به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، در این جلسه همچنین، ضمن اشاره به جایگاه و نقش بیبدیل اصناف در اقتصاد استان و کشور، مهمترین چالشهای فراروی این بخش از جمله مشکلات تامین سرمایه در گردش واحدهای صنفی، ناپایداری اینترنت، اختلال در مسیرهای پرداخت، افزایش هزینههای اجارهبها، بیمه و انرژی، و… مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همراهی با تحولات اقتصادی، رمز پویایی اصناف است
«محمدرضا توکلیزاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به پیوستگی بخشهای مختلف اقتصادی، اظهار کرد: صنعت، معدن، بازرگانی و اصناف و تشکلهای این حوزه به ویژه اتاق بازرگانی و اتاق اصناف در امتداد یکدیگر حرکت میکنند و موجودیت هر حلقه از این زنجیره، وابسته به سایر حلقههاست.
وی با بیان اینکه اصناف و واحدهای تولیدی، ماندگاری و پویایی خود را از یکدیگر میگیرند، بر ضرورت همراهی اصناف با تحولات نوین بازار تاکید کرد و گفت: تغییر در شیوههای خردهفروشی و شکلگیری فروشگاههای بزرگ، روندی است که امروز در سراسر جهان در حال گسترش است و حرکت به سمت این الگو، به هیچ وجه اقدامی ناصواب به شمار نمیرود.
رئیس اتاق خراسان رضوی افزود: اصناف باید خود را با این دگرگونیهای بزرگ در شهرها تطبیق دهند و دانش و ساختار خود را بهروز سازند تا بتوانند دوام و ماندگاری بیشتری در بازار داشته باشند.
توکلیزاده با بیان اینکه بقای فعالان صنفی و اقتصادی در گرو همراهی با تحولات عصر حاضر است، خاطرنشان کرد: همراهی با تحولات اقتصادی و بازار نه یک انتخاب، که یک ضرورت انکارناپذیر است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: در شرایط حساسی که امروز کشور با آن مواجه است، بخشهای صنعت، معدن، اصناف و شرکتهای تعاونی با همکاری و همافزایی هرچه بیشتر، بتوانند کشور را به سمت پیشرفت و موفقیت رهنمون سازند.
مدیریت بازار در گرو هماهنگی حلقههای زنجیره از تامین تا مصرف است
«غلامحسین مظفری»، استاندار خراسانرضوی نیز در این نشست گفت: اصناف بدون تردید مهمترین مجموعه در اقتصاد کشور هستند و گستردهترین سهم را در گردش اقتصادی کشور بر عهده دارند. در خراسان رضوی نیز به دلیل ماهیت خدماتی استان، سهم اصناف بسیار قابل توجه است؛ بهطوری که بیش از ۱۰ درصد واحدهای صنفی کشور در این استان فعالیت دارند و نزدیک به ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی استان توسط اصناف تامین میشود.
استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: در کشور به ازای هر ۳۳ نفر یک واحد صنفی وجود دارد و در خراسان رضوی نیز حدود ۳۰۰ هزار واحد صنفی فعال هستند که با احتساب اشتغال مستقیم هر واحد، بخش بزرگی از اشتغال استان در حوزه اصناف شکل گرفته است. جامعه بزرگ اصناف، نقش تعیینکنندهای در اقتصاد دارد و یکی از مهمترین حلقههای ارتباطی میان مردم و حاکمیت به شمار میرود؛ بنابراین همه ما باید کمک کنیم این ارتباط و اعتماد عمومی روزبهروز تقویت شود.
مظفری با اشاره به اهمیت توسعه خدمات نوین افزود: امروز در دنیا بخش عمدهای از اقتصاد خدماتی به سمت فناوری اطلاعات و خدمات فناورانه حرکت کرده و خراسان رضوی نیز باید سهم بیشتری در این حوزه داشته باشد.
