تاکید بر اصلاح سیاست‌های حمایتی برای صیانت از تولید و امنیت غذایی

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، احمد سلحشور، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق خراسان رضوی، در ابتدای این نشست، با اشاره به چالش‌های فزاینده بخش کشاورزی، از نبود اراده کافی در سطح ملی برای حل مشکلات این بخش انتقاد کرد و گفت: بخش خصوصی انتظار ورود جدی‌تر مسئولان استانی و ملی را به موضوعاتی همچون تامین سوخت، پرداخت مطالبات گندم‌کاران و اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای دارد.

چالش سوخت و افزایش هزینه‌های تولید

سلحشور، تامین سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان این حوزه دانست و گفت: سال‌هاست موضوع سهمیه سوخت کشاورزان در جلسات مختلف مطرح می‌شود، اما همچنان راهکار مؤثری ارائه نشده است. افزایش هزینه نهاده‌ها و سوخت، قیمت تمام‌شده محصولات کشاورزی را به شدت افزایش داده، در حالی که قیمت محصولات متناسب با این رشد هزینه‌ها اصلاح نشده است.

نگرانی از تاخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، تاخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران را از دیگر چالش‌های مهم این بخش عنوان کرد و گفت: در شرایطی که هزینه‌های تولید افزایش یافته، عدم پرداخت به‌موقع مطالبات می‌تواند موجب کاهش انگیزه کشاورزان برای تحویل محصول به شبکه رسمی شود و تداوم این وضعیت ممکن است به انحراف در مسیر عرضه گندم و افزایش مشکلات نظارتی و تعزیراتی منجر گردد.

سلحشور خواستار بازنگری در نظام توزیع یارانه آرد و گندم شد و گفت: به جای تخصیص یارانه گسترده در زنجیره تولید و توزیع، می‌توان حمایت‌ها را به صورت مستقیم به مصرف‌کنندگان پرداخت کرد. این اقدام علاوه بر کاهش رانت و فساد، می‌تواند به افزایش کیفیت نان و مدیریت بهتر منابع مالی دولت منجر شود.

وی از اهمیت برگزاری نشست‌های فوق‌العاده با حضور مسئولان ملی و استانی سخن گفت و تاکید کرد: حل مشکلات بخش کشاورزی نیازمند تصمیم‌گیری‌های سریع، هماهنگ و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی کشور است.

افزایش هزینه نهاده‌ها و مشکلات سوخت، کشاورزان را تحت فشار قرار داده است

محمد صبور بیلندی، دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق خراسان رضوی نیز، با اشاره به پیامدهای سیاست‌های ارزی و افزایش هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی گفت: طی یک ماه اخیر، پس از اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، قیمت برخی نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان به شکل قابل توجهی افزایش یافته و در سال جاری قیمت برخی اقلام کودی تا 10 برابر افزایش یافته است؛ به طور مثال قیمت کود سوپر فسفات تریبل به بیش از هفت میلیون تومان رسیده است.

وی به مشکلات مربوط به سهمیه سوخت نیز اشاره کرد و افزود: با توجه به افزایش سطح زیرکشت محصولات در پی بارش‌های مناسب زمستان، تقاضا برای سوخت افزایش یافته، اما کاهش سهمیه‌ها مشکلاتی را ایجاد کرده است.

صبور درباره مطالبات گندم‌کاران نیز گفت: اگرچه بخشی از مطالبات پرداخت شده، اما هنوز بخش قابل توجهی باقی مانده است. شایعات درباره نحوه پرداخت مابقی مطالبات و احتمال تهاتر، موجب نگرانی کشاورزان شده است.

وی همچنین به کمبود کمباین در استان اشاره کرد و گفت: به دلیل افزایش سطح برداشت، تقاضا برای کمباین به شدت افزایش یافته و در برخی مناطق نرخ‌های مصوب رعایت نمی‌شود.

