از ضرورت اصلاح رویه‌های بازرسی تا لزوم اصلاح حکمرانی در سازمان تأمین اجتماعی

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، «جواد نیشابوری»، رئیس کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق خراسان رضوی، اظهار کرد: طی چندین جلسه درباره اصلاح قانون تأمین اجتماعی بحث و تبادل نظر کردیم و جمع‌بندی کمیسیون این بود که در اصلاح این قانون، سه اصل «حفظ حقوق کارگر»، «پایداری منابع سازمان تأمین اجتماعی» و «تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی» مورد توجه قرار گیرد. امیدواریم پیشنهادهای کمیسیون در اتاق ایران مطرح شده و بهره‌برداری گردد.

وی ادامه داد: امروز باید از مرحله طرح مباحث وارد اقتضائات مرحله اجرا شویم. حتی بهترین قانون نیز اگر به‌درستی اجرا نشود، خروجی مطلوبی نخواهد داشت. دغدغه امروز فعالان اقتصادی صرفاً میزان حق بیمه نیست، بلکه پیش‌بینی‌پذیری، شفافیت، وحدت رویه، سرعت رسیدگی و عدالت در بازرسی‌ها از مهم‌ترین مطالبات آنان است. امیدواریم در این جلسه به راهکارهایی دست یابیم که کاهش اختلافات، افزایش اعتماد و بهبود فضای کسب‌وکار استان را به دنبال داشته باشد.

نیشابوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی بنگاه‌ها، عنوان کرد: وضعیت به گونه‌ای است که جنگ، فشار سنگینی بر بنگاه‌های اقتصادی وارد کرده است. کمبود سرمایه در گردش و رکود شدید بازار، شرایط را برای واحدهای تولیدی بسیار دشوار کرده و از سوی دیگر، امکان دریافت تسهیلات نیز فراهم نیست. این وضعیت، شرایطی غیرمنطقی را برای بخش تولید ایجاد کرده است. امروز صنعت در موقعیتی قرار دارد که ادامه حیات بسیاری از بنگاه‌ها با دشواری جدی مواجه شده و امکان مدیریت شرایط برای آنان بسیار محدود است. اگر این روند ادامه یابد، بسیاری از بنگاه‌ها به سمت تعطیلی سوق پیدا خواهند کرد و ضروری است سازمان تأمین اجتماعی این شرایط را پیش‌بینی کرده و متناسب با آن تصمیم‌گیری کند.امیدواریم بتوانیم با همکاری و همراهی یکدیگر از این بحران عبور کنیم.

رئیس کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق خراسان رضوی همچنین گفت: متأسفانه امروز سازمان تأمین اجتماعی بیش از آنکه به آینده بیندیشد، درگیر مسائل روزمره خود شده است و امیدواریم این نگرش در سازمان شکل گیرد که آینده این مجموعه چگونه باید مدیریت شود.

اصلاح حکمرانی سازمان تأمین اجتماعی، پیش‌نیاز حل مشکلات این مجموعه است

در بخش دیگری از این نشست، احمد اثنی‌عشری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با بیان اینکه بخشی از چالش‌های سازمان تأمین اجتماعی ریشه‌ای و ساختاری است، اظهار کرد: مشکل اصلی در نحوه مدیریت و حکمرانی سازمان تأمین اجتماعی است؛ لذا ضروری است از ظرفیت مدیران بخش خصوصی برای مدیریت شرکتهای وابسته به شستا استفاده شود.

به اعتقاد وی، تا زمانی که نظام حکمرانی این سازمان اصلاح نشود، مشکلات موجود ادامه خواهد داشت.

اثنی‌عشری تأکید کرد: منابع سازمان فعلا فقط صرف پرداخت مستمری ها می شود و تکافوی سرمایه گذاری و دور اندیشی را ندارد.

نایب‌رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران ادامه داد: اگر منابعی که افراد طی سال‌ها به‌عنوان حق بیمه پرداخت کرده‌اند، در مسیر دیگری مانند خرید سکه سرمایه‌گذاری می‌شد، بازدهی بیشتری به همراه داشت؛ از این‌رو، اصلاح حکمرانی سازمان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی همچنین رویه دریافت مبالغ از کارفرمایان و ابطال بعدی آن از سوی دیوان عدالت اداری را نادرست دانست.

اثنی‌عشری در ادامه با اشاره به بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: این بدهی با لحاظ آثار تورم محاسبه نمی‌شود.