او با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در سال گذشته بیان کرد: بخش مهمی از دغدغههای مردم مربوط به قیمتها و کنترل بازار است و همه حلقههای زنجیره از تامین مواد اولیه تا تولید، توزیع و مصرف باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا مدیریت بازار بهدرستی انجام شود و در این میان، نقش اصناف از اهمیت به سزایی برخوردار است.
مظفری تصریح کرد: دولت خود را صرفاً تصمیمگیرنده نمیداند؛ بلکه در کنار مجموعه بزرگ اصناف قرار دارد تا طرحها و برنامهها بهدرستی اجرا شود. نظارت و بازرسی بازار به معنای نادیده گرفتن زحمات جامعه صنفی نیست؛ بلکه هدف، شناسایی معدود افراد سودجو و متخلفی است که با احتکار یا ایجاد اخلال در بازار به اقتصاد و معیشت مردم آسیب میزنند.
استاندار خراسان رضوی گفت: امروز جنگ اقتصادی و ترکیبی علیه کشور وجود دارد و کسانی که در مسیر تامین و توزیع کالا اخلال ایجاد میکنند، عملاً به اقتصاد و آرامش جامعه ضربه میزنند.
قیمتگذاری دستوری به تعادل بازار آسیب میزند
در بخش دیگری از این نشست، «حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد گفت: امروز تولیدکنندگان و توزیعکنندگان در یک مجموعه و ساختار مشترک قرار گرفتهاند، در حالی که هر کدام مسائل و اقتضائات متفاوتی دارند و شاید یکی از اشتباهات گذشته، ادغام دو وزارتخانه مرتبط با این حوزهها بوده است.
وی اظهار کرد: وجود ۳۰۴ هزار واحد صنفی، خود نیازمند ساختاری مستقل و متمرکز برای رسیدگی به مسائل توزیع، نظارت و حل مشکلات این حوزه است تا تصمیمگیریها با دقت و تخصص بیشتری انجام شود.
وی ادامه داد: در صورتی که قیمت و تولید براساس مکانیزم بازار و توسط تولیدکنندگان تعیین شود، عرضه و تقاضا بهصورت طبیعی به تعادل میرسد و بازار بهتر میتواند خود را تنظیم کند. باید تا حد امکان از قیمتگذاری دستوری پرهیز شود، زیرا این شیوه در بسیاری موارد موجب ایجاد اختلال در روند طبیعی بازار میشود.
محمدیان با اشاره به شرایط ارزی کشور افزود: در گذشته ارز با نرخ حدود ۷۰ هزار تومان برای واردات کالا تخصیص داده میشد؛ اما امروز بسیاری از کالاها با ارز آزاد و نرخهای بالاتر وارد میشوند و با این وجود، در برخی موارد قیمت نهایی همچنان متعادلتر از گذشته است. این در حالی است که امروز بخش عمده تامین ارز از محل ارز حاصل از صادرات انجام میشود و میزان تخصیصهای دولتی نیز به حداقل رسیده است.
محمدیان با انتقاد از تغییر لحظهای قیمت برخی کالاها تصریح کرد: در برخی کشورها مانند افغانستان، فروشندگان کالا را با یک قیمت خریداری میکنند و تا پایان موجودی، با همان قیمت و سود مشخص عرضه میکنند؛ اما در کشور ما گاهی قیمتها بهصورت لحظهای در فروشگاهها تغییر میکند که این موضوع به بیثباتی بازار و کاهش اعتماد عمومی منجر میشود.
ایجاد تعادل میان کنترل بازار و حمایت از اصناف، لازمه ثبات اقتصادی است
«حسین محمودی خراسانی»، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد و رئیس انجمن مدیران صنایع استان نیز در این نشست گفت: اصناف و واحدهای تولیدی همانند دو بال برای شکوفایی اقتصادی هستند و هرگونه اختلال در یکی از این بخشها، بر عملکرد بخش دیگر نیز اثرگذار خواهد بود.
وی تاکید کرد: سیاستگذاریهای اقتصادی و نظارتها بایستی متناسب با توان خرید مردم انجام شود و ایجاد تعادل میان کنترل بازار و حمایت از اصناف، در کنار فراهم کردن بسترهای حمایتی برای تولید و خدماتدهندگان میتواند زمینهساز ثبات نسبی در اقتصاد کشور باشد.