افزایش سطح زیر کشت و مکانیزاسیون، نیاز سوخت را بالا برده است

سپس علی اصغر امانیان، معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، با انتقاد از کاهش سهمیه سوخت بخش کشاورزی، از بروز مشکلات جدی برای تامین سوخت ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی در آستانه فصل برداشت خبر داد و گفت: روند فعلی تخصیص سوخت با واقعیت‌های تولید و توسعه مکانیزاسیون همخوانی ندارد.

وی با اشاره به افزایش سطح زیر کشت در استان اظهار کرد: سطح زیر کشت اراضی کشاورزی خراسان رضوی در سال زراعی جاری به بیش از ۹۱۷ هزار هکتار رسیده است؛ اما سهمیه سوخت تخصیص‌یافته متناسب با این افزایش نبوده است.

امانیان با بیان اینکه طی سال‌های اخیر سالانه بین یک‌هزار و ۵۰۰ تا دو هزار دستگاه تراکتور جدید وارد بخش کشاورزی استان شده است، گفت: افزایش ضریب مکانیزاسیون به معنای افزایش نیاز به سوخت است. برای سال جاری بیش از ۳۳۰ میلیون لیتر سوخت در سامانه ثبت شده، اما میزان تخصیص انجام‌شده فاصله محسوسی با نیاز واقعی دارد.

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تاکید کرد: در سه‌ماهه دوم سال که همزمان با آغاز عملیات برداشت و فعالیت گسترده پمپ‌ها و ماشین‌آلات کشاورزی است، بخش زیادی از بهره‌برداران با کمبود سوخت مواجه هستند. از ابتدای تیرماه نیز عملاً سوخت جدیدی برای بخشی از ماشین‌آلات تخصیص داده نشده است.

امانیان خاطرنشان کرد: کشاورزان در شرایطی مسئولیت تامین امنیت غذایی را بر عهده دارند که با مشکلات متعددی از جمله کمبود سوخت و افزایش هزینه‌های تولید مواجه هستند و انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول برای رفع این چالش‌ها تصمیمات فوری اتخاذ کنند.

افزایش تا ۴۰۰ برابری هزینه برق کشاورزی، امنیت غذایی را تهدید می‌کند

احمدرضا رضازاده، رئیس اتاق اصناف کشاورزی مشهد نیز، با هشدار نسبت به افزایش شدید هزینه‌های انرژی و محدودیت‌های سوخت در بخش کشاورزی، گفت: تعرفه برق کشاورزی در برخی موارد نسبت به سال گذشته تا ۴۰۰ برابر افزایش یافته است. بر اساس جداول ارائه‌شده از سوی شرکت برق، اگر بهره‌برداری دو برابر الگوی تعیین‌شده مصرف کند، ممکن است با تعرفه‌هایی تا ۴۰۰ برابر مواجه شود. تداوم این روند می‌تواند امنیت زنجیره تولید و تامین محصولات اساسی را با چالش جدی مواجه کند.

وی افزود: افزایش هزینه برق، سوخت و نهاده‌های تولید می‌تواند به رشد قیمت محصولاتی مانند ذرت، خوراک دام و سایر اقلام اساسی منجر شود. آثار این افزایش هزینه‌ها چند ماه بعد در بازار نمایان می‌شود و در نهایت مصرف‌کننده با افزایش قیمت محصولات مواجه خواهد شد.

رضازاده با اشاره به سیاست‌های قیمت‌گذاری انرژی در کشور اظهار کرد: سال‌هاست پیشنهاد دو نرخی شدن حامل‌های انرژی را مطرح کرده‌ایم، اما این موضوع تاکنون به نتیجه نرسیده است.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی مشهد، از شیوه تخصیص سهمیه سوخت به کشاورزان نیز انتقاد کرد و گفت: بخش قابل توجهی از آمارهای مورد استفاده برای تعیین سهمیه‌ها قدیمی است و با شرایط واقعی کشت در استان‌ها تطابق ندارد. تفاوت در نوع ماشین‌آلات، فرسودگی تجهیزات و شرایط متفاوت بهره‌برداری نیز در محاسبات فعلی مورد توجه قرار نگرفته است. سهمیه‌های پاییز و زمستان کاهش یافته و سهمیه برخی دوره‌ها نیز عملاً به صفر رسیده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، کشاورزان از تیرماه با مشکلات جدی در تأمین سوخت مواجه خواهند شد.

