چالش چندلایه آلودگی هوای مشهد؛ از سیاهه انتشار تا شکاف اجرا و تامین مالی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درباره آلودگی هوای مشهد گفت: بر اساس جلسات کارشناسی با دستگاه‌های اجرایی، شهرداری، محیط زیست، دانشگاهیان و بخش خصوصی، چند محور اصلی که بخش عمده‌ای از آلایندگی شهر را شامل می‌شود استخراج شده است.

وی با بیان اینکه مبنای تحلیل‌ها سیاهه انتشار سال ۱۳۹۶ بوده، افزود: بر اساس جمع‌بندی‌ها حدود ۷۰ درصد آلودگی هوا به چند عامل اصلی از جمله عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای تکالیف قانونی، منابع ثابت به‌ویژه نیروگاه توس و منابع متحرک از جمله خودروها مربوط می‌شود.

لبافی با اشاره به اجرای کمتر از 20 الی 30 درصدی تکالیف قانونی ۲۳ دستگاه مسئول در حوزه هوای پاک، گفت: ضعف در اجرای وظایف، یکی از چالش‌های جدی مدیریت آلودگی هواست.

وی سهم نیروگاه توس را 8 درصد از حدود ۱۸ تا ۱۹ درصد مجموع نیروگاه ها عنوان کرد و افزود: نوع مصرف سوخت در این نیروگاه در مقایسه با برخی کلانشهرها نیازمند بازنگری و اصلاح است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی همچنین خودروهای شخصی، حمل‌ونقل عمومی و سنگین را از منابع مهم آلایندگی دانست و تاکید کرد: اصلاح معاینه فنی و نظارت بر کاتالیست خودروها می‌تواند نقش مؤثری در کاهش آلودگی داشته باشد.

وی با تاکید بر لزوم همکاری دستگاه‌ها گفت: هدف، هم‌افزایی و ارائه گزارش مشترک شهرداری و محیط زیست در شورای گفت‌وگو برای رسیدن به راهکارهای عملیاتی در کاهش آلودگی هواست.

ضرورت اصلاح سازوکارهای بودجه‌ای و تقویت پیگیری‌های کارشناسی در مدیریت آلودگی هوا

مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولیدی استانداری خراسان رضوی نیز با تاکید بر اهمیت تامین مالی در اجرای برنامه‌های کاهش آلودگی هوا بیان کرد: ضروری است سهم مشخص و قابل ردیابی برای موضوعات مرتبط با بهبود کیفیت هوا در بودجه شهرداری‌ها در نظر گرفته شود و این اعتبارات امکان انتقال به سایر حوزه‌ها را نداشته باشد تا اولویت‌های زیست‌محیطی حفظ شود.

وی ادامه داد: استفاده از ابزارهایی مانند پروژه‌های نشاندار مالیاتی، توسعه حمل‌ونقل عمومی، نوسازی ناوگان و بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها می‌تواند به تامین منابع پایدار برای اجرای این سیاست‌ها کمک کند.

وی افزود: تفاوت عملکرد استان‌ها در حوزه‌های مشابه نشان می‌دهد که علاوه بر قوانین ملی، عوامل درون‌استانی نیز نقش مهمی در موفقیت یا عدم موفقیت سیاست‌ها دارند و باید این موضوعات به‌صورت دقیق تحلیل شود.

وطن‌پرست در ادامه پیشنهاد کرد: لازم است یک برنامه زمان‌بندی مشخص برای کارگروه‌های تخصصی محیط زیست تدوین شود تا این کارگروه‌ها به‌صورت مستمر گزارش عملکرد ارائه دهند و موضوع آلودگی هوا به‌عنوان یک مسئله بلندمدت، به‌طور پیوسته در سطح تصمیم‌گیری استان پیگیری شود.