۳۰۴ هزار واحد صنفی در استان فعالیت دارند
همچنین، «علی باخرد»، مدیرکل صمت خراسان رضوی از وضعیت کنونی فعالیت اصناف در استان سخن گفت و اظهار کرد: در خراسان رضوی حدود ۳۰۴ هزار واحد صنفی فعال وجود دارد که در چهار گروه توزیعی، تولیدی، فنی و خدماتی تقسیمبندی میشوند. از این تعداد، حدود ۱۵۱ هزار واحد در بخش توزیعی فعالیت دارند که بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند و سه بخش دیگر نیز تقریباً به نسبت مساوی در استان فعال هستند.
وی افزود: سالانه حدود ۳۷ هزار پروانه صنفی جدید در استان صادر میشود و در حال حاضر ۴۸۵ اتحادیه صنفی و ۲۸ اتاق اصناف در سطح خراسان رضوی فعالیت دارند که نزدیک به ۹۰ درصد آنها به صورت رسمی و قانونی انتخابات خود را برگزار کردهاند.
باخرد با اشاره به اقدامات شاخص در حوزه اصناف افزود: ایجاد شهرکهای صنفی و تولیدی از مهمترین برنامههای استان است که در این راستا حدود ۳۰۰ هکتار شهرک صنفی با استقرار حدود سه هزار و ۹۰۰ واحد هماکنون در حال فعالیت است و بخشی از این پروژهها نیز در آستانه افتتاح قرار دارند.
باخرد از راهاندازی شهرک تخصصی گوهرسنگها و بهرهبرداری از حدود هزار و ۵۰۰ واحد صنفی دیگر در آیندهای خبر داد و آن را در توسعه اشتغال و ساماندهی فعالیتهای صنفی استان مؤثر دانست.
مدیرکل صمت خراسان رضوی با اشاره به برخی چالشهای حوزه اصناف، بر ضرورت پیگیری مشکلات در جلسات تخصصی تاکید کرد.
وی همچنین با اشاره به دستور استاندار برای بازنگری قیمت نان، گفت: نرخهای جدید احتمالاً ظرف کمتر از یک هفته اعلام خواهد شد و در این بازنگری، تنوع نان کاهش یافته و قیمتها به صورت شفاف اعلام میشود.
باخرد افزود: جلسات مستمر با اتحادیه نانوایان و کارشناسان تنظیم بازار در حال برگزاری است.
چالش رفع تعهد ارزی بار دیگر تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده است
«فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صمت خراسانرضوی با بیان اینکه در استان ۴۸۵ اتحادیه صنفی فعال وجود دارد که ۳۲ اتحادیه آن در حوزه صنعت فعالیت میکنند، افزود: با وجود آنکه بخش صنعت بیش از ۷۰ درصد مالیات استان را پرداخت میکند، سهم اصناف صنعتی در این حوزه کمتر از ۴ درصد است.
ابراهیمی همچنین تاکید کرد: موضوع رفع تعهد ارزی بار دیگر برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان مشکلساز شده و لازم است تدابیر جدیتری برای کاهش فشار بر صادرکنندگان و تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی اتخاذ شود.
پیشنهاد ارائه تسهیلات بانکی بیشتر از محل تبصره ۱۵
«علیاصغر نظری»، دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان نیز گفت: براساس مصوبات بانک مرکزی، سهمبندی تسهیلات انجام میشود؛ اما شرایط خاص اقتصادی خراسان رضوی باعث شده بخش خدمات بازرگانی در این استان سهم گستردهتری داشته باشد.
وی اظهار کرد: بخش اصناف به دلیل ماهیت فعالیت و نیاز به سرمایههای خرد، در شعب بانکی بهصورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است. شبکه بانکی میتواند در قالب تسهیلات تبصره ۱۵ قانون بودجه و با هدف تثبیت اشتغال، اقدامات حمایتی را دنبال کند و اگر منابع و بودجههای بیشتری به این بخش اختصاص یابد، میتوان حمایت موثرتری از اصناف و فعالان اقتصادی استان انجام داد.