وی همچنین پیشنهاد کرد از ظرفیت مدیران متخصص بخش خصوصی برای اداره این مجموعه استفاده شود و افزود: اتاق بازرگانی آمادگی دارد مدیرانی را برای همکاری با سازمان تأمین اجتماعی معرفی کند تا در ساماندهی این وضعیت مشارکت داشته باشند.

وی با اشاره به نشست‌های اخیر در سطح ملی گفت: هفته گذشته دو جلسه برگزار شد که یکی از آن‌ها با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون حقوقی سازمان تأمین اجتماعی به بررسی موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور اختصاص داشت. از آنجا که در تدوین این موضوع، دیدگاه‌های بخش خصوصی و شرکای اجتماعی اخذ نشده بود، مقرر شد ابتدا نظرات این بخش‌ها دریافت و سپس موضوع برای بررسی به هیئت دولت ارسال شود.

نایب‌رئیس اتاق خراسان رضوی افزود: در نشست دیگری که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد نیز بر این موضوع تأکید شد که سازمان تأمین اجتماعی متولی تعیین حقوق و دستمزد نیست و باید به این مسئله توجه داشته باشد.

وی تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی تعیین‌کننده حقوق، مزایا و سنوات نیست؛ ازاین‌رو، هرگاه برخی موارد اعلامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد تأیید این سازمان قرار نگیرد، لازم است خود وزارتخانه موضوع را به‌صورت جدی پیگیری کند.

اثنی‌عشری در پایان با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی درباره حقوق بیمه‌ای کارگران اظهار کرد: در خصوص افرادی که تاکنون تحت پوشش بیمه قرار نگرفته‌اند، اطلاع‌رسانی و تبلیغات کافی انجام نشده است.

به گفته وی، لازم است این موضوع به‌صورت گسترده و از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی شود تا کارگران از حقوق بیمه ای خود آگاه شوند و کارفرمایان مخاطرات بیمه نکردن کارکنان خود و جرایم مربوطه را دریابند.

ضرورت مسئولیت‌پذیری همگانی برای حفظ پایداری صندوق تأمین اجتماعی

در ادامه این نشست، «محسن محسنی»، نایب‌رئیس کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اظهار کرد: در سه تا چهار دهه اخیر، در همه تحلیل‌ها و بررسی‌هایی که درباره سازمان تأمین اجتماعی انجام شده، یک فصل مشترک وجود داشته و آن، نگرانی نسبت به وضعیت صندوق تأمین اجتماعی است؛ نگرانی‌ای که در میان همه، از مدیران صندوق گرفته تا جامعه کارگری وجود دارد و این موضوع مطلوب نیست.

وی افزود: زمانی که از زیان بیش از سه هزار میلیارد تومانی شستا، بدهی‌های انباشته دولت، کندی در قانون‌گذاری و هزینه‌های تحمیل‌شده به این سازمان سخن گفته می‌شود، طبیعی است که همگی نگران باشیم. این دغدغه باید همه ما را نسبت به رفع این شرایط مسئول کند. امیدواریم این جلسه به نتایج مؤثری در این زمینه منجر شود.

شفافیت باید به سرمایه اعتباری کارفرمایان نزد سازمان تأمین اجتماعی تبدیل شود

«سهیل پروازی»، دبیر کمیسیون صنایع غذایی اتاق خراسان رضوی، با اشاره به جایگاه سازمان تأمین اجتماعی در اقتصاد کشور اظهار کرد: این سازمان به‌تنهایی معادل یک‌هفتم بودجه کل کشور را صرف پرداخت مستمری می‌کند و مدیریت نهادی با چنین حجم گسترده‌ای از مسئولیت‌ها و تعهدات، کاری بسیار دشوار و سنگین است.

وی افزود: در سطح کشور ۵۶ درصد جمعیت و در استان خراسان رضوی ۴۶ درصد جمعیت تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند؛ ازاین‌رو، مطالبات و انتظارات از این سازمان بسیار گسترده است و بروز هرگونه مشکل جدی در عملکرد آن می‌تواند پیامدهایی فراگیر برای اقتصاد کشور و معیشت جامعه به همراه داشته باشد.

پروازی با تأکید بر ضرورت تقویت اعتماد متقابل در روابط میان سازمان تأمین اجتماعی و جامعه کارفرمایی تصریح کرد: سازمان باید به‌گونه‌ای سیاست‌گذاری و عمل کند که شفافیت برای کارفرمایان ارزش و اعتبار ایجاد کند. به بیان دیگر، لازم است سازوکاری طراحی شود که در آن، عملکرد شفاف، ارائه اطلاعات دقیق و ایفای منظم تعهدات بیمه‌ای، به افزایش اعتبار کارفرما نزد سازمان منجر شود.

