• امروز : شنبه - ۱۸ مهر - ۱۴۰۵
  • برابر با : Saturday - 10 October - 2026
کل 6814 امروز 18
♥0
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان:

مزیت «همسایگی» کافی نیست؛ بازار افغانستان منتظر ایران نمی‌ماند

  • کد خبر : 84298
  • ۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۴
مزیت «همسایگی» کافی نیست؛ بازار افغانستان منتظر ایران نمی‌ماند
تحولات سیاسی در یک‌سال گذشته، مناسبات اقتصادی متعددی را در سطح منطقه دستخوش تغییر کرده است. برای ایران که با جنگ و تجاوز دشمن دست‌به‌گریبان بوده، برای تداوم جریان تجارت، کفه ترازوی همسایگان در برنامه‌ریزی‌های آتی سنگین‌تر شده است. از این جمع، افغانستان با حدود ۹۰۰ کیلومتر مرز زمینی  مشترک با ایران و قرابت فرهنگی و تاریخی دو ملتش، در این مناسبات، جایگاه متفاوتی دارد، بسیاری باور دارند که این همسایه شرقی، میدان آزمون توان کشور در تبدیل هم‌جواری جغرافیایی به مزیتی پایدار است. در گفت‌وگو با «محمود سیادت»، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان  از چشم‌انداز تعاملات دو کشور به شرط نگاه واقع‌بینانه پرسیدیم. او محدودشدن مسیرهای تجاری افغانستان با پاکستان را فرصت تازه‌ای برای ایران دانست؛ فرصتی که بدون اصلاح رویه‌های مرزی و ارزی و اتخاذ سیاستی منسجم، ممکن است به سود رقبای منطقه‌ای از دست برود.
  • تحولات اخیر منطقه و محدودشدن برخی مسیرهای تجاری، چه تغییری در اهمیت مرزهای شرقی ایران، به‌ویژه محور خراسان رضوی–افغانستان، ایجاد کرده است و تبدیل این موقعیت به یک مزیت، چه الزاماتی دارد؟

سیادت: معتقدم این تحولات تلنگری بود تا ضرورت تنوع‌بخشی به مسیرهای تجارت خارجی کشور، بار دیگر مورد توجه قرار بگیرد؛ ضرورتی که بدون تردید از الزامات راهبردی اقتصاد ایران است. در چنین شرایطی، مرزهای شرقی، به‌ویژه مرز مشترک ایران و افغانستان، به دلایل متعدد، از ظرفیت و اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

افغانستان همچنان مهم‌ترین بازار هدف صادراتی خراسان رضوی است و در مناسبات تجاری کشور نیز جایگاهی راهبردی دارد. مسدودشدن مرز حدود ۲۳۰۰ کیلومتری این کشور با پاکستان، تمایل دولت و بخش خصوصی افغانستان به استفاده گسترده‌تر از مسیر ایران را افزایش داده است؛ به‌ویژه آنکه ایران یکی از مهم‌ترین مسیرهای دسترسی افغانستان به آب‌های آزاد به شمار می‌رود.

بااین‌حال، برخورداری از موقعیت جغرافیایی به‌تنهایی مزیت‌ساز نیست. ایران باید مسیرهای تجاری روان، سرعت مناسب در عبور و ترخیص، زیرساخت‌های کافی و هزینه‌های رقابتی را برای فعالان اقتصادی فراهم کند تا این ظرفیت‌ها به مزیتی موثر و پایدار برای تجارت خارجی کشور تبدیل شوند.

