرف گاز و نحوه دریافت اوراق صرفه‌جویی برگزار شود تا واحدهای صنعتی بتوانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

در ادامه این نشست، «سیدمحمدقائم ذبیحی»، دبیر کمیسیون انرژی اتاق مشهد با اشاره به عملکرد این کمیسیون در سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: در سال گذشته موضوعات محوله به کمیسیون انرژی اتاق مشهد در قالب چهار کمیته تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این مدت ۱۳ جلسه کمیسیون با ۲۱ دستور جلسه برگزار و ۲۷ مصوبه به تصویب رسید. محورهای اصلی دستور جلسات شامل بهینه‌سازی انرژی، اقتصاد انرژی و موضوعات مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر، گاز و سایر حوزه‌های انرژی بوده است.

ذبیحی ادامه داد: اعضای هیات‌رئیسه کمیسیون و رؤسای کمیته‌ها نیز در جلسات مختلف استانی از جمله ستاد توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، کمیسیون انرژی استانداری، سه‌شنبه‌های «انرژینو» و نشست‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی حضور فعال داشته و در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های این بخش بسیار اثرگذار بوده‌اند.

وی گفت: در این مدت، تا ابتدای اسفند ماه 1404، ۴۶۰ نامه وارده و ۱۲۶ نامه صادره ثبت شده و در مجموع ۵۸۷ مکاتبه توسط کمیسیون انجام شده است. از میان مکاتبه‌های انجام شده، موضوع بهینه‌سازی انرژی، اقتصاد انرژی و قطعی برق و انرژی های تجدید پذیر بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است. همچنین، در یکسال گذشته رویدادها و سمینارهای آموزشی مختلفی توسط کمیسیون از جمله جلسه افق سرمایه‌گذاری انرژیتجدیدپذیرها برگزار شده است.

دبیر کمیسیون انرژی اتاق مشهد در تشریح دستاوردهای کمیسیون انرژی در سال گذشته گفت: ارتقای جایگاه نهادی کمیسیون و رسمی شدن حضور نماینده آن در کمیسیون انرژی استان، اصلاح و بهبود دستورالعمل‌ها و رفع موانع توسعه بخش خصوصی، توسعه همکاری و هم‌افزایی میان دانشگاه‌ها و همچنین دستاوردهای پژوهشی و برنامه‌ریزی‌های راهبردی از جمله این دستاوردها بوده است.

نگرانی در خصوص تولیدات بهاره و جوجه‌ریزی

در ادامه این نشست تریبون در اختیار «محمد میری»، قائم‌مقام سازمان جهاد کشاورزی استان قرار گرفت. او اظهار کرد: بخش کشاورزی به دلیل ارتباط مستقیم با امنیت غذایی مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در رخدادهای خرداد و تیرماه سال 1404، خساراتی به این بخش وارد شد؛ با این حال، با پیش‌بینی‌های انجام‌شده، ذخایر لازم در استان تامین شد تا خللی در تامین مواد غذایی ایجاد نشود.

وی افزود: آسیب به زیرساخت‌های حیاتی کشور در جریان جنگ اخیر پایداری این زیرساخت‌ها را تحت تاثیر قرار داده است. با این وجود، ۸۵ درصد مواد غذایی در داخل کشور تامین می‌شود و تنها ۱۵ درصد وابستگی به خارج وجود دارد که در این بخش نیز با اختلالاتی در واردات مواجه بوده‌ایم.

میری با اشاره به وضعیت انرژی در بخش کشاورزی گفت: در سال گذشته کشور با حدود ۲۰ هزار مگاوات کسری برق رو به رو بود و پیش‌بینی می‌شود امسال نیز به علت آسیب به برخی از زیرساخت‌های انرژی کشور کسری برق تداوم داشته باشد. با این وجود بخش کشاورزی استان خراسان رضوی در تولید برق خورشیدی رتبه نخست کشور را دارد.