از سیاست‌گذاری تامین نهاده به مدیریت علمی مصرف حرکت کنیم

در ادامه، علیرضا شریفیان، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت حرکت از سیاست‌گذاری در حوزه تامین نهاده‌ها به سمت مدیریت علمی مصرف آنها، خواستار تقویت آموزش‌های تخصصی و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های کارشناسی در بخش کشاورزی شد.

وی گفت: بخش عمده برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها تاکنون بر تامین نهاده‌ها و منابع مالی متمرکز بوده است، اما در حوزه مصرف بهینه آب، انرژی و سایر نهاده‌های تولید، اقدامات قابل توجهی انجام نشده است. لازم است موضوع آموزش بهره‌برداران درباره نحوه استفاده علمی از نهاده‌های کشاورزی به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت آزمایشگاه‌های آب، خاک و گیاه اظهار کرد: در شرایطی که ویژگی‌های آب و خاک به‌درستی ارزیابی نشود، نهاده‌هایی که با هزینه‌های بالا تهیه می‌شوند نیز ممکن است کارایی لازم را نداشته باشند. بررسی وضعیت کشاورزان موفق نشان می‌دهد این گروه با تکیه بر دانش فنی و بهره‌گیری از فناوری‌های روز، توانسته‌اند بهره‌وری تولید خود را افزایش دهند.

شریفیان با اشاره به ظرفیت مجمع نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بخش کشاورزی استان تاکنون نتوانسته از این ظرفیت به شکل مطلوب استفاده کند. در حال حاضر هیچ‌یک از نمایندگان استان عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیستند و این موضوع موجب شده پیگیری تخصصی مسائل و مطالبات بخش کشاورزی با محدودیت‌هایی مواجه شود.

ضرورت تسریع در پرداخت مطالبات گندم‌کاران برای جلوگیری از ورود دلالان

در بخش دیگری از این نشست، رحیم رجبی، معاون بازرگانی اداره کل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به روند خرید تضمینی گندم در کشور و استان، از خرید بیش از ۷۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان خبر داد و بر ضرورت تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران برای جلوگیری از ورود دلالان به بازار تاکید کرد.

وی اظهار کرد: با وجود هزینه‌های سنگین دولت در حوزه هدفمندسازی یارانه‌ها و تامین کالاهای اساسی، همچنان رضایت کامل در میان کشاورزان، مصرف‌کنندگان و دولت وجود ندارد. تجربه برخی کالاها نشان داده است که در شرایط رقابتی و آزادسازی بازار، امکان متعادل‌تر شدن قیمت‌ها وجود دارد.

معاون بازرگانی اداره کل غله خراسان رضوی با اشاره به آخرین آمار خرید تضمینی گندم در کشور گفت: از ابتدای فصل خرید تاکنون، ۲۲ استان وارد چرخه خرید تضمینی گندم شده‌اند و مجموع خرید کشور به بیش از سه میلیون و ۹۰ هزار تن رسیده است. ارزش این میزان خرید بیش از ۱۵۲ هزار میلیارد تومان است. استان خوزستان با خرید بیش از یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن گندم در رتبه نخست قرار دارد. خراسان رضوی تا پایان هفته گذشته حدود ۷۰ هزار تن گندم خریداری کرده و جایگاه هفتم کشور را در اختیار دارد.

رجبی، ارزش گندم خریداری‌شده در استان را بیش از ۳۴ هزار و ۴۷۹ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: بخشی از مطالبات کشاورزان از طریق شبکه بانکی پرداخت شده و روند پرداخت‌ها ادامه دارد. طبق برنامه کشوری، بخشی از مطالبات تا نیمه اردیبهشت و بخش دیگری تا اوایل خردادماه پرداخت شده است.

وی به اجرای طرح اعتباری بانک کشاورزی اشاره کرد و گفت: کشاورزانی که گندم خود را به مراکز خرید تحویل می‌دهند، می‌توانند تا سقف ۳۰ درصد ارزش محصول تحویلی و حداکثر یک میلیارد تومان اعتبار بدون نیاز به ضامن دریافت کنند.

