به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی‌اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در ابتدای نشست با اشاره به اهمیت گره گشایی از مشکلات حوزه زعفران به عنوان کالای استراتژیک استان، اظهار کرد: کشف قیمت و ارزش‌گذاری پایه صادراتی برای محصول زعفران امری ضروری است. استان‌های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی بیش از ۹۰ درصد زعفران کل کشور را تولید می‌کنند و انتظار بخش خصوصی استان، تفویض اختیار کارگروه ماده 16 به خراسان رضوی در خصوص ارزش‌گذاری قیمت زعفران است. هم اکنون متولیان و ذی‌نفعان اصلی در زمینه صادرات زعفران استان، در کارگروه تبصره 2 ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی حضور ندارند. صادرکنندگان می‌گویند نرخ پایه گمرکی تعیین شده نسبت به نرخ پایه عملیاتی زعفران، بسیار زیاد است و هنگامی که صادرات زعفران صورت می‌گیرد، صادرکنندگان ناچار هستند مابه‌التفاوت ارز را به بانک مرکزی برگردانند.
وی افزود: صادرکنندگان مابه‌التفاوت نرخ تعیین شده توسط گمرک با نرخ واقعی زعفران را از بازار آزاد تهیه و به بانک مرکزی ارائه می‌کنند. این مسئله برای صادرکننده زعفران زیان‌بار است. نتیجه این رویه قاچاق زعفران و کاهش ارز صادراتی حاصل از صادرات این محصول خواهد بود.
ضرورت بازنگری طرح جامع توسعه زعفران خراسان رضوی
لبافی خاطرنشان کرد: درحال حاضر، طرح جامع توسعه زعفران مصوب که بتواند مطابق با وضعیت فعلی و اطلاعات به روز شده، مبنای کار توسعه این کالای استراتژیک باشد، وجود ندارد. طرح جامع توسعه زعفران مصوب سال 1389 مربوط به حدود 13 سال گذشته است که لازم است بازنگری این طرح در دستور کار استان قرار بگیرد و دستگاه‌های متولی بخش دولتی از جمله اداره کل صمت آستانداری،گمرک، جهاد کشاورزی و بخش خصوصی متولی این حوزه باید این موضوع را پیگیری کنند. ما نیز از طریق شورای گفت‌وگو این موضوع را پیگیری خواهیم کرد تا این طرح مجدداً بازنگری و اصلاح گردد و سپس به عنوان طرح جامع مصوب شود و مرجع اقدامات استان در حوزه زعفران باشد و بتواند ردیف بودجه‌ای نیز دریافت کند.
وی افزود: دو استان بزرگ کشور، بیش از ۹۰ درصد زعفران ایران را تولید می‌کنند و چرا با چنین پتانسیلی، طرح جامع توسعه زعفران بازنگری و اصلاح نگردد؟ باید دید در زمینه تولید و صادرات این محصول در چه وضعیتی قرار داریم و قصد رسیدن به چه نقطه‌ای را داریم؟ لذا بازنگری این طرح تاکید و پیگیری خواهد شد.
لبافی بیان کرد: بنا بر توافق حاصل شده در این جلسه، مقرر گردید نشست کارگروه تخصصی زعفران، حداکثر ظرف مدت یک هفته با محوریت جهادکشاورزی و عضویت دستگاه‌های متولی از جمله اداره کل صمت، اتاق بازرگانی، جهاد کشاورزی، گمرک، استانداری و اتحادیه ها و تشکل های تخصصی حوزه زعفران… تشکیل شود. شاخص‌های بررسی شده توسط بخش خصوصی و عدد کشف شده برای نرخ پایه ثابت تعرفه ای به بخش دولتی ارائه می‌گردد و این مسئله به بحث گذاشته می‌شود. در نهایت با تعامل و گفت‌وگو میان بخش خصوصی و دولتی، به نرخ پایه و ارزش واقعی زعفران در بازارهای مبادلاتی دست پیدا خواهیم کرد و مدیران و بخش خصوصی با آن موافقت می‌کنند.