وی ادامه داد: حدود ۷۰۰ واحد غذایی و صنایع تبدیلی کشاورزی در استان فعال هستند که برخی از آن‌ها نقش معین و پشتیبان سایر استان‌ها را نیز ایفا می‌کنند از این‌رو، پایداری کل زنجیره کشاورزی استان از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی افزود: با توجه به نیاز مبرم به سوخت در راستای پدافند غیرعامل، مرغداری‌ها و نانوایی‌های استان ملزم به استفاده از سوخت جایگزین شده‌اند تا مشکلی در تامین مواد غذایی ضروری ایجاد نشود. همچنین به‌دلیل آسیب به پتروشیمی‌های تولیدکننده کود شیمیایی، روند تامین این نهاده‌ها با کندی مواجه شده، هرچند اقدامات لازم برای خرید آن‌ها انجام شده است. با وجود پیش‌بینی‌های صورت گرفته در بخش‌های مختلف اما در حوزه تولیدات بهاره و جوجه‌ریزی نگرانی‌هایی وجود دارد.

احتمال گسترش محدودیت‌های تامین گاز صنایع

در ادامه، «حمیدرضا افشون»، معاون شرکت گاز استان خراسان رضوی اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود ناترازی گاز که پیش از جنگ روزانه حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب بود امسال حداقل ۱۰۰ میلیون مترمکعب  نیزافزایش یابد.

وی افزود: در حال حاضر صنایع با محدودیت‌هایی مواجه هستند و احتمال گسترش این محدودیت‌ها وجود دارد؛ از این‌رو، باید از هم‌اکنون برای تامین گاز در فصل زمستان از طریق صرفه‌جویی، استفاده از سوخت دوم و خرید اوراق صرفه‌جویی برنامه‌ریزی شود.

افشون تصریح کرد: احتمال دارد در زمستان ناچار به اعمال محدودیت برای صنایع کوچک‌تر شویم، اما راهکارهایی نظیر اجرای پروژه‌های صرفه‌جویی و دریافت اوراق صرفه‌جویی می‌تواند امکان بهره‌مندی از گاز را برای این واحدها فراهم کند.

امکان تجاوز از دیماند صنایع تا 20 اردیبهشت

در ادامه جلسه، «معصومه مرادی»، مدیر مصرف و کنترل پیک بار شرکت توزیع برق مشهد، با اشاره به اقدامات این شرکت در شرایط کنونی، گفت: تا ۲۰ اردیبهشت، صنایع در صورت تجاوز از دیماند، امکان فعالیت خواهند داشت و معافیت‌هایی  در این خصوص اعمال شده است.

وی افزود: در خصوص دیزل ژنراتورها محدودیتی وجود ندارد و در صورت درخواست، سوخت مورد نیاز تامین و تایید می‌شود؛ البته لازم است محل مناسب برای ذخیره‌سازی سوخت در نظر گرفته شود.

مرادی خاطرنشان کرد: در حوزه ذخیره‌سازی سوخت دوم، تا ۲۹ اسفند تاییدیه‌ها صادر می‌شد و از دوم فروردین این فرآیند مجدداً آغاز شده است. شرکت توزیع برق به‌عنوان متولی مستقیم این حوزه عمل نمی‌کند، بلکه نقش معین را دارد و صرفاً میزان و زمان تحویل سوخت را اعلام می‌کند.

کاهش 4700 مگاواتی تولید برق در کشور

سپس «سالم»، عضو کمیسیون انرژی اتاق مشهد با اشاره به آخرین وضعیت تولید برق کشور اظهار کرد: در پی حمله به نیروگاه‌ها از سوی دشمنان، حدود ۴۷۰۰ مگاوات از ظرفیت تولید انرژی کاهش یافته است، با این حال بارش‌های مناسب و افزایش ورودی سدها و رودخانه‌ها موجب افزایش تولید برق توسط نیروگاه‌های برق‌آبی شده و کاهش تولید برق را جبران کرده است. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود در صورت عدم بروز آسیب‌های جدید، میزان تولید برق مشابه سال گذشته باشد.

وی افزود: با این حال، با توجه به ناترازی در تولید برق در شرایط کنونی، مدیریت مصرف و اولویت‌بندی آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در حوزه صرفه‌جویی، عرضه اوراق گواهی صرفه‌جویی می‌تواند فرصت مناسبی باشد که باید به مرحله اجرا برسد.

سالم همچنین به ظرفیت ترانزیت انرژی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر امکان واردات برق از ترکمنستان از نظر زیرساختی وجود دارد. همچنین در برخی نقاط کشور، صنایعی وجود دارند که بیش از نیاز خود نیروگاه احداث کرده‌اند که لازم است این ظرفیت‌ها شناسایی و به شبکه متصل شوند.

