بررسی راهکارهای ارتقای عدالت و کارآمدی در نظام مالیاتی

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، سید مصطفی شامل، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این نشست، ضمن تقدیر از همکاری اداره کل امور مالیاتی استان با بخش خصوصی، ایجاد اداره تخصصی اجرای قرارهای کارشناسی را یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در ماه‌های اخیر دانست و گفت: این اقدام توانسته بخشی از دغدغه‌های دیرینه مودیان مالیاتی و نمایندگان آنان در هیئت‌های حل اختلاف را برطرف کند.

 ابهامات حسابرسی سیستمی نیازمند شفاف‌سازی است

نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات پیشین در اجرای قرارهای کارشناسی، اظهار کرد: در سال‌های گذشته، اجرای این قرارها به دلیل محدودیت‌ها و تعدد وظایف مأموران مالیاتی، گاهی تا دو سال به طول می‌انجامید که این امر ضمن ایجاد نارضایتی برای مودیان، وصول مالیات را نیز با اختلال مواجه می‌کرد.

وی با اشاره به پنج ماه فعالیت مدیریت جدید اداره کل امور مالیاتی استان، افزود: در این مدت اقدامات موثری انجام شده که راه‌اندازی اداره تخصصی اجرای قرارهای کارشناسی، مهم‌ترین آن است. این اقدام می‌تواند به افزایش دقت، سرعت و عدالت در رسیدگی‌های مالیاتی منجر شود. حضور مستمر نمایندگان اداره کل امور مالیاتی در جلسات اتاق بازرگانی و شورای گفت‌وگو نیز گامی موثر در تقویت تعامل بخش خصوصی و نظام مالیاتی بوده است.

شامل در بخش دیگری از سخنان خود به حسابرسی سیستمی اشاره کرد و گفت: فعالان اقتصادی از اصل این روش استقبال می‌کنند، زیرا می‌تواند زمان رسیدگی را کاهش داده، اتکا به داده‌ها را افزایش و نقش سلیقه‌های فردی را کمرنگ کند. کاهش فساد، حرکت از نظام سنتی به نظام داده‌محور و استفاده از اطلاعات سامانه‌های مختلف از مزایای این روش است.

وی تاکید کرد: مودیان نسبت به نحوه اجرای حسابرسی سیستمی و میزان دسترسی به اطلاعات مبنای تشخیص مالیات، انتقاداتی دارند. بسیاری معتقدند مستندات لازم برای دفاع در برابر برگ تشخیص مالیاتی به‌اندازه کافی در اختیار آنان قرار نمی‌گیرد. این در حالی است که ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم تصریح دارد که برگ تشخیص باید بر مبنای دلایل و اطلاعات کافی تنظیم شود و جزئیات آن برای مودی کاملاً روشن باشد. همچنین امضاکنندگان برگ تشخیص، مسئول محتوای آن هستند و باید توضیحات لازم را ارائه دهند. شفاف‌سازی بیشتر در این زمینه، انتظاری است که فعالان اقتصادی از سازمان امور مالیاتی دارند.

گفت‌وگوی مستمر با بخش خصوصی لازمه اجرای موفق قوانین مالیاتی است

سپس جعفر احسانی‌مهر، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی، بر ضرورت تعامل مستمر میان بخش خصوصی و دستگاه مالیاتی تاکید کرد و گفت: اجرای موفق قوانین مالیاتی زمانی محقق می‌شود که میان مجریان قانون و فعالان اقتصادی درک مشترکی از نحوه اجرای مقررات وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد: حتی بهترین قوانین نیز بدون همراهی و پذیرش جامعه هدف به نتیجه مطلوب نخواهند رسید. در حوزه مالیات نیز قوانینی وجود دارد که به دلیل موانع اجرایی یا نبود همراهی کافی، به طور کامل محقق نشده‌اند و این موضوع گاهی قانون‌گذار را ناچار به اعمال اصلاحات یا انعطاف‌هایی در مقررات می‌کند.

