به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در ابتدای جلسه اظهار کرد: چالش های شرکت های دانش بنیان استان در جلسات گذشته شورای گفت و گو احصا و مطرح شده است و تکالیفی برای هر یک از دستگاه ها مشخص گردید که بنا به دستور استاندار باید پیگیری های لازم در این خصوص انجام شود. در همین راستا بار دیگر این موضوع را مورد بررسی قرار دادیم تا نتیجه آن به رییس و دبیر و اعضاءشورا اعلام شود.
لبافی خاطرنشان کرد: چالش های شرکت های دانش بنیان به سه دسته تعیین تکلیف اسناد مالکیت اعیانی شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری، معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان مستقر در سایت های مختلف پارک و موانع پیش روی صدور پروانه بهره برداری شرکت های دانش بنیان قابل تقسیم است.
وی افزود: در حال حاضر شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان و کشور از معافیت مالیاتی استفاده می کنند؛ اما شرکت هایی که خارج از فضای داخلی پارک اصلی هستند از شمول این معافیت برخوردار نیستند.
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان یادآور شد: سازمان مالیاتی کشور طی نامه ای ابلاغ کرده است که شرکت های خارج از محدوده پارک های علم و فناوری نمی توانند از معافیت مالیاتی برخوردار شوند. حال آن که مطالبه انجمن شرکت های دانش بنیان آن است که تمامی شرکت های فعال در این حوزه بتوانند از این معافیت برخوردار شوند.
لبافی تاکید که این چند مورد پیگیری آن جزء تکالیف مدیران پارک بوده که متاسفانه علیرغم پیگیری های انجام شده پاسخی دریافت نکردیم
رییس دبیرخانه شورای گفت و گو گفت این سه مورد در حوزه پارک به عنوان متولیان توسعه و حمایت از شرکت های دانش بنیان قرار دارد و اگر آنها اراده کنند مشکل حل می شود ولی ظاهرا به هردلیلی پیگیری انجام نشده و اگر چنانچه انجام شده به ما منعکس نگردیده است.
چرا شرکت‌های دانش بنیان خارج از محدوده پارک علم و فناوری معاف از مالیات نیستند؟
در ادامه، سید مهدی مدنی، رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت های دانش بنیان خراسان رضوی در خصوص معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان عنوان کرد: شرکت های دانش بنیان طی سال های گذشته مشمول معافیت مالیاتی می شدند؛ اما اخیرا چند شرکت عنوان کرده اند که به دلیل استقرارشان در محدوده خارج از پارک، نمی توانند مشمول معافیت شوند.
مدنی افزود: به رغم آن که اداره کل امور مالیاتی استان این مطالبه را به لحاظ منطقی میپذیرد؛ اما اختیار لازم برای حل آن را ندارد. لذا این موضوع باید به سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع شود. مسئولین استانی عدم شمولیت برخی از شرکت ها را ناشی از اساسنامه پارک علم و فناوری می دانند. این در حالی است که وزارت علوم و قانون در خصوص این مشمولیت به اصطلاح «سرزمین پارک» اشاره کرده و به محل فیزیکی خاصی اشاره نکرده است. حال سوال اینجاست که سازمان امور مالیاتی در این رابطه به اساسنامه پارک استناد کرده است؟ اگر اساسنامه ملاک عمل است، قطعا از وزارت علوم خواستار تغییر اساسنامه هستیم.
رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت های دانش بنیان خراسان رضوی عنوان کرد: ما به این نتیجه رسیدیم که می توان این مساله را از طریق شورای راهبری فناوری پیگیری کرد. این شورا نهادی است که به ریاست رئیس جمهور و بعد از نامگذاری سال گذشته توسط مقام معظم رهبری تشکیل شد؛ البته در سال جاری تغییراتی در ساختار آن شکل گرفته است؛ اما تاکنون جلسه ای در این رابطه تشکیل نشده است.
وی افزود: در واقع شورای راهبری، بر قانون جهش تولید دانش بنیان نظارت می کند. این شورا متشکل از هیات دولت و وزرا است که باید در این خصوص تعیین تکلیف کنند. راهکار دیگر، حل مشکل از طریق ارجاع موضوع به دیوان عدالت اداری است؛ چرا که موضوع معافیت شرکت های دانش بنیان در استان قابل حل نیست.
قانون درباره معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان چه می گوید؟
در بخش دیگری از نشست، مجتبی مسکنی، معاون اداره کل امور مالیاتی استان تصریح کرد: براساس ماده 3 قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، مشوق هایی برای این شرکت ها در نظر گرفته شده است به طوری که این شرکت ها براساس این ماده می توانند از معافیت مالیاتی و گمرکی برخوردار باشند به شرطی که شورای راهبری، شرایط این شرکت ها را تایید کند.
