انتقاد پیمانکاران به بازرسی‌های تامین اجتماعی و درخواست اصلاح رویه‌های اجرایی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در ابتدای این نشست اظهار کرد: در شرایط فعلی، هر گونه تصمیم یا رویه ای که هزینه های مضاعف بر دوش بنگاه اقتصادی بگذارد، می تواند به تضعیف تولید، کاهش اشتغال و افت توان رقابتی کسب و کارها منجر شود. لذا چالش های تامین اجتماعی و کارمزد تراکنش های بانکی، از موضوعاتی است که نیازمند بررسی کارشناسی عمیق و ارائه راهکارهای عملی در سطح استانی و ملی است.

بازرسی‌های دوره‌ای سازمان تأمین اجتماعی از پروژه‌های عمرانی باید در چهارچوب شرایط مندرج بخشنامه ۱۱ جدید درآمد صورت پذیرد

رضایی، نائب رئیس هیات مدیره انجمن صنفی ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی با طرح انتقاداتی نسبت به رویه‌های موجود، خواستار بازنگری در نحوه بازرسی‌های سازمان تأمین اجتماعی از کارگاه‌های شرکت‌های پیمانکاری شد و افزود: آنچه مسلم است این است که بازرسی از کارگاه‌ها باید مستند به اسناد قانونی و مدارک مالی باشد. هرگونه رسیدگی ابتدا باید مبتنی بر بررسی دفاتر قانونی، اسناد مالی، قراردادها و لیست‌های رسمی ارسالی کارفرما انجام شود.

وی اظهار کرد طبق بخشنامه ۱۱ جدید درآمد، پیمانکاران و مهندسین مشاورانی که حق بیمه آنها مطابق مواد ۳۸ و ۴۱ قانون تامین اجتماعی (به صورت درصدی) محاسبه و دریافت می‌شود، از نظر قانون، بازرسی از دفاتر آنها معافیت دارد و به تبع آن، بازرسی از کارگاه‌های آنها نیز امکانپذیر نیست؛ لذا هنگامی که پیمانکار یا کارفرما به‌صورت مستمر لیست بیمه کارکنان خود را ارسال کرده و حق بیمه مربوطه را به صورت درصدی پرداخت می‌کند، مبنای تسویه‌حساب نیز باید همان مواد ۳۸ و ۴۱ باشد و نه برداشت‌های میدانی و اعمال سلایق شخصی.

رضایی با اشاره به آرای دیوان عدالت اداری و بخشنامه‌های ابلاغی سازمان تأمین اجتماعی گفت: در بسیاری از تفسیرهای حقوقی نیز تأکید شده که لیست‌های ارسالی کارفرما، مبنای اصلی محاسبه حق بیمه محسوب می‌شوند. لیکن سازمان تامین اجتماعی متمایل به صدور تصفیه حساب بر مبنای مواد ۳۸ و ۴۱ قانون تامین اجتماعی است.

وی در ادامه به بخشنامه شماره ۱۱ درآمد تامین اجتماعی اشاره کرد و یادآور شد: این بخشنامه با هدف ایجاد وحدت رویه در سراسر کشور صادر شده تا از اعمال سلیقه‌های متفاوت در بازرسی دفاتر جلوگیری شود. در واقع فلسفه اصلی این بخشنامه آن بوده که پیمانکاران و مهندسین مشاوری که حق بیمه آنان به‌صورت درصدی و بر مبنای کارکرد پروژه محاسبه می‌شود، در معرض حسابرسی‌های تکراری و چندلایه قرار نگیرند؛ چرا که اگر امکان بازرسی از کارگاه و به تبع آن دفاتر وجود داشته باشد، صدور مفاصا حساب بر اساس مواد ۳۸ و ۴۱ وجاهتی ندارد و تصفیه حساب بایستی براساس لیست‌های ارسالی انجام شود.

رضایی در ادامه عنوان کرد: در برخی پروژه‌ها، اداره کل تأمین اجتماعی ابتدا بر اساس ضرایب پیمان از صورت‌وضعیت‌ها حق بیمه دریافت می‌کند اما در مراحل بعدی با استناد به بازرسی‌های کارگاهی یا بررسی‌های دیگر، مجدداً مبالغی تحت عنوان حق بیمه مطالبه می‌شود. این روند غیرمنطقی است چرا که در عمل پیمانکار احساس می‌کند بابت یک فعالیت مشخص بیش از یک‌بار ملزم به پرداخت حق بیمه شده است.