احسانی‌مهر با بیان اینکه مهم‌ترین مطالبه فعالان اقتصادی، اجرای یکسان قانون برای همه مودیان است، گفت: تجربه نشان می‌دهد مودیان بیش از اصل پرداخت مالیات، از وجود تبعیض در اجرای قوانین مالیاتی ناراضی هستند. زمانی که یک فعال اقتصادی احساس کند برای فعالیت‌های مشابه، برخوردهای متفاوتی صورت می‌گیرد، زمینه نارضایتی و کاهش اعتماد ایجاد می‌شود. از این رو، اجرای عادلانه و یکسان قانون، مهم‌ترین راهکار مقابله با تبعیض و افزایش تمکین مالیاتی است.

وی همچنین بر اهمیت آموزش، اطلاع‌رسانی و تبیین قوانین برای مودیان تاکید کرد و گفت: هرچه آگاهی فعالان اقتصادی نسبت به قوانین و نحوه اجرای آنها بیشتر باشد، زمینه اجرای صحیح مقررات نیز فراهم‌تر خواهد شد.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع دادرسی مالیاتی گفت: تقویت استقلال مراجع دادرسی مالیاتی از اولویت‌های این اداره کل است و حتی برنامه‌هایی برای استقرار فیزیکی مستقل هیات‌های دادرسی از ساختمان اداره کل امور مالیاتی در دست بررسی قرار دارد. دادرسی مالیاتی باید از هر جهت مستقل باشد و جایگاه آن به‌عنوان یک مرجع رسیدگی‌کننده به اختلافات مالیاتی به‌طور شفاف حفظ شود.

احسانی‌مهر با اشاره به راه‌اندازی واحد تخصصی اجرای قرارهای کارشناسی اظهار کرد: هدف از این اقدام، افزایش دقت رسیدگی‌ها و پاسخگویی بیشتر در فرآیندهای مالیاتی بوده است تا در مواردی که آرای صادره در مراحل بعدی تعدیل یا نقض می‌شوند، امکان بررسی عملکرد و مسئولیت‌پذیری وجود داشته باشد.

وی با اشاره به اجرای قوانین جدید مالیاتی از جمله قانون پایانه‌های فروشگاهی، سامانه مودیان و برنامه‌های مرتبط با قانون مالیات بر عایدی سرمایه، خواستار گسترش همکاری بخش خصوصی با سازمان امور مالیاتی شد و گفت: اجرای موفق این قوانین بدون آموزش، اطلاع‌رسانی و مشارکت فعالان اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود و اداره کل امور مالیاتی آمادگی دارد در این زمینه همکاری‌های لازم را با تشکل‌های اقتصادی و اتاق بازرگانی توسعه دهد.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی با اشاره به تغییر رویکرد سازمان در رسیدگی به اظهارنامه‌های برآوردی گفت: در فرآیند رسیدگی موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان با اتکا به داده‌ها و اطلاعات اقتصادی موجود، اظهارنامه برآوردی را برای مودی تولید می‌کند و مودی در صورت اعتراض می‌تواند نسبت به آن اعلام نظر کند.

وی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی به دنبال «تحول هوشمند مالیاتی» است نه صرفاً «هوشمندسازی»؛ هدف این است که با استفاده از داده‌های اقتصادی، فرآیندهای مالیاتی با کمترین دخالت انسانی و بیشترین دقت انجام شود.

 صدور برگه‌های تشخیص مبتنی بر تراکنش‌های بانکی، فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد می‌کند

در ادامه نشست، مهران مرشد، رئیس کمیته سامانه مودیان و مالیات بر ارزش افزوده کمیسیون مالیات اتاق مشهد، با انتقاد از زمان‌بندی اجرای برخی فرآیندهای مالیاتی و نحوه صدور برگه‌های تشخیص مبتنی بر تراکنش‌های بانکی، خواستار بازنگری در رویه‌های اجرایی سازمان امور مالیاتی شد.

وی گفت: سازمان امور مالیاتی در سال‌های اخیر حرکت به سمت سیستمی‌سازی را در پیش گرفته و عملکرد مثبتی نیز در این حوزه داشته است، اما در برخی موارد باید نسبت به زمان و شیوه اجرای تصمیمات حساسیت بیشتری وجود داشته باشد. هدف‌گذاری برای تحقق عدالت مالیاتی ارزشمند است، اما باید بررسی شود که آیا همه برگه‌های صادرشده در قالب حسابرسی سیستمی، به تحقق این عدالت منجر شده‌اند یا خیر.

