موتورهای عدم‌قطعیت

جنگ کنونی را نمی‌توان صرفا با کلیشه جنگ برای نفت توضیح داد. آمریکا یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت جهان محسوب می‌شود و برای دسترسی مستقیم به چاه‌های نفت ایران نیازی به ورود به چنین جنگ پرهزینه‌ای ندارد. مساله اصلی به کنترل نفت مربوط نمی‌شود، بلکه به کنترل صرف ریسک انرژی ارتباط پیدا می‌کند. هر بازیگری که بتواند جریان نفت و گاز از تنگه هرمز را مختل یا تضمین کند، بر قیمت انرژی، تورم، نرخ بهره، بازار سهام و مسیر سرمایه‌گذاری در فناوری‌های آینده اثر می‌گذارد. پیش از آغاز جنگ، روزانه حدود ۲۰‌میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی از تنگه هرمز عبور می‌کرد. این حجم، بخش مهمی از تجارت دریایی نفت جهان را تشکیل می‌داد. ایران مالک نفت صادراتی عربستان، امارات، قطر، کویت و عراق نیست؛ اما موقعیت جغرافیایی آن این امکان را فراهم می‌کند که در شرایط بحرانی، هزینه دسترسی به این نفت را افزایش دهد. به زبان مالی، ایران نوعی اختیار ژئوپلیتیک بر بازار انرژی در اختیار دارد. این اختیار در شرایط عادی غیرفعال باقی می‌ماند؛ اما در زمان جنگ می‌تواند با تهدید کشتیرانی، حمله به نفتکش‌ها یا محدودکردن عبور از هرمز فعال شود.

فعال‌شدن این اختیار، زنجیره‌ای بسیار فراتر از بازار نفت ایجاد می‌کند. اختلال در هرمز، قیمت نفت و فرآورده‌ها را افزایش می‌دهد. افزایش قیمت انرژی نیز تورم آمریکا را بالا می‌برد. تورم بالاتر، فدرال‌رزرو را از کاهش نرخ بهره بازمی‌دارد یا حتی آن را به افزایش نرخ بهره وادار می‌کند. نرخ بهره بالاتر نیز ارزش فعلی درآمدهای آینده شرکت‌های فناوری را کاهش می‌دهد و توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری‌های عظیم در مراکز داده و زیرساخت هوش مصنوعی را تضعیف می‌کند. به این ترتیب، تنگه‌ای در جنوب ایران می‌تواند بر نرخ تنزیل در وال‌استریت و بودجه سرمایه‌گذاری شرکت‌های فناوری آمریکا اثر بگذارد.

این رابطه زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که ساختار کنونی اقتصاد آمریکا را در نظر بگیریم. بر اساس داده‌های اداره تحلیل اقتصادی آمریکا، تولید ناخالص داخلی حقیقی این کشور در فصل نخست سال ۲۰۲۶ با نرخ سالانه‌شده ۲.۱درصد رشد کرده است. بااین‌حال، فروش نهایی حقیقی به خریداران خصوصی داخلی فقط ۱.۷درصد افزایش یافته است. رشد مصرف خانوار نیز در پنج ماه نخست سال چندان قوی نبوده است. بخش مهمی از رشد اقتصادی از سرمایه‌گذاری در تجهیزات پیشرفته، مراکز داده، خدمات اطلاعاتی و مخارج دولت فدرال حاصل شده است. گزارش سیاست پولی ژوئیه فدرال‌رزرو نیز نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته و توسعه مراکز داده، از محرک‌های اصلی تولید و سرمایه‌گذاری آمریکا بوده است. بازار مسکن همچنان در رکود نسبی قرار دارد و رشد مصرف خانوارها نیز محدود مانده است. بنابراین، ظاهر نسبتا مناسب رشد اقتصادی، ضعف برخی اجزای اصلی تقاضای داخلی را پنهان می‌کند.

بازار کار آمریکا نیز هنوز وارد رکود نشده، اما شتاب خود را از دست داده است. اداره آمار کار آمریکا اعلام کرده که در ماه ژوئن فقط ۵۷هزار شغل جدید ایجاد شده است. نرخ مشارکت نیروی کار نیز کاهش یافته و بخش تفریح و مهمان‌داری با افت اشتغال روبه‌رو شده است. نرخ بیکاری در سطح نسبتا پایین ۴.۲درصد باقی مانده، اما کاهش سرعت اشتغال‌زایی از محدودشدن ظرفیت اقتصاد برای تحمل شوک‌های جدید حکایت دارد. اقتصاد آمریکا در مجموع ضعیف نیست، اما پایه رشد آن باریک‌تر شده است. سرمایه‌گذاری فناوری و هوش مصنوعی از یک‌سو و مصرف خانوارهای ثروتمند از سوی دیگر، سهم بزرگی در حفظ رونق دارند. چنین اقتصادی در برابر افزایش همزمان قیمت انرژی، نرخ بهره و ریسک بازار سهام آسیب‌پذیری بیشتری نشان می‌دهد.

