صنعت خراسان رضوی زیر فشار تورم، ناترازی انرژی و گره‌های ساختاری

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، عبدالله یزدان‌بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد، در ابتدای این نشست تاکید کرد: سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی سرمایه‌ای ارزان و کم‌اهمیت نیست. فعالان اقتصادی با وجود تمام محدودیت‌ها، صنعت را با همه کمبودها رشد داده‌اند. حفظ اشتغال و تداوم تولید در شرایط فعلی نیازمند حمایت واقعی است؛ در غیر این صورت، مهاجرت نخبگان و جوانان شدت می‌گیرد؛ مسئله‌ای که هنوز از سوی برخی مسئولان جدی گرفته نشده است.

بیش از ۵۰ درصد مشکلات واحدهای اقتصادی در حوزه مالیات، بانک و انرژی است

یزدان‌بخش با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده اقتصادی گفت: کشور از ظرفیت‌های ارزشمندی برخوردار است؛ اما بی‌توجهی به این توانمندی‌ها و وجود قوانینی که به جای تسهیل، مانع توسعه می‌شوند، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای صنعت داخلی را محدود کرده است. بیش از ۵۰ درصد مشکلات واحدهای اقتصادی مربوط به مسائل مالیاتی، استمهال بدهی‌ها، تسهیلات بانکی، تامین اجتماعی و همچنین آب، برق و گاز است. این مشکلات در شرایط جنگی و ناترازی انرژی شدت بیشتری پیدا کرده‌اند.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه مهم‌ترین پیامد شرایط جنگی برای تشکل‌ها، تورم و اختلاف ارزش ریالی است، یادآور شد: وقتی اقتصاد با تورم ۵۰ درصدی مواجه است، تمامی واحدهای اقتصادی تحت تاثیر قرار می‌گیرند. این مسائل باید در ستاد تسهیل با جدیت بیشتری بررسی شود.

یزدان‌بخش با اشاره به موضوع واردات بدون انتقال ارز افزود: باید مشخص شود که این سیاست ادامه پیدا می‌کند یا خیر. آنچه مسلم است، در دوران پس از جنگ نباید فعالان اقتصادی به دلیل منشأ ارز مورد بازخواست قرار بگیرند.

او همچنین به ضعف در حوزه آموزش اشاره کرد و یادآور شد: آموزش در صنعت جدی گرفته نمی‌شود، در حالی که آموزش بخشی جدایی‌ناپذیر از توسعه صنعتی است. هنر، صنعت و مهارت‌آموزی هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده‌اند و این یکی از دلایل عقب‌ماندگی ساختاری کشور است.

۱۱ ماده قانون تامین اجتماعی، نیازمند بازنگری جدی

احمد اثنی‌عشری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، بخش مهمی از سخنان خود را به مسائل سازمان تامین اجتماعی اختصاص داد و گفت: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی، مسائل مرتبط با این سازمان است. ما در کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران، هفته‌ای دو تا سه روز در تهران درگیر پرونده‌های تامین اجتماعی هستم.

اثنی‌عشری با اشاره به نامه ارسالی وزیر کار به وزیر اقتصاد گفت: موضوع آن نامه، اصلاح اظهارنامه‌های تامین اجتماعی و دولتی شدن صندوق تامین اجتماعی بود. این طرح پیشنهاد می‌کرد صندوق تامین اجتماعی تحت مدیریت کامل دولت قرار گیرد و با نرخ‌های مشخصی از بیمه کارگری و کارفرمایی اداره شود.

وی گفت: برای جلوگیری از اجرای این طرح تلاش زیادی صورت گرفت و خوشبختانه آن نامه پس گرفته شد.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین از بررسی لایحه اصلاح برخی مواد قانون تامین اجتماعی در کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد و گفت: ۱۱ ماده از قانون تامین اجتماعی در دست اصلاح است؛ اما این لایحه ایرادات متعددی دارد. جلسه‌ای در اتاق ایران برگزار شد و طی آن گزارش کاملی از ایرادات این ۱۱ بند به کمیسیون اجتماعی مجلس منعکس شد. برخی نمایندگان مجلس نیز اذعان داشتند که در تدوین این قانون مشکلات جدی وجود دارد و مقرر شد جلسات کارشناسی ادامه یابد. امید می‌رود این روند در نهایت به اصلاحات مؤثر و کاهش فشار بر فعالان اقتصادی منجر شود.

