به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمدرضا توکلی زاده»، در جمع اعضای دو انجمن صنایع تبدیلی کشاورزی و بیسکوئیت، شیرینی و شکلات خراسان رضوی گفت: اتاق بازرگانی مشهد در چهارسال پیش‌رو تمام اهتمام خود را به کار خواهد بست تا به شکلی مطلوب، منعکس کننده مطالبات، خواسته‌ها و نظرات کارشناسی و راهکارهای کارآمد صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی استان در راستای رفع موانع موجود در فضای کسب و کار باشد. باور ما به تعامل و هم‌گرایی و پرهیز از افتراق و پیگیری منافع فردی در حوزه فعالیت‌های تشکلی است.
وی تصریح کرد: در شرایط موجود اقتصادی، دولت دیگر تنها قادر به حل مشکلات عمیق و ریشه‌ای اقتصاد نبوده و باید قسمتی از این سهم و نقش را به بخش خصوصی بسپارد و به تجربه‌ای اتکا کند که صاحبان اصلی فضای کسب و کار، از مشکلات موجود و راهکارهای رفع آن دارند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان همچنین بر اولویت‌بندی موضوعات و مشکلات و بررسی آن در بازوهای تخصصی اتاق مشهد، یعنی کمیسیون‌های آن تاکید کرد و یادآور شد: باور داریم که باید ظرفیت حضور جمع بزرگی از فعالان اقتصادی استان را در بدنه تشکل‌های اقتصادی آن و خاصه اتاق بازرگانی، مغتنم بداریم و از آن در جهت ارتقای رویکردهای کارشناسی و تحلیلی و همچنین تقویت صدای مطالبه‌گری، بهره بگیریم.
چالش قیمت گذاری دستوری برای بخش صنعت
در ادامه این جلسه تریبون در اختیار «علیرضا بوستانی»، رئیس انجمن‌های صنایع تبدیلی کشاورزی و صنایع بیسکوئیت، شیرینی و شکلات استان به قرار گرفت. وی بیان کرد: قیمت‌گذاری دستوری، صنایع تبدیلی بخش کشاورزی را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است. بنگاه‌های تولیدی فعال در این حوزه، در موضوع قیمت‌گذاری مواد اولیه بخش کشاورزی دخالتی ندارند. این مسئله باعث می‌شود تا قیمت مواد اولیه افزایش یابد اما محصولی که از آن تولید می‌شود با دخالت دستگاه‌های دولتی و قیمت‌گذاری دستوری، ثابت بماند. اینجاست که بزرگترین متضرر، بخش خصوصی است.
وی ادامه داد: در هفته‌های اخیر، هزینه انجام یکی از تست‌هایی که برای سلامت و کیفیت رب گوجه‌فرنگی انجام می‌گیرد؛ افزایش یافته و در سمت دیگر هم شاهدیم که قوطی رب گوجه‌فرنگی از سال گذشته تولید نشده است. همین دو مورد، تنها بخشی از مشکلات تولیدکنندگان این محصول است. این مسئله در صنایع کیک و بیسکوئیت به مراتب شدیدتر بوده و دشواری‌های جدی‌تری را ایجاد کرده است. یک بنگاه تولید کیک، کلوچه و بیسکوییت معمولا نیازمند 1000 تن آرد برای خط تولید خود است اما سهمیه 100 تنی آرد دارد و اجازه خرید آرد به صورت آزاد هم به او داده نمی‌شود. حال سوال این است که چه راهکاری برای این کارخانه وجود دارد؟ شرایط به وجود آمده توسط دولت، دست و پای تولیدکننده را بسته است.
بوستانی با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم شکر از ابتدای سال‌جاری 10 هزارتومان افزایش پیدا کرده، متذکر شد: با وجود رشد این قیمت هم در خرید شکر مشکل و کمبود داریم. شکر با قیمت مصوب در استان یافت نمی‌شود. از سویی، تولیدکننده برای افزایش قیمت کالا، نیازمند ثبت آن در سامانه بوده و باید فرآیندهای پیچیده‌ای را طی کند. در شرایط موجود، معمولا باید افزایش قیمت در تولیدات تازه رخ دهد اما هر اقدامی در این راستای در معنای پذیرش جریمه تعزیرات است.
گریزی به مشکلات ارزی صنایع تبدیلی کشاورزی
در ادامه «مجتبی هادیان»، فعال اقتصادی حوزه صنایع تبدیلی استان، به بیان مشکلات ارزی صنایع پرداخت و اظهار کرد: ما برای انجام تولیدات و صادرات خود روزانه نیازمند ارز هستیم اما نرخ تامین ارز مواد اولیه، نرخ خرید آن در سامانه های اعلامی و بازار آزاد متفاوت بوده و خسارت ناشی از این شکاف قیمت را فعالان اقتصادی، صادرکنندگان و تولیدکنندگان می پردازند.
وی اضافه کرد: در چنین شرایطی، فعالیت مولد سود لازم را برای تداوم خود در اختیار ندارد و واحدهای ما از منظر تامین مالی، با چالش مواجه می‌شوند.
«داوود محمدی»، یکی دیگر از فعالان اقتصادی استان در این نشست گفت: انتظار ما اتاق بازرگانی و تشکل‌هایی که در آن‌ها عضویت داریم، فراهم کردن امکان حضور وکلا و مشاوران حقوقی خُبره است تا در زمان بروز مشکل برای تولیدکننده، راهنمایی لازم را به فعال اقتصادی ارائه نمایند.