وی ادامه داد: همچنین، پیشنهاد می‌شود صورت جلسه نهایی به گمرک ایران ارسال و جلسه‌ای با آنان برگزار شود تا در این محفل، ذی‌نفعان بخش خصوصی و دولتی موضوع خود را به بحث گذاشته و ادله خود را مطرح کنند تا در خصوص این موضوع به صورت ملی تصمیم‌گیری شود.
لبافی تاکید کرد: اگر امکان تفویض اختیار کارگروه ماده ۱۶ به استان وجود ندارد حداقل در خصوص ارزش گذاری پایه صادراتی زعفران کارگروه استانی به خراسان رضوی تفویض شودو باتوجه به اینکه این محصول، کالای استراتژیک استان است، حداقل میز کالای صادراتی زعفران به استان تفویض گردد.
زعفران ایران به شکل قاچاق به افغانستان ارسال می‌شود
در ادامه، غلامرضا میری، رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی گفت: در ماه‌های اخیر، نرخ پایه گمرکی زعفران ۱۲۸۳ دلار تعیین شده، این در صورتی است که صادرکننده با نرخ ۸۵۰ دلار صادر می‌کند. مابه‌التفاوت این عدد را صادرکننده باید از بازار آزاد تهیه و پرداخت کند.
وی خاطرنشان کرد: صادراتی که صادرکننده ایرانی باید انجام دهد، به دلیل هزینه‌های سربار و مشکلات متعدد امکان ارسال نداشته و بعضا به شکل قاچاق یا هرشکل دیگری به افغانستان ارسال و سپس صادرات می‌شود. میزان تولید زعفران در افغانستان سالانه ۱۳ تن است؛ در صورتی که این کشور سال گذشته، ۶۹ تن صادرات زعفران داشته است.
میری افزود: چرا صادرات یک کیلوگرم زعفران برای صادرکننده ۱۵ میلیون تومان هزینه سربار دارد؟ با این هزینه سربار، زعفران به شکل قاچاق به کشور دیگری صادر و به بازار با ۱۵ درصد زیر قیمت عرضه می‌شود. صادرکنندگان زعفران به منظور حل مشکل رفع تعهدات ارزی، پیشنهاد ارائه ارز خود به واردکنندگان موبایل را داشتند. این موضوع ابلاغ شد اما پس از ۴۸ ساعت لغو گردید.
وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که براساس نرخ بورس کالا، قیمت اصلی زعفران سنجیده شود. امروز بازرگانان رغبتی برای صادرات زعفران را ندارند به همین دلیل، این کالا به سمت قاچاق حرکت می‌کند تا مشکلات کمتری رخ دهد.
در ادامه مجید گرامی، نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه پس از خروج آمریکا از برجام، مشکل تامین ارز در کشور به وجود آمد و با مصوبه هیئت وزیران در 22 فروردین سال 1397 موضوع رفع تعهدات ارزی آغاز شد، عنوان کرد: از آن سال، روش رفع تعهد ارزی به اشکال گوناگون بود و بانک مرکزی به فراخور شرایط و وضعیت کشور، رویه‌های متعددی را برای تعهد ارزی تعیین و ابلاغ کرد.
وی ادامه داد: در این سالها اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و ارز نیمایی بسیار افزایش پیدا کرد و بخش خصوصی با مشکلات متعددی مواجه شد. در سال ۱۴۰۱، دولت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کرد و با تصویب این قانون، فعالان اقتصادی برای فعالیت با مشکلات متعددی مواجه شدند.
گرامی تصریح کرد: مدیر جدید بانک مرکزی با ورود خود دو تالار برای تامین ارز راه‌اندازی کرد. در تالار اول، به اقلام اساسی، دارویی و کاغذ و خمیر کاغذ، ارز ۲۸ هزار و ۸۰۰ تا ۳۱ هزار تومانی اختصاص می‌یابد. در تالار دوم هم قرار بود سقفی وجود نداشته باشد و رقابتی میان صادرکننده و واردکننده شکل بگیرد. مقرر بود قیمت ارز در تالار دوم مشخص گردد و جایگزین بازار آزاد باشد.