سیاست بهینه‌سازی ارزی، چرخه تولید را تهدید می‌کند

در ادامه، سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی، با انتقاد از ساختار فعلی اقتصاد کشور، اظهار کرد: زمانی که آزادی اقتصادی در کشور حاکم نباشد، نمی‌توان انتظار شکل‌گیری رقابت سالم داشت. واردات تمامی کالاها باید در چهارچوبی منطقی آزاد باشد تا تولیدکننده داخلی ناچار شود کالایی با کیفیت، کمیت مناسب و قیمت رقابتی تولید کند؛ نه محصولی که چند برابر قیمت جهانی عرضه شود.

وی، تعرفه‌های گمرکی و سود بازرگانی را نیازمند تنظیم به‌گونه‌ای دانست که هم تولید داخلی تقویت شود و هم درآمدهای غیرنفتی کشور افزایش یابد.

بامشکی با انتقاد از عملکرد وزارت صمت گفت: سیاست‌هایی مانند بهینه‌سازی ارزی و کاهش سقف سهمیه به مانعی جدی برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است. انتظار می‌رود صمت و ستاد تسهیل حامی تولید باشند؛ اما در عمل بعضاً میان تولیدکننده و بازرگان تفکیکی نادرست صورت می‌گیرد.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد تاکید کرد: واردکننده در بسیاری موارد همان فردی است که مواد اولیه موردنیاز تولید را تامین می‌کند و اقتصاد مانند دانه‌های یک تسبیح به هم متصل است. اقتصاد ناسالم، رانتی و چندنرخی بودن ارز، تمام صنایع را دچار آسیب کرده است.

وی در تشریح قانون بدون انتقال ارز گفت: این قانون برای کالاهای اساسی و برخی HS Codeها در نظر گرفته شده؛ اما در عمل چالش‌های جدی ایجاد کرده است. سیاست بهینه‌سازی ارزی اکنون به مانعی بزرگ برای تولید تبدیل شده تا جایی که مواد اولیه بسیاری از کارخانه‌ها رو به اتمام است و چرخه تولید در معرض توقف قرار دارد.

رشد قیمت بسته‌بندی فشار سنگینی بر تولیدکنندگان وارد کرد

علی امین‌التجاری، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق خراسان رضوی نیز در این نشست، با انتقاد از ضعف در پیگیری مصوبات ستاد تسهیل اظهار کرد: متاسفانه بسیاری از مصوباتی که در ستاد تسهیل و سایر کارگروه‌ها تصویب و ابلاغ می‌شود، به مرحله اجرا نمی‌رسد و پیگیری مؤثری برای آن صورت نمی‌گیرد. در بسیاری از موارد، هیچ بازخورد مشخصی از سرنوشت این مصوبات وجود ندارد و همین موضوع باعث شده بخش خصوصی نسبت به اثربخشی این جلسات دچار تردید شود.

وی با تاکید بر اینکه صرف قانون‌گذاری و صدور مصوبه به‌تنهایی قادر به حل مسائل نیست، گفت: اگر ستاد تسهیل، یکشنبه‌های اقتصادی و شورای گفت‌وگو بتوانند گزارش روشنی از نتایج اجرایی مصوبات ارائه دهند، روند حل مشکلات بخش خصوصی شفاف‌تر خواهد شد.

امین‌التجاری در ادامه به مشکلات صنعت غذا اشاره کرد و گفت: سهمیه‌های تخصیصی به صنایع، به‌ویژه صنایع غذایی، با چالش‌های متعددی همراه است. صنعت غذا بیشترین آسیب را در ماه‌های اخیر متحمل شده است؛ به‌خصوص در حوزه بسته‌بندی که رشد شدید قیمت‌ها فشار سنگینی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.

