به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «عبدالله یزدان‌بخش»، رئیس این کمیسیون در ابتدای نشست با اشاره به سفر اخیر رئیس کل بانک مرکزی به مشهد و ارائه بسته 34بندی مسائل و چالش‌های بخش بانکی، ارزی و تامین مالی بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی استان به او، اظهار کرد: آن نشست دارای دستاورد و نتایج مثبت متعددی بود. درخواست تفویض اختیار صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی به استان در راستای حل بسیاری از مشکلات صادرکنندگان، از جمله مباحثی بود که با رئیس کل بانک مرکزی در میان گذاشته شد. با دستور آقای فرزین، توافق بر این شد که بانک‌های استان با اولویت بانک ملی و شورای همامنگی بانک ها درخواست خود را به هیات مدیره بانک متبوع خود در تهران ارائه کنند و رونوشت موضوع به رئیس کل بانک مرکزی ارجاع گردد تا در نهایت، از سوی رئیس کل بانک مرکزی تاکید بر این شود که موضوع صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی به استان تفویض گردد.
تاکید بر افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی در استان
یزدان‌بخش در ادامه، گریزی به مصوبه اخیر شورای گفت‌وگوی استان در خصوص افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی استان زد و خاطرنشان کرد: در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص افزایش درصد مصارف به منابع بانکی استان، مقرر گردید درصد مصارف به منابع بانکی استان از 68درصد به 85درصد برسد.
وی گفت: پیگیری تخصیص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صنعتی بابت ایجاد، تکمیل و نوسازی زیرساخت‌ها و راهبری شهرک‌ها یکی از مصوبات کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی بود که در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان به تصویب رسید. این موضوع برای تصویب در شورای‌گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ملی نیز ارسال گردید و در انتظار تصویب است.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد، بخش دیگر سخنانش را به احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و صنایع با تولیدات در جهت رفع ناترازی انرژی اختصاص داد و گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی امکان تخصیص زمین به صنایع را دارد؛ به این صورت که 10 درصد از مبلغ کل زمین دریافت و الباقی به صورت اقساط اخذ می‌شود.
یزدان‌بخش با تاکید بر ضرورت فراهم‌سازی شرایط، امکانات و تسهیلات لازم برای صنایع استان، عنوان کرد: احداث صنایع با تولیداتی در جهت رفع ناترازی انرژی استان، نشان از نگاهی آینده‌نگر و آینده‌ساز دارد.
وی با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری برای رفع ناترازی در حوزه آب و برق، تاکید کرد: خراسان رضوی با کمبود جدی آب مواجه است؛ لذا باید نظارت درستی برای استفاده از منابع آبی استان صورت گرفته و روش‌های اثرگذاری اتخاذ گردد.
یزدان‌بخش در خصوص شکل گیری کمیته‌های ذیل کمیسیون صنعت عنوان کرد: کمیته‌های کمیسیون صنعت به صورت پروژه‌محور فعالیت خواهند کرد و باتوجه به ظرفیت چشمگیر استان در حوزه قطعه‌سازی، کمیته قطعات خودرو نیز تشکیل خواهد شد تا به پیگیری رفع موانع در این حوزه بپردازد.
او با تاکید بر پیگیری مداوم موضوعات و مشکلات صنایع در اتاق بازرگانی مشهد، بیان کرد: در راستای پیگیری مشکلات صنایع در حوزه انرژی، تاکنون جلسات متعددی با اعضای کمیسیون انرژی اتاق مشهد در خصوص مسائل این حیطه برگزار شده و نتایج مطلوبی نیز کسب گردید.
لزوم قیمت‌گذاری منطقی زمین در شهرک‌های صنعتی برای احداث نیروگاه انرژی تجدیدپذیر
در ادامه «محمدعلی چمنیان»، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی به قیمت‌گذاری اراضی در شهرک‌های صنعتی استان اشاره کرد و گفت: قیمت‌گذاری زمین برای احداث نیروگاه انرژی تجدیدپذیر در شهرک‌ها باید منطقی باشد. قیمت‌های فعلی، چندین برابر هزینه سرمایه‌گذاری نیروگاه است. این نوع قیمت‌گذاری، توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری ندارد. در شهرک‌های صنعتی شهرستان‌های استان، قیمت هر مترمربع زمین به گونه‌ای است رغبتی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد.