معاون بازرگانی اداره کل غله خراسان رضوی خاطرنشان کرد: شهرستان‌های تایباد، تربت‌جام، خواف و سرخس بیشترین میزان تحویل گندم را داشته‌اند. کیفیت گندم تحویلی نیز مطلوب بوده و میزان افت مفید، افت غیرمفید و سن‌زدگی در سطح بسیار مناسبی قرار دارد.

رجبی تاکید کرد: هرچه پرداخت مطالبات سریع‌تر انجام شود، انگیزه کشاورزان برای تحویل محصول به شبکه رسمی افزایش می‌یابد و از ورود دلالان جلوگیری خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود برای تامین نیاز نان کشور، خرید حداقل ۱۰ میلیون تن گندم در سال جاری ضروری باشد.

 بلاتکلیفی قیمت کود یارانه‌ای، توزیع را متوقف کرده است

سپس حسین عطایی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به وضعیت تامین و توزیع کودهای یارانه‌ای در کشور گفت: تعیین میزان یارانه کودهای کشاورزی هر سال از سوی سازمان برنامه و بودجه انجام و به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ می‌شود. بر اساس مصوبات کشوری، سالانه ۲.۴ میلیون تن کود یارانه‌ای برای تامین نیاز بخش کشاورزی در نظر گرفته شده است. سهم استان خراسان رضوی از مجموع کود ازته کشور ۱۳۶ هزار تن است.

وی افزود: پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی برای قیمت هر کیسه کود اوره، افزایش از ۶۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان فعلی به یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان است، اما در پیش‌نویس سازمان برنامه و بودجه، قیمت هر کیسه حدود سه میلیون و ۸۷۵ هزار تومان پیش‌بینی شده است. اختلاف میان این دو نرخ نیازمند تامین حدود ۱۱۱ هزار میلیارد تومان یارانه است و تاکنون تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.

عطایی تصریح کرد: تا زمان اعلام قیمت نهایی، توزیع کود با محدودیت و بلاتکلیفی مواجه شده و این موضوع نارضایتی‌هایی را در میان کشاورزان ایجاد کرده است. از ابتدای سال جاری تنها ۳۰ درصد سهمیه شهرستانی ابلاغ شده که از این میزان حدود ۳۷ درصد تامین شده است. برای جلوگیری از کمبود کود در استان، طی روزهای اخیر بیش از ۷ هزار تن کود از پتروشیمی بجنورد به انبارهای خراسان رضوی منتقل شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به صادرات کود گفت: در روزهای اخیر تفاهمی برای صادرات حدود ۵۰ هزار تن کود به افغانستان انجام شده است. صادرات می‌تواند به تامین ارز کمک کند؛ اما باید به گونه‌ای مدیریت شود که نیاز داخلی بخش کشاورزی با چالش مواجه نشود.

ضرورت بررسی علمی اثر کمبود انرژی بر تولید کشاورزی

محمد هاشم صفار، کارشناس مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق مشهد نیز، با اشاره به تداوم مشکلات ساختاری در حوزه انرژی و نهاده‌های تولید گفت: چالش‌هایی مانند کمبود سوخت، محدودیت برق و افزایش هزینه‌های تولید، مسائل جدیدی نیستند و سال‌هاست که فعالان اقتصادی با آن مواجه‌اند. اقتصاد کشور ترکیبی نامتوازن از مداخله دولت و سازوکار بازار است و هنوز به‌طور شفاف مشخص نشده که دولت در چه حوزه‌هایی باید نقش‌آفرینی کند.

وی اظهار کرد: دولت در حوزه انرژی با محدودیت منابع روبه‌رو است و حتی در شرایطی که ایران کشوری نفت‌خیز محسوب می‌شود، واردات برخی فرآورده‌های سوختی همچنان ادامه دارد. با این حال، ضروری است آثار کمبود سوخت، قطعی برق و افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر هزینه تمام‌شده تولید به‌صورت کارشناسی و مستند بررسی شود.