وی همچنین، به توقف‌های طولانی در مرزها اشاره کرد و گفت: در مرز بازرگان، برخی محموله‌ها ناچارند حدود ۴۰ روز در صف انتظار باقی بمانند که این مسئله فشار مضاعفی بر تولید وارد می‌کند.

کارگروه ستاد تسهیل؛ نهادی برای حل موانع تولید، اما با محدودیت‌های جدی

در بخش دیگری از این نشست، محمدرضا موحد، دبیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به بررسی اثربخشی مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به عنوان محور اصلی سیزدهمین جلسه کمیسیون صنعت گفت: مهم‌ترین چالش‌های واحدهای تولیدی در تعامل با این کارگروه شامل: طولانی بودن فرآیندهای اداری، اجرای ناقص مصوبات، تداخل اختیارات دستگاه‌ها، اختلاف نظر میان نهادهای اجرایی، محدود بودن اختیارات کارگروه، مشکلات بانکی و تامین مالی، و نگاه کوتاه‌مدت به حل مسائل و ضعف در پایش اجرای مصوبات است.

موحد تاکید کرد: اگرچه این کارگروه ظرفیت بالایی برای حل مشکلات تولید دارد؛ اما تا زمانی که سازوکار اجرای مصوبات تقویت نشود، نمی‌توان انتظار داشت همه موانع بخش تولید برطرف شود.

جواد رجبی، رئیس اداره آموزش اداره کل صمت خراسان رضوی، با ارائه گزارشی از عملکرد کارگروه‌های ذیل ستاد تسهیل استان در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در مجموع ۶۹۶ مصوبه در گروه‌های کاری به تصویب رسیده که از این تعداد، ۶۱۳ مصوبه وارد مرحله اقدام شده است. کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در سال ۱۴۰۴، ۱۹ جلسه برگزار کرد که حاصل آن ۱۴۳ مصوبه بود و از این تعداد ۱۲۴ مصوبه اجرایی شد.

وی با اشاره به تعداد پرونده‌های رسیدگی‌شده گفت: در مجموع، ۷۰۴ پرونده در کارگروه تسهیل و گروه‌های کاری مورد بررسی قرار گرفت که مشکلات ۵۲۴ واحد تولیدی در آن‌ها بررسی شد. تعداد اشتغال حفظ‌شده در نتیجه این مداخلات، ۱۹ هزار و ۲۸۴ نفر بوده است. همچنین میزان سرمایه‌گذاری حفظ‌شده و انجام‌شده به ۲۴۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

رجبی به رتبه‌بندی موضوعی موانع واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: ۳۲ درصد مشکلات مربوط به استمهال بدهی‌ها، ۹ درصد مربوط به تأمین اجتماعی، ۱۴ درصد مالیاتی، ۵ درصد آب، ۱۰ درصد برق، ۵ درصد گاز، ۵ درصد مسائل شهرک‌های صنعتی، ۱۰ درصد سایر موضوعات، ۹ درصد سرمایه در گردش و ۱ درصد سرمایه ثابت بوده است. وی همچنین از برگزاری ۱۰ جلسه ستاد بحران در سال ۱۴۰۵ خبر داد که طی آن ۱۰۲ پرونده متاثر از جنگ و ۱۱۰ پرونده غیرمتأثر از جنگ مورد بررسی قرار گرفته است.