مشهد میتواند به قطب شهرکهای صنفی کشور تبدیل شود
در ادامه جلسه، «هادی مخملی»، رئیس اتاق اصناف مشهد به بیان برخی چالشهای اصناف پرداخت و گفت: برخی قوانین مرتبط با شهرداریها در حوزه حق تجاری بهدرستی اجرا نمیشود و در بعضی شهرها، شهرداریها همکاری لازم را با اتحادیههای صنفی در این زمینه ندارند. اجرای صحیح این قوانین میتواند نقش مؤثری در ساماندهی فعالیتهای صنفی و حمایت از کسبوکارها داشته باشد.
وی ادامه داد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، ایجاد ۷۰۰ هکتار شهرک صنفی در استان در دستور کار قرار گرفته که زمینه اشتغال مستقیم ۱۸ هزار و ۵۰۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم ۲۶۳ هزار نفر را فراهم میکند. سه شهرک دیگر نیز نهایی شده و هدف این است که مشهد به قطب شهرکهای صنفی کشور تبدیل شود و از ظرفیت دولتی بودن این شهرکها به بهترین شکل استفاده شود.
رئیس اتاق اصناف مشهد همچنین گفت: ایجاد شهرک ویژه نمایشگاهداران نیز در حال پیگیری است تا با استقرار حدود ۶۰۰ واحد نمایشگاه خودرو، این طرح به نتیجه برسد.
زیرساختهای گردشگری طرقبه و شاندیز پاسخگوی حجم مسافران نیست
در بخش دیگری از این نشست، تریبون در اختیار روسای اتاقهای اصناف شهرستانها قرار گفت و آنان به بیان دغدغهها و نقطه نظرات خود پرداختند.
«حسین باقرپور»، رئیس اتاق اصناف طرقبه و شاندیز گفت: با وجود شناخته شدن این شهرستان بهعنوان یکی از مقاصد گردشگری، زیرساختهای لازم متناسب با حجم گردشگران فراهم نشده و مشکلات ترافیکی سنگین، دسترسی مسافران به واحدهای صنفی را با دشواری مواجه کرده است.
وی افزود: کمبود پارکینگ بهویژه در روزهای تعطیل، شرایط سختی را برای شهروندان، گردشگران و اصناف ایجاد کرده و این موضوع بر فعالیت اقتصادی واحدهای صنفی تاثیر مستقیم گذاشته است.
وی ادامه داد: در اجرای طرحهای شهری و تصمیمگیریهای شهرداری و بخشداری، نظر اصناف کمتر مورد توجه قرار میگیرد و این مسئله مشکلات جدی برای فعالان صنفی بهوجود آورده است.
«حسینی یگانه»، رئیس اتاق اصناف نیشابور، با اشاره به وجود ۳۹ اتحادیه صنفی و ۲۴ هزار واحد صنفی در این شهرستان گفت: نیشابور قطب گیاهان دارویی است؛ اما به دلیل ناهماهنگیهای دانشگاه علوم پزشکی، این صنف در حال تضعیف است و نیاز به توجه شورای تامین استان برای حل مساله دارد.
او همچنین از ایجاد انبار اموال تملیکی در نیشابور خبر داد و در بخش دیگری از سخنانش گفت: جرایم صنفی در برخی موارد به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز نمیشود و این مساله نیازمند پیگیری است.
گرانی و کمبود روغن، کشاورزان و اصناف قوچان را با مشکل مواجه کرده است
«رحیمزاده»، رئیس اتاق اصناف قوچان نیز گفت: افزایش قیمتها در کشور فشار زیادی به اصناف وارد کرده و در قوچان نیز کمبود و گرانی روغن موتور به یکی از مشکلات جدی تبدیل شده است. با توجه به کشاورزی بودن منطقه و همزمانی با فصل برداشت محصولات، مشکلات زیادی برای کشاورزان و فعالان صنفی در تامین و استفاده از این کالا ایجاد شده و حتی در حوزه تولید روغن نیز با چالشهایی روبهرو هستیم.