مرشد اظهار کرد: در شرایطی که فضای اقتصادی با چالش‌هایی مواجه است، صدور برگه‌های مالیاتی با ارقام سنگین و بر پایه تراکنش‌های بانکی، بدون ارائه مستندات و مبانی روشن، می‌تواند فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد کند. بسیاری از این برگه‌ها بر مبنای تراکنش‌های بانکی تنظیم شده‌اند، در حالی که مؤدیان برای دسترسی به اطلاعات کامل تراکنش‌های سال‌های گذشته با محدودیت مواجه هستند. صورت‌حساب‌های بانکی در بسیاری از موارد اطلاعات کاملی درباره منشأ واریزی‌ها ارائه نمی‌دهد و این موضوع روند دفاع از پرونده‌های مالیاتی را دشوار کرده است.

رئیس کمیته سامانه مودیان و مالیات بر ارزش افزوده کمیسیون مالیات اتاق مشهد با طرح پرسش‌هایی درباره فرآیند رسیدگی به پرونده‌های مبتنی بر تراکنش‌های بانکی گفت: مشخص نیست در مواردی که مؤدی بتواند بخشی از تراکنش‌های مورد ایراد را توضیح دهد، آیا سایر مبانی تشخیص نیز مورد بازنگری قرار می‌گیرند یا خیر. نبود شفافیت در سلسله مراتب رسیدگی، نگرانی‌هایی را برای مؤدیان ایجاد کرده است.

وی در پایان تاکید کرد: تحقق عدالت مالیاتی نیازمند طراحی سازوکارهایی است که ضمن حفظ حقوق دولت، امکان دفاع مؤثر و دسترسی به اطلاعات لازم را برای مؤدیان نیز فراهم کند.

 دسترسی پیش از جلسه به پرونده‌های مالیاتی، مطالبه جدی بخش خصوصی است

اربابی، رئیس کمیته قانون مالیات‌های مستقیم کمیسیون مالیات اتاق مشهد نیز، اجرای تبصره ۶ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم را از مطالبات مهم بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: بر اساس قانون، اعضای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی باید حداقل یک هفته پیش از برگزاری جلسه به پرونده‌ها دسترسی داشته باشند، اما در عمل این امکان برای برخی اعضا، به‌ویژه نمایندگان بند سه، فراهم نیست. نبود دسترسی قبلی به پرونده‌ها موجب افزایش قرارهای کارشناسی، طولانی شدن فرآیند دادرسی و کاهش کیفیت رسیدگی می‌شود.

وی خواستار ایجاد دسترسی برابر برای اعضای مختلف هیات‌های حل اختلاف به سامانه‌های مالیاتی شد و گفت: فراهم شدن امکان بررسی پرونده‌ها پیش از برگزاری جلسات، به صدور آرای دقیق‌تر و کاهش اطاله دادرسی کمک خواهد کرد.

حرکت از حسابرسی سنتی به سیستمی، اقدامی درست اما نیازمند اطلاع‌رسانی گسترده است

همچنین، محمد آرانیان، مدیر دادرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت حرکت از حسابرسی سنتی به حسابرسی سیستمی، گفت: اصل این تحول مورد پذیرش همه فعالان و مسئولان حوزه مالیاتی است، اما اجرای موفق آن نیازمند اطلاع‌رسانی گسترده‌تر، رفع نواقص سامانه‌ای و افزایش تعامل میان سازمان و مؤدیان است. گذار از نظام سنتی به نظام مبتنی بر داده، اقدامی درست و اجتناب‌ناپذیر است، اما در هر فرآیند اجرایی ممکن است کاستی‌هایی وجود داشته باشد که باید پیش از اجرا و از طریق اطلاع‌رسانی مناسب برای ذی‌نفعان تشریح شود.

آرانیان افزود: هیچ سامانه‌ای از ابتدا به‌صورت کامل و بدون نقص نیست و لازم است ضوابط و سازوکارهای آن در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد تا با آگاهی بیشتر وارد فرآیند شوند.