وی همچنین به فهرست‌بهای سالانه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اشاره کرد و گفت: در این اسناد، هزینه‌های عمومی، هزینه‌های بالاسری، هزینه‌های مرتبط با نیروی انسانی و کلیه هزینه‌های دفتر مرکزی پیش‌بینی شده است. وقتی این اقلام در ساختار قراردادها دیده شده‌اند و سازمان تامین اجتماعی از کل این ارقام به صورت درصدی حق بیمه وصول می‌نماید، مطالبه مجدد از طریق برخی حسابرسی‌های مبتنی بر بازرسی کارگاهی برای پیمانکاران محل ابهام جدی است. آنچه مسلم است فشار مضاعف ناشی از این رویه‌ها صرفاً یک مسئله اداری نیست؛ بلکه به‌صورت مستقیم بر توان مالی شرکت‌ها اثر می‌گذارد.

وی ادامه داد: بسیاری از پیمانکاران امروز با افزایش قیمت مصالح، هزینه‌های مالی، تأخیر در دریافت مطالبات و نوسانات اقتصادی مواجه‌اند و تحمیل هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی می‌تواند ادامه فعالیت آنان را دشوارتر کند.

رویه‌های تأمین اجتماعی با ماهیت تخصصی شرکت‌های مهندسی مشاور همخوانی ندارد

عباس غیب دوست، نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره ای و عمران اتاق مشهد و رئیس هیئت‌مدیره انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی نیز در ادامه جلسه با تایید سخنان نایب رئیس هیات مدیره انجمن صنفی ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی در خصوص بازرسی دفاتر عنوان کرد: در برخی موارد سازمان تأمین اجتماعی برای شرکت‌های مهندسی مشاور نامه ارسال و درخواست بازرسی دفاتر می‌کند. در اغلب موارد با پاسخ مستند شرکت‌ها، موضوع خاتمه پیدا می‌کند اما نفس این ابهام نشان‌دهنده وجود برداشت‌های متفاوت از مقررات است.

غیب دوست، بخش مهم‌تر مسئله را مرتبط با اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های مهندسین مشاور دانست و افزود: ساختار این شرکت‌ها ماهیت تخصص‌محور دارد. برای اخذ رتبه و صلاحیت حرفه‌ای از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اعضای هیات‌مدیره باید واجد شرایط امتیازآور خاصی باشند. این افراد صرفاً مدیران اداری نیستند، بلکه اغلب خود نقش مستقیم تخصصی در پروژه‌ها دارند.

او گفت: در برخی موارد سازمان تأمین اجتماعی معتقد است اعضای هیات‌مدیره باید در پروژه‌های مشخص به‌صورت تفکیک‌شده تعریف شوند اما واقعیت عملی پروژه‌های مهندسی چنین نیست. در پروژه‌های تخصصی، ممکن است همزمان چندین عضو هیات‌مدیره در یک پروژه نقش فعال داشته باشند. محدود کردن اعضا به چهارچوب‌های ثابت بدون توجه به ماهیت تخصصی پروژه‌ها، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های شرکت‌های مشاور است.

تفکیک بازرسی عمومی از تحقیقی ضروری است

در ادامه جلسه، سید رحیم کابلی، مشاور تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به سابقه طولانی طرح موضوع نحوه محاسبه حق بیمه پیمان‌ها، اظهار کرد: اصل ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی، تعیین ضرایب مشخص برای برخی قراردادها با هدف تسهیل در محاسبه حق بیمه است و اختلافی بر سر اصل قانون وجود ندارد. مسئله اصلی از جایی آغاز می‌شود که علاوه بر اجرای ضریب، فرآیندهای دیگری نیز وارد چرخه رسیدگی می‌شوند و در برخی پرونده‌ها موجب نگرانی پیمانکاران می‌گردد.

کابلی با بیان اینکه فلسفه تعیین ضریب، دستیابی به مبنایی روشن و قابل پیش‌بینی بوده است، گفت: اگر قرار باشد علاوه بر ضریب، روش‌های موازی نیز به‌صورت گسترده اعمال شود، کارکرد اصلی ضریب زیر سؤال می‌رود.

وی در خصوص رسیدگی به دفاتر قانونی پیمانکاران افزود: در بسیاری از موارد، این رسیدگی ضرورت عملی ندارد و قانون نیز برای همه پرونده‌ها چنین الزامی ایجاد نکرده است. بازرسی‌های موردی در صورت وجود مستندات مشخص می‌تواند توجیه‌پذیر باشد، اما نگرانی زمانی ایجاد می‌شود که این ابزار نظارتی از حالت استثنایی خارج و به رویه‌ای فراگیر تبدیل شود.