وی ادامه داد: برگزاری کلاسهای فنی و تخصصی برای برخی صنوف از جمله مشاوران املاک و فعالان حوزه خودرو انجام شده، اما همچنان پروانههای تخصصی صادر نشده و بسیاری از پروانهها بلاتکلیف مانده و منقضی شدهاند.
قیمت پایین نان، نانواییها را با چالش جدی روبهرو کرده است
«احمد عظیمی»، رئیس اتاق اصناف خواف، افزایش هزینههای حقوق، بیمه تامین اجتماعی و اجارهبها و در مقابل، پایین بودن قیمت نان را مشکل نانوایان این شهرستان دانست و گفت: این وضعیت، ادامه فعالیت را برای بسیاری از واحدهای نانوایی دشوار ساخته است. پایین بودن قیمت نان نیز موجب هدررفت این محصول و استفاده از آن بهعنوان خوراک دام شده که نیازمند بازنگری و مدیریت جدی است.
سپس «علیرضا احمدیانمقدم»، رئیس اتاق اصناف تربتحیدریه گفت: افزایش هزینههای اجارهبها، بیمه و انرژی، حاشیه سود اصناف را به حداقل رسانده و مشکلات نظام بانکی و کمبود سرمایه در گردش، تابآوری واحدهای صنفی را کاهش داده است.
او افزود: ناپایداری اینترنت و اختلال در مسیرهای پرداخت و انتقال پول هم کسبوکارهای اینترنتی و هم فروش حضوری را با چالش مواجه کرده و فضای ناامیدی در بازار، خریداران و فروشندگان را محتاطتر کرده است.
رئیس اتاق اصناف تربتحیدریه تاکید کرد: حمایتهای عملیاتی از جمله بخشودگی مالیاتی و بیمهای، پرداخت تسهیلات کمبهره و بازنگری در قوانین متناسب با شرایط رکود، ضروری است. بهرهگیری از ظرفیت شبکه اصناف در مدیریت بازار، تامین و تنظیم کالا میتواند به تصمیمسازیهای دولت کمک کند و تقویت اصناف در شرایط فعلی به معنای تقویت اقتصاد کشور است.
«نمازی»، رئیس اتاق اصناف گناباد نیز گفت: مشکلات مربوط به صدور پروانه، افزایش اجارهبها، نبود حمایت کافی از بخش تجارت و دخالت در برگزاری نمایشگاهها توسط دستگاههای مختلف، چالشهای جدی برای اصناف بهویژه در شهرهای کوچک ایجاد کرده است. دولت باید در حوزه تنظیم بازار، تامین زیرساختها و حمایت مالی از بازاریان و اصناف، نقش مؤثرتری ایفا کند.
ضرورت ایجاد سازوکاری منسجم در راستای حضور حداکثری اصناف در منطقه آزاد سرخس
در ادامه، «مجید نوری»، رئیس اتاق اصناف سرخس گفت: با آغاز به کار منطقه تجاری آزاد سرخس، برگزاری جلسات برنامهریزی برای حضور حداکثری اصناف شهرستان در این منطقه ضروری است. باید زمینه ارائه خدمات و توزیع کالا توسط اصناف فراهم شود تا فعالان صنفی بتوانند نقش مؤثری در رونق اقتصادی منطقه ایفا کنند.
وی خواستار تسهیل روند صدور پروانه شد و تاکید کرد: میتوان با احصای مدارک اصلی و ثبت اطلاعات اصلی در سامانه، امکان صدور پروانه را فراهم کرد تا نواقص و مشکلات موجود در مراحل بعدی برطرف گردد.
«حمید طحانیان»، رئیس اتاق اصناف بجستان گفت: هزینههای سنگین حملونقل و نحوه تخصیص کالا باعث شده انتقال برخی کالاها به شهرستان صرفه اقتصادی نداشته باشد و در مواردی نیز قیمت کالاهای تنظیم بازار از نرخ بازار آزاد بالاتر باشد که این موضوع به افزایش قیمتها دامن زده است.