وی درباره دسترسی اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به پرونده‌ها نیز گفت: در سامانه‌های فعلی، سطح دسترسی کاربران بر اساس جایگاه سازمانی تعریف شده است و حتی کارکنان سازمان نیز به همه پرونده‌ها دسترسی ندارند. قانون، اطلاعات مؤدیان را محرمانه دانسته و این اطلاعات صرفاً برای مقاصد تشخیص مالیات در اختیار سازمان قرار می‌گیرد. با این حال، سازمان در حال بررسی راهکارهای فنی برای بهبود دسترسی نمایندگان هیأت‌ها به پرونده‌های مرتبط است. همچنین اختصاص نام کاربری و رمز عبور برای نمایندگان بند (۳) و درج جزئیات بیشتر در پیامک‌های ارسالی، از اقداماتی است که برای افزایش آمادگی اعضا در جلسات در نظر گرفته شده است.

حرکت از روش‌های سنتی به سمت داده‌محوری، ضرورت اجتناب‌ناپذیر نظام مالیاتی است

عبدی، معاون حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی اداره کل امور مالیاتی استان، با اشاره به تحول نظام مالیاتی پس از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴ گفت: رویکرد سازمان امور مالیاتی از شیوه‌های سنتی به سمت استفاده از اطلاعات و داده‌های اقتصادی حرکت کرده و مبنای رسیدگی‌ها بیش از گذشته بر اطلاعات سامانه‌ای، تراکنش‌ها و داده‌های ثبت‌شده استوار شده است.

وی افزود: مؤدیان موظف‌اند تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود را در اظهارنامه‌های عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده اعلام کنند و در مقابل، سازمان نیز باید بسترهای لازم برای اجرای کامل و منصفانه قانون را فراهم کند.

عبدی با اشاره به برخی چالش‌های موجود در اجرای سامانه‌های مالیاتی اظهار کرد: بخشی از مشکلات ناشی از کامل نبودن زیرساخت‌ها و ثبت نشدن همه اطلاعات در سامانه‌ها است و هرچه میزان اطلاعات ثبت‌شده و کیفیت داده‌ها افزایش یابد، دقت رسیدگی‌های سیستمی نیز بیشتر خواهد شد.

وی همچنین به بخشنامه‌های حمایتی سازمان از جمله پذیرش اعتبار مالیات بر ارزش افزوده صورت‌حساب‌های ثبت‌شده در سامانه مؤدیان اشاره کرد و گفت: این اقدامات در راستای حمایت از مؤدیان قانون‌مدار و اجرای عادلانه مالیات انجام شده است.

حرکت به سمت حسابرسی سیستمی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است

احسانی مهر، مدیرکل امور مالیاتی استان، با اذعان به وجود خطا در برخی حسابرسی‌های سیستمی تأکید کرد: خطا صرفاً مختص سیستم نیست و در رسیدگی‌های میدانی نیز امکان بروز اشتباه وجود دارد. با توجه به تعداد بالای مؤدیان، امکان رسیدگی سنتی به همه پرونده‌ها وجود ندارد و حرکت به سمت حسابرسی سیستمی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. سازمان امور مالیاتی در سال‌های اخیر تلاش کرده با انتشار قواعد و ضوابط محاسباتی، شفافیت بیشتری در فرآیندهای مالیاتی ایجاد کند.

وی از فعالان اقتصادی خواست با ارائه بازخوردها و پیشنهادهای خود به بهبود سامانه‌های مالیاتی کمک کنند و گفت: هدف نهایی، استقرار نظامی مبتنی بر عدالت، شفافیت و کاهش مداخلات سلیقه‌ای در فرآیند تشخیص مالیات است.

سپس، قبول، عضو کمیسیون مالیات اتاق مشهد، ضمن حمایت از اصل حسابرسی سیستمی، گفت: فعالان اقتصادی با کاهش فرآیندهای طولانی، افزایش شفافیت و کاهش زمینه‌های فساد موافق هستند، اما انتظار دارند ایرادات اجرایی و خطاهای احتمالی سامانه‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ابهامات در نحوه اجرای اظهارنامه‌های برآوردی، خواستار شفاف‌سازی بیشتر فرآیندها شد.