وی ادامه داد: کارفرمایی که در ارائه گزارش‌ها و انجام پرداخت‌های خود شفاف و منضبط عمل می‌کند، باید اطمینان داشته باشد که این عملکرد در سوابق و نحوه تعامل سازمان با او مؤثر خواهد بود. تسهیل فرآیندهای اداری، کاهش دفعات یا تغییر شیوه بازرسی‌ها در چهارچوب قانون و برخورداری از خدمات متناسب با سابقه عملکرد، می‌تواند از جمله نتایج چنین رویکردی باشد.

دبیر کمیسیون صنایع غذایی اتاق خراسان رضوی خاطرنشان کرد: هنگامی که شفافیت به افزایش اعتبار، تسهیل امور و تقویت اعتماد متقابل منجر شود، به‌تدریج به یک ارزش پایدار در جامعه کارفرمایی تبدیل خواهد شد. در چنین الگویی، شفافیت صرفاً یک تکلیف قانونی نخواهد بود، بلکه به‌عنوان سرمایه‌ای اعتباری برای کارفرما شناخته می‌شود.

پروازی در پایان تأکید کرد: چنانچه سازمان تأمین اجتماعی عملکرد شفاف کارفرمایان را به رسمیت بشناسد و برای آن آثار و امتیازهای مشخصی در نظر بگیرد، بخش قابل‌توجهی از چالش‌های نظارتی و موارد عدم انطباق بیمه‌ای از طریق تقویت سازوکارهای خودتنظیمی کاهش خواهد یافت. حرکت از رویکرد یکسان نسبت به همه کارفرمایان به سمت اعتبارسنجی مبتنی بر سابقه عملکرد، می‌تواند به افزایش اعتماد، بهبود تعاملات و تقویت پایداری سازمان تأمین اجتماعی کمک کند.

لزوم تغییر رویکرد از بازرسی‌های کشفی به بازرسی سیستمی

در ادامه این نشست، سیدحسین ساداتی، مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی، با اشاره به چالش‌های موجود در فرآیندهای بازرسی، اظهار کرد: بازرسان سازمان تأمین اجتماعی حسابرس نیستند و تخصص لازم برای ورود به حوزه حسابرسی را ندارند؛ ازاین‌رو، نباید در این حوزه ورود کنند. وی پیشنهاد داد برای تبیین حقوق قانونی مرتبط با این موضوع، نشست تخصصی مشترکی برگزار شود تا وحدت رویه لازم در این زمینه شکل گیرد.

وی با بیان اینکه شرکت‌های حسابرسی‌شده نباید مجدداً مشمول صدور «برگه حسابرسی شماره ۳» شوند، افزود: در موضوع اصلاح عناوین شغلی نیز جمع‌بندی‌های مناسبی انجام شده و امید است به‌زودی تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ شود.

ساداتی همچنین یکی از مشکلات موجود را آگاهی ناکافی برخی بازرسان از بخشنامه‌های مربوط به بررسی دفاتر قانونی دانست و گفت: این بخشنامه‌ها صرفاً شامل کارگاه‌های مشمول قانون کار است، اما برداشت‌های متفاوت از آن گاهی موجب بروز مشکلات برای کارفرمایان می‌شود.

مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت هوشمندسازی فرآیندها اظهار کرد: امیدواریم سامانه‌ای ایجاد شود که کارفرما بتواند حق بیمه را در همان سامانه پرداخت کند و سهم بیمه و مالیات نیز به‌صورت همزمان کسر شود تا دیگر نیازی به حسابرسی و بازرسی‌های بعدی نباشد و همه این فرآیندها به‌صورت یکپارچه انجام شود.

وی با اشاره به تغییر رویکرد سازمان در حوزه نظارت افزود: یکی از سیاست‌های جدید تأمین اجتماعی، حرکت از بازرسی‌های سیستمی به سمت بازرسی‌های کشفی است.

به گفته وی، سازمان از کارفرمایان انتظار دارد در شناسایی بیمه‌شدگان جدید و ارسال فهرست واقعی دستمزدها همکاری کنند؛ زیرا در برخی موارد، افرادی مشغول به کار هستند که تحت پوشش بیمه قرار نگرفته‌اند و در برخی پرونده‌ها نیز حقوق افراد در سال‌های پایانی خدمت به‌صورت غیرواقعی افزایش یا در سال‌های ابتدایی کمتر از میزان واقعی اعلام می‌شود.

