به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محسن خندان‌دل»، رئیس این کمیسیون اظهارکرد: کمیته صدور خدمات فنی و مهندسی ذیل کمیسیون، با تدوین بسته پیشنهادی با همکاری اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، سعی در رفع موانع موجود در این حوزه دارد. نسخه نهایی این بسته در اختیار کمیسیون قرار دارد و اجرای آن به‌طور جدی پیگیری می‌شود. از جمله کشورهایی که در این بسته به عنوان بازار هدف در نظر گرفته شده‌اند، می توان از کشورهای افغانستان و تاجیکستان نام برد. در این راستا، جلساتی نیز با فعالان اقتصادی افغانستان برگزار شد که البته با وجود تعامل مثبت این کشور، تنها چند پروژه مشترک تعریف شده است.
خندان‌دل با بیان اینکه افغانستان امروز ظرفیت پروژه‌های فنی و مهندسی را در سطحی بالاتر از گذشته دنبال می کند، بیان کرد: باید با بسترسازی مناسب، از فرصت‌های موجود در این کشور به نحو احسن استفاده کنیم. با این حال نباید از این مهم غافل شد که اقتصاد ما کاملا سیاسی است و این مساله در حوزه خدمات فنی و مهندسی نیز سایه افکنده است.
وی ادامه داد: پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی از آغاز تا پایان، یک پروسه چندین ساله است که ممکن است در این بازه زمانی از مراوادات سیاسی میان دو کشور متاثر شود لذا اجرای پروژه‌ها الزامات خاص خود را دارد. آن چه که مسلم است پیمانکار، مجری و شرکت‌های فنی و مهندسی نباید به دلیل مناسبات سیاسی نامطلوب میان کشورها متحمل خسارت شوند.
رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه متاسفانه بخش زیادی از پروژه‌های فنی و مهندسی متاثر از تحولات اخیر منطقه هستند، یادآورشد: امیدواریم نشستی که با فعالان اقتصادی تاجیکستان دراتاق بازرگانی مشهد برگزار شد زمینه ساز اجرای پروژه‌های مشترک در حوزه خدمات فنی و مهندسی میان دو کشور شود.
آسیب شناسی سرمایه گذاری در بافت فرسوده منطقه ثامن
دستور کار بعدی این نشست، «طرح مشکلات سرمایه گذاران و سازندگان درکلان شهر زیارتی مشهد و مطالعه موردی آسیب شناسی فرآیند صدور پایانکار ساختمان‌های مسکونی در منطقه ثامن مشهد» بود.
«سورنا صراف زاده»، دبیر کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به تصویب طرح احیا و نوسازی بافت های فرسوده اطراف حرم مطهر در دهه 70، اظهار کرد: پیرو جلسه ای که با شهردار منطقه ثامن داشتیم مقرر شد مشکلات این حوزه مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا باید گفت بافت مجاور و پیرامونی حرم‌های مطهر در شهرهای شیراز، قم و خصوصا مشهد با وجود دارا بودن ارزش‌های فراوان مذهبی و زیارتی، فرهنگی و تاریخی و کسب وکار، متأسفانه از وضعیت شهرسازی مطلوبی برخوردار نیستند و بر همین اساس تلاش‌های متناوبی برای احیا و بازآفرینی این مناطق انجام شده است. به طور مصداقی از دهه هفتاد شمسی در مشهد طرح احیا و نوسازی بافت های فرسوده اطراف حرم مطهر تدارک و تصویب شد و درسال 1384 قانونی بدین منظور برای بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده پیرامون حرم های مطهر در مشهد و قم تصویب شد و در سال 1388 شمول آن به حرم های مطهر شیراز و ری نیز تسری یافت. شورای عالی شهرسازی و معماری «برنامه راهبردی بهسازی و هدایت موزون توسعه در بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع)» را مورد بررسی قرار داد و مصوب شد به منظور جلوگیری از تداوم اقدامات مغایر با حفاظت از حیثیت مکان و ارزش های ملموس و ناملموس بافت تاریخی- فرهنگی پیرامون حرم مطهر، طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) – مصوب سال ۱۳۸۷- لغو و اجرای آن متوقف شود. همچنین، راهبردهای «برنامه بهسازی و هدایت موزون توسعه در محدوده حرم مطهر رضوی» مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد اصلاح و تکمیل برنامه بر اساس اهداف و راهبردهای تکمیل شده صورت پذیرد.
وی افزود: همچنین مقرر شد گزینه دوم ارائه شده توسط مشاور (موسوم به حداکثر تغییر در طرح ملاک عمل- نقشه پیوست) پس از انجام اصلاحات با رویکرد حداقل مداخله در بخش‌های باقی‌مانده بافت‌شهری (بخش‌هایی که مشمول اجرای طرح نشده‌اند) و با رعایت موارد مندرج در بند ۶ مصوبه، مبنای پاسخگویی به مسائل جاری موجود در روند ساخت و سازهای بافت شهری پیرامون حرم و تهیه طرح تفصیلی ویژه قرار گیرد.