مشاور تأمین اجتماعی اتاق مشهد در خصوص شرکت‌های پروژه‌محور نیز یادآور شد: دفتر مرکزی این شرکت‌ها صرفاً یک واحد اداری منفک از پروژه نیست، بلکه بخش مهمی از مدیریت، برنامه‌ریزی و کنترل از همان دفتر انجام می‌شود. اگر ماهیت این شرکت‌ها در تفسیر مقررات لحاظ نشود، تصمیماتی اتخاذ می‌شود که با واقعیت کسب‌وکار همخوانی ندارد.

کابلی در پایان با اشاره به بخشنامه ۱۱ جدید درآمد گفت: این بخشنامه با هدف شفاف‌سازی و کاهش تفسیرهای متناقض صادر شده و جداول مشخصی درباره ضرایب ارائه می‌دهد.

وی بر ضرورت تفکیک میان «بازرسی عمومی» و «بازرسی تحقیقی» تأکید کرد و گفت: بازرسی عمومی به معنای ورود روتین و گسترده به همه پرونده‌ها می‌تواند محل مناقشه باشد، اما بازرسی تحقیقی در پرونده‌های خاص موضوعی متفاوت است. اگر مصادیق مشخصی از تخلف وجود داشته باشد، سازمان حق رسیدگی دارد، اما رسیدگی‌های گسترده بدون قرائن مشخص، فلسفه وجودی نظام ضریبی را زیر سؤال می‌برد.

قانون برای بازرسی محدودیت عام قائل نشده است

سید مصطفی نظام خیرآبادی، رئیس اداره بازرسی دفاتر قانونی تأمین اجتماعی خراسان رضوی در پاسخ به دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی بخش خصوصی، تأکید کرد: سازمان تأمین اجتماعی در چهارچوب صریح قانون عمل می‌کند.

وی با استناد به ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی گفت: قانون هیچ محدودیت یا استثنای  برای اصل بازرسی قائل نشده است. سازمان مکلف است برای صیانت از حقوق بیمه‌شدگان و نیز جلوگیری از تضییع منابع بیمه‌ای، سازوکارهای نظارتی مؤثر داشته باشد.

نظام خیرآبادی در تشریح سازوکارهای بازرسی سازمان عنوان کرد: به‌طور کلی سه مدل بازرسی وجود دارد. نخست بازرسی کارگاهی است که در قالب فرآیندهای روتین و طبق ضوابط مصوب انجام می‌شود. دوم بازرسی دفاتر قانونی است که معمولاً درباره کارگاه‌های بزرگ یا پرونده‌هایی با شرایط خاص موضوعیت پیدا می‌کند. سوم نیز بازرسی تحقیقی است که در موارد ویژه و با هدف بررسی یک موضوع مشخص انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه بخشنامه ۱۱ صرفاً به موضوع بازرسی دفاتر قانونی مرتبط است و به معنای حذف سایر ابزارهای نظارتی سازمان نیست، خاطرنشان کرد: البته ناگفته نماند این‌گونه نیست که بازرس سازمان به‌صورت مستمر و چندباره به یک کارگاه مراجعه کند و تمامی نیروها را هر بار مورد بررسی قرار دهد. اگر چنین مواردی وجود دارد، باید به‌صورت مصداقی مطرح شود تا قابل بررسی باشد.

نظام خیرآبادی درباره بازرسی تحقیقی تصریح کرد: این نوع بازرسی اساساً برای رسیدگی به موضوعات خاص طراحی شده است. اگر نشانه‌هایی از مغایرت، عدم انطباق لیست‌ها یا ابهام در اطلاعات ارسالی وجود داشته باشد، سازمان حق دارد برای روشن شدن موضوع بررسی تحقیقی انجام دهد. این ابزار از منظر سازمان یک ضرورت نظارتی است. نمی‌توان با استناد به برخی نگرانی‌ها، ابزار نظارتی سازمان را به‌طور کامل سلب کرد.

مسئله اصلی، ایجاد تعادل میان نظارت و حمایت است

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، در جمع‌بندی بخش نخست جلسه گفت: مسئله اصلی ایجاد تعادل میان دو ضرورت مهم است. از یک‌سو، دستگاه‌های اجرایی موظف به اعمال نظارت و صیانت از حقوق قانونی هستند. از سوی دیگر، بخش خصوصی نیز نباید با هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی و فشارهای مضاعف مواجه شود.

