به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «غلامرضا نازپرور»، رئیس این کمیسیون در ابتدای این نشست با اشاره به مشکلات معدن‌کاران اظهار داشت: مشکلات بهره‌برداران معادن روز به روز در حال افزایش است و در آستانه تبدیل شدن به بحران در این بخش است. لذا باید با اتخاذ تدابیر عاجل، در راستای رفع معضلات این حوزه مهم اقتصادی کشور اقدام نمود؛ در غیر این صورت، شاهد فرار سرمایه از استان و حتی کشور خواهیم بود.
وی ادامه داد: حوزه معدن نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد و به طور حتم حمایت از این حوزه و کمک به بهره برداران معادن، در توسعه اقتصادی استان و کشور اثرگذار خواهد بود.
نازپرور با اشاره به ضرورت رفع معضلات معدن کاران در حوزه معارضین محلی بیان داشت: در این زمینه ما درخواستی فراتر از قانون نداریم. تاکید بخش خصوصی، توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشور در بخش معدن است و انتظار حمایت دستگاه قضایی در این حوزه را داریم. فعال معدنی از این جهت که در محیطی با شرایط سخت مشغول به کار است، با دیگر فعالان اقتصادی متفاوت است و دشواری‌های بیشتری را در کسب‌وکار خود متحمل می‌شود؛ لذا باید سنگ‌ها و موانع پیش پای بخش خصوصی در این عرصه برداشته شود.
از تمام اقدامات قانونی در حوزه معدن حمایت می‌کنیم
«سیدهادی شریعت یار»، معاون دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: حوزه معدن ورای اینکه بخشی از اقتصاد به شمار می‌رود، دارای بعد اخلاقی مهمی است و نمی‌توان صرفا به مباحث قانونی در این عرصه تکیه کرد. در هنگام ورود به مناطق معدنی و اکتشاف معادن نیز باید با همین دیدگاه وارد مناطق روستایی شویم و به واسطه اقدامات فرهنگی، در راستای کاهش تنش میان مردم و بهره‌برداران معادن گام برداریم.
وی در خصوص برخی گلایه‌های مردمی در خصوص معضلات ناشی از فعالیت‌های معادن گفت: برخی نگاه مردم محلی به این حوزه از جمله آسیب ناشی از گرد و غبار فعالیت معادن به روستاها، صحیح است و نمی‌توان آن را کتمان کرد و معتقد بود که همه این مردم نظرات اشتباهی دارند. لذا باید به امر فراهم‌سازی شرایط لازم در مناطق فعالیت معدنی توجه ویژه‌ای داشته باشیم.
شریعت یار ادامه داد: گاهی برای اجرای قانون ممکن است مصالحی نیز در نظر گرفته شود و این به معنای معطل ماندن قانون نیست. تخلف انواع مختلفی دارد و دستور توقفی که برای فعالیت معادن گاهی صادر می‌شود نیز، ناشی از دلایل گوناگون است. به طور مثال، ممکن است در صدور پروانه‌های اکتشاف مشکلی وجود داشته باشد یا هر دلیل دیگری که منجر به توقف فعالیت معدن خواهد شد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب استان با اشاره به اهمیت گزارش دهی مشکلات قانونی موجود در مسیر فعالیت معادن به مراجع قضایی تصریح کرد: مهندسین ناظر ساختمان در قسمت‌های مختلف در حال گزارش به دادستانی هستند و معدن‌کاران نیز باید این این امر را مدنظر قرار دهند. ما مجری قانون هستیم و در هر صورتی قانون را اجرا خواهیم کرد تا حقی ضایع نشود.
وی همچنین در خصوص تعامل دستگاه قضایی با معدن‌کاران گفت: تعامل بین دستگاه قضایی، مردم محلی و معدن‌کاران بسیار حائز اهمیت است و بهره برداران معادن نیز باید بدانند که در راستای توجه به مقوله حمایت از تولید، تعامل زیادی بین دستگاه قضایی و آنها وجود دارد.
لزوم انجام اقدامات تحقیقی در روستاهای معدنی برای جلوگیری از بروز معارضات محلی
«محمد دولخانی»، رئیس پلیس پیشگیری انتظامی استان خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در صدور پروانه‌های اکتشافی یک امر مغفول مانده و آن، انجام تحقیقات لازم در روستای معدنی به عنوان یکی از ضروریات بهره‌برداری معدن است. مردم روستا گاهی به گرد و غبار یا آلودگی آب و هوای روستای خود به سبب فعالیت معادن اشاره می‌کنند که موضوعی به حق است.
وی با اشاره به مشکلات و تنش‌های موجود میان مردم محلی و معدن‌کاران اظهار داشت: در برخی مواقع، به دلیل تعارضاتی که بین مردم و معدن کاران وجود دارد، برخی از خودروهای تخلیه بار معادن برای تردد در مسیر دچار مشکل می‌شوند و با حضور پلیس، مسئله به صورت موقت حل می‌گردد؛ اما باید به این موضوع توجه نمود که این حل مشکل، موقت است و دائمی نخواهد بود. ما در بحث وظایف قانونی خود در قبال معادن تاکنون کوتاهی نکرده‌ایم و در مسیر قانون پیش می‌رویم.