وی اضافه کرد: بعضا در قراردادهایی که با بعضی شرکت های خارجی برای خرید کالا منعقد می‌کنیم، دچار مشکل می شویم و طرف مقابل، به تعهدات خود عمل نمی کند. در این میان، انتظار ما از اتاق بازرگانی و نهادهای دولتی متولی، پیگیری این مسائل و تلاش برای رفع مشکلات بازرگانان استان است.
*قطعی بدون هماهنگی برق، چالش آفرین است
«محسن شریعتی»، دیگر فعال اقتصادی حوزه صنایع تبدیلی استان نیز در این جلسه، به مشکلات تامین انرژی صنایع اشاره کرد و با بیان اینکه امسال نیز همچون سنوات گذشته، شاهد قطعی برق صنایع خواهیم بود، تصریح کرد: وزارت نیرو در پیامی به صنایع اعلام کرده است که تنها یک روز در هفته(به جزء جمعه‌ها) از ساعت 11 تا 23 قطع برق در صنایع صورت می‌گیرد و این روند یک زمان‌بندی دارد. در این پیام تاکید شده است که در صورت عدم تامین برق مورد نیاز کشور، تعداد ساعات و روزهای قطعی برق افزایش پیدا خواهد کرد. باز قطع برق با هماهنگی و برنامه‌ریزی قبلی مشکل کمتری ایجادمی کند؛ اما اگر این روند بدون هماهنگی انجام شود، چالش آفرین خواهد بود. تاکید داریم که دولت و نهادهای متولی باید چاره‌ای برای موضوع کمبود برق بیاندیشند تا این وضعیت به یک عارضه ثابت در هر سال تبدیل نشود و خسارت این کمبود انرژی را بخش مولد، نپردازد.
در بخش دیگری از این جلسه «حمید رحمانی»، دبیر انجمن صنایع بیسکوئیت، شیرینی و شکلات استان خراسان رضوی تریبون را در اختیار گرفت و با بیان اینکه این انجمن از سال 1400 عضو اتاق بازرگانی شده است، عنوان کرد: سال گذشته تنها در دو نوبت سهمیه مواد اولیه برای اعضای این انجمن ارائه شد و در سال‌جاری تاکنون سهمیه ای دریافت نشده است. در حال حاضر با مشکل جدی تامین مواد اولیه برای کارخانجات فعال در این حوزه مواجه هستیم. دولت برای شکر نرخ تعیین می‌کند اما خرید آن را آزاد نمی‌کند تا کارخانجات لااقل نیاز خود را به نرخ آزاد تهیه کنند.
«خرقانی»، یکی دیگر از صنعتگران حاضر در این نشست به موضوع صادرات به کشورهایی همچون افغانستان و عراق اشاره و تاکید کرد: چگونه با وجود دریافت ریال، رفع تعهد ارزی را به دلار یا هر ارز خارجی دیگر، انجام دهیم؟ گردش مالی ما مشخص است و معاملاتی که انجام می‌دهیم، شفاف می‌باشد. اگر در حال حاضر طرف‌های خارجی تنها به تجارت ریالی رضایت می‌دهند و اثبات این موضوع هم از سوی صادرکننده قابل انجام است، چرا نباید این موضوع به عنوان رفع تعهد ارزی مورد پذیرش قرار بگیرد.
در ادامه این جلسه برخی دیگر از اعضا حاضر درخصوص چالش‌های رفع تعهدات ارزی، تجارت ریالی، تامین مالی بنگاه‌های تولیدی، مشکلات موجود در مسیر تامین مواد اولیه کارخانجات خود و… مطالبی را بیان نمودند و خواستار پیگیری این مشکلات و مطالبه‌گری آن‌ها از تریبون اتاق بازرگانی خراسان رضوی شدند.
توکلی زاده، رئیس اتاق خراسان رضوی در پاسخ به مباحث مطروحه از سوی اعضای این دو انجمن، اظهار داشت: مسئله کمبود برق و تامین انرژی مورد نیاز صنایع در ماه‌های گرم سال، موضوعی بسیار مهم است. مطالبه‌گری بخش خصوصی در سال‌های گذشته برای حل این مشکل و عدم تحمیل فشار این کمبودها به بخش صنعت، پاسخ لازم را دریافت نکرده و همچنان تابستان امسال نیز با مشکل کمبود و قطعی برق و تعطیلی ناگزیر صنایع به این واسطه، مواجهیم.
وی تاکید کرد: از آنجا که حل اساسی این مشکل خارج از توان دولت است، به نظر می‌رسد که بخش خصوصی و صنایع باید به اندازه تامین نیاز خود به دنبال ایجاد نیروگاه برق خورشیدی باشند. در موضوع بحران انرژی بایستی واقع‌بینانه عمل کرد. دولت حتی اگر تمام توان خود را به‌کار بگیرد، با توجه به چالش مدیریت انرژی در کشور و تقاضایی که همچنان رو به رشد است، امکان حل این مشکل جدی را نخواهد داشت و بحران مذکور مستمرا هر سال تکرار می‌شود. اینجاست که چاره کار را بخش خصوصی خود باید پیدا کند و از این دور باطل خسارت‌دهی، خارج شود.
وی در خصوص مشکلات ارزی تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیز عنوان کرد: ما در اتاق خراسان رضوی با جدیت پیگیر مسئله پذیرش صادرات ریالی از استان به کشورهای افغانستان و آسیای میانه هستیم. تجارت با کشورهای مختلف اقتضائات خود را دارد و در شرایطی که تحریم‌ها، کانال‌های رسمی تجارت خارجی را محدود و مسدود نموده؛ باید راهبرد منتج به تصویب یک قانون یا صدور بخشنامه، با نگاهی به همین شرایط تعریف شود.