  • درباره ظرفیت گسترش تجارت با افغانستان و جایگاه مسیر ایران در مبادلات این کشور بسیار سخن گفته می‌شود؛ اما چرا میان ظرفیت‌های موجود و عملکرد واقعی همچنان فاصله وجود دارد و مهم‌ترین موانع بهره‌برداری از این فرصت، به‌ویژه در مرز دوغارون، چیست؟

سیادت: بخشی از مشکلات، از جمله تحریم‌ها، جنگ جاری، تورم و اختلال در مسیرهای دریایی، خارج از حیطه اختیار مدیران داخلی است؛ اما شفاف‌سازی رویه‌ها، تسریع فرایندها و بهبود عملکرد در مرز دوغارون، مستقیماً به تصمیمات و اراده مدیریتی در داخل کشور بازمی‌گردد. دوغارون مهم‌ترین گذرگاه مرزی ایران و افغانستان است و با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، برای دستیابی به سطح مطلوبی از سرعت و روانی مبادلات، همچنان به مدیریت منسجم‌تر و اقداماتی جدی‌تر نیاز دارد. تشکیل صف‌های طولانی کامیون‌ها در پشت این مرز، سال‌هاست یکی از گلایه‌های بخش خصوصی است؛ گلایه‌ای که همچنان پابرجاست.

هر اندازه تأخیرها و هزینه‌های عبور از این مسیر افزایش یابد، گرایش تجار و فعالان اقتصادی افغانستان به استفاده از مسیرهای شمالی و گسترش همکاری با ازبکستان، قزاقستان و چین نیز بیشتر خواهد شد.

 

  • ساختار مالی تجارت ایران و افغانستان، به‌دلیل محدودیت روابط بانکی و رواج تسویه‌های ریالی، با بسیاری از بازارهای صادراتی تفاوت دارد؛ بااین‌حال، صادرکنندگان این بازار نیز مشمول ضوابط عمومی رفع تعهد ارزی هستند. این ناهمخوانی چه اثری بر تجارت رسمی با افغانستان گذاشته و چه سازوکاری می‌تواند میان ضرورت شفافیت ارزی و اقتضائات این بازار توازن برقرار کند؟

 

سیادت: اصل بازگشت منابع حاصل از صادرات و ضرورت شفافیت و رصد جریان‌های مالی قابل انکار نیست؛ مسئله از جایی آغاز می‌شود که یک قاعده واحد بر بازارهایی با ساختارهای متفاوت اعمال شود. بخش قابل‌توجهی از تجارت ایران و افغانستان، به اقتضای شرایط و خواست طرف افغانستانی، به‌صورت ریالی انجام می‌شود. در چنین وضعیتی، صادرکننده مکلف به بازگرداندن ارزی است که اساساً در معامله دریافت نکرده و ناگزیر باید آن را از مسیر دیگری تامین کند. این رویه، هزینه و ریسک تجارت را افزایش می‌دهد، قدرت رقابت کالاهای ایرانی را کاهش می‌دهد و می‌تواند فعالان اقتصادی را از ادامه صادرات رسمی منصرف کند.

این مسئله سال‌هاست از سوی تجار مطرح می‌شود و دولت‌ها نیز در مقاطع مختلف وعده چاره‌اندیشی داده‌اند؛ اما در عمل، همان رویه‌های پیشین تکرار شده و هنوز سازوکاری متناسب با ویژگی‌های بازار افغانستان شکل نگرفته است. از سوی دیگر، میلیون‌ها مهاجر افغانستانی در ایران حضور دارند و بخشی از درآمد آن‌ها به افغانستان منتقل می‌شود. وجود این جریان مالی، در کنار گستردگی مبادلات ریالی، نشان می‌دهد که نمی‌توان تجارت با افغانستان را دقیقاً با همان الگوی سایر بازارهای صادراتی تنظیم کرد. راه‌حل، کنارگذاشتن شفافیت یا انضباط ارزی نیست؛ بلکه باید با پیش‌بینی سازوکاری مشخص و قابل‌رصد، تسویه ریالی مستند یا ترتیبات متناسب دیگری برای بخشی از صادرات به این کشور به رسمیت شناخته شود.

افزون بر این، صادرات را نباید تنها از دریچه بازگشت ارز ارزیابی کرد. استمرار صادرات به معنای حفظ بازار، تداوم تولید و صیانت از اشتغال در بنگاه‌های ایرانی است. سیاست ارزی کارآمد باید بتواند میان این منافع و ضرورت مدیریت جریان‌های ارزی کشور توازن برقرار کند.