رئیس پلیس پیشگیری استان ادامه داد: بهره برداران معادن نباید از پلیس توقع داشته باشند که در مواجهه با مردم برخورد قهری و شدید داشته باشد؛ اما از سویی، بر این نکته هم تاکید می‌کنیم که باید از اشتغالزایی حمایت شود؛ زیرا بیکاری، تبعات زیادی را در حوزه اجتماعی برای کشور به دنبال دارد.
پیگیری یکصد پروژه تحولی در حوزه معادن استان
در ادامه، «امیررضا رجبی» مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به اقدامات دولت برای معدن‌کاران گفت: کار معدن فی نفسه کاری دشوار و سخت است؛ اما خوشبختانه با برنامه‌های اخیر دولت، اقدامات خوبی در این حوزه صورت گرفته و با دستور استاندار، طرح تحول معدن را در دستور کار خود قرار داده‌ایم؛ به گونه‌ای که در حال پیگیری بیش از ١٠٠ پروژه تحولی معادن در سطح استان هستیم.
وی ادامه داد: قبل از صدور هرگونه پروانه اکتشاف، ما از مراجع مربوطه استعلام‌های لازم را اخذ می‌کنیم و نسبت به این امر توجه ویژه‌ای داریم. در بخش معدن همواره سعی داشته‌ایم با تعامل موضوعات مختلف از جمله محیط زیست را حل کنیم.
رجبی اظهار داشت: ما در حوزه اکتشاف و صدور پروانه معادن باید چهارچوب‌ها را رعایت کنیم و مسائل اجتماعی روستا را نیز مدنظر قرار دهیم تا کمترین تنش بین مردم و معدن‌کاران صورت گیرد. البته باید بدانیم این مباحث در تمام کشورهای دنیا وجود دارد و باید با اقدامات موثر و برقراری تعامل بین طرفین، به کاهش تنش‌ها کمک کنیم. ضمن اینکه به حوزه اطلاع رسانی در این زمینه نیز بیش از پیش توجه نماییم.
«آریوبرزن مافی»، نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد هم بیان داشت: حوزه معدن برای کشور بسیار حیاتی است و بایستی از ظرفیتهای این بخش در حوزه‌های مختلف اقتصادی بهره‌مند شویم.
وی با اشاره به ظرفیتهای عظیم اشتغالزایی معدنی گفت: هر شغل معدنی به طور مستمر حدود ۴٠ شغل در جامعه ایجاد می‌کند که نشان از اشتغالزایی بالای معادن دارد.
«عماد رجحانی»، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی گفت: هدف ما از برگزاری این جلسه با حضور موثرین در همه ارکان مهم ذینقش در حوزه معادن ایجاد هم افزایی و مطالبه گری شفاف و بی واسطه بخش خصوصی است. معتقدیم قانون در برخی موارد از صراحت و قاطعیت کافی برخوردار است. برای مثال در خصوص نحوه برگزاری مزایده‌ها و اخذ استعلامات، مسیر روشن است. طبیعتا عمل کردن به دستورالعمل‌های موجود موجب حذف گلوگاه‌ها در امر استعلامات و تسریع و تسهیل کار متقاضیان فعالیت معدنی می‌شود.
«فاطمه علمداری»، نماینده کانون زنان بازرگان استان هم در این جلسه گفت: در خصوص استعلامات موضعه ماده 24 قانون معادن ، معتقدیم اخذ استعلام پیش از برگزاری مزایده موجب جلوگیری از ایجاد رانت و فساد، سالم سازی فضا خواهد شد.
همچنین «سید مجتبی قدمگاهی»، از فعالان حوزه معدن استان با اشاره به تنش‌هایی که بین مردم محلی و بهره‌برداران معادن وجود دارد؛ بیان کرد: در پیشگیری از وقوع معارضات محلی، باید به بحث فرهنگ‌سازی و اهمیت آن توجه کرد؛ زیرا اغلب معادن در کنار روستا قرار دارند و مردم روستاها نیز به کوه‌ها تعلق خاطر دارند و توجیه نمودن آنها دشوار است.
«حسین ملائکه»، رئیس هیات مدیره انجمن شن و ماسه استان نیز اظهار داشت: یکی از مشکلات موجود در حوزه معدن این است که اداره منابع طبیعی اراضی معارض را به معدن‌کار واگذار می‌کند؛ اما خلع ید از صاحب پروانه چرای قبلی انجام نمی‌دهد که موجب تضاد منافع می‌شود.
ملائکه در بخش دیگری از سخنانش به هزینه‌های سنگین جا‌به‌جایی مواد معدنی و فشار به بخش خصوصی در این زمینه اشاره کرد و خواستار چاره‌اندیشی به منظور کاهش این هزینه‌ها شد.
همچنین برخی فعالان حوزه معدن در این نشست به بیان دیدگاهها و مشکلات خود در حوزه قضایی و انتظامی پرداختند و رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی استان در پایان پیشنهاد داد تا کتاب قانون معادن در اختیار تمام حوزه‌های انتظامی مربوطه قرار گیرد تا بدین ترتیب، ماموران نظامی و انتظامی آگاهی لازم را از قوانین و حقوق معدن‌د‌اران داشته باشند.
