گامی برای تسهیل امور ثبتی فعالان اقتصادی خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد؛ بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، مقرر است تا اداره‌کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی مشاور یا مشاوران متخصص در امور ثبتی را به اتاق بازرگانی معرفی نماید تا اعضای اتاق و فعالان بخش خصوصی بتوانند در حوزه‌هایی همچون تبدیل اسناد دفترچه‌ای و املاک فاقد سند به اسناد تک‌برگی، پیگیری مسائل مربوط به پرونده‌های مطروحه در ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی مشهد و شهرستان های خراسان رضوی و سایر امور مرتبط با وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک، از خدمات مشاوره‌ای تخصصی بهره‌مند شوند.

*گامی برای رفع موانع حقوقی و ثبتی فعالان اقتصادی خراسان رضوی

«محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در نشستی که به منظور امضای این تفاهم‌نامه برگزار شد، اظهار کرد: پارلمان بخش خصوصی استان همواره کوشیده است با تقویت ارتباط موثر میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، مسیر پیگیری امور در حوزه‌های مختلف را تسهیل کرده و از موانع پیش‌روی تولیدکنندگان و صاحبان صنایع بکاهد.

وی افزود: فعالان اقتصادی در حوزه‌هایی همچون ثبت اسناد، امور ثبتی، ثبت شرکت‌ها، مسائل مالکیتی و فرآیندهای حقوقی مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی، با چالش‌هایی مواجه هستند و همکاری مشترک با اداره‌کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی می‌تواند در کاهش این مسائل و تسریع در رسیدگی به آن‌ها موثر باشد.

توکلی‌زاده تصریح کرد: هدف از تنظیم این تفاهم‌نامه، بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان برای ارائه خدمات مشاوره‌ای مناسب‌تر به اعضای اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی است تا پیگیری امور ثبتی و حقوقی آنان با سهولت، دقت و انسجام بیشتری انجام شود.

*مشکلات سامانه‌ای و اجرایی خدمات ثبتی در مسیر رفع و اصلاح قرار دارد

ابوالفضل نصیری، مدیرکل پایگاه اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این جلسه با تشریح مهم‌ترین چالش‌های حوزه ثبت شرکت‌ها، اخذ شناسه ملی اشخاص حقوقی و ثبت علامت تجاری، تاکید کرد: بخشی از مشکلات موجود در مسیر ارائه خدمات ثبتی ناشی از رویه‌های اجرایی، نارسایی‌های سامانه‌ای و عدم آگاهی کافی برخی متقاضیان از الزامات قانونی است و رفع این موانع به‌طور جدی در دستور کار سازمان ثبت قرار دارد.

وی تاکید کرد: الکترونیکی‌سازی فرآیندها، رفع نواقص سامانه‌ای، اتصال کامل دستگاه‌هایی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سامانه‌های ثبتی و ساماندهی اختیارات در بحث بعضی سامانه‌ها و… از جمله اقداماتی هستند که با هدف تسهیل خدمات ثبتی و کاهش مشکلات حقوقی و اجرایی فعالان اقتصادی در دستور کار قرار دارند.

*تسهیل مشاوره‌های ثبتی برای فعالان اقتصادی خراسان رضوی با همکاری اتاق مشهد و ثبت اسناد

«مرتضی مولوی‌پور»، مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی، در حاشیه امضای این تفاهم‌نامه، با اشاره به پیوند مستقیم ماموریت‌های این سازمان با فعالیت صاحبان صنایع، اشخاص حقوقی و فعالان اقتصادی اظهار کرد: در راستای حمایت از تولید و تحقق شعار سال، تلاش شده است با انعقاد این تفاهم‌نامه، زمینه ارائه مشاوره‌های ثبتی به‌صورت گسترده‌تر، هدفمندتر و تخصصی‌تر برای فعالان اقتصادی فراهم شود.

وی با بیان اینکه یکی از گسترده‌ترین ماموریت‌های این سازمان، اجرای طرح حدنگاری است، افزود: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با شرایط و چالش‌های مهمی همراه است و از همین رو، آگاهی‌بخشی و همراهی صاحبان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی در این زمینه ضرورتی ویژه دارد.

مولوی‌پور با تشریح وضعیت مالکیت املاک توضیح داد: املاک را می‌توان در سه گروه اسناد مالکیت حدنگار، اسناد مالکیت غیرحدنگار شامل اسناد دفترچه‌ای و منگوله‌دار و املاک فاقد سند رسمی که صرفاً دارای قولنامه یا اسناد عادی هستند، دسته‌بندی کرد.

به گفته وی، بیشترین تهدید متوجه املاک دارای اسناد غیرحدنگار و املاک فاقد سند رسمی است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی با اشاره به راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا یا ساماندهی اسناد غیررسمی (ساغر)، خاطرنشان کرد: اشخاصی که برای املاک خود مدارک عادی در اختیار دارند، باید اطلاعات و نقشه ملک را با مختصات UTM در این سامانه بارگذاری کنند. پس از ثبت اطلاعات، ملک بر اساس همان مختصات بررسی و در صورت تایید مستندات، تثبیت می‌شود؛ اما در صورت ثبت ادعای معارض از سوی فرد دیگر، موضوع باید از مسیر قانونی پیگیری شود.

وی تاکید کرد: بسیاری از فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع با پرونده‌های اجرایی ثبت، مسائل مربوط به اجرای اسناد رسمی، ثبت شرکت‌ها و موضوعات مرتبط با مالکیت معنوی مواجه هستند و این تفاهم‌نامه می‌تواند با ارائه مشاوره و راهنمایی تخصصی، بخشی از موانع حقوقی و ثبتی بنگاه‌های اقتصادی را کاهش دهد.

مولوی‌پور هدف اصلی این همکاری را حمایت از صنعت و تولید دانست و خاطرنشان کرد: ارائه خدمات تخصصی، تسریع در فرآیندهای ثبتی و ایجاد مسیر مشاوره‌ای برای فعالان اقتصادی، می‌تواند زمینه رفع بخشی از مشکلات واحدهای اقتصادی استان را فراهم کند.