در ادامه، پرنده، رئیس امور مالیاتی با اشاره به تجربیات عملی گفت: در برخی موارد، حسابرسی سیستمی منجر به تعیین مالیات کمتر از برآوردهای سنتی شده و این موضوع نشان می‌دهد که نتایج سامانه‌ها لزوماً به زیان مؤدیان نیست. اطلاعات حاصل از تراکنش‌ها می‌تواند به عنوان نقشه راهی مؤثر برای شناسایی فروش‌های واقعی و افزایش دقت رسیدگی‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

با همکاری بخش خصوصی، مشکلات سامانه‌های مالیاتی برطرف می‌شود»

سعید کمالی، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز، با اشاره به روند حرکت نظام مالیاتی به سمت هوشمندسازی و داده‌محوری گفت: همان‌گونه که در سایر طرح‌های تحول اداری، ایرادات اولیه به مرور زمان برطرف شده است، در حوزه مالیات نیز با همکاری بخش خصوصی و سازمان امور مالیاتی می‌توان بخش عمده مشکلات را رفع کرد. سازمان برای تولید اظهارنامه‌های برآوردی و برگ‌های تشخیص سیستمی از ده‌ها قاعده و متغیر استفاده می‌کند و مؤدیان می‌توانند از طریق سامانه به جزئیات محاسبات دسترسی یافته و اعتراض خود را ثبت کنند.

کمالی درباره نحوه اعتراض به برگ‌های تشخیص برآوردی گفت: مؤدیانی که مدعی عدم فعالیت هستند می‌توانند اعتراض خود را ثبت کنند و سایر مؤدیان نیز پس از تکمیل مراحل ثبت‌نام، امکان مشاهده جزئیات و ثبت اعتراض را خواهند داشت.

حسابرسی سیستمی، پاسخی به محدودیت منابع انسانی و حجم بالای پرونده‌ها

سپس محمد فیوجی، معاون حسابرسی اشخاص حقیقی اداره کل امور مالیاتی استان، با دفاع از اجرای حسابرسی سیستمی گفت: سازمان امور مالیاتی با محدودیت جدی منابع انسانی مواجه است و رسیدگی به میلیون‌ها پرونده مالیاتی بدون استفاده از ابزارهای سیستمی امکان‌پذیر نیست. حدود پنج میلیون حسابرسی سیستمی در سطح کشور انجام شده و انجام چنین حجمی از رسیدگی از طریق نیروی انسانی عملاً ممکن نیست. حسابرسی سیستمی بر همان مبانی و قواعدی استوار است که مأموران مالیاتی در رسیدگی‌های سنتی به کار می‌گیرند؛ سامانه اطلاعات اظهارنامه، فروش ثبت‌شده، خریدها و تراکنش‌های بانکی را تطبیق می‌دهد.

وی تاکید کرد: نظام مالیاتی با نواقصی روبه‌رو است و بخشی از اعتراضات مودیان قابل درک است، اما بخش دیگری از مشکلات ناشی از عدم ثبت صحیح اطلاعات توسط برخی مودیان است.

شریعتی، رئیس امور مالیاتی با تشریح نحوه دسته‌بندی اظهارنامه‌ها گفت: اظهارنامه‌ها در سه گروه شامل کم‌ریسک، حسابرسی سیستمی و حسابرسی توسط مأموران مالیاتی قرار می‌گیرند. اظهارنامه‌های کم‌ریسک بدون ورود به فرآیند حسابرسی قطعی می‌شوند.

وی با اشاره به تجربه حسابرسی سیستمی از سال ۱۴۰۲ گفت: در این روش، درآمد، بهای تمام‌شده و هزینه‌ها بر اساس اطلاعات ابرازی مودی، داده‌های سامانه‌های مالیاتی و تراکنش‌های بانکی بررسی می‌شود. بخشی از اعتراضات مودیان مربوط به تراکنش‌هایی است که ماهیت درآمدی ندارند یا به اشتباه در محاسبات لحاظ شده‌اند. همچنین در موارد متعددی فروش‌ها هم در سامانه مودیان و هم در سامانه معاملات فصلی ثبت شده که موجب افزایش غیرواقعی درآمد تشخیصی شده است.

ابهامات حسابرسی سیستمی و استرداد مالیات صادرکنندگان باید رفع شود.