ساداتی با اشاره به یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده برای اصلاح این روند گفت: پیشنهاد شده است میانگین حقوق تمامی سال‌های اشتغال، به‌صورت میانگین وزنی، مبنای محاسبه حق بیمه قرار گیرد؛ هرچند درباره کاهش میانگین حقوق نگرانی‌هایی وجود دارد، اما این روش می‌تواند از افزایش‌های غیرواقعی حقوق در سال‌های پایانی خدمت جلوگیری کند.

مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت منابع مالی سازمان اظهار کرد: برای نخستین‌بار، وصولی‌های سازمان در خردادماه حتی پاسخگوی پرداخت مستمری‌ها نبود و در حال حاضر، سازمان ماهانه حدود ۱۷ همت برای ایفای تعهدات خود با کسری منابع مواجه است.

وی افزود: هزینه‌های ماهانه سازمان در استان از حدود ۶.۵ همت در سال گذشته به حدود ۱۰ همت در سال جاری افزایش یافته، در حالی که وصولی فروردین‌ماه تنها ۴.۵ همت بوده است.

وی همچنین با اشاره به کاهش حدود ۹۷ هزار نفری بیمه‌شدگان از اسفندماه سال گذشته تا پایان فروردین و افزایش تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری از ۹ هزار نفر به ۱۵ هزار نفر، گفت: رشد هزینه‌های درمان، افزایش حدود ۵۵ درصدی مستمری حداقل‌بگیران و افزایش تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری، فشار مالی مضاعفی بر سازمان وارد کرده است.

ساداتی با بیان اینکه سازمان به ازای هر مبلغی که از کارفرمایان وصول نشود، ناچار به دریافت تسهیلات بانکی با نرخ سود حدود ۴۰ درصد است، از فعالان اقتصادی خواست برای حفظ پایداری این سازمان همکاری بیشتری داشته باشند.

وی در پایان با اشاره به مطالبات سازمان از دولت تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی حدود هزار همت از دولت طلبکار است و در صورت پرداخت این مطالبات، بخش قابل توجهی از مشکلات مالی آن برطرف خواهد شد؛ هرچند شرایط مالی دولت نیز با محدودیت‌هایی روبه‌روست.

ضرورت پایبندی بازرسان به قانون در فرآیند رسیدگی

در ادامه، «مصطفی شامل»، عضو کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اظهار کرد: واقعی‌سازی لیست‌های بیمه، مطالبه ما نیز هست، اما در مقابل انتظار داریم بازرسان سازمان نیز در فرآیند بازرسی، کاملاً مطابق قانون عمل کنند.

وی افزود: مبنای رسیدگی باید دفاتر قانونی باشد. آیا بازرسان سازمان این اختیار را دارند که پیش از بررسی دفاتر قانونی و صرفاً بر اساس برداشت خود، حقوق افراد را افزایش دهند؟ این رویه ممکن است همانند موضوع اصلاح عناوین شغلی به یک روند فراگیر تبدیل شود و دیگر امکان جلوگیری از آن وجود نداشته باشد.

بازرسی دفاتر قانونی باید بر مبنای قانون و بدون اعمال سلیقه انجام شود

در ادامه نشست، «سیدرحیم کابلی»، مشاور تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اظهار کرد: بازرسی دفاتر قانونی کمترین درآمد را برای سازمان ایجاد می‌کند؛ اما بیشترین میزان نارضایتی را نیز به همراه دارد و لازم است برای این موضوع چاره‌اندیشی شود.

وی افزود: در گزارش‌های بازرسی دفاتر قانونی، موارد متعددی از رفتارهای سلیقه‌ای و حتی عدم اجرای بخشنامه‌های خود سازمان مشاهده می‌شود. بازرسی دفاتر قانونی باید صرفاً بر اساس قانون انجام شود.

کابلی خاطرنشان کرد: ایرادات قانونی متعددی نسبت به فرآیندهای بازرسی وجود دارد. همچنین بارها درخواست کرده‌ایم که موضوع پایه سنوات به‌درستی محاسبه شود. برای اختلافی در حد چند صد هزار تومان، نباید برای کارفرما بدهی‌های میلیاردی ایجاد شود. بهتر است در موارد افزایش‌های غیرمتعارف حقوق، سامانه از همان ابتدا خطا اعلام کند تا از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری شود.