وی تاکید کرد: فاصله قیمت ارزهای موجود در کشور زیاد است و صادرکننده باتوجه به این اختلاف نرخ، رفع تعهد نکرده و گزارش مالی دارد. صادرکننده ارز خود را در بازار آزاد می‌فروشد و به مبالغ رفع تعهد ارزی‌اش افزوده می‌شود و به دلیل عدم رفع تعهد ارزی، کارت بازرگانی او لغو می‌شود. باتوجه به این موضوع، از ماه گذشته با حضور صادرکننده و وارد کننده در تالار دوم و با تامین ضرر توسط هر دو طرف، به قیمت ارز مد نظر رسیده و با حواله، رفع تعهدات و گزارش‌های مالی آنان حل می‌گردد.
گرامی افزود: روز یکشنبه نیز جلسه هیئت وزیران تشکیل و به بانک مرکزی اعلام شد که مبادلات ایران با کشورهای هدف با واحد پولی ریال و واحد‌های پولی کشور هدف انجام شود. مصوبه خوبی است که بایستی پیگیری شود.
سپس لطفیان دلوئی، دبیر مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در این نشست به ایراد سخن پرداخت. وی با اشاره به اینکه در کجای دنیا به نام بانکداری اسلامی این میزان سود (بهره) گرفته می‌شود؟ عنوان کرد: رانت حاکم بر ارز، سبب افزایش نرخ دلار می‌شود و مشکلات ارزی در کشور، به عرضه آن در بازار دامن می‌زند. در راستای حل مشکلات زعفران، پیرو مکاتبات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، کارگروهی در مجلس با محوریت تعدادی از نمایندگان استان تشکیل شده که امیدواریم نتیجه آن، به نفع زعفران استان باشد. بر این مسئله واقفیم که مسئولیت در حوزه زعفران بایستی به استان تفویض اختیار گردد.
طبق قانون، گمرک حق تفویض اختیار در حوزه ارزش گذاری کالاها را ندارد
سپس علیرضا فرامرزی، مشاور امور گمرکی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد: برطبق قوانین موجود، گمرک ایران حق تفویض اختیار در زمینه ارزش گذاری کالاها را ندارد. لذا بایستی میز ارزش‌گذاری زعفران در استان مستقر باشد و با انجام کارشناسی‌های لازم، ارزش کالا را به تهران اعلام کند. پیشنهاد می‌کنیم کارگروه استانی زعفران مورد قبول واقع شده و مصوبات آن ثبت گردد. همچنین میزی برای ارزش‌گذاری این محصول در خراسان وجود داشته باشد که نتایج و دستور جلسات آن به اداره گمرکات ارسال شود.
حمیدرضا رضوی خبیر، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت تفویض اختیار به کارگروه استانی در حوزه زعفران، گفت: پیگیری حذف عوارض نیم درصد اب مجازی زعفران و رفع مشکلات تعهدات ارزی صادرکنندگان زعفران دو مشکل جدی در راه صادرات این محصول است که باید به طور جد پیگیری شود.
در ادامه رامین اسمی، کارشناس مسئول زعفران سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: چالش‌ها و مشکلات زعفران در این سالها تغییری نکرده است. پیشنهادات و موارد مطرح شده در این نشست پیگیری خواهد شد و امیدواریم این موضوع به نتیجه برسد. یکی از مسائل جدی در خصوص کالای زعفران، بازنگری طرح جامع توسعه زعفران در استان است. قدمت طرح فعلی حدود 13 سال است که از ابتدا با مشکل آغاز شده بود و تاکنون با مسائل متعددی پابرجاست و مهمترین موضوع در این بخش پیگیری دریافت ردیف اعتباری برای طرح می باشد
فرشید منوچهری، دبیرشورای ملی زعفران نیز در این جلسه بر ضرورت پیگیری تصمیمات شورا از طریق مبادی ذی ربط به ویژه مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد و گفت: موضوع چالش های حوزه صادرات زعفران از جمله موضوع تفویض اختیار ارزش گذاری قیمت زعفران به استان سالها است پیگیری می شود و لیکن تاکنون به نتیجه نرسیده است.