 

  • بررسی‌ها نشان می‌دهد کشورهایی مانند چین، قزاقستان، ازبکستان، هند و … در شمار شرکای مهم تجاری افغانستان قرار دارند. رقابت برای حضور در این بازار با چه شتابی در حال گسترش است و رقبای ایران از چه ابزارهایی برای تثبیت جایگاه خود بهره می‌برند؟

 

سیادت: کشورهای مختلف با شتاب در پی گسترش حضور تجاری یا سرمایه‌گذاری در اقتصاد افغانستان هستند. نمونه بارز این روند، ازبکستان است. ارزش صادرات این کشور به افغانستان در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ معادل ۹۶۱.۵ میلیون دلار اعلام شده است.

ازبکستان به افزایش صادرات کالا بسنده نکرده و با اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری و ایجاد مراکز خدماتی در مرز، در پی تثبیت حضور خود در این کشور برآمده است. برای نمونه، یک مرکز درمانی مرزی ازبکستان تنها در شش‌ماهه نخست سال جاری میلادی به ۱۵۵ هزار بیمار افغانستانی خدمات ارائه کرده است. این نمونه نشان می‌دهد رقابت در بازار افغانستان دیگر صرفاً به فروش کالا محدود نیست و کشورها می‌کوشند از طریق ارائه خدمات، سرمایه‌گذاری و ایجاد پیوندهای پایدار، جایگاه خود را در این بازار تقویت کنند.

چین، ترکیه و قزاقستان نیز از رقبای مهم ایران به شمار می‌روند و برخی کشورهای اروپایی نیز از طریق شرکت‌های عربی و کشورهای حوزه خلیج فارس وارد این بازار شده‌اند.

افغانستان منابع و ظرفیت‌های اقتصادی ارزشمندی در اختیار دارد که با افزایش ثبات در این کشور، بیش از گذشته مورد توجه بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قرار خواهد گرفت. همسایگی و برخورداری از مرز مشترک، برای ایران مزیت مهمی است؛ اما این مزیت، سهمی دائمی و تضمین‌شده ایجاد نمی‌کند، به‌ویژه آنکه برخی رقبا با چابکی و برنامه‌ریزی بیشتری در حال پیشروی هستند.

 

  • همکاری اقتصادی ایران و افغانستان تا چه اندازه می‌تواند از الگوی سنتی صادرات و واردات کالا فراتر برود و چه حوزه‌هایی برای شکل‌گیری روابطی پایدارتر میان دو کشور وجود دارد؟

سیادت: ظرفیت‌های همکاری ایران و افغانستان به‌مراتب گسترده‌تر از تجارت کالا میان دو کشور است. اگر افغانستان را صرفاً یک بازار صادراتی ببینیم، بخش مهمی از موقعیت اقتصادی و جغرافیایی آن را نادیده گرفته‌ایم. این کشور می‌تواند یکی از مسیرهای دسترسی ایران به آسیای مرکزی و چین باشد و در توسعه پیوندهای ترانزیتی منطقه نقش مؤثری ایفا کند.

در کنار ترانزیت، صدور خدمات فنی و مهندسی، صادرات ماشین‌آلات صنعتی، سرمایه‌گذاری در معادن و توسعه کشت قراردادی از مهم‌ترین زمینه‌های همکاری به شمار می‌روند. ایران در بسیاری از این حوزه‌ها از تجربه، دانش فنی و توان اجرایی برخوردار است و افغانستان نیز به سرمایه، فناوری و توسعه زیرساخت‌های تولیدی نیاز دارد.