آتش‌بس موقت ماه ژوئن را می‌توان یک آزمایش طبیعی برای مشاهده این رابطه دانست. با کاهش تنش و بهبود نسبی عبور نفتکش‌ها، قیمت انرژی پایین آمد. قیمت بنزین در آمریکا طی یک‌ماه ۹.۷درصد کاهش یافت. تورم کل سالانه نیز از ۴.۲درصد به ۳.۵درصد رسید و تورم هسته به ۲.۶درصد کاهش پیدا کرد. با ازسرگیری درگیری‌ها، قیمت نفت و بنزین دوباره افزایش یافته است. متوسط قیمت بنزین آمریکا اکنون به حدود ۳.۸۴ دلار در هر گالن رسیده است. تداوم اختلال در هرمز می‌تواند قیمت بنزین را از مرز روانی و سیاسی ۴دلار عبور دهد. افزایش قیمت بنزین فقط هزینه رفت‌وآمد خانوارها را بالا نمی‌برد، بلکه از مسیر هزینه حمل‌ونقل، تولید، توزیع و خدمات، به قیمت سایر کالاها نیز منتقل می‌شود. به همین دلیل، ادامه جنگ می‌تواند کاهش تورم ماه ژوئن را موقتی کند و دوباره انتظارات تورمی را افزایش دهد.

این وضعیت، فدرال‌رزرو را با یک مبادله دشوار روبه‌رو می‌کند. اگر بانک مرکزی برای مقابله با تورم انرژی، نرخ بهره را افزایش دهد، هزینه سرمایه‌گذاری در مراکز داده، شبکه برق، تراشه و زیرساخت هوش مصنوعی بالا می‌رود. افزایش نرخ بهره همچنین می‌تواند ارزش سهام شرکت‌های فناوری را کاهش دهد و از طریق اثر ثروت، مصرف خانوارهای پردرآمد را محدود کند. اگر فدرال‌رزرو برای محافظت از رشد و بازارهای مالی نرخ بهره را ثابت نگه دارد، خطر ماندگارشدن تورم را افزایش می‌دهد. بنابراین، توان ایران برای ایجاد اختلال در هرمز می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بر مسیر سیاست پولی آمریکا اثر بگذارد. از این منظر، یکی از انگیزه‌های اقتصادی ساختاری آمریکا می‌تواند سلب اختیار هرمز از ایران باشد. تمرکز جغرافیایی حملات اخیر نیز با این برداشت سازگاری دارد. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده است که اهدافی در بوشهر، چابهار، جاسک، کنارک، ابوموسی و بندرعباس را هدف قرار داده است. ارتش آمریکا همچنین اعلام کرده که تمرکز عملیات را بر سامانه‌های دفاع ساحلی، موشک‌ها، پهپادها و قابلیت‌های دریایی ایران قرار داده است.

آمریکا محاصره بنادر ایران را نیز از سر گرفته، اما اعلام کرده است که از عبور کشتی‌هایی که با بنادر ایران ارتباط ندارند، حمایت می‌کند. این تمایز اهمیت زیادی دارد. هدف عملیاتی آمریکا ظاهرا بستن کامل هرمز نیست، بلکه ایجاد نوعی بازبودن گزینشی در این آبراه است. در این الگو، مسیر برای نفت و تجارت متحدان آمریکا باز می‌ماند؛ اما ایران از درآمد صادرات و قدرت اعمال فشار بر کشتیرانی محروم می‌شود. آمریکا نیز می‌کوشد از یک قدرت نظامی صرف، به تنظیم‌کننده دسترسی به مهم‌ترین آبراه انرژی جهان تبدیل شود. اظهارات اخیر دونالد ترامپ، بعد اقتصادی این رویکرد را آشکارتر کرده است. او ابتدا پیشنهاد کرد برای تامین امنیت هرمز، از محموله‌های عبوری عوارض ۲۰درصدی دریافت شود. ترامپ یک روز بعد و در پی گفت‌وگو با رهبران کشورهای خلیج‌فارس، از این پیشنهاد عقب‌نشینی کرد. او اعلام کرد که آمریکا به‌جای دریافت عوارض، توافق‌های تجاری و سرمایه‌گذاری با این کشورها منعقد خواهد کرد. جزئیات این تعهدات هنوز منتشر نشده، اما نفس چنین پیشنهادی نشان می‌دهد که واشنگتن امنیت هرمز را خدمتی می‌داند که باید در برابر آن سرمایه، تجارت یا امتیاز راهبردی دریافت کند.