ستاد تسهیل باید از پرونده‌محوری فاصله بگیرد

سپس محسن محمدیان، بازرس خانه صمت خراسان رضوی، با طرح این پرسش که تا چه اندازه روی اصلاح فرآیندها کار شده است، اظهار کرد: انتظار بخش خصوصی از ستاد تسهیل این است که تنها به رسیدگی موردی پرونده‌ها بسنده نکند. تقریباً تمام مشکلات بخش خصوصی شباهت‌های ساختاری دارند و حل مسائل تولید صرفاً با بررسی تک‌تک پرونده‌ها ممکن نیست.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین چالش‌های خراسان رضوی، تمرکز بیش از حد تصمیم‌گیری‌ها بوده است، افزود: در شرایطی که مرکز تا ۲۹ اسفند عملاً تعطیل بوده، روشن است که این تمرکز مشکلات جدی ایجاد می‌کند. پیشنهاد می‌شود در ستاد بحران، کارگروهی تخصصی متشکل از تشکل‌های حرفه‌ای تشکیل شود تا چالش‌های دوره بحران احصا و تحلیل شوند.

هاشم صفار، دبیر کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق خراسان رضوی نیز، درباره فرآیند بررسی پرونده واحدهای آسیب‌دیده از جنگ یادآور شد: طبق دستورالعمل‌های مصوب هیأت وزیران، برای شرکت‌هایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از جنگ آسیب دیده بودند، تسهیلات و امکاناتی پیش‌بینی شد. این مأموریت از سوی استاندار به اتاق بازرگانی واگذار شد و کمیته‌ای تخصصی در اتاق تشکیل گردید.

وی افزود: شرکت‌های دارای مجوز رسمی، درخواست‌های خود را در سامانه «پرسمان» ثبت کردند. برای بررسی دقیق هر پرونده، مستنداتی درباره وضعیت نیروی کار قبل و بعد از جنگ، وضعیت زنجیره تولید، فروش و میزان آسیب‌پذیری دریافت شد. بر اساس شاخص‌های مشخص، رتبه‌بندی صورت گرفت و اطلاعات توسط کارشناسان اتاق بازرگانی و سپس برای ارزیابی تکمیلی به کارشناسان صمت ارجاع داده شد. انجمن مدیران صنایع و نمایندگان دستگاه‌های مجوزدهنده نیز در بررسی پرونده‌ها مشارکت داشتند.

او تصریح کرد: بسیاری از واحدها به دلیل اختلال در زنجیره تامین آسیب دیدند؛ برای مثال، برخی واحدها وابسته به مواد اولیه تامین‌شده از پتروشیمی‌ها بودند و برخی دیگر به دلیل ماندن مواد اولیه در بندرعباس با توقف تولید مواجه شدند.

کسب‌وکارهای آنلاین در بسته حمایتی مغفول ماندند

سپس الهه سعیدی، دبیر کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به سازوکار ستاد مدیریت بحران گفت: این ستاد بر اساس بخشنامه‌ای ۲۸ بندی شکل گرفت که موضوعات مالیاتی، بیمه، تأمین اجتماعی، گمرکی و بانکی را پوشش می‌داد. با وجود آنکه تعداد زیادی از واحدهای اقتصادی از شرایط جنگی آسیب دیدند، در نهایت تنها ۱۱۰ پرونده در استان به عنوان واحدهای متأثر از جنگ شناسایی شدند. این شناسایی بر مبنای جایگاه هر واحد در زنجیره ارزش و زنجیره تأمین صورت گرفت.

وی یکی از خلأهای مهم بسته حمایتی از کسب و کارها را، نادیده گرفتن کسب‌وکارهای اینترنتی دانست و گفت: در بخشنامه، کسب‌وکارهای آنلاین به‌طور مشخص دیده نشده بودند؛ در حالی که بخش عمده‌ای از این کسب‌وکارها به دلیل اختلالات اینترنتی آسیب جدی دیدند.

سعیدی در ادامه به موضوع تجارت خارجی استان پرداخت و تاکید کرد: واردات باید در کنار صادرات دیده شود، نه جدا از آن. صادرات استان در نخستین ماه سال ۱۴۰۵ نسبت به فروردین ۱۴۰۴ آسیب جدی دیده و پنج محصول اصلی صادراتی استان جایگاه خود را از دست داده‌اند.

وی با انتقاد از خام‌فروشی گفت: بخش زیادی از صادرات استان شامل مواد خام و اولیه است که بدون فرآوری صادر می‌شود و ارزش افزوده محدودی دارد.