صراف زاده ادامه داد: در نهایت با توجه به شرایط موجود و مباحثی که باید مدنظر قرار گیرد، مقرر شد طرح تفصیلی ویژه محدوده پیرامون حرم مطهر، با توجه به گزینه دوم، توسط شرکت عمران و بهسازی شهری و تحت راهبری و نظارت شورا موضوع بند ۹ مصوبه تهیه گردد. نکته اینکه صاحبان سرمایه، مالکان و کارآفرینانی که قبل از ابلاغ طرح تفصیلی جدید، طرح توجیه فنی، اقتصادی و مالی پروژه را تهیه و بر مبنای آن حقوق شهرداری و سایر دستگاه ها را پرداخت و مجوز دریافت نموده‌اند، حالا معطل تغییراتی هستند که در گذر زمان ایجاد شده است.
وی خاطرنشان کرد: توجیه طرح‌های مذکور بر اساس شاخص‌های قبل بوده اما با ابلاغ طرح تفصیلی جدید یا از توجیه فنی اقتصادی مالی خارج می شوند و یا دچار ضرر و زیان زیادی می گردند، سرمایه گذاران این طرح‌ها انتظار دارند که در مورد این پروژه ها، عطف به ماسبق انجام نگیرد و یا دست کم چگونگی جبران ضرر و زیان ناشی از این تصمیم، تعیین و اجرا شود. اصلاحات انجام شده در طرح جدید تفصیلی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی در مقایسه با طرح قبلی، در نقشه و اجرا با تغییرات زیادی همراه بوده است، تاکید سرمایه گذاران و مجریان پروژه‌ها در این محدوده بر آن است که طرح جدید دارای ایرادات و اشکالات جدی است و در عین حال نظارت قاطع مسئولان محلی آن چنان که شایسته بوده، اخذ نشده است. موضوع سرمایه‌گذاری و فعال سازی پروژه ها برای استان یک اصل به شمار می‌آید و امیدواریم که بتوان از طریق گفت و گو و تعامل، این پرونده را با یک همافزایی استانی، از بن بست موجود خارج کرد.
صراف زاده خاطر نشان کرد: هر چند که طرح نوسازی بافت حرم مطهر متوقف شده است و در این میان خسارات عظیمی متوجه سرمایه گذاران شده است اما در حال حاضر یکسری پروژه مشارکت با مردم توسط شهرداری تعریف شده که در این پروژه‌ها مساله حفظ مالکیت شخصی مطرح است؛ چرا که شهرداری نیز به این نتیجه صحیح رسیده است که برای حفظ سرمایه مادی و فرهنگی موجود در یک بافت با ریشه تاریخی شهروندان ساکن در آن بافت نباید مهاجرت کنند. بااین حال انتظار داریم در پروژه‌های مشارکتی شرایط بهتری برای سرمایه گذاران مهیا شود.
لزوم حل چالش‌های طرح ساماندهی بافت پیرامونی حرم مطهر
«محمد حسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این جلسه اظهار کرد: از زمانی که صحن جامع رضوی و صحن کوثر حرم مطهر رضوی ساخته شده، طرح ساماندهی بافت پیرامونی نیز مطرح بوده است و تلاش بسیاری برای اجرای آن صورت گرفته است. مهندس پژمان، شهردار وقت نیز تلاش بسیاری کرد که این طرح به سامان برسد؛ اما به دلیل مخالفت وزارت راه و شهرسازی این طرح به سرانجام نرسید و عنوان کردند سرمایه گذاران خسارات خود را از شهرداری مطالبه کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر هزاران میلیارد سرمایه در این بافت بلاتکلیف است، گفت: 25 الی 30 سال است که با این وضعیت مواجه هستیم؛ لذا باید با رویکرد کارشناسی به حل چالش‌های این حوزه بپردازیم.
نگاهی به عوامل اثرگذار بر طرح ساماندهی بافت فرسوده
«محمد مهدی خوش‌گفتار»، عضو هیات مدیره کانون کارآفرینی خراسان رضوی هم در این باره تصریح کرد: بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی پیرو طرحی تحت عنوان «طرح تاش» در ابتدای دهه 70 و در زمان وزارت مرحوم کازرونی کلید خورده و براساس آن اصلاح طرح شروع می شود در طی این زمان تا سالهای متمادی این روند به درستی پیش نمی‌رود که عارضه یابی آن محل بحث است.
خوش‌گفتار با بیان اینکه وضعیت فعلی حاکی از بی انضباطی در سیستم مدیریت و اجرای این طرح است، افزود: درحقیقت مدیریت شهری نیز به تنهایی از اجرای این طرح برنیامده و با یک سری مشوق‌ها سرمایه‌گذاران را درگیر می‌کند.