کمبود منابع مالی؛ حلقه مفقوده اجرای قانون هوای پاک در مشهد

رضا اسماعیلی، مسئول مرکز پایش آلاینده‌ها در معاونت محیط زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد، با اشاره به روند افزایشی آلودگی هوای مشهد از سال ۱۳۹۷، گفت: با وجود تصویب قوانین و مصوبات متعدد، نه‌تنها کاهشی در آلودگی مشاهده نشده، بلکه این روند افزایشی بوده است. یکی از مهم‌ترین دلایل اجرایی نشدن کامل قانون هوای پاک، کمبود منابع مالی است. به عنوان نمونه، مشهد با کمبود حدود هزار دستگاه اتوبوس مواجه است و نزدیک به ۵۰ درصد ناوگان موجود فرسوده هستند.

وی در تشریح عوامل اصلی آلودگی هوا بیان کرد: حدود ۳۳ درصد از آلودگی هوای مشهد ناشی از خودروهای شخصی است و در کنار آن، نیروگاه‌ها و خودروهای دیزلی و کامیون‌ها نیز از مهم‌ترین منابع آلایندگی هستند. فرسودگی ناوگان، پایین بودن استانداردهای تولید خودرو و کیفیت نامناسب سوخت از عوامل اصلی افزایش آلایندگی خودروهای شخصی است که نیازمند تصمیم‌گیری‌های کلان ملی هستند.

اسماعیلی با اشاره به نیروگاه توس گفت: قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۷ استفاده از سوخت مایع در نیروگاه‌ها را ممنوع اعلام کرده بود، اما مجوزهای بعدی اجرای کامل قانون را با چالش مواجه کرد. استفاده از فیلترهای دوده و فناوری‌های نوین با مشارکت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان، یکی از راهکارهای کاهش آلایندگی در شرایط فعلی است.

وی با اشاره به وضعیت موتورسیکلت‌ها افزود: موتورسیکلت‌ها سهم قابل توجهی در آلودگی هوا دارند و با افزایش قیمت وسایل نقلیه، بسیاری از موتورسیکلت‌های فرسوده همچنان تردد می‌کنند. طرح‌های برقی‌سازی یا بهسازی موتورسیکلت‌ها نیز با موانع اجرایی مواجه شده است.

اسماعیلی همچنین از نبود مدل پیش‌بینی آلودگی هوای مشهد انتقاد و گفت: فرآیند به‌روزرسانی سیاهه انتشار آلاینده‌ها حدود ۹۰ درصد پیشرفت داشته، اما هنوز نهایی نشده است.

وی تاکید کرد: برای حل مسئله آلودگی هوا باید واقعیت‌ها شفاف مطرح شود و همه دستگاه‌ها، نهادهای علمی، بخش خصوصی و مسئولان اجرایی در کنار یکدیگر برای رفع موانع و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز همکاری کنند.

پیشنهاد حضور نماینده شورای گفت‌وگو در کارگروه‌های تخصصی

در ادامه،  امینی، نماینده اداره‌کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده پیرامون موضوع آلودگی هوا، اظهار کرد: در مشورت‌هایی که با مدیران اداره‌کل محیط زیست انجام شد، و بسیاری از مسائل مرتبط با این حوزه دارای سوابق کارشناسی و در برخی موارد ملاحظات محرمانه هستند که باید در کارگروه مربوطه ارائه گردد ولی با ورود شورای گفت و گو ما امادگی داریم تا به بررسی هایی که تاکنون انجام شده کمک کنیم برای بهبود وضعیت آلایندگی هوای مشهد.

وی افزود: علاقه‌مندی همه دستگاه‌ها و نهادها به موضوع آلودگی هوا قابل تقدیر است، اما گاهی به دلیل آشنا نبودن با پیشینه تصمیمات و روندهای کارشناسی طی‌شده، ممکن است قضاوت‌های نادقیقی درباره برخی اقدامات یا تصمیمات گذشته شکل بگیرد.

امینی با بیان اینکه شورای گفت‌وگو نقش مهمی در ایجاد ارتباط میان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی دارد، گفت: پیشنهاد اداره‌کل محیط زیست این بوده است که گزارش اصلی این موضوع از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارائه شود و محیط زیست نیز در بخش‌های تخصصی و مرتبط، توضیحات و اطلاعات لازم را ارائه کند. تاکید مدیرکل حفاظت محیط زیست استان نیز بر این بوده که موضوع آلودگی هوا در چارچوب کارگروه تخصصی خود بررسی شود، اما در عین حال شورای گفت‌وگو می‌تواند مسائل مرتبط با بخش خصوصی و صنعت را در این حوزه مطرح و پیگیری کند.