از دل این تحولات، نوعی معامله سه‌جانبه در حال شکل‌گیری است. کشورهای خلیج فارس انرژی ارزان، منابع مالی صندوق‌های ثروت ملی و ظرفیت گسترده برای احداث زیرساخت در اختیار دارند. آمریکا نیز امنیت نظامی، تراشه‌های پیشرفته و دسترسی به اکوسیستم هوش مصنوعی را عرضه می‌کند. در نظم جدید، کشورهای منطقه می‌توانند در ازای همراهی امنیتی و سرمایه‌گذاری در آمریکا، به فناوری‌های پیشرفته و تراشه‌های هوش مصنوعی دسترسی بیشتری پیدا کنند. به این ترتیب، پیمان قدیمی نفت در برابر امنیت می‌تواند به پیمانی با سه ضلع نفت، امنیت و تراشه تبدیل شود.

در این چارچوب، جنگ با ایران ابزاری برای تصاحب مستقیم نفت محسوب نمی‌شود، بلکه می‌تواند به ابزاری برای بازآرایی جریان انرژی، سرمایه و فناوری تبدیل شود. واشنگتن می‌خواهد صادرات انرژی کشورهای هم‌پیمان ادامه یابد، درآمد نفتی ایران محدود شود و سرمایه کشورهای خلیج‌فارس به اقتصاد آمریکا انتقال پیدا کند. آمریکا همچنین می‌کوشد کشورهای منطقه را از نظر امنیتی و فناورانه در بلوک خود نگه دارد. کنترل هرمز در رقابت آمریکا با چین نیز اهمیت دارد. بخش عمده نفت و گاز عبوری از این تنگه راهی اقتصادهای آسیایی می‌شود و چین یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان این منابع است. اختلال در هرمز هزینه انرژی، تولید و حمل‌ونقل چین را افزایش می‌دهد و می‌تواند بخشی از مزیت صنعتی این کشور را کاهش دهد. بااین‌حال، چین با ایجاد ذخایر نفتی، متنوع‌کردن منابع واردات و توسعه خودروهای برقی در حال کاهش این آسیب‌پذیری است. ادامه جنگ حتی می‌تواند گذار چین از نفت را سرعت ببخشد و در بلندمدت ارزش راهبردی اهرم هرمز را کاهش دهد.

راهبرد آمریکا با یک تناقض اساسی روبه‌رو است. اقدام نظامی برای حذف ریسک هرمز، در کوتاه‌مدت همان ریسک را فعال کرده است. گزارش ژوئیه آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد که تولید جهانی نفت در ماه ژوئن، با وجود بهبود نسبت به ماه‌های نخست جنگ، همچنان روزانه ۹.۴میلیون بشکه کمتر از سطح پیش از جنگ بوده است. ذخایر نفت کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز در ژوئن ۶۲‌میلیون بشکه کاهش یافته و دولت‌ها بخش بزرگی از این کاهش را با آزادسازی ذخایر عمومی جبران کرده‌اند.

ذخیره راهبردی نفت آمریکا نیز به حدود ۳۱۶‌میلیون بشکه و پایین‌ترین سطح از سال۱۹۸۳ رسیده است. از آغاز جنگ تاکنون نزدیک به ۱۰۰‌میلیون بشکه از این ذخیره آزاد شده است. این وضعیت نشان می‌دهد که توان آمریکا برای مهار یک شوک طولانی نفتی نامحدود نیست. هرچه جنگ بیشتر ادامه پیدا کند، هزینه حفظ قیمت انرژی از طریق آزادسازی ذخایر راهبردی افزایش می‌یابد و حاشیه امنیت اقتصادی آمریکا کاهش پیدا می‌کند. به همین دلیل، جنگ فقط زمانی می‌تواند با منافع اقتصادی آمریکا سازگار باشد که کوتاه، محدود و منتهی به یک توافق جدید درباره هرمز شود. مطلوب‌ترین سناریو برای واشنگتن، جنگ نامحدود یا تخریب گسترده زیرساخت انرژی منطقه نیست. آمریکا از نظر اقتصادی به نتیجه‌ای نیاز دارد که توان دریایی ایران را تضعیف کند، عبور انرژی را تضمین کند و هزینه امنیت منطقه را به کشورهای خلیج فارس انتقال دهد.