رویکرد مداخله مستقیم در بازسازی بافت فرسوده منسوخ است
در بخش دیگری از نشست، «سید مهدی درهمی»، استاد دانشگاه خیام مشهد تصریح کرد: طرح تاش مربوط به سال 1370 و ایده مداخله مستقیم دربافت های فرسوده بود. این طرح ابتدا در منطقه ثامن و پس ازآن به بافت های پیرامونی اماکن مذهبی در شهرهای دیگر سرایت کرد.
درهمی با بیان اینکه درتمام کشورهای دنیا برای بازسازی بافت های فرسوده 2 روش مداخله مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد، اظهارکرد: مداخله مستقیم رویکردی بود که در کشور ما اجرایی شد و هم اکنون شاهد تبعات ناشی از این مداخله گری هستیم. مداخله مستقیم بدان معناست که بافت پیرامونی از جمعیت تخلیه شد و سرمایه گذاران برای بازسازی به همکاری دعوت شدند.
استاد دانشگاه خیام مشهد افزود: تجربه حاکی از آن است که مداخله مستقیم به منظور بهسازی و بازسازی بافت های فرسوده نتیجه‌ای نخواهد داشت. این روش برای ایران که ساختار اداری ضعیفی دارد مناسب نیست، چرا که رفع معارض در طول مسیر و صدور پروانه در چنین حالتی دشوار است.
وی با تاکید بر اینکه مداخله مستقیم طرحی شکست خورده است و نباید آن را ادامه داد، یادآور شد: این رویکرد در دنیا منسوخ است و در حال حاضر مداخله غیرمستقیم برای بازسازی بافت‌های فرسوده در دنیا مرسوم است. بدین ترتیب که آنان برای بافت‌های فرسوده، مقرراتی وضع کرده، سپس از این مقررات حمایت می‌کنند تا خود مردم آن بافت نسبت به نوسازی و بهسازی اقدام نمایند.
الزام به رعایت قید ارتفاع در بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی
در ادامه «محدثه نجفی»، معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی خراسان‌رضوی با اشاره به اینکه طرحی که در دهه 80 در بافت تاریخی حرم مطهر پیاده شد، در هیچ جای دنیا مسبوق به سابقه نبوده است، گفت: بافت های تاریخی را نباید بدون توجه به هویت آن تخریب و نسبت به ساخت و ساز آن اقدام کرد. البته نافی حق تضعیع شده و خسارات وارده به سرمایه گذاران در این بافت نیستیم اما باید جلوی این روند اشتباه گرفته می‌شد. لذا توقف مداخله مستقیم در بافت سیاست صحیحی بود.
نجفی بیان کرد: 14 الی 15 هزار نفر در این بافت زندگی می‌کردند اما به دلیل طرح دهه 70 مجبور به ترک این بافت شدند که باید حرف‌های آنان را نیز بشنویم. کمیسیون ماده 5 و دبیرخانه این کمیسیون پذیرای انتقادات و پیشنهادات سرمایه گذاران بافت پیرامونی هست و مسائل را به دقت بررسی می‌کند اما با این حال الزام به رعایت قید ارتفاع در این بافت ضروری است.
«رضا احدیان»، رئیس انجمن توسعه سرمایه‌گذاری و عمران خراسان رضوی تصریح کرد: طی چندسال اخیر جلسات متعددی برای رفع چالش های سرمایه گذاران بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی برگزارشده اما متاسفانه هیچکدام ازاین جلسات خروجی نداشته است.
وی با تاکید به ورود اداره راه و شهرسازی به این مقوله افزود: ناگفته نماند بخش خصوصی به اهرم ارتفاع پایبند است، اگر اتاق بازرگانی تمایل دارد این موضوع برای همیشه حل شود باید از طریق گفتمان سازنده با متولیان امر وارد این بحث شود.
سیستم بانکی کمتر از 8.5 درصد تسهیلات تکلیفی حوزه مسکن را پرداخت کرده است
دستور کار بعدی این نشست، «طرح و بررسی دستور کار جلسه 24 مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین وضعیت اعطای تسهیلات تکلیفی نظام بانکی به حوزه مسکن و اخذ نظرات بخش خصوصی» بود
خندان‌دل رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این باره تصریح کرد: صنعت ساختمان در شهر مشهد به شدت دچار تلاطم شده است. چنان که سرمایه گذار با نگاه وسیع و آینده نگر نمی‌تواند به این حوزه ورود پیدا کند. بخشی از این مساله به امنیت سرمایه‌گذاری بازمی‌گردد و قسمت دیگری از آن مربوط به اعطای تسهیلات تکلیفی بانک هاست.
