به باور کارشناسان اقتصادی، موضوع قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت به تشدید رکود تولید در کشور و بی اعتمادی مصرف‌کنندگان به تولیدکنندگان و فروشندگان منجر شده است، آنها برای حل مساله تاکید می‌کنند دولت باید پایش را از قیمت‌گذاری بر روی کالاها پس بکشد و درباره قیمت کالاهای اساسی معتقدند بهترین گروهی که می‌توانند مسوولیت توزیع مواد اولیه و تعیین قیمت‌ها را برعهده بگیرند تشکل‌های مربوط به آن حوزه از تولید هستند، تشکل‌ها باید مشخص کنند چه کالاهایی در زمره کالاهای اساسی قرار گیرند و با چه قیمتی عرضه شوند.
اگر دولت و دستگاه‌های حاکمیتی قانون بهبود فضای کسب و کار را رعایت کنند خیلی از معضلات از جمله قیمت‌گذاری کالاها نیز حل خواهد شد. اما مشکل اساسی در مورد تعیین قیمت توسط دولت از آنجایی شروع می‌شود که در اقتصاد کلان هنوز مشخص نیست که دولت اقتصاد آزاد را قبول دارد یا نه. چرا که علم اقتصاد به ما می‌گوید در حوزه قیمت‌گذاری باید نرخ‌گذاری‌ها آزاد باشد تا رقابت ایجاد شود و رقابت نرخ‌ها را تعیین کند. این مساله در تمام دنیا یک اصل ساده است اما در ساختار اقتصادی ما به دلایل مختلف طی چندین دهه گذشته نیازهای اولیه بنگاه‌های اقتصادی توسط دولت، با ارزهای دولتی تامین شده و به همین جهت دولت به خود حق می‌دهد تا در تعیین قیمت کالاها و خدمات اعمال نظر کند.
تا زمانی که اقتصاد ایران بین دولت و بخش خصوصی درجامی‌زند و در چنبره سیاستگذار است، خیلی منطقی نیست امیدی به برون رفت از مشکلات و چالش‌های موجود داشت، با اینکه حمایت از مصرف کننده نوعی وظیفه‌ی دولتی محسوب می‌شود، اما مسئله اصلی چگونگی انجام این وظیفه توسط دولت است. چرا که هیچ‌گاه حمایت‌های دولتی که در قالب پرداخت یارانه به کالاها صورت می‌گیرد به دست مصرف‌کننده‌ی نهایی نمی‌رسد و این مساله صرفا باعث توزیع رانت توسط دولت شده که در کنار مصرف کننده، تولیدکنندگان را هم دچار آسیب‌های بسیاری کرده و امروز می‌بینیم این رویکرد جز محکم شدن پای دلالان و واسطه‌ها در بازار نتیجه دیگری در برنداشته است.
اصولا این که دولت بخواهد در موضوع قیمت‌گذاری کالاها وارد شود سیاستی است که در تمام دنیا شکست خورده است، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، افغانستان، ترکیه و حتی روسیه از جمله کشورهای همسایه ایران هستند که مکانیزم دفاعی آنان در مقابل بحران‌های اقتصادی و مقابله با تورم، قیمت‌گذاری دستوری بوده که عموما با شکست و رکود تولید در این کشورها همراه شده است. از آنجا که تجربه به کرات ثابت کرده اختصاص ارز دولتی به کالاهای مختلف جز ایجاد رانت و فساد بازدهی دیگری نداشته است، دولت سیزدهم در آستانه یک‌سالگی خود تصمیم مهمی گرفت و اعلام کرد با آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز دولتی، یارانه‌‌ای را که قبلا در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌داده حالا مستقیما در اختیار خود مردم قرار می‌دهد. سیاستی به ظاهر درست که با فرمولی اشتباه پیاده شد.
یعنی دولت همزمان با آزادسازی قیمت‌ها و کمرنگ کردن اختصاص ارز دولتی به برخی کالاهای اساسی، همچنان پایش را از حوزه قیمت‌گذاری عقب نکشید و برای کنترل قیمت‌ها، فضای رقابتی را در میان تولیدکنندگان ایجاد نکرد. در نتیجه این تصمیم دو ضلع مصرف کننده و تولیدکننده با افزایش بی سابقه قیمت‌ها و مواد اولیه مواجه شدند و می‌بینیم که نرخ تورم در کشور همچنان در حال بالا رفتن است. دولت در همین راستا و در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده نیز اخیرا تصمیمی دیگر گرفت و کارخانه‌داران را موظف به درج قیمت تمام شده بر روی کالاها تحت عنوان قیمت تولید و قیمت مصرف کننده کرد، تصمیمی که با هدف کوتاه کردن دست واسطه‌ها و کاهش بهای پرداختی توسط مصرف کنندگان اتخاذ شد اما خود سرآغاز ایجاد سلسه مشکلات دیگری شد.