مسکنی یادآور شد: ماده 9 قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان اشاره به آن دارد که صرفا شرکت های پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک می توانند از معافیت برخوردار شوند. طبق آیین نامه شرکت های دانش بنیان نیز، شرکت‌ها به لحاظ معافیت مالیاتی یا عدم شمول معافیت به چند دسته تقسیم شده اند.
معافیت مالیاتی باید به ماهیت فعالیت تعلق بگیرد نه محل استقرار
در ادامه، مهدی وطن پرست، رئیس گروه تولید و اشتغال استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: بحث معافیت مالیاتی براساس منطقه جغرافیایی و منطقه استقرار پیش می آید. به طور مثال در مناطق محروم و مرزی، این نوع معافیت به عنوان مشوقی در نظر گرفته شده است که براساس آن سرمایه گذاران تشویق شوند تا کسب و کارشان را به آن منطقه منتقل کنند. این در حالی است که در لیست پارک علم و فناوری برای استقرار شرکت ها در این محوطه، رقابت وجود دارد و آیا منطقی است که شرکت های موجود در پارک از معافیت مالیاتی برخوردار هستند؟ قاعدتا این وضعیت منطقی نیست. در واقع، معافیت مالیاتی باید به ماهیت فعالیت تعلق بگیرد نه محل استقرار. به نظر می رسد که با تغییر مدیریت در سازمان امور مالیاتی بتوان دوباره در این حوزه مطالبه گری کرد.
وی تصریح کرد: منطقی نیست که تصور کنیم اگر معافیتی برای شرکت های دانش بنیان تخصیص پیدا کرده است به دلیل موقعیت استقرارشان بوده است، چرا که در حال حاضر برای استقرار شرکت های در این محوطه رقابت وجود دارد.
ضرورت ارجاع موضوع معافیت شرکت های دانش بنیان به دیوان عدالت اداری
در بخش دیگری از نشست، محسن توسلی زاده، کارشناس مسئول استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: موضوع مورد اشاره، اختلاف برداشت از قانون است اما امور مالیاتی بر سر مواضع خود محکم ایستاده است. در گذشته، استانداری با این چنین مصدایقی برخورد داشته و مصوباتی در این خصوص صادر شده است. این مصوبات به تهران ارجاع می شود و در صورتی که با قانون مغایرت داشته باشد، به استان بازمی گردد و در صورت عدم مغایرت با قانون، تصویب و اجرایی می شود. لذا اگر مطالبه در حوزه معافیت مالیات شرکت های دانش بنیان نیز به دیوان عدالت اداری منعکس گردد، قطعا منتج به نتیجه خواهد شد.
لبافی در جمع بندی دستور کار نخست جلسه یادآور شد: براساس قانون شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری مشمول معافیت مالیاتی هستند و نکته ای که وچود دارد این است آن تعداد از شرکت هایی که در داخل فضای اصلی و ملکی پارک قرار دارند از معافیت استفاده می کنند و لی شرکت هایی که در فضای حتی اجاره ای خارج از پارک فعالیت می کنند نمی توانند از معافیت مالیاتی برخوردار شوند لذا آنچه به عنوان حلقه مفقوده وجود دارد پیگری پارک استان و انعکاس به وزارت علوم و تعیین تکلیف این وزارتخانه از طریق شورای راهبردی اعلام شفاف به اینکه فضای اجاره ای و حتی ملکی خارج از سرزمین اصلی پار نیز با نصب تابلوی پارک در ردیف فضای اصلی پارک قراردارد.
شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری، در اخذ سند مالکیت مشکل دارند
مدنی، رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت های دانش بنیان خراسان رضوی در خصوص موضوع دوم این نشست گفت: حدود سه سال است که پیگیر صدور اسناد شرکت های دانش بنیان هستیم و در این زمینه در وهله نخست، بحث شهرداری ها مطرح شد و نهایتا با پیگیری های انجام شده مساله شهرداری ها برای صدور سند حل و فصل گردید و سازمان ثبت اسناد نیز در این خصوص اعلام آمادگی کرد؛ اما در عمل اقدامی انجام نشده است.
وی با تاکید بر اینکه قانون بر صدور اسناد شرکت های دانش بنیان تاکید کرده است افزود: در حال حاضر شرکت های دانش بنیان اجاره نامه های 33 ساله با پارک علم و فناوری دارند و به موجب قانون میبایست نسبت به صدور اسناد اعیانی اقدام شود که به هردلیلی به تاخیر می افتد.