چمنیان به لزوم رفع ناترازی انرژی در استان اشاره کرد و گفت: برخی از شرکت‌ها و صنایع در مراحل انتهایی بهره‌برداری هستند؛ اما به دلیل کمبود انرژی در استان تاکنون فعال نشده و در انتظار تخصیص انرژی هستند. اولویت‌دهی اختصاص انرژی به صنایع باید به صورت اصولی انجام شود. تولیدات برخی از کارخانه‌جات در جهت رفع ناترازی انرژی استان است و با اختصاص انرژی به این صنایع، کمک شایانی به رفع ناترازی انرژی استان می‌شود.
وی بیان کرد: برخی از کارخانه‌جات انرژی را خریداری می‌کنند؛ اما از آن استفاده‌ای نمی‌کنند؛ لذا پس از بررسی این موضوع در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، مکانیزمی برای اخذ برق مازاد این واحد صنعتی و اختصاص آن به صنایع دارای اولویت، اتخاد خواهد شد. با تشکیل کمیته تخصصی در این زمینه، به این موضوع بهتر پرداخته می‌شود. نماینده استانداری، سازمان صمت، شرکت برق منطقه‌ای، شرکت‌های توزیع، شرکت شهرک‌های صنعتی، اعضای هیات رئیسه کمیسیون انرژی و صنعت اتاق بازرگانی مشهد و دیگر تصمیم‌گیرندگان ذی‌ربط در این حوزه گرد هم آمده و موضوع را کارشناسی و بررسی خواهند کرد تا در نهایت تصمیمی مناسب اتخاذ گردد.
نایب رئیس اتاق خراسان رضوی در ادامه به مصوبات یکصدویازدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: نسبت مصارف به منابع بانکی در استان‌های کوچک، 100 درصد و در تهران بیش از 85 درصد است. درحالی که این نسبت در خراسان رضوی حدود 68 درصد است. این موضوع چهارسال به صورت مداوم در جلسات مختلف اتاق بازرگانی مشهد مطرح شد. در جلسه شورای گفت‌وگوی استان در حضور رئیس کل بانک مرکزی، درخواست افزایش سهم استان از منابع بانکی شد. به‌طوری که نسبت مصارف به منابع استان به میانگین کشوری نزدیک شود. از تمامی ابزارها برای افزایش سهم استان از منابع استفاده خواهد شد و این اتفاق مثبتی در اقتصاد خراسان رضوی خواهد بود و حتی دستاوردی ملی به شمار می‌رود.
چمنیان بخش دیگر سخنانش را به برنامه‌ریزی بانک مرکزی برای انجام عملیات ریال آف‌شور اختصاص داد و خاطرنشان کرد: چالش رفع تعهد ارزی برای صادرات ریالی به بعضی کشورهای همسایه در شمار دغدغه‌های فعالان اقتصادی است. با هدف رفع این مشکل، بانک مرکزی ریال آف‌شور یا همان ریال برون‌مرزی را طراحی و تعریف کرده است. این سازوکار برای تسویه حساب کالا و خدمات صادراتی و وارداتی طراحی شده و با استفاده از آن، چالش صادرات ریالی و رفع تعهد ارزی در تجارت با کشورهایی همچون افغانستان و عراق، مرتفع خواهد شد.
گزارشی از اقدامات و مصوبات کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد
سپس «اشکناز اورعی»، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد عنوان کرد: یکی از اقدامات کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد، پیگیری موضوع حقوق ورودی ماشین‌آلات، مواد اولیه و برقراری معافیت‌های مقرر طبق بند (غ) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی از طریق شورای گفت‌وگوی استان بود که منجر به دریافت مصوبه و ابلاغیه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر دریافت چک به‌جای چک تضمین شده بانکی از واردکننده، شد.