نماینده اداره‌کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی در خصوص موضوع نیروگاه توس و مصوبه شعام گفت: دفاعی از مصوبه یا تصمیمات گذشته ندارم، اما لازم است به این نکته توجه شود که بسیاری از تصمیمات ملی بر اساس مطالعات علمی و داده‌های تخصصی اتخاذ شده‌اند. در جلسات کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا، بر اساس نتایج سیاهه انتشار آلاینده‌ها اعلام شد که حدود64  درصد آلودگی هوای مشهد ناشی از منابع متحرک و خودروهاست؛ از همین رو اولویت حمایت‌ها و تخصیص اعتبارات بیشتر به حوزه حمل‌ونقل و کاهش آلایندگی خودروها داده شد.

امینی اظهار کرد: در مقابل، در شهرهایی مانند اراک و اصفهان سهم منابع ثابت و صنایع در تولید آلاینده‌ها بیشتر برآورد شده بود و به همین دلیل تمرکز بیشتری بر موضوعاتی نظیر مازوت‌سوزی و آلایندگی نیروگاه‌ها صورت گرفت. یکی از دلایل تصمیم‌گیری‌های گذشته درباره نیروگاه توس نیز همین نتایج حاصل از سیاهه انتشار بوده است.

وی با اشاره به ضرورت توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی بیان کرد: بر اساس مطالعات انجام‌شده، منابع متحرک سهم اصلی در آلودگی هوای مشهد دارند و به همین دلیل توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی، نوسازی اتوبوس‌ها، تامین کاتالیست و فیلترهای مورد نیاز و کاهش آلایندگی خودروها از مهم‌ترین اولویت‌های استان محسوب می‌شود.

امینی پیشنهاد کرد: برای افزایش هماهنگی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، نماینده‌ای از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جلسات کمیته فنی و کارگروه‌های تخصصی آلودگی هوا حضور داشته باشد تا از نزدیک در جریان روند بررسی‌ها، تصمیمات و پیگیری‌های انجام‌شده قرار گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در حوزه محیط زیست علاوه بر مسئولیت‌ها، محدودیت‌هایی نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و حل مسائل نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مسئول است.

تاکید بر نقش کاتالیست و واقع‌بینی در سیاست‌های شهری

در ادامه این جلسه، کاظم خانی کاخکی، رئیس اتحادیه گلگیر، رادیاتور و اگزوزسازان مشهد، با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه کاهش آلودگی هوا اظهار کرد: بخش خصوصی در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و حتی دوران بحران، بخش مهمی از امور کشور را پیش برده است، اما متاسفانه بسیاری از ظرفیت‌های این بخش در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

وی با اشاره به موضوع سرقت کاتالیست خودروها گفت: در سال‌های گذشته روزانه ده‌ها پرونده مربوط به سرقت کاتالیست در مراجع قضایی ثبت می‌شد، اما اتحادیه با برگزاری جلسات و هماهنگی با اعضا توانست بدون داشتن اختیارات اجرایی، میزان این شکایات را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.

خانی کاخکی بیان کرد: اگر دستگاه‌های متولی وظایف خود را به‌درستی انجام می‌دادند، امروز با وجود ورود خودروهای هیبریدی و برقی نباید شاهد افزایش آلودگی هوا می‌بودیم.

وی با انتقاد از سیاست انتقال برخی مشاغل به خارج از شهر بیان کرد: انتقال واحدهای خدمات خودرویی به خارج از محدوده شهری الزاما به معنای کاهش آلودگی هوا نیست و باید میان مشاغل دارای آلایندگی واقعی و مشاغلی که تنها آلودگی محدودی دارند، تفاوت قائل شد.