وی در این باره اظهار کرد: سهم مسکن در سبد هزینه خانوار براساس آخرین گزارش مرکز آمار رقم بالاتری را از سطح استاندارد جهانی نشان می‌دهد، به طور میانگین مسکن سهم 38 درصدی از هزینه‌های یک خانواده را نصیب خود کرده است و این رقم در شهر تهران حتی به بالای 50 درصد نیز می‌رسد. با توجه به اینکه استانداردهای جهانی، سهم هزینه مسکن از سبد خانوار را نهایتا 30 درصد اعلام کرده، بالاتر بودن این رقم در کشور حاکی از این است که سطح رفاه خانواده ها به طور مستقیم هدف قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در جهت افزایش رفاه خانوار و جبران سهم بالای مسکن در سبد هزینه ای آن ها، قانون جهش تولید مسکن در شهریور ماه سال 1400 به تصویب مجلس رسید، ماده 4 این قانون، بانک ها و موسسات اعتباری کشور را موظف می‌کند که هر سال 20 درصد از مجموع تسهیلات اعطایی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند.
خندان دل یادآور شد: در این بین بانک هایی نیز هستند که یا تاکنون ریالی وام به متقاضیان پرداخت نکرده اند و یا میزان تسهیلات پرداختی آن‌ها محدود به همان چند ماه ابتدای تصویب و اجرای قانون است. اما مجموع وام اعطایی بانک‌ها طی 3 سال به بخش مسکن را باید با میزان تعیین شده در قانون جهش تولید مسکن مقایسه کرد. میزان کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی از شهریور سال 1400 تا شهریور سال جاری بیش از 1500 همت بوده است. بر طبق قانون، 20 درصد از این عدد که معادل حدودا 3000 همت است، مقرر شده تا بانک ها به وام مسکن اختصاص دهند. مقایسه 254 همتی که بانک ها تاکنون پرداخت کرده اند و 3000 همتی که باید طبق متن قانون اعطا می شده، نشان می دهد شبکه بانکی کشور صرفا کمتر از 8.5 درصد به تعهدات خود عمل کرده است.
«حمید بابازاده»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه کشورهای آسیای میانه مستثنی از داشتن ریسک در سرمایه‌گذاری نیستند، گفت: متاسفانه پوشش‌های بیمه‌ای برای سرمایه گذاری درحوزه خدمات فنی ومهندسی وجود ندارد. البته صندوق ضمانت صادرات،پوشش بیمه‌ای دارد اما توانایی پرداخت آن را ندارد و گاهی با دلایلی ازپرداخت خسارت سرباز می زند.
لزوم افزایش نسبت مصارف به منابع استان به منظور رفع دغدغه مسکن
«مصطفی تقوی»، مدیر شعب بانک مسکن خراسان رضوی در خصوص این دستور کار تصریح کرد: بانک مسکن از یک سو دارای نیروی متخصص و توانمند در سیستم بانکی است و از سوی دیگر شیوه نامه و بخشنامه های ذیربطی در حوزه اعطای تسهیلات وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه مجموعه دستورالعمل ها باید به فرآیند تامین مالی سیستم بانکی کمک کند، بیان کرد: به طور مثال نسبت مصارف به منابع در سیستم بانکی استان باید از 75 درصد به 85 درصد افزایش یابد، درصورت افزایش این سهم قطعا دغدغه‌های موجود در بخش مسکن حل خواهد شد.
تقوی با اشاره به اینکه براساس آمار شهریورماه سال جاری قریب به 60 درصد از تسهیلات بخش مسکن و ساختمان شبکه بانکی استان خراسان رضوی استفاده شده است، خاطر نشان کرد: اکثر کسانی که میخواهند از تسهیلات بانک مسکن استفاده کنند به دنبال آن هستند که سهم هزینه‌ای مسکن از درآمد خانوار را که حدود 38 الی 55 درصد است را به حداقل ممکن برسانند، لذا باید طول مدت بازپرداخت تسهیلات مسکن کاهش پیدا کند
وی اظهار کرد: قطعا در سال جاری نیز مانند سال گذشته تسهیلات قرارداد عاملیت بافت فرسوده نیز در دستور کار قرار می‌گیرد و به نظر می‌رسد شرایط متفاوت تر از گذشته باشد. علاوه بر این تسهیلاتی در سال جاری در قالب بافت فرسوده حرمین در 4 استان کشور با شرایط ویژه تری ابلاغ خواهد شد.
در انتها خندان دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره ای و عمران اتاق مشهد بیان کرد: با توجه به اعلام آمادگی بانک مسکن، پیشنهاد انعقاد تفاهم نامه ای جهت تسهیل فرآیند اعطای منابع مالی و ارائه خدمات نوین بانکی به سرمایه گذاران و سازندگان مسکن از سوی این بانک با این کمیسیون به نمایندگی از اتاق بازرگانی مطرح شده است.