لزوم بهرهگیری از ظرفیت مرزی درگز برای توسعه اقتصادی و تنظیم بازار
سپس «عظیم حسنپور»، رئیس اتاق اصناف درگز گفت: با توجه به موقعیت مرزی و شرایط خاص اقتصادی این شهرستان، استفاده از ظرفیتهای گمرک لطفآباد و بازار ترکمنستان میتواند نقش مؤثری در تامین نهادههای دامی، تنظیم بازار و حمایت از معیشت مردم داشته باشد. در واقع، ارزانتر بودن دام و نهاده در ترکمنستان فرصتی مناسب برای واردات و بهرهبرداری در راستای امنیت غذایی کشور است.
حسنپور با اشاره به فعالیت ۱۲ اتحادیه و ۳ هزار واحد صنفی در درگز اظهار کرد: نبود سردخانه، کمبود تسهیلات کمبهره، فشارهای مالیاتی و متناسب نبودن آن با شرایط کمبرخوردار شهرستان و غیرفعال بودن شهرک صنعتی از مهمترین مشکلات فعالان صنفی درگز است.
گلایه از فروش اجباری برخی کالاها از سوی شرکتهای پخش
«عباسی»، رئیس اتاق اصناف جوین نیز اظهار کرد: فروش اجباری برخی کالاها از سوی شرکتهای پخش و نبود نظارت کافی بر قیمتگذاری، مشکلات متعددی برای کسبه و مردم ایجاد کرده است. در برخی موارد کالاهایی مانند روغن کممصرف و بدون تقاضا بهصورت اجباری به فروشندگان تحمیل میشود.
عباسی همچنین با اشاره به مشکلات نانوایان اظهار کرد: پایین بودن کیفیت آرد و انحصار در پخش و در کنار آن، افزایش هزینه بیمه کارگران و متناسب نبودن قیمت نان با هزینههای تولید، نارضایتی گستردهای در شهرستان ایجاد کرده و نیازمند رسیدگی جدی است.
کاهش نرخ رد درخواستها در درگاه ملی مجوزهای خراسان رضوی
در بخش پایانی این نشست، «سید حامد حسینی»، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۵۱ هزار و ۳۹ درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که از این میزان، ۳۷ هزار و ۲۳۰ درخواست معادل ۷۳ درصد منجر به صدور مجوز شده است.
وی افزود: در دو ماهه ابتدایی سال نیز ۶ هزار و ۶۶۹ درخواست ثبت شده که ۸۰ درصد آنها به صدور مجوز ختم شده و بخشی دیگر در انتظار تکمیل مراحل قرار دارد.
حسینی با اشاره به کاهش نرخ رد درخواستها اظهار کرد: میزان رد درخواستها از ۳۱ درصد در سال گذشته به ۱۷ درصد کاهش یافته است.
وی تاکید کرد: در فرآیند صدور مجوزها، ملاحظات بهداشتی عمدتاً پس از صدور و در مرحله تمدید بررسی میشود و تنها تعداد محدودی از مشاغل نیازمند استعلام بهداشتی پیش از صدور مجوز هستند.
آمادگی ادارهکل مالیاتی خراسان رضوی برای تعامل بیشتر با اصناف
«جعفر احسانیمهر»، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز در پاسخ به بخشی از مباحث مطروحه در این نشست در حوزه مالیات گفت: تعامل و ارتباط نزدیک با اصناف در حوزه مالیاتی در دستور کار قرار دارد و این ادارهکل آمادگی دارد در خصوص مالیات سالهای ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و سالهای آینده همکاری و تعامل بیشتری با اصناف داشته باشد.
وی افزود: سیاست دولت حمایت از اصناف است و در همین راستا، آمادگی برگزاری نشستها و تعاملات مستقیم با اتاقهای اصناف در شهرستانهای مختلف استان وجود دارد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