رشد واحدهای صنعتی افغانستان و سیاست این کشور در حمایت تعرفه‌ای از تولید داخلی نیز نشان می‌دهد که آینده حضور اقتصادی در این بازار، الزاماً به صادرات کالای نهایی محدود نخواهد بود. سرمایه‌گذاری مشترک، مشارکت در تولید و ایجاد زنجیره‌های ارزش می‌تواند جایگاه باثبات‌تری برای بنگاه‌های ایرانی ایجاد کند و منافع پایدارتری برای هر دو کشور به همراه داشته باشد. از سوی دیگر، همکاری تجاری نباید جریانی یک‌طرفه تلقی شود. ایران می‌تواند بخشی از کالاهایی را که اکنون از کشورهایی مانند برزیل و کانادا وارد می‌کند، پس از بررسی کیفیت، استمرار تامین و مزیت اقتصادی، از افغانستان تهیه کند. چنین رویکردی ضمن متنوع‌سازی مبادی تامین ایران، به متوازن‌ترشدن مناسبات تجاری دو کشور نیز کمک خواهد کرد. در واقع، روابط اقتصادی پایدار زمانی شکل می‌گیرد که از رابطه صرفاً خریدار و فروشنده عبور کنیم و به سمت ترانزیت، سرمایه‌گذاری، تولید و تامین متقابل حرکت کنیم.

 

  • با توجه به تجربه چندین‌ساله شما از تعامل با افغانستان، ایران برای حفظ جایگاه خود در این بازار و هم‌زمان ارتقای روابط اقتصادی دو کشور به سطحی پایدارتر، به چه تغییراتی در سیاست‌گذاری و عملکرد بخش خصوصی نیاز دارد؟

 

سیادت: نخست باید بپذیریم که افغانستان به سیاستی متناسب با ویژگی‌های خاص خود نیاز دارد و نمی‌توانیم روابط اقتصادی با این کشور را صرفاً ذیل قواعد عمومی تجارت خارجی مدیریت کنیم. تعدد مراکز تصمیم‌گیری و ناهماهنگی میان دستگاه‌ها، سرعت واکنش ایران را کاهش می‌دهد. مدیریت واحد نیز لزوماً به معنای تمرکز همه امور در یک نهاد نیست؛ بلکه به معنای برخورداری از نقشه راه مشترک، تقسیم کار روشن و صدایی هماهنگ در ساختار تصمیم‌گیری کشور است. در گام بعد، باید ریسک حضور فعالان اقتصادی در این بازار کاهش یابد. بانک توسعه صادرات، صندوق ضمانت صادرات و نهادهای مالی، اعتباری و بیمه‌ای باید نقش فعال‌تری ایفا کنند. حضور شرکت‌های توانمند دولتی و خصوصی در طرح‌های تولیدی، زیرساختی و سرمایه‌گذاری افغانستان نیز نیازمند پشتیبانی موثر و هدفمند است؛ زیرا بدون پوشش بخشی از ریسک‌های مالی و تجاری، نمی‌توان انتظار داشت بنگاه‌ها به سرمایه‌گذاری بلندمدت وارد شوند.

در کنار این اقدامات، بخش خصوصی نیز باید ریسک‌پذیری خود را افزایش دهد؛ البته نه به معنای ورود بدون مطالعه، بلکه از مسیر شناخت میدانی، انتخاب شریک محلی قابل‌اعتماد و حضور مستمر در بازار. اعزام هیات‌های تجاری به مزارشریف و کابل و استقبال گسترده از نشست‌های مشترک با فعالان اقتصادی افغانستان نشان داده است که ظرفیت و علاقه دوطرفه وجود دارد. بااین‌حال، این ارتباطات زمانی ارزش اقتصادی پیدا می‌کنند که به پیگیری منظم، قرارداد، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های عملی منتهی شوند.

در بازار افغانستان، زمان عامل تعیین‌کننده‌ای است. اگر سرعت تصمیم‌گیری و اقدام ایران با شتاب حرکت رقبا متناسب نباشد، مزیت همسایگی نیز به‌تنهایی راهگشا نخواهد بود و این فرصت، پیش از آنکه به حضوری پایدار تبدیل شود، از دست خواهد رفت.

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=84298
  • ارسال توسط :
  • منبع : اتاق مشهد
  • 7 بازدید
  • دیدگاه‌ها برای مزیت «همسایگی» کافی نیست؛ بازار افغانستان منتظر ایران نمی‌ماند بسته هستند

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰

دیدگاهها بسته است.