صفار ادامه داد: در بسیاری از جلسات عنوان می‌شود که افزایش قیمت انرژی تاثیر قابل توجهی بر قیمت تمام‌شده محصولات ندارد، اما باید مشخص شود کشاورز در شرایط کمبود سوخت، زمانی که ناچار به تأمین نیاز خود از بازار آزاد است، چه میزان هزینه اضافی متحمل می‌شود. با وجود افزایش هزینه‌ها، تولیدکننده ناچار است محصول خود را با قیمت‌های تعیین‌شده به دولت تحویل دهد و این عدم توازن فشار مضاعفی بر بخش کشاورزی وارد می‌کند.

وی خواستار انجام یک مطالعه تخصصی درباره تاثیر هزینه‌های انرژی بر بخش کشاورزی شد و گفت: لازم است با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، پژوهشی جامع درباره نقش سوخت، برق و سایر نهاده‌های انرژی در هزینه‌های تولید انجام شود تا سهم هر یک از این عوامل به‌طور دقیق مشخص گردد.

بلاتکلیفی در تامین و قیمت‌گذاری کود شیمیایی

در بخش دیگری از این نشست، حمیدرضا قائمی، معاون بازرگانی سازمان تعاون روستایی استان نیز، با اشاره به مشکلات موجود در تامین کود گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، قرار بود بخش عمده نیاز کشور از محل تولیدات داخلی تامین شود؛ اما به دلیل محدودیت‌های تولید پتروشیمی‌ها و مسائل مرتبط با واردات، این هدف به طور کامل محقق نشده است. بسته بودن سامانه توزیع و تاخیر در تعیین تکلیف قیمت‌ها، مشکلات متعددی برای کشاورزان ایجاد کرده است.

کاهش سهمیه استان به دلیل عدم جذب کامل کود

سابقی، مدیرعامل تعاونی کشاورزان استان، با اشاره به نحوه تخصیص سهمیه کود گفت: بخشی از سهمیه کود استان طی سال‌های اخیر در اختیار شبکه تعاون روستایی قرار گرفته، اما به دلیل جذب نشدن کامل این سهمیه، میزان تخصیص استان در سال‌های بعد کاهش یافته است. در سال گذشته، سهمیه مدیریت‌شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به طور کامل تامین شده، اما بخشی از سهمیه واگذارشده به سایر بخش‌ها جذب نشده است.

اهمیت تامین کود برای حفظ تولید و امنیت غذایی

علیرضا عرفانی، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان، بر نقش کلیدی کود شیمیایی در حفظ عملکرد مزارع و امنیت غذایی کشور تاکید کرد و گفت: پس از آب، کودهای شیمیایی مهم‌ترین عامل مؤثر بر عملکرد محصولات کشاورزی هستند و حدود ۴۰ درصد افزایش عملکرد به تغذیه مناسب گیاه بازمی‌گردد. بخش قابل توجهی از خاک‌های استان با مشکلاتی نظیر فقر مواد آلی، شوری و محدودیت‌های اقلیمی مواجه هستند و استفاده از کودهای شیمیایی به‌ویژه کود اوره برای حفظ تولید ضروری است.

عرفانی نسبت به افزایش شدید قیمت کود اوره هشدار داد و اعلام کرد: در صورت اجرای سناریوهای افزایش قیمت، بخش قابل توجهی از کشاورزان خرده‌مالک توان خرید این نهاده را از دست خواهند داد. در گذشته سهم کود از هزینه تولید حدود ۱۰ درصد برآورد می‌شد، اما با افزایش قیمت‌ها این سهم در برخی موارد به ۲۰ تا ۲۵ درصد رسیده است.

وی تاکید کرد: مهم‌ترین اولویت در شرایط فعلی، تامین پایدار و به‌موقع کود است.

در پایان این جلسه، حاضران بر ضرورت تامین به‌موقع کودهای شیمیایی، تسریع در تخصیص یارانه‌ها و برنامه‌ریزی دقیق برای مصرف کود متناسب با نیاز گیاه تاکید کردند و خواستار پیگیری این موضوعات در سطوح ملی شدند.