مدنی یادآور شد: سال گذشته نامه ای از وزارت علوم ابلاغ شد که براساس آن باید صدور اسناد تعیین تکلیف شود؛ اما با گذشت یک سال هنوز در این خصوص تعیین تکلیفی صورت نگرفته است. در این میان حقوق شرکت های دانش بنیان با این حجم از سرمایه گذاری تضییع می شود. شرکتی که نسبت به احداث بنا اقدام کرده است، چرا برای دریافت سند خود دچار چالش است؟ در صورتی که با اخذ سند، می تواند نسبت به دریافت تسهیلات بانکی اقدام نماید.
وی افزود: 4 سال پیش برخی استانها پس از بازدید از پارک آن استان اعلام کرد تمام اسناد اعیانی شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک صادر شده است. این در حالی است که ما در خراسان رضوی 3 سال است پیگیر حل این مساله هستیم اما این چالش به قوت خود باقیست. این مسائل سبب کاهش انگیزه فعالیت شرکت های دانش بنیان می شود.
شرکت ثبت همکاری لازم را با شرکت های دانش بنیان خواهد داشت
آمنه ساسانی مقدم، معاون ثبت شرکت های اداره کل ثبت اسناد خراسان رضوی نیز عنوان کرد: سازمان ثبت اسناد براساس قوانین می تواند نسبت به صدور سند مالکیت اقدام کند و اگر قوانین این اجازه را به سازمان بدهد قطعا همکاری لازم را با شرکت های دانش بنیان خواهیم داشت. شرکت ها می توانند اسناد و مدارک خود را به سازمان ثبت بیاورند . در صورتی که اسناد در چهارچوب قانون باشد، اداره ثبت همکاری لازم را خواهد داشت. سازمان ثبت در تصویب آیین نامه ها تمامی کلمات و واژگان را براساس مستندات ذکر می کند. با همه اینها آنچه در این نشست مطرح شد، به مدیریت سازمان منعکس می شود و پاسخ نهایی اعلام خواهد شد. اداره کل ثبت اسناد استان قطعا با پیگیری از برخی استانها جویای ساز و کار صدور اسناد اعیانی شرکت های دانش بنیان این استان خواهد بود و نتیجه آن به دبیرخانه منعکس خواهد شد.
لبافی در جمع بندی دستور کار دوم یادآور شد: اداره کل ثبت اسناد طی نامه ای به دبیرخانه شورا گفت‌وگو، اعلام نموده مشروط به وجود اعیان متناسب با عرصه، مستند به گواهی شهرداری، صدور اسناد اعیانی بلامانع خواهد بود. لذا انجمن مسیر قانونی خود را دنبال نماید.
تولید بدون پروانه بهره برداری بی معنی است
سپس، جلسه وارد بررسی دستورکار سوم شد.
رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های دانش بنیان خراسان رضوی با بیان اینکه صدور پروانه بهره‌برداری شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری یکی از مطالباتی است که پیگیر آن بوده ایم، تصریح کرد: در اجرای ماده 12 قانون جهش تولید دانش بنیان، به استانداران تکلیف می شود که در استان از ظرفیت های موجود برای حل چالش شرکت های دانش بنیان استفاده شود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر برای صدور پروانه بهره برداری در پارک علم و فناوری برای شرکت های دانش بنیان مشکلی نداریم. شرکتی که دانش بنیان باشد و محصولات آن نیز دانش بنیان باشد می تواند در سایت معاونت علمی ثبت نام کند. درخواست آنان به محیط زیست ارجاع داده می شود و اگر شرکت آلایندگی نداشته باشد، با تایید محیط زیست، پروانه بهره برداری صادر می گردد.
مدنی افزود: نکته این است که برخی از شرکت های مستقر در پارک، فناورند و دانش بنیان نیستند و از سوی دیگر، شرکت های دانش بنیانی وجود دارند که تمامی محصولات تولیدی‌شان دانش بنیان نیست و فناور هستند. با توجه به اینکه پارک علم و فناوری در حوزه صنعتی فعالیت دارد، مشروط به آن که شرکت مساله آلایندگی نداشته باشد، محیط زیست باید پروانه بهره برداری صادر کند. این در حالی است که محیط زیست عنوان می کند که ما صرفا برای شرکت هایی که دانش بنیان هستند و محصولشان نیز دانش بنیان باشد با تاییدیه از معاونت علمی ریاست جمهوری، مجوز را برای صدور پروانه اعطا می کنیم. این در حالی است که شرکت های فناور مستقر در پارک تمامی شرایط فناور را دارند و نیازی به مصوبه معاونت علمی ندارند و می توانند استعلامات لازم در این خصوص را از وزارت علوم و پارک علم و فناوری استان اخذ نمود. لذا آن مصوبه دریافت استعلام برای شرکت های دانش بنیان صرفا برای کمک به شرکت های دانش بنیان مستقر در سطح شهر بوده است.