وی، پیگیری رفع مشکلات تولیدکنندگان در ورود ماشین‌آلات و مواد اولیه مورد نیاز و همچنین صادرکنندگان کالا و درخواست از کمیسیون‌های مربوطه در اتاق بازرگانی جهت بررسی و همچنین ارجاع موضوع به اداره کل صمت، برگزاری همایشی با محوریت اقتصاد و انرژی با همکاری کمیسیون انرژی و اقتصاد کلان و امور راهبردی اتاق بازرگانی مشهد، مطالبه‌گری در خصوص تصویب تخصیص یک درصد از عوارض مالیات بر ارزش افزوده به شهرک‌های صنعتی به منظور توسعه زیرساخت‌های آن‌ها، پیگیری موضوع گازبهای واحدهای تولیدی از دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان و کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد برای برگشت نرخ به گذشته، بررسی مشکلات واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی استان و همچنین مشکلات مربوط به نحوه واگذاری زمین‌های قولنامه‌ای، پیگیری عدم بهره‌برداری از زیرساخت‌های گاز در شهرک صنعتی رضوی(شماره ۵ مشهد) و بررسی و پیگیری واگذاری زمین‌های کارگاهی به بنگاه‌های صنعتی با قطعات ۲۰۰ و ۴۰۰ متر مربعی در شهرک صنعتی کلات، برخی از اقدامات کمیسیون صنعت اتاق مشهد در ماه‌های اخیر بوده است.
اورعی ادامه داد: بررسی موضوع نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تولیدی و همچنین مشکلات مربوط به کارهای سخت و زیان‌آور، حقوق و دستمزدها و کاهش ماندگاری نیروی کار در واحدها، بررسی تامین نیرو در واحدهای تولیدی از بنیاد تعاون زندانیان استان، پیشنهاد انعقاد تفاهم‌نامه‌ای میان دانشگاه صنعتی سجاد و اتاق بازرگانی خراسان رضوی جهت همکاری‌های آموزشی، بررسی موضوع خوداظهاری اطلاعات فصلی واحدهای تولیدی با استفاده از آزمایشگاه‌های معتمد در سامانه حفاظت محیط‌زیست، پیگیری اختصاص 50 هکتار زمین در شهرک صنعتی مشهد ۵ به منظور ایجاد زیرساخت‌های تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، پیگیری برگزاری جلسات کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران به صورت آنلاین و حضور اعضا کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد برای هم‌فکری و مشورت بیشتر و…، برخی دیگر از اقدامات انجام شده کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد در دوره دهم بوده است.
وی بخش دیگر سخنانش را به اقدامات پیش‌روی این کمیسیون اختصاص داد و در ادامه از رویکرد تیمی برای افزایش مشارکت اعضا در کمیته‌های کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد سخن گفت. او تاکید کرد: برای افزایش مشارکت اعضا و تقویت روحیه تیمی، کمیته‌ها در قالب پروژه تعریف شده‌اند. هوشمندسازی صنایع استان، صنایع و شرکت شهرک‌ها، منابع انسانی و قطعات خودرو عناوین کمیته‌های ذیل کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد است.
اورعی در ادامه به تشریح جلسه مشترک کمیسیون‌های صنعت و انرژی اتاق بازرگانی مشهد با مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان در خصوص توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر برقی و بادی در شهرک‌های صنعتی استان پرداخت و گفت: در جلسه مزبور مقرر گردید که کمیسیون‌های صنعت و انرژی اتاق با تشکیل کارگروه و با حضور نمایندگان شرکت شهرک‌های صنعتی، اداره کل صمت استان و شرکت‌های تامین و توزیع و برق منطقه‌ای، نسبت به شناسایی نقاط پیشنهادی برای ایجاد شهرک تخصصی انرژی خورشیدی اقدام کنند. همچنین، شرکت شهرک‌های صنعتی استان به‌منظور ایجاد زیرساخت‌های تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، ۵۰ هکتار زمین در شهرک صنعتی مشهد ۵ اختصاص خواهد داد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از ظرفیت برق شهرک‌های صنعتی استان بلا استفاده است، می‌توان از این ظرفیت برای واحدهای نیازمند انرژی برق، استفاده کرد و پیگیری این موضوع در دستور کار کمیسیون است.