مسعود مهدی‌زاده، عضو کمیسیون صنعت اتاق مشهد، با بیان اینکه تغییر قوانین فرآیندی دشوار است، گفت: نکته حائز اهمیت، ضرورت شناسایی و اصلاح رویه‌های فرسایشی در دستگاه‌های اجرایی است. اگر ستاد تسهیل بتواند این رویه‌های زمان‌بر و مانع‌زا را احصا کند، بخش بزرگی از مشکلات رفع خواهد شد.

فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صمت خراسان رضوی نیز، با اشاره به وضعیت پرونده‌های مطرح‌شده در ستاد تسهیل اظهار کرد: برخی پرونده‌ها به مشتریان دائمی این ستاد تبدیل شده‌اند. بنگاه اقتصادی موظف است تسهیلات خود را در موعد مقرر بازپرداخت کند و تنها در شرایط خاص، از جمله جنگ، ممکن است امکان ایفای تعهدات وجود نداشته باشد.

وی افزود: باید واحدهایی که واقعاً از جنگ آسیب دیده‌اند به صورت دقیق شناسایی شوند تا حمایت‌ها به شکل هدفمند تخصیص یابد.

ابراهیمی تاکید کرد: همان‌طور که بخش دولتی به پالایش نیاز دارد، بخش خصوصی نیز نیازمند پالایش است تا منابع حمایتی به شکلی عادلانه و مؤثر توزیع شود.

جیران جلایر، نماینده امور بین‌الملل اتاق خراسان رضوی نیز، با اشاره به چالش‌های تامین کالا گفت: در حال حاضر در تامین برخی گروه‌های کالایی با مشکلات جدی مواجه هستیم.

وی با اشاره به اینکه تاکنون هیات‌های تجاری به کشورهای پاکستان، ازبکستان، قرقیزستان، افغانستان و عراق اعزام شده‌اند، یادآور شد: افغانستان می‌تواند به‌عنوان پل ترانزیتی شرق نقش هاب تامین را ایفا کند و تاجیکستان نیز می‌تواند پایگاه لجستیکی محصولات کشاورزی و صنایع وابسته به پنبه باشد. ازبکستان به‌عنوان هاب صنعتی آسیای میانه، قابلیت تامین محصولات فولادی میان‌دستی را دارد و ترکیه نیز شریان حیاتی تامین تکنولوژی و مواد اولیه محسوب می‌شود.

افت ۴۵درصدی واردات از بنادر جنوبی

سپس سمیرا سبزواری، مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق خراسان رضوی، با ارائه آمارهای تجارت خارجی استان تصریح کرد: از فروردین تا ۲۳ خرداد سال جاری، صادرات استان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۱ درصد کاهش یافته است. در همین بازه، واردات ۳۷ درصد کاهش، ترانزیت ۷۳ درصد کاهش و مجموع رویه‌های گمرکی حدود ۵۰ درصد افت داشته است.

وی با اشاره به تمرکز بالای تجارت در بنادر جنوبی گفت: ۶۳ درصد صادرات از بنادر جنوبی کاهش یافته و واردات از این بنادر نیز ۴۵ درصد افت داشته است.

سبزواری در مقابل از رشد بنادر شمالی خبر داد و افزود: اگرچه سهم بنادر شمالی هنوز محدود است اما در حوزه واردات شاهد رشد ۱۰۴ درصدی بوده‌ایم. این آمارها نشان می‌دهد نقاط ضعف ساختاری کشور در حوزه لجستیک و گمرک، که از گذشته وجود داشته، اکنون آشکارتر شده است.

وی، مهم‌ترین چالش‌ها را اصلاح فرآیندها، کاهش توقفات مرزی، مدیریت یکپارچه مرزها و کمبود نیروی انسانی دانست و افزود: اتفاقات یک سال اخیر باید به‌عنوان زنگ خطر جدی دیده شود، نه صرفاً یک بحران مقطعی.