رئیس اتحادیه گلگیر، رادیاتور و اگزوزسازان مشهد با اشاره به نقش کاتالیست در کاهش آلایندگی خودروها افزود: حذف یا سرقت کاتالیست علاوه بر افزایش آلایندگی، موجب افزایش مصرف سوخت نیز می‌شود و نظارت دقیق‌تر بر مراکز معاینه فنی می‌تواند نقش موثری در کنترل این موضوع داشته باشد. بخشی از مشکلات موجود ناشی از ضعف نظارت در فرآیند معاینه فنی است و در صورت اجرای دقیق ضوابط، می‌توان کاهش قابل توجهی در مصرف سوخت و انتشار آلاینده‌ها ایجاد کرد.
خانی کاخکی همچنین بیان کرد: در حال حاضر امکان تولید و تامین کاتالیست در داخل کشور فراهم شده و شرکت‌های داخلی در شهرهایی مانند نیشابور و قم توان تولید این محصول را دارند، اما برای بهره‌گیری موثر از این ظرفیت‌ها نیاز به حمایت و همکاری دستگاه‌های مسئول وجود دارد.

ضرورت تصمیم‌گیری مبتنی بر هزینه-فایده در کاهش آلودگی هوا

سپس کامران داوری ، رئیس پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد با تاکید بر لزوم بازتعریف اولویت‌های مدیریت شهری اظهار کرد: شهرداری به عنوان یک نهاد اجرایی باید مشخص کند که در شرایط محدودیت منابع، هدف اصلی آن تامین اکوسیستم سالم برای شهروندان است و بر همین اساس می‌تواند بخشی از هزینه‌های غیرضروری را به حوزه‌های اثرگذارتر مانند توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی اختصاص دهد.

وی افزود: در صورت اولویت‌بندی صحیح، امکان اجرای سیاست‌هایی مانند یارانه برای تعویض کاتالیست خودروها یا تقویت ناوگان تاکسیرانی وجود دارد که می‌تواند اثر مستقیم بر کاهش آلودگی هوا داشته باشد.

وی ادامه داد: بخشی از راهکارهای موثر در حوزه آلودگی هوا نیازمند ورود پژوهشی و سیاستی است و باید مطالعاتی انجام شود که نشان دهد هزینه‌های درمان بیماری‌های ناشی از آلودگی بسیار بیشتر از هزینه‌های پیشگیری است؛ موضوعی که می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری در سطوح کلان قرار گیرد.

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: برای اثرگذاری بیشتر، لازم است برخی نهادهای تخصصی از ساختار صرفاً اجرایی فاصله گرفته و با نگاه راهبردی و بلندمدت در تصمیم‌سازی‌های محیط زیستی نقش‌آفرینی کنند.

وی در ادامه با اشاره به طرح «کیفیت زندگی شهری» گفت: این طرح که با هدف تعریف شاخص‌های وضعیت مطلوب شهر مشهد تدوین شده بود، می‌تواند مبنای ارزیابی همه پروژه‌های شهری قرار گیرد تا مشخص شود هر اقدام چه تاثیری بر بهبود یا تضعیف شاخص‌های کیفیت زندگی دارد، اما متاسفانه این طرح با وجود اهمیت، به مرحله اجرا و بهره‌برداری کامل نرسیده است.

ضرورت توجه به هزینه‌های سلامت در تصمیم‌گیری‌های زیست‌محیطی

در ادامه این جلسه، محمدرضا فلفلانی، مدیرعامل خانه هم افزایی انرژی و آب، با اشاره به وضعیت نیروگاه توس و پیامدهای خصوصی‌سازی آن اظهار کرد: در ساختار فعلی، با تغییر مدیرعامل شرکت بهره‌بردار و شرکت مالک، عملا بهره‌بردار اختیار کافی برای تصمیم‌گیری‌های موثر از جمله اجرای الزامات مرتبط با کاهش آلایندگی ندارد و تصمیمات اصلی در سطح شرکت مالک اتخاذ می‌شود.