وی تأکید کرد: بازرسی‌های تحقیقی قابل حذف نیستند، زیرا در برخی پرونده‌ها رسیدگی ضروری است. با این حال اگر در سطح شهرستان‌ها یا واحدهای اجرایی، برداشت‌هایی خارج از چهارچوب یا رویه‌های ناهماهنگ وجود دارد، این موارد باید از طریق اداره کل پیگیری شود.

لبافی درباره نیروهای دفتر مرکزی نیز گفت: در شرکت‌های پروژه‌محور، حفظ نیروی انسانی متخصص یک ضرورت اقتصادی است. بسیاری از شرکت‌ها حتی در دوره‌های رکود یا فاصله میان پروژه‌ها، ناچارند نیروهای کلیدی خود را حفظ کنند؛ زیرا از دست دادن سرمایه انسانی، هزینه‌های سنگینی برای بنگاه ایجاد می‌کند. در تفسیر مقررات باید واقعیت‌های اقتصاد بنگاه نیز دیده شود.

اعتراض اصناف به کارمزد دستگاه‌های کارت‌خوان

بخش دوم نشست، مربوط به بررسی کارمزد تراکنش دستگاه های کارت خوان صنف کتاب، نوشت‌افزار و صحاف مشهد بود.

محمدرضا خاوریان، نماینده اتاق اصناف در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به گزارش اتحادیه کتاب و نوشت‌افزار مشهد، گفت: این صنف در سال‌های اخیر با فشارهای اقتصادی فزاینده‌ای مواجه شده است. مهم‌ترین دغدغه فعالان این حوزه مربوط به بالا بودن کارمزد تراکنش‌های دستگاه‌های کارت‌خوان است.

خاوریان عنوان کرد: سود خالص در صنف لوازم‌التحریر نسبت به بسیاری از صنوف دیگر بسیار محدود است. وقتی حاشیه سود پایین باشد، حتی هزینه‌های ظاهراً کوچک نیز می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر بقای اقتصادی واحد صنفی بگذارند. بخش قابل توجهی از همین سود اندک اکنون صرف کارمزد تراکنش‌های بانکی می‌شود. ادامه این روند توان رقابتی و پایداری اقتصادی واحدهای صنفی را به‌طور جدی کاهش می‌دهد.

وی تأکید کرد: مسئله فقط هزینه بانکی نیست، بلکه فشار همزمان ناشی از رکود، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینه اجاره، حقوق و سایر هزینه‌های جاری نیز وجود دارد. مجموعه این عوامل شرایطی ایجاد کرده که ادامه فعالیت برای برخی واحدهای صنفی و کسب و کارهای خرد دشوار شده است.

ساختار فعلی کارمزد کارت‌خوان، صنف کتاب و نوشت‌افزار را تحت فشار قرار داده است

سپس نوید سهامی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه صنف کتاب، نوشت‌افزار و صحاف مشهد، با اشاره به وضعیت این صنف گفت: بسیاری از تصمیم‌گیران درک دقیقی از ساختار اقتصادی این بازار ندارند. اتحادیه حدود هزار و ۶۰۰ عضو دارد و در مشهد جزو اتحادیه‌های بزرگ و اثرگذار محسوب می‌شود، اما بزرگی اتحادیه به معنای درآمد بالا نیست. بخش اصلی درآمد واحدهای صنفی در بازه‌ای کوتاه، عمدتاً همزمان با فصل بازگشایی مدارس (حدود ۳۵ تا ۵۰ روز) شکل می‌گیرد و در باقی ماه‌های سال فروش به شدت کاهش می‌یابد.

سهامی از مداخلات مراکز غیرمرتبط در بازار فروش لوازم‌التحریر انتقاد کرد و گفت: مدارس، هیئت‌ها، مساجد و برخی مجموعه‌ها عملاً وارد فروش مستقیم شده‌اند که این موضوع آسیب قابل توجهی به بازار رسمی صنف وارد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: نوشت افزار جزو کالاهای اساسی است و در نتیجه، سود حاصل از فروش آن نهایتا 10 الی 15درصد است که اگر از این میزان2 درصد برای کارمزد دستگاه‌های کارتخوان پرداخت شود، با توجه به نوع کالا و مبالغ پایین فروش (بین 10  هزار تومان تا پنجاه هزارتومان) سود چندانی برای این صنف حاصل نمی‌شود. به همین دلیل از دی‌ماه 1404 تاکنون حدود ۱۰۰ پروانه کسب در این رسته باطل شده است که نشانه‌ای جدی از فشار اقتصادی بر واحدهای صنفی است.