عدالت در تخصیص امتیازات حمایتی؛ مطالبه فعالان اقتصادی

مرتضی قندچی، نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد، با اشاره به وضعیت اصناف در ستاد تسهیل اظهار کرد: سهم اصناف در این ستاد تقریباً صفر بوده و مشخص نیست اصناف باید مشکلات خود را در کدام مرجع پیگیری کنند.

وی با انتقاد از تفاوت رفتار دولت در قبال بدهی‌های بخش‌های مختلف گفت: برخی بدهی‌ها مشمول تعویق یا بخشودگی می‌شوند، در حالی که فعال اقتصادی‌ای که به تعهدات خود پایبند بوده، عملاً متضرر می‌شود.

قندچی تاکید کرد: امتیازات حمایتی ستاد بحران باید عادلانه، منصفانه و متناسب با میزان آسیب بین واحدهای تولیدی تقسیم شود.

وی در پایان با اشاره به سهم خراسان رضوی در درآمدهای مالیاتی کشور گفت: بیش از ۱۲۰ درصد مالیات از استان اخذ می‌شود، اما در تخصیص اعتبارات تنها حدود ۷۰ درصد منابع بازمی‌گردد؛ مسئله‌ای که نیازمند بازنگری جدی است.

در ادامه این نشست، مسئولان کمیته‌های کمیسیون صنعت اتاق مشهد به ارائه گزارشی از فعالیت کمیته‌ها پرداختند.

سپیده صرافان، مسئول کمیته استاندارد و ارتقای کیفیت کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی، از برگزاری جلسه‌ای با مدیرکل استاندارد استان خبر داد و گفت: این جلسه با هدف کاهش موازی‌کاری‌ها، به‌ویژه در صنایع غذایی و صنایع تبدیلی، برگزار شد. پنج آزمایشگاه منتخب در استان که مورد تایید همزمان اداره استاندارد و معاونت غذا و دارو هستند، می‌توانند نمونه‌های مورد تایید هر دو نهاد را بررسی کنند که این تصمیم باعث کاهش هزینه‌ها و تسریع فرآیندها خواهد شد.

صرافان در پایان به موضوع نظارت بر کالاهای غیراستاندارد اشاره کرد و گفت: تفاهم‌نامه‌ای در این حوزه در دست بررسی است.

اکرم زعفری‌نژاد، مسئول کمیته هنر و صنعت، درباره برنامه‌های سال ۱۴۰۵ این کمیته گفت: سه محور راهبردی برای فعالیت‌های سال جاری تعیین شده است. محور نخست تدوین نقشه راه «هنر در خدمت صنعت» با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری در حل مسائل صنعت است. محور دوم روایت‌گری برند است که بر اساس نتایج تحقیقات، اکثر اعضا آن را یکی از اولویت‌های اصلی کمیته دانسته‌اند. محور سوم پروژه‌های پایلوت و استفاده از ظرفیت دانشگاه‌هاست که طی آن، مأموریت تدوین پروپوزال‌های اقتصادی و حقوقی برای شرکت‌های پیشرو به دانشجویان و متخصصان میان‌رشته‌ای هنر واگذار شده است.

علی بهرامی، مسئول کمیته آینده‌پژوهی در صنعت، با تاکید بر ضرورت تغییر نگرش مدیران صنعتی اظهار کرد: هدف اصلی کمیته این است که نگاه مدیران نسبت به آینده و روندهای جهانی تغییر کند. در شرایطی که احتمال باز شدن درهای اقتصاد جهانی به سمت ایران وجود دارد، ناکارآمدی‌ها و عدم بهره‌وری صنایع داخلی بیش از گذشته آشکار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر در سیاست‌گذاری‌های صنعتی به روندهای آینده توجه نشود، پیامدهای آن در کوتاه‌مدت قابل لمس خواهد بود. ضروری است روندهای اثرگذار بر صنعت شناسایی و برای آن‌ها برنامه آموزشی و ترویجی تدوین شود.