در ادامه این نشست، نجاتیان، عضو کمیسیون مالیات اتاق مشهد به برخی ابهامات در اجرای حسابرسی سیستمی اشاره کرد و گفت: در مواردی مودیان با وجود پذیرش مبانی اظهارنامه و محاسبات مالیاتی، صرفاً نسبت به برخی موارد مانند اعمال معافیت‌ها یا نحوه محاسبه مشوق‌ها اعتراض دارند و انتظار می‌رود این موارد بدون ورود به فرآیندهای طولانی رسیدگی اصلاح شود.

وی همچنین موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان را از دغدغه‌های اصلی بخش خصوصی دانست و اظهار کرد: برخی مودیان با وجود تأیید سیستمی مالیات و صادرات، برای دریافت استرداد همچنان با درخواست ارائه مدارک و رسیدگی مجدد مواجه می‌شوند.

وی خواستار کاهش این فرآیندها و تسهیل پرداخت استردادها شد.

 استردادهای خارج از فرآیند سیستمی نیازمند رسیدگی قانونی است

سپس در این بخش از نشست، رجب زاده، رئیس امور حسابرسی مالیاتی در پاسخ به مطالبات مطرح‌شده درباره استرداد مالیات بر ارزش افزوده گفت: بخشی از استردادها از سال گذشته در قالب «استرداد علی‌الحساب» و بر اساس فرآیندهای سیستمی انجام می‌شود که در آن مأموران مالیاتی نقشی در محاسبات ندارند. در مواردی که مؤدی در فهرست استردادهای سیستمی قرار نداشته باشد، انجام رسیدگی و صدور برگ قطعی مالیاتی برای پرداخت استرداد الزامی است و مسیر دیگری در قوانین پیش‌بینی نشده است. استردادهای مبتنی بر اعتبارات ثبت‌شده در سامانه باید با سرعت بیشتری انجام شود، اما در سایر موارد رعایت تشریفات قانونی اجتناب‌ناپذیر است.

اصلاح فرآیندهای حسابداری مالیاتی در دستور کار قرار دارد

رجب‌زاده نیز با تاکید بر ضرورت پرداخت به‌موقع استردادها گفت: سازمان امور مالیاتی برای تاخیر در پرداخت استردادها نیز سازوکارهای نظارتی و جریمه در نظر گرفته است. یکی از مشکلات موجود، ضعف ساختار حسابداری مالیاتی است که موجب بروز مغایرت در بدهی‌ها و بستانکاری‌های مؤدیان شده است.

وی از تشکیل واحدهای متمرکز حسابداری مالیاتی در استان خبر داد و گفت: این واحدها مأموریت دارند وضعیت بدهکار و بستانکار بودن مؤدیان، اعمال بخشودگی‌ها و تهاتر بدهی‌ها و مطالبات را ساماندهی کنند. اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی در شاخص استردادها به دنبال بهبود عملکرد خود است و با توسعه سامانه‌های هوشمند، بخش مهمی از مشکلات فعلی کاهش خواهد یافت.

انگیزه‌ای برای تاخیر در پرداخت استردادها وجود ندارد

احسانی‌مهر، مدیرکل امور مالیاتی استان نیز با اشاره به پیگیری مستمر وضعیت استردادها در استان گفت: پرداخت به‌موقع مطالبات مؤدیان یکی از اولویت‌های اداره کل امور مالیاتی است. مدیریت استان به‌صورت مستمر عملکرد ادارات مالیاتی را در حوزه استردادها رصد می‌کند و درباره پرونده‌های معوق از روسای ادارات توضیح خواسته می‌شود. در صورت بروز تاخیر، موضوع معمولاً ناشی از ایرادات سیستمی، مسائل خاص پرونده یا حجم بالای کار است و هیچ انگیزه‌ای برای عدم پرداخت یا تعویق عمدی استردادها وجود ندارد.

در پایان این جلسه مقرر شد اشکالات و ابهامات نحوه رسیدگی سیستمی به صورت مکتوب به اداره کل امور مالیاتی استان اعلام گردد تا از طریق سازمان امور مالیاتی پیگیری شود و همچنین، فهرست پرونده‌های قابل طرح در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی در اختیار نمایندگان بند 3 قرار گیرد و آنان فرصت بررسی و مطالعه پرونده مودیان مالیاتی را داشته باشند.