لزوم پیش‌بینی سیاست‌های تشویقی برای تامین سوخت جایگزین صنایع

در ادامه این نشست، «احسان رسایی»، مدیر انرژی پتروپالایش توس و عضو کمیسیون انرژی اتاق مشهد، اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود در تامین گاز صنایع با چالش جدی مواجه شویم. استفاده از سوخت جایگزین می‌تواند بخشی از این مشکل را حل کند. در این راستا، لازم است سیاست‌های تشویقی برای تامین سوخت مایع از هم‌اکنون پیش‌بینی شود و همچنین در تامین مواد اولیه تسهیل‌گری صورت گیرد.

وی  ادامه داد: ضروری است فرآیندهای خرید سوخت از بورس انرژی تسهیل شده و اولویت‌بندی برای خریدارانی که تامین سوخت داخل را بر عهده دارند، انجام شود و خرید تضمینی نیز در این حوزه مدنظر قرار گیرد.

رسایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرح جایگزینی موتور کولرهای آبی با موتورهای کم مصرف برای کاهش مصرف برق در تابستان، گفت: در اجرای این طرح در صنایع استان با محدودیت‌هایی مواجه هستیم؛ به‌طوری‌که اعلام شده حداقل باید هزار موتور برای اجرای این طرح وجود داشته باشد، در حالی که در حال حاضر تنها یک شرکت متقاضی این موضوع است.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی در شهرک صنعتی کاویان مشهد اشاره کرد و از عدم همکاری و هزینه‌تراشی ادارات بر سر اجرای این طرح انتقاد کرد.

ضرورت تامین سوخت دیزل ژنراتورهای صنایع

در ادامه، «موسوی»، عضو کمیسیون انرژی اتاق خراسان رضوی، بر ضرورت تامین و ذخیره‌سازی سوخت برای دیزل ژنراتورها تاکید کرد و گفت: بسیاری از صنایع به استفاده از این تجهیزات روی آورده‌اند؛ از این‌رو، لازم است در تامین دیزل و گازوئیل تسهیل‌گری صورت گیرد و از هم‌اکنون تمهیدات لازم برای ذخیره‌سازی سوخت اندیشیده شود تا در مواقع بحران، تامین برق با مشکل مواجه نشود.

«محرری»، عضو کمیسیون انرژی اتاق مشهد نیز با اشاره به آسیب واردشده به صنایع برق و پالایشگاه‌ها عنوان کرد: در صورت بروز مشکل در تامین انرژی بخش خانگی، باید از هم‌اکنون برای استفاده از سوخت‌های جایگزین و تامین گرمایش ساختمان‌ها برنامه‌ریزی شود. اگرچه الزام ساختمان‌های بالای ۳۰۰۰ مترمربع به استفاده از موتورخانه مرکزی اقدام مثبتی بود که امکان استفاده از سوخت جایگزین برای آنان را فراهم می‌کند، اما ساختمان‌های کوچک‌تر از این امکان برخوردار نیستند.

لزوم واگذاری اختیارات ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر به استان‌ها

در بخش دیگری از  این نشست «سروری»، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد بر لزوم واگذاری اختیارات مدیریت مصرف انرژی، به‌ویژه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، به استان‌ها تاکید کرد گفت: در حال حاضر با مشکلات متعددی در این حوزه مواجه هستیم. متاسفانه مدیریت مصرف انرژی در کشور به‌صورت جدی مورد توجه قرار نگرفته و اقدامات انجام‌شده عمدتا نمایشی محدود به حوزه‌هایی نظیر کولرهای آبی و روشنایی بوده است.

وی ادامه داد: مدیریت مصرف انرژی باید در سطح استان‌ها انجام شود. همکاری میان شرکت‌های گاز و برق استان قابل‌توجه است و باید پذیرفت که آسیب به صنعت، در نهایت به دستگاه‌های دولتی نیز آسیب وارد خواهد کرد؛ از این‌رو، لازم است همه دستگاه‌ها با هم‌افزایی در مسیر حل مشکلات گام بردارند.

وی اضافه کرد: ضروری است از هم‌اکنون برنامه‌ریزی ‌برای تامین انرژی فصول سرد سال و کاهش آثار احتمالی کمبود انرژی برنامه زیری شود.