در سناریوی نخست، تشدید محدود نظامی به یک آتش‌بس معاملاتی منتهی می‌شود. در این سناریو، ایران در برابر دریافت برخی امتیازات اقتصادی و امکان محدود صادرات، با ترتیبات جدید کشتیرانی موافقت می‌کند. کشورهای خلیج‌فارس نیز تعهدات سرمایه‌گذاری و امنیتی بیشتری به آمریکا ارائه می‌کنند. بازگشت جریان نفت در این سناریو قیمت انرژی را کاهش می‌دهد، فشار تورمی را کم می‌کند و فضای بیشتری برای کاهش تدریجی نرخ بهره فراهم می‌سازد. این سناریو بیشترین سازگاری را با منافع اقتصادی آمریکا دارد.

در سناریوی دوم، محاصره گزینشی و حملات محدود برای چند ماه ادامه پیدا می‌کند. در این حالت، آمریکا توان ساحلی و دریایی ایران را هدف قرار می‌دهد، اما از حمله گسترده به زیرساخت‌های انرژی خودداری می‌کند. قیمت نفت در سطحی بالا باقی می‌ماند و کاهش نرخ بهره به تاخیر می‌افتد. مصرف خانوارهای آمریکایی نیز به‌تدریج تحت فشار قرار می‌گیرد و هزینه مالی جنگ افزایش پیدا می‌کند. این سناریو ممکن است در کوتاه‌مدت برای واشنگتن قابل تحمل باشد؛ اما با نزدیک‌شدن انتخابات میان‌دوره‌ای و افزایش قیمت بنزین، هزینه سیاسی بیشتری ایجاد می‌کند.

در سناریوی سوم، دامنه حملات از اهداف نظامی و ساحلی به نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، بنادر، خطوط لوله و پایانه‌های صادراتی گسترش پیدا می‌کند. ایران نیز ممکن است زیرساخت‌های نفت، گاز، برق یا آب کشورهای منطقه را هدف قرار دهد. در این سناریو، قیمت نفت می‌تواند از ۱۱۰دلار عبور کند و کمبود فرآورده‌های نفتی و LNG افزایش یابد. افزایش قیمت انرژی تورم را بالا می‌برد؛ درحالی‌که اختلال در تولید و تجارت رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. فدرال‌رزرو در این شرایط برای مهار تورم ناچار می‌شود سیاست پولی انقباضی‌تری اجرا کند و با این اقدام، رکود را عمیق‌تر می‌کند. اگر بانک مرکزی از افزایش نرخ بهره خودداری کند، تورم برای مدت بیشتری بالا باقی می‌ماند.

خطر نهایی زمانی شکل می‌گیرد که اختلال از هرمز به باب‌المندب گسترش پیدا کند. قرار گرفتن همزمان دو مسیر اصلی انرژی و تجارت دریایی در معرض حمله، هزینه بیمه، حمل‌ونقل، نفت، LNG و کالاهای اساسی را به‌شدت افزایش می‌دهد. در این سناریو، جنگ از ابزار فشار برای کسب امتیاز خارج می‌شود و به شوکی جهانی تبدیل می‌شود. چنین شوکی احتمال رکود جهانی را افزایش می‌دهد و همه طرف‌های درگیر را با زیان اقتصادی روبه‌رو می‌کند. بنابراین، انگیزه اقتصادی جنگ را نباید فقط در دسترسی مستقیم به نفت ایران جست‌وجو کرد. مساله اصلی به کنترل قدرت قیمت‌گذاری ریسک انرژی مربوط می‌شود. آمریکا می‌خواهد ایران نتواند از موقعیت جغرافیایی خود برای اثرگذاری بر تورم، نرخ بهره و موتور فناوری اقتصاد آمریکا استفاده کند. واشنگتن همزمان تلاش می‌کند امنیت هرمز را به سرمایه‌گذاری، قراردادهای تجاری و هم‌پیمانی فناورانه تبدیل کند.

آزمون واقعی واشنگتن به توان آن برای پایان‌دادن به جنگ در نقطه‌ای بستگی دارد که بیشترین امتیاز و کمترین هزینه اقتصادی را ایجاد کند. اگر جنگ به توافقی پایدار برای بازگشایی هرمز منتهی شود، آمریکا می‌تواند ادعا کند که یک ریسک راهبردی را مهار کرده است. اگر درگیری طولانی شود و زیرساخت انرژی منطقه را دربرگیرد، جنگی که قرار بود اقتصاد آمریکا را از اهرم هرمز آزاد کند، فدرال‌رزرو، بازار سهام و رونق هوش مصنوعی را بیش از گذشته به همان تنگه وابسته می‌کند. هرمز روی نقشه آبراهی باریک به نظر می‌رسد، اما امروز میان بشکه نفت و تراشه هوش مصنوعی قرار گرفته است. این موقعیت، فاصله میان جنگ در جنوب ایران و نرخ بهره در آمریکا را از همیشه کوتاه‌تر کرده است.