وی افزود: نگاه برخی شرکت‌های مالک بیشتر معطوف به مسائل اقتصادی است و همین موضوع می‌تواند باعث شود هزینه‌های مرتبط با نگهداری، تعمیرات و حتی اقدامات کنترلی آلایندگی مورد توجه کافی قرار نگیرد.

فلفلانی با تاکید بر نقش نمایندگان مجلس در پیگیری این موضوعات بیان کرد: مطالبه‌گری نمایندگان در حوزه نیروگاه‌ها می‌تواند بسیار اثرگذار باشد، هرچند گاهی پیشنهادهایی مانند بازگشت مدیریت نیروگاه‌ها به دولت نیز مطرح می‌شود که نیازمند بررسی کارشناسی است.

مدیرعامل خانه هم‌افزایی انرژی و آب با اشاره به ضرورت تحلیل هزینه- فایده در موضوع آلودگی هوا گفت: لازم است هزینه‌های تحمیلی آلودگی بر نظام سلامت نیز به‌صورت دقیق محاسبه و در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود؛ زیرا این خسارت‌ها قابل اندازه‌گیری و بسیار قابل توجه هستند.

وی در پایان با اشاره به برخی عوامل ساختاری در تولید آلودگی اظهار کرد: نظام‌های یارانه‌ای و قواعد تصمیم‌گیری اقتصادی در کشور نیز بر الگوهای مصرف و حمل‌ونقل اثرگذار بوده و باعث شده است استفاده از خودرو شخصی در بسیاری از موارد به گزینه‌ای ارزان‌تر و در دسترس‌تر تبدیل شود که این موضوع در بلندمدت بر آلودگی هوا تاثیرگذار است.

تاکید دانشگاه فردوسی بر نقش داده‌محور در حل مسائل شهری و ضرورت تقویت ارتباط با نهادهای اجرایی

در ادامه این جلسه، فائزه انجیدنی، مدیر منابع فیزیکی دانشگاه فردوسی مشهد، با اشاره به نقش دانشگاه‌ها در حل مسائل شهری و محیط‌زیستی اظهار کرد: بخش عمده‌ای از نقش دانشگاه در این حوزه، معطوف به تولید داده، ارائه اطلاعات علمی و کمک به آگاه‌سازی دستگاه‌های اجرایی است.

وی افزود: در جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده، نقش دانشگاه‌ها به‌ویژه در حوزه‌های پژوهشی و دانش‌بنیان پررنگ است و می‌تواند در کنار دستگاه‌های اجرایی به حل مسائل کمک کند، اما این نقش نیازمند تقویت ارتباط ساختاری با دبیرخانه‌های تخصصی و نهادهای اجرایی است.

انجیدنی با اشاره به ظرفیت‌های دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: در حال حاضر برخی اقدامات پژوهشی در سطح دانشگاه در حال انجام است، اما برای اثرگذاری در مقیاس شهری، نیاز به رویکردی گسترده‌تر و فراتر از ظرفیت‌های داخلی دانشگاه وجود دارد.

وی گفت: موضوعات شهری از جمله آلودگی هوا، مسائل پیچیده و چندبُعدی هستند که حل آن‌ها نیازمند همکاری مشترک دانشگاه، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای سیاست‌گذار است.

مدیر منابع فیزیکی دانشگاه فردوسی مشهد در ادامه گفت: انتقال بخشی از ماموریت‌های مرتبط با داده‌پردازی و تحلیل‌های علمی به معاونت پژوهشی دانشگاه و تقویت ارتباط آن با دبیرخانه شورای گفت‌وگو می‌تواند نقش موثری در ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌ها داشته باشد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی این دستور کار بیان کرد: در جلسه اصلی تیر ماه با حضور استاندار، موضوع آلودگی هوای مشهد و راهکارهای عملیاتی چگونگی کاهش آن مطرح خواهد شد. کلیات اصلی (حدود 70 درصد آلودگی ناشی از 5 عامل اصلی) توسط دبیرخانه شورای گفت و گو مطرح گردید ولی جزئیات و اطلاعات آماری با توجه به تولی گیری اداره کل محیط زیست استان و شهرداری توسط این دو دستگاه ارائه خواهد شد.