به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمدعلی چمنیان»، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ابتدای این نشست اظهار کرد: افزایش عمق تولید داخل یکی از ماموریت‌های اصلی شرکت‌های دانش‌بنیان است. امروز با توجه به میزان ارزش افزوده حاصل از صادرات محصولات ایرانی، توجه به عمق تولید به دلیل خلق ثروت، یک ضرورت برای کشور ماست.
چمنیان تصریح کرد: عمده چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در نهایت با تصمیمات شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان قابل حل است؛ لذا بخش خصوصی انتظار دارد اعضای این شورا در سیاستگذاری قوانین این حوزه بیش از پیش بکوشند.
او ضمن پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد یا ویژه اقتصادی از سوی دولت، گفت: با ایجاد این منطقه، قطعات مورد نیاز برخی صنایع به شیوه سهل‌تری وارد کشور می‌شود. همانطور که ترکیه در نزدیکی استانبول یک مرکز اقتصادی ویژه الکترونیک ایجاد کرده است.
وی افزود: خلق ثروت، کاهش میزان ارزبری تولید و بهبود تراز ارزی کشور، توسعه فرهنگ مدیریت نوآوری و فناوری در فعالیت‌های تولیدی و بهره‌گیری از سرریز فناوری‌ها به حوزه‌های مجاور، توسعه اشتغال بهره‌ور در تمامی سطوح و توسعه صادرات محصولات فناورانه از مهم‌ترین دلایل فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان به منظور افزایش عمق تولید داخلی است.
چمنیان در خصوص چالش‌های صنعت و افزایش عمق تولید داخل در حوزه دانش‌بنیان تصریح کرد: با افزایش عمق تولید داخل، ارزش دلاری واردات در برخی کالاها کاهش می‌یابد؛ اما همزمان، تعداد اجزا و اقلام وارداتی افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند. انجام این واردات با توجه به مراحل پیچیده و متعددی که ایجاد شده است، نیازمند اختصاص تعداد زیادی نیروی انسانی ماهر و دقیق است.
وی ادامه داد: متاسفانه هیچ تفاوت معنادار و تشویق کننده‌ای بین تعرفه محصول نیمه‌آماده و قطعات منفصله وجود ندارد تا تولیدکننده را به سمت افزایش عمق تولید داخل سوق دهد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: به رغم آن که سختگیری بسیار زیادی بر روی آزمایشات و استانداردهای محصولات دانش‌بنیان داخلی به عمل می‌آید؛ اما رویه‌های استاندارد در واردات، برخلاف افزایش تولید عمق داخل است. علاوه بر این، هر چند که افزایش عمق تولید داخل منجر به کاهش ارزبری و استفاده بیشتر از قطعات داخلی می‌گردد، ولی با توجه به سیاست‌های بانک مرکزی که منجر به نوعی سوبسید واردات برای استفاده از ارز نیمایی گشته، قیمت تمام شده محصولات با عمق تولید داخل بسیار بالاتر از واردات همان محصولات به صورت کامل و نیمه آماده است.
چمنیان اظهار کرد: ایجاد شرایط ویژه برای تولیدکنندگان دانش‌بنیان در حوزه‌های ثبت سفارش، تخصیص ارز و امور گمرکی، وضع تعرفه‌های متناسب با محصولات آماده و نیمه آماده و قطعات، معافیت صادرات دانش‌بنیان از رفع تعهدات ارزی، کمک به ایجاد آزمایشگاه‌های استاندارد برای جلوگیری از واردات محصولات بی کیفیت و توسعه فضای رقابتی عادلانه و… از اهم پیشنهادات بخش خصوصی برای رفع چالش‌ها و حمایت از تولید فناورانه و افزایش عمق تولید است.
چمنیان یادآور شد: در پیش نویس قانون جهش تولید دانش‌بنیان، 2 الی 3 ماده در خصوص نحوه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود به چشم می‌خورد؛ اما این مبحث در مرحله تصویب قانون به حاشیه رفت. حتی از اتاق بازرگانی نیز پیشنهاداتی در خصوص نحوه ارزش گذاری دارایی‌های نامشهود ارائه شد؛ اما به دلیل عدم طولانی شدن فرآیند تصویب این مساله به حاشیه رانده شد. امید می‌رود این موضوع بار دیگر در یکی از مباحث قانونی گنجانده شود. در حال حاضر دستگاه‌های اجرایی به استناد این که هیچ‌گونه مستند قانونی برای این قضیه وجود ندارد، به سختی به این موضوع ورود پیدا می‌کنند که این مساله باید حل شود.
لزوم اختصاص بخشی از فضای شهرک‌های صنعتی به شرکت‌های دانش‌بنیان صادرات محور
در ادامه، «علی محمد شریعتی مقدم»، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: ضروری است سهم استانی از منابعی که طبق قانون برای شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته شده است، مطالبه شود. مشهد و خراسان رضوی پوشش دهنده طرح های دانش‌بنیان در شرق کشور هستند، از این رو کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق مشهد می‌تواند میزبان کارگروه تخصصی دانش‌بنیان باشد بدین ترتیب ضرورت دارد کارگروه‌های موازی ادغام شده و اتاق بازرگانی با کمک بخش خصوصی و تشکل ها میزبان این کارگروه باشد تا خروجی مورد نظر حاصل شود.