در همین رابطه امیرمهدی مرادی، مدیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد در خصوص تصمیم اخیر سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده مبنی بر الزام کارخانه‌ها جهت درج قیمت تمام شده تولید بر روی کالاها، به آسیب‌شناسی این طرح پرداخت و اظهار کرد: «دولت در این رابطه باره اعلام کرد با شفافسازی اقتصادی، قصد دارد دست واسطه‌ها را حذف کند تا تولیدکننده بتواند محصول خود را بتواند با کمترین حاشیه سود به دست مصرف‌کننده برساند؛، اما در عمل، با دستورالعمل صادر شده، هزینه‌های زیادی به تولیدکننده تحمیل شده است و در نهایت، تولیدکننده مجبور است بسیاری از این هزینه‌ها را که ارتباطی هم به بخش تولید ندارد در دل هزینه تولید خود ببیند.»
دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با بیان اینکه در دستور‌العملی که صادر شده هزینه‌های توزیع و خرده فروشی به میزان واقعی دیده نشده است، عنوان کرد:
«از این جهت همه شرکت‌های پخش از جمله مغازه داران و خرده فروش‌ها باید تعطیل شوند، در این صورت تولید کننده ناگزیر است هزینه‌های آنها را در قالب‌های مختلف تعریف و در دل هزینه‌های تولید خود اعمال کند.»
مرادی در خصوص مشکلات و چالش‌های به وجود آمده از طرح قیمت‌گذاری دستوری تصری حکرد: «وقتی انتقادی می‌کنیم دولت معتقد است که قیمت‌گذاری دستوری نداشته‌ایم اما قیمت تولیدکننده باید روی کالا درج شود. امروز تولیدکننده معتقد است قیمت تولیدرا درج می‌کنددر صورتی‌که‌کاری به اینکه کالای شبا چه قیمتی به فروش می‌رسد نداشته باشند.»
وی به بیان مثالی از فرایند تولید محصولی همچون رب گوجه فرنگی پرداخت و گفت: « قیمت گوجه فرنگی از اول فصل تا آخر فصل متفاوت است؛ بر این اساس، اگر تولیدکننده بخواهد قیمت به‌روز را بر روی کالایش اعمال کند، عملا این تفاوت قیمت چشمگیر می‌شود و تفاوت زیادی پیدا می‌کند، پس ناگزیر است یک‌عدد میانگینی برای قیمت کالا درنظر بگیرد و تا وقتی بتواند به آن عدد میانگین برسد، باید سرمایه‌های درگردش زیادی را درگیر کند و اگر فروشی مناسبی نداشته باشد، با مشکلات زیادی مواجه می‌شود که برای تولیدکننده فاجعه است.» وی با انتقاد از طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها خاطرنشان کرد: «وقتی شما محصولی را که تنها برای محدوده‌ی شهر خودتان است تولید می‌کنید، بر روی کالا یک قیمت واحد بر روی کالا درج می‌شود؛ در صورتی که اگر یک مشتری به صورت خاص برای شما در شهر دیگری پیدا شود، شما دیگر قادر به درنظر گرفتن هزینه‌ی حمل برای این کالا نخواهید بود، بنابراین ناگزیر باید قیمت مصرف کننده‌ی محصول را تغییر دهید.»
دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی تاکید کرد: «بعضی از کالاها در قفسه مغازه‌ها ماندگاری دارند و به سرعت به فروش نمی‌رسند، و طبیعتا قیمت نهایی محصولی که خواب بازار دارد با آن محصولی که سریع به فروش می‌رسد، بسیار متفاوت است؛ در حالی که برای قیمت‌گذاری همه این کالاها یک دستورالعمل واحد برای قیمت‌گذاری در نظر گرفته می‌شود که این موضوع منطقی نیست، زمانی که گردش مالی برخی کالاها سریع‌تر باشد حاشیه سود کمتری دارد اما گردش مالی که کند پیش می‌رود باید سود بیشتری برایش درنظر گرفت تا سیستم تولید بچرخد. متاسفانه در قانون جدید برای همه‌ی این‌ها شرایط یکسانی در نظر گرفته شده است.»
وی نوسانات قیمت دلار را یکی از چالش‌های پیش روی تولید کنندگان دانست و عنوان کرد: «اکنون یکسلسله مشکلاتی به وجود آمده که تولید کننده معتقد است با نوسانات قیمت دلار، کالایی را که برای اولین بار وارد می‌کنم برای من یک قیمت تمام شده دارد و اگر بخواهد با هزینه‌ی قبلی دوباره همان کالا را وارد کند میزان خرید او کاهش چشمگیری پیدا خواهد کرد، زیرا قیمت دلار نسبت به قبل افزایش ناگهانی داشته و تولید کننده با معضل تامین سرمایه مواجه خواهد شد.»
دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در خصوص اقدامات صورت گرفته در جهت رفع چالش‌های قیمت‌گذاری دستوری خاطرنشان کرد: «در این زمینه هم چنان دچار یک کلاف سردرگم هستیم، با همراهی اتاق بازرگانی استان، مکاتبه ای با سازمان صمت استان و اتاق بازرگانی مکاتباتی داشتیم، حتی اخیرا رئیس سازمان صمت استان با محوریت این موضوع، گفت‌و‌گویی با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشته‌اند.»
مرادی تاکید کرد:«در واقع اینجابرای رفع یک مشکل با یک‌راه کار نامناسب چندین مشکل دیگرایجادکرده‌ایم، بنابراین اگر قرار است طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها همچنان ادامه پیدا کند باید قیمت‌های توزیع و خرده فروشی هم درنظر گرفته شودتا تولیدکننده بتواند قیمت حقیقی کالا را بر روی آن درج کند.»
وی خاطرنشان کرد:«مساله دیگریکه در رابطه با این موضوع به آن توجهی نشده این است که منطقی نیست کارخانه‌دار به کسی‌که سه کانتینرخرید می‌کند با کسی‌که یک‌کامیون خرید می‌کند قیمت واحدی ارائه دهد، این‌نشان می‌دهدچنین تصمیماتی خلاءهای قانونی بسیاریدارد که ناگزیربه اصلاح آن هستیم چراکه در غیراین‌صورت هم تولیدکننده و هم مصرف کننده متضرر می‌شوند.»
در این زمینه، مساله حائز اهمیت این است که دولت باید به جای اتخاذ راهبردهای کارشناسی نشده و تزریق شوک و هیجان به بازار، تصمیماتش را به علم اقتصاد نزدیک و نزدیک‌تر کند؛. مثلا در شرایطی که در اقتصاد انحصار شکل بگیرد و یا اخلالی در بازار ایجاد شود که به کاهش بازدهی و کارایی منجر شود، علم اقتصاد به دولت‌ها اجازه می‌دهد در بازار دخالت کرده و با برخی ابزارها همچون قیمت‌گذاری آن هم در یک برهه زمانی محدود فضا را تعدیل کنند؛، در غیر این صورت و در شرایطی که نه از انحصار خبری است و نه از اخلال در بازار، هرگونه اعمال دخالت دولت در بازار و قیمت‌گذاری دستوری زخمی عمیق بر پیکره اقتصاد و بخش خصوصی وارد می‌کند. شاید هدف آرمانی، رسیدن به یک اقتصاد رقابتی و بدون دخالت دولت در بخشهای مختلف آن از جمله قیمت‌گذاری کالاها و خدمات باشد؛ اما این هدفی نیست که یک شبه محقق شود. فعالان بازار پیشنهاد می‌دهند که در کوتاه مدت دخالت دولت در قیمت‌گذاری فقط به واحدهایی معطوف شود که از دولت یارانه یا کمک مالی دریافت می‌کنند. بر این اساس می‌توان واحدهای خارج از این قاعده را معاف از دخالت دولت در قیمت‌گذاری کرد.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، دولت باید به جای دست‌کاری در قیمت‌ها، تولید را به سمت ایجاد فضاهای رقابتی هدایت کند، چراکه «رقابت» مهمترین عنصر یک اقتصاد سالم، پویا و پیشرفته است؛. اما عموما دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه با ورود به حوزه قیمت‌گذاری، سنگی بزرگ را در مقابل تولیدکنندگان می‌گذارند و مانع ایجاد هرگونه فضاهای رقابتی در بازار می‌شوند. در اینجا موضوع مهمی که نباید از آن غافل شد، تحریم‌هایی است که سال‌هاست گریبان اقتصاد ایران را گرفته و به واسطه نوسانات گسترده دلار، مشکلات نقل و انتقال پول و ایجاد محدودیت در مراودات اقتصادی با سایر کشورها عرصه را بیش از پیش برای تولیدکنندگان تنگ کرده است. این شرایط می‌طلبد تا دولت به جای سنگ‌اندازی در مسیر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، با اجتناب از تصمیمات و بخشنامه‌های خلق الساعه و کارشناسی نشده،راه تنفس اقتصادی را برای تولیدکنندگان مسدود نکند تا مصرف‌کنندگان نیز در معرض فشار شدید اقتصادی و در پی آن افزایش نرخ تورم قرار نگیرند.