اصلاح مدل سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است

در ادامه، «مهران مرشد»، عضو کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق مشهد اظهار کرد: اگرچه استان خراسان رضوی از نظر تعداد مجوزهای صادره در جایگاه نخست کشور قرار دارد؛ اما از نظر نسبت تعدیل نیرو در رتبه نخست نیست و استان‌های دیگری وضعیت نامناسب‌تری دارند.

وی افزود: ویژگی‌های اقتصادی خراسان رضوی با بسیاری از استان‌های دیگر متفاوت است. فعالیت گسترده سازمان‌های مردم‌نهاد و سهم بالای بنگاه‌های کوچک و متوسط از ویژگی‌های اقتصاد این استان است.

مرشد با اشاره به حسابرسی‌های سیستمی گفت: موضوعی که در این حوزه کمتر به آن پرداخته می‌شود، میزان انطباق عملکرد این سیستم‌ها با واقعیت است. برخی از بازرسان مواردی را مطرح می‌کنند که موجب دلزدگی فعالان اقتصادی می‌شود. حتی در برخی موارد، تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیز مشمول حق بیمه تلقی شده است. هرچه فرآیندهای حسابرسی دقیق‌تر و منطبق بر قانون انجام شود، بنگاه‌ها نیز با رغبت بیشتری نسبت به پرداخت مطالبات اقدام خواهند کرد.

وی تأکید کرد: تا زمانی که سازمان تأمین اجتماعی مدل سرمایه‌گذاری خود را اصلاح نکند، افزایش وصولی از کارفرمایان نیز مشکلات آن را برطرف نخواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات بیشتری روبه‌رو شوند و این موضوع بر وضعیت سازمان تأمین اجتماعی نیز اثرگذار خواهد بود. بنابراین اصلاح مدل سرمایه‌گذاری، ضرورتی اساسی برای این سازمان است.

تأمین اجتماعی باید با کارفرمایان صادقانه تعامل کند

در ادامه این نشست، «احد عبدالله‌زاده»، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی خراسان رضوی اظهار کرد: باید بپذیریم که امروز نگاه سازمان تأمین اجتماعی، نگاه حمایت از بازار کار نیست و در بسیاری از موارد، این احساس ایجاد شده که صرفاً به دنبال افزایش منابع خود از طریق کارفرمایان است.

وی افزود: تا زمانی که سازمان به‌صورت صادقانه با جامعه کارفرمایی گفت‌وگو نکند، خروج از شرایط فعلی بسیار دشوار خواهد بود.

عبدالله‌زاده ادامه داد: برخی رویه‌های موجود، در بلندمدت به زیان خود سازمان خواهد بود. امروز در دیوان عدالت اداری نیز شرایط به گونه‌ای است که سازمان در بسیاری از موارد آرای مورد نظر خود را دریافت می‌کند. دریافت مطالبات از کارفرمایان به هر شیوه‌ای، در نهایت به این بخش آسیب وارد می‌کند؛ در حالی که اگر کارفرمایان توان پرداخت نداشته باشند، خود سازمان نیز امکان ادامه فعالیت نخواهد داشت.

وی همچنین گفت: برخی بازرسان برای وصول هرچه بیشتر مطالبات، رفتارهایی دارند که موجب ایجاد مانع و سخت‌تر شدن فعالیت بنگاه‌های اقتصادی می‌شود و این روند، سرانجام مطلوبی نخواهد داشت.

در ادامه، «سیدحسن سیدی»، عضو کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اظهار کرد: در حوزه حسابرسی دو موضوع مهم وجود دارد. نخست آنکه اگر در دوره‌ای کاربرگ حسابرسی صادر و عدم وجود بدهی اعلام شده است، دیگر نباید برگه حسابرسی شماره ۳ برای همان دوره صادر شود. اما در موارد متعددی مشاهده شده که با وجود صدور کاربرگ بدون بدهی، بعدها برگه شماره ۳ صادر و بدهی قطعی برای کارفرما تعیین شده است.

سیدی همچنین خاطرنشان کرد: یکی دیگر از موضوعات، ورود حسابرسان به حوزه مواد اولیه واحدهای تولیدی است که محل ابهام و سؤال فعالان اقتصادی است.

ارائه گزارش تخصصی از چالش‌های منابع انسانی در شرایط بحران

در پایان این نشست، «سیدمجید خاتمی»، عضو هیئت‌مدیره انجمن منابع انسانی و عضو کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق خراسان رضوی، گزارشی با موضوع «پیمایش چالش‌های منابع انسانی و تجربه کارکنان در سازمان‌های ایرانی در سایه بحران و شرایط عدم قطعیت» ارائه کرد.