ساختار کارمزد فعلی، مصوبه بانک مرکزی است

حمیدرضا خانی، کارشناس انفورماتیک شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی، با تشریح ساختار فعلی کارمزدها گفت: از چهارم تیرماه ۱۴۰۲، سازوکار جدید دریافت کارمزد از پذیرندگان اجرایی شد. برای تراکنش‌های زیر ۶۰۰ هزار تومان، کارمزد ۱۲۰ تومان و برای مبالغ بالاتر، محاسبه بر اساس فرمول مشخصی انجام می‌شود. مرجع اصلی تصمیم‌گیری، بانک مرکزی است و این هزینه میان بانک مرکزی، شرکت شاپرک و شرکت‌های PSP توزیع می‌شود.

وی یکی از دلایل حذف معافیت برخی صنوف را جلوگیری از سوءاستفاده و فرار مالیاتی دانست و به تخلفات مرتبط با دستگاه‌های کارت‌خوان اشاره کرد و گفت: برخی شرکت‌های PSP با وجود جریمه‌های شاپرک، همچنان عملکرد بازدارنده‌ای در کنترل تخلفات ندارند.

مدل فعلی کارمزد نه عادلانه است، نه هوشمند و نه پایدار

محسن فلکی، کارشناس مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز اظهار کرد: اشکال اساسی مدل فعلی کارمزد این است که میان اصناف با ساختار اقتصادی کاملاً متفاوت تمایز مؤثری قائل نمی‌شود. دریافت رقم ثابت از فروشنده‌ای با حاشیه سود بسیار پایین منطقی نیست. عدالت اقتصادی اقتضا می‌کند ساختار کارمزد متناسب با ویژگی‌های هر کسب‌وکار طراحی شود.

فلکی پیشنهاد داد: به جای نرخ‌های ثابت، نظام کارمزدی چندلایه طراحی شود که همزمان شاخص‌هایی مانند حجم تراکنش، تعداد تراکنش، میانگین مبلغ خرید، نوع صنف، حاشیه سود و نرخ تورم را در نظر بگیرد. همچنین برای تراکنش‌های خرد، معافیت یا تخفیف ویژه تعریف شود.

وی تأکید کرد: اصلاح نظام کارمزد نباید واکنشی و مقطعی باشد.

مدل پلکانی جایگزین نرخ‌های ثابت گردد

در ادامه نشست، سعید کمالی، رئیس اداره حسابرسی اداره کل مالیاتی خراسان رضوی، پیشنهاد داد: تراکنش‌های خرد تا سقف مشخصی از پرداخت کارمزد معاف شوند.

وی گفت: تعداد تراکنش‌های خرد بسیار زیاد است و جمع مبالغ ظاهراً کوچک، در مقیاس سالانه به رقم بزرگی تبدیل می‌شود. در مقابل، حذف کارمزد تراکنش‌های خرد باید با افزایش درصد اندکی به کارمزد تراکنش‌های کلان همراه باشد تا فشار از روی کسب‌وکارهای کوچک برداشته شود.

تصمیم‌گیری در مورد کارمزد باید مبتنی بر داده باشد

مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز، تأکید کرد: هرگونه اصلاح باید مبتنی بر داده‌های دقیق باشد. کمیسیون هماهنگی امور بانک‌ها باید بررسی کارشناسی دقیقی درباره تعداد، حجم و سهم واقعی تراکنش‌های خرد انجام دهد، چرا که بدون داده‌های دقیق نمی‌توان مدل بهینه طراحی کرد.

مدل فعلی کارمزد برای تراکنش‌های خرد نیازمند بازنگری جدی است

در بخش پایانی جلسه، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی در جمع‌بندی دستور کار دوم یادآور شد: در حوزه کارمزد بانکی، اجماع نسبی بر این است که مدل فعلی برای تراکنش‌های خرد نیازمند بازنگری جدی است. دریافت ۱۲۰ تومان کارمزد برای تراکنش‌های ناچیز، به‌ویژه در صنوف کم‌حاشیه سود، منصفانه نیست و در بسیاری موارد، این هزینه عملاً سود واحد صنفی را به صفر می‌رساند.

وی گفت: پیشنهاد این است که تراکنش‌های خرد تا سقف مشخصی از پرداخت کارمزد معاف شوند و پس از عبور از این سقف، نرخ کارمزد به‌صورت پلکانی اعمال شود. لبافی بر ضرورت مطالعه جامع از سوی اتاق اصناف و پیگیری از مراجع ملی برای اصلاح نظام کارمزد در سطح ملی تأکید کرد.