سپس «کیهان کاووسی»، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی مشهد گفت: به منظور ایجاد رغبت میان مسئولان بانکی در تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط، بایستی کمیته‌ای مالی در استان تشکیل شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: اغلب شرکت‌ها به دلیل اینکه SME (بنگاه‌های کوچک و متوسط) هستند، ممکن است از سطح اندک تکنولوژی برخوردار باشند؛ لذا بایستی این شرکت‌ها تجمیع شده و در زنجیره بین‌المللی قرار گیرند.
در ادامه «محمدرضا موحد»، دبیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، گزارشی از مصوبات کمیسیون ارائه کرد که این مصوبات در حوزه‌های شناسایی مشکلات محیط کسبوکار، تعیین کمیته‌ها، برگزاری همایش و رویدادها، مشکلات واردات و تخصیص ارز، شهرک‌های صنعتی، انرژی، مشکلات محیط‌زیستی و… بود.
در ادامه این نشست، «فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به وضعیت صنایع محور غرب مشهد اشاره و اظهار کرد: صنایع محور غرب مشهد حدود 20 سال است که با مسئله عوارض ورود به محدوده مواجه هستند. با پیگیری‌های صورت گرفته در استان، به‌زودی برای 20 واحد صنعتی مستقر در محور غرب مشهد، پروانه صادر خواهد شد و امیدواریم اقدامات در این حوزه با سرعت انجام شود.
بیشترین تقاضای تاسیس شهرک تخصصی حوزه انرژی در حوزه انرژی خورشیدی سولار است
همچنین «رضا رحیم‌خانی»، مدیر انرژی شرکت شهرک‌های صنعتی استان با اشاره به اینکه در تعدادی از شهرک‌های صنعتی برای تاسیس شهرک تخصصی در حوزه انرژی خورشیدی سولار زمین اختصاص پیدا خواهد کرد، عنوان کرد: بیشترین تقاضا برای دریافت زمین در حوزه سولار انرژی در مشهد است و 50 هکتار زمین در این حوزه اختصاص پیدا خواهد کرد.
وی افزود: در شهرک‌های صنعتی چناران، خیام، کاویان و… مشکل ناترازی انرژی برق وجود نداشته و در برخی واحدها با مازاد انرژی مواجه هستیم و مشکل اصلی در این حوزه، انتقال انرژی است. شرکت برق مدنظر دارد که با شرکت شهرک‌های صنعتی در حوزه زیرساخت همکاری نماید.
شیوه رفع موانع صنایع یکسان نیست
همچنین «سامان اسدیان»، نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی مشهد بیان کرد: صنایع استان یکسان و مشابه نیستند و سهم هر یک از بازار متفاوت بوده و استراتژی‌های متفاوتی دارند. به‌همین دلیل، شیوه رفع مشکلات آنان نیز نیازمند نسخه واحد نبوده و باید متفاوت باشد. در این راستا؛ مدل‌سازی و ارائه پیشنهادات صحیح و مشخص در رفع موانع و مشکلات اثرگذار است. در این زمینه، کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی مشهد، پتانسیل همکاری و هم‌فکری برای رفع موانع فعالان اقتصادی استان را دارند.
برای رفع مشکلات صنایع به مدل‌سازی نیاز است
«سهیل یزدان‌بخش»، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد نیز بیان کرد: فعالیت اصلی کمیسیون صنعت اتاق در جهت رفع مشکلات فعالان این حوزه، باید به سمت‌وسوی مدل‌سازی سوق یابد. نهادهای دولتی و سازمان‌ها از ارائه پیشنهادات و مدل‌های پیشنهادی در جهت رفع مشکلات استقبال می‌کنند.
در ادامه «علی علوی»، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به اینکه صنایع کوچک با مشکلات متعددی در حوزه تولید مواجه هستند، اظهار کرد: استفاده از هوش مصنوعی در برخی از حوزه‌ها موجب کاهش یا رفع مشکلات موجود در صنایع می‌شود. در دنیا، هوش مصنوعی در حوزه ایمنی و تولیدات در صنعت بسیار خوب عمل کرده است. با استفاده از هوش مصنوعی در کارخانه‌جات و صنایع، بهره‌وری افزایش و هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند. همچنین در حوزه فروش و تحلیل بازار می‌توان از این ظرفیت موثر استفاده نمود. امروزه، هوش مصنوعی نیاز جدی کسب‌وکارهاست.
