به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی‌اکبر لبافی» در گفت‌وگو با خبرنگار ما در خصوص ضمانت اجرای مصوبات شورای گفت‌وگو اظهار کرد: بنا به مصوبه شورا و تأکید استاندار، (این دستور در نامه ای به امضای «ابوالفضل چمندی»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است)، عملکرد هر یک از دستگاه‌ها در خصوص پیگیری مصوبات و چگونگی اجرا یا عدم اجرای آن به‌صورت فصلی موردبررسی قرارگرفته و در جلسات شورا با دعوت از دستگاه متولی قرائت خواهد شد. طبیعی است که دستگاه اجرایی و بخش خصوصی متولی در صورت عدم تحقق یا عدم پیگیری مصوبات باید با ارائه ادله موارد خود را مطرح کرده و چنانچه در این رابطه مرتکب ترک فعل شده باشند، برابر با ابلاغیه استانداری عمل خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اصولاً مسائل مهم و اساسی اقتصادی استان و موانع کسب‌وکار در قالب تکالیف قانون بهبود محیط کسب‌وکار، پس از طی مطالعات کارشناسی در دبیرخانه شورا مطرح می‌گردد. موارد توافق شده در جلسات دبیرخانه پس از تصویب در صحن شورای گفت‌وگو، قابلیت اجرا دارد. توافق صورت گرفته در دبیرخانه دارای دو محور اساسی است؛ نخست موضوعاتی که از طریق هم‌افزایی و تکالیف استانی قابل‌حل و فصل است که بایستی توسط بخش خصوصی و دولتی در استان پیگیری شود که ضمانت اجرای آن حسب مصوبه جلسه است. دوم، موضوعاتی که باید از طریق مرکز، شورای گفت‌وگو، وزارتخانه‌ها، دولت و مجلس شورای اسلامی پیگیری شود و طبیعی است که دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان نمایندگان استانی وزارتخانه‌ها می‌بایست تا حصول نتیجه در این خصوص پیگیری‌های لازم را داشته باشند.
لبافی افزود: تاکنون بین بخش خصوصی و دولتی استان تفاهم برقرار بوده و موضوعات متعددی چه به‌صورت استانی و چه ملی و فراگیر محقق گردیده است ولیکن حسب تأکید و ابلاغیه استاندار، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند با جدیت مصوبات دبیرخانه و شورا را تا حصول نتیجه پیگیری و گزارش‌های لازم را ارائه نمایند.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ادامه داد: به لحاظ موضوعات مطرح شده در شورا، نظام ارزیابی مؤثری در وزارت کشور و شورای گفت‌وگوی مرکز شکل پیدا کرده که هر شش ماه عملکرد شوراها، وضعیت حضور در جلسات، دستاوردهای استانی و ملی شورا، میزان اثرگذاری ملی و استانی موردبررسی قرارگرفته و ضمن ارزیابی، وزیر کشور به استحضار رئیس‌جمهور رسانده می‌شود و نتیجه نهایی ارزیابی به کلیه استانداران و روسای اتاق‌های سراسر کشور ابلاغ می‌گردد.
لبافی گفت: در استان خراسان رضوی هم نقاط قوت و ضعف بین بخش خصوصی و دولتی وجود دارد؛ برخی دستگاه‌های اجرایی به‌خوبی و با دلسوزی پیگیری‌های استانی و ملی را دنبال می‌کنند که قطعاً این موضوع دستاورد مهمی برای بخش دولتی محسوب می‌شود و در مقابل، برخی دستگاه‌ها نیز با پیگیری‌های مستمر و مکاتبات متعدد دبیرخانه، پیگیر مصوبات هستند. در این میان، تشکل‌های بخش خصوصی از ظرفیت شورای گفت‌وگو برای طرح مسائل و مشکلات خود و اخذ مصوبات استانی و ملی حداکثر استفاده را دارند و تاکنون نیز نتایج خوبی اخذ کرده‌اند و از سویی، هنوز تشکل‌هایی هستند که نتوانستند از این ظرفیت برای رفع چالش‌های خود استفاده کنند.