وی خاطرنشان کرد: تولید بدون پروانه بهره برداری بی معنی است. تمام شرکت هایی مستقر در پارک تولیدکنندگان سفارشی هستند که باید برای آنان پروانه بهره برداری صادر شود.
مدنی ادامه داد: محیط زیست در این رابطه با پارک علم و فناوری جلساتی برگزار کرده است. پارک نیز پاسخ محیط زیست را مبنی بر ساز و کار اعطای مجوز داده است حال ما منتظر پاسخ محیط زیست هستیم.
محیط زیست صرف نظر از آلایندگی صنایع، بر استقرار صحیح آنان نظارت می کند
قادر طالب زاده، کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست استان تصریح کرد: سازمان حفاظت محیط زیست در سنوات گذشته در خصوص پارک های علم و فناوری مکاتبه ای با معاونت علمی ریاست جمهوری داشته است مبنی بر اینکه چه شرکت هایی می توانند در این محیط مستقر شوند و تاییدیه آنان به چه شکل است. بر این اساس، واحدهای دانش بنیان باید از دفتر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تهران استعلام شود تا در صورت تایید دانش بنیان بودن آنان، مجوز برایشان صادر شود.
طالب زاده افزود: تاکنون محیط زیست طبق همان نامه و روال پیگیری کرده و استعلام از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صورت گرفته است. از سال گذشته بحث های گوناگونی مطرح شده و پاسخ به پارک علم و فناوری داده شده و مستندات نیز به صورت کتبی به آنان ارسال شده است. حال اگر پارک مستندات دیگری دارد که ما باید طبق آن فعالیت کنیم، بهتر است ابلاغ گردد که براساس آن نسبت به صدور مجوز برای شرکت های دانش بنیان اقدام شود.
کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست استان با بیان اینکه شرکت دانش بنیان باید محصول دانش بنیان و تاییدیه راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را داشته باشد، یادآور شد: پارک های علم و فناوری صرفا برای شرکت های فناور و دانش بنیانی که در شروع فعالیت به صورت R&D فعالیت دارند، قابل استفاده است و اگر توانمند شدند، باید از محوطه پارک خارج شوند. بر همین اساس، دولت از این شرکت های نوپا در حوزه معافیت مالیاتی و سایر حوزه ها حمایت به عمل آورد.
وی افزود: در حال حاضر مجوزی برای این شرکت ها صادر نمی شود، چرا که از همان ابتدا مقرر بود محل استقرارشان موقتی باشد. این در حالی است که این شرکت ها به طور دائم در پارک فعالیت می کنند و پروانه صنعتی می گیرند. ما براساس مستندات فعالیت می کنیم.
بر اساس مصوبات شورای گفت و گو شرکت های فناور درخواست های خود را جهت پروانه بهره برداری به این اداره کل ارسال نمایند تا استعلامات لازم از وزارت علوم در خصوص این شرکت ها صورت پذیرد. طالب زاده تصریح کرد: اداره کل محیط زیست بر استقرار درست صنایع نظارت می کند؛ چه این صنایع آلاینده باشند چه نباشند. لذا صنایع نمی توانند در هر محل و مکانی که تمایل داشته باشند مستقر شوند. استقرار صنایع هر یک ضوابط و قوانینی دارد که ما در چهارچوب همان ضوابط و قوانین رفتار می کنیم. کلیه پروژه های تولیدی، عمرانی، خدماتی و… دارای الحاقیه زیست محیطی هستند که نظر محیط زیست در آن جا اعمال شود.
مدنی در پاسخ به این اظهارات عنوان نمود شرکت ها و واحدهای فناور مستقر در پارک در دوره های مد نظر رصد شده و چنانچه شمولیت تعاریف را نداشته باشند می بایست نسبت به خروج از پارک اقدام نمایند.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در جمع بندی دستور کار سوم جلسه یادآور شد: هر یک از واحدهای متقاضی مجوز بایستی به اداره کل محیط زیست مراجعه کنند و فرآیند قانونی خود را طی نمایند و اگر مشمول قانون بودند، اداره محیط زیست مطابق قانون برای آنان مجوز صادر خواهد کرد.