شریعتی مقدم اظهار کرد: بخش خصوصی به دنبال آن است که بخشی از فضای شهرک‌های صنعتی به شرکت‌های دانش‌بنیان صادرات محور تخصیص یابد؛ اگر معاونت علمی‌ریاست جمهوری و سیستم بانکی بر حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان متمرکز شوند و واحدهایی که استعداد جهش و توسعه دارند، بتوانند در فضایی در شهرک‌های صنعتی فعالیت کنند، بسیاری از مشکلات این شرکت‌ها در استان خراسان رضوی حل و فصل می‌شود.
درخواست تفویض بخشی از اختیارات شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان به اتاق بازرگانی
در ادامه، «سیدحسن هاشمی»، نایب رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: شرکت‌های دانش‌بنیان چندین سال است که با معضلات ریشه‌ای دست به گریبان‌اند. در چنین شرایطی شرکت‌ها به دنبال مهاجرت به پایتخت هستند تا از امکانات موجود در مرکز کشور استفاده کنند. در واقع، بخشی از مهاجرت شرکت‌های خراسان رضوی به سایر استان ها ناشی از عدم تحقق این شعارها و برنامه‌هاست. این مساله منجر به تضعیف شرکت‌های دانش‌بنیان استان شده است.
افزود: پیش نویسی از چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان برای شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان تهیه و تدوین شده؛ اما از آن جایی که جلسات این شورا به طور منظم برگزار نمی‌شود، تاکنون امکان انعکاس پیشنهادات فراهم نشده است. پیشنهاد می‌شود بخشی از امور شورای راهبری به تشکل‌های بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی تفویض اختیار شود؛ چرا که اگر شورای راهبری با جزییاتی مانند شناسایی یک محصول دانش‌بنیان، میزان صادرات و… درگیر شود دیگر فرصتی برای پرداختن به مسائل کلان ندارد.
هاشمی یادآور شد: بعضا شاهد هستیم بنا به دلایل مختلفی مجوز تاسیس پارکی صادر می‌شود؛ اما نظارت پسینی بر آن وجود ندارد. لذا پیشنهاد می‌شود اتاق بازرگانی به عنوان ناظر پسینی این طرح‌ها مشخص شود؛ به طور مثال اگر قرار است تسهیلاتی به استان تخصیص داده شود اتاق بازرگانی باید بر این روند نظارت کند تا سهم استان از آن تسهیلات مشخص شود.
چالش‌های پیش روی شرکت‌های دانش‌بنیان و ارائه راهکار برای آن
در بخش دیگری از نشست، «سهیل پروازی»، دبیر کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: مشکلات و مسائل مربوط به حوزه دانش‌بنیان را می‌توان در چند حوزه اصلی شامل ورود به عرصه دانش‌بنیان، تامین لجستیک، تجاری سازی و کشف بازار و بهبود و توسعه بازارهای بین‌المللی تقسیم کرد. کمبود نیروی کار متخصص و محدودیت‌های آموزشی (عدم تناسب آموزش‌های دانشگاهی)، مشکلات تامین مالی اولیه و سرمایه‌گذاری خطرپذیر، موانع حقوقی و بوروکراسی در اخذ مجوزها از مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات در ورود به عرصه دانش‌بنیان است.
وی عنوان کرد: ماده 2 قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان به تسهیل استخدام نخبگان اشاره دارد؛ اما در عمل، اجرای آن نیازمند تخصیص بودجه بیشتر و شفاف سازی بیشتر است؛ لذا تصویب برنامه‌ای جامع برای حمایت از نخبگان و متخصصان با تمرکز بر مزایای مالی و بیمه‌ای می‌تواند به کاهش مهاجرت کمک کند. همچنین بایستی کارآموزی در شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان بخشی از آموزش رسمی در نظر گرفته شود.
پروازی ادامه داد: کشورهایی مانند ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا برای ثبت سریع‌تر و ارزان‌تر مالکیت معنوی شرکت‌های نوآور روش‌های تسهیل کننده ارائه می‌دهند. در ایران، قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری حمایت از مالکیت معنوی را در بر می‌گیرد؛ اما زمان بر بودن فرآیندها باعث کندی رشد شرکت‌ها شده است. از این رو، راه اندازی بخش ویژه‌ای برای حمایت از مالکیت معنوی شرکت‌های دانش‌بنیان با زمان پردازش کوتاه‌تر و هزینه‌های کمتر می‌تواند تاثیر مثبتی داشته باشد.
دبیر کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: مشکلات تامین مالی مستمر (سرمایه در گردش)، جذب و نگهداری نیروی متخصص، چالش‌های بازاریابی و نبود ساختارهای حمایتی برای نفوذ در بازار، محدودیت‌های گمرکی و تعرفه‌های بالا و استانداردهای وارداتی غیرمنعطف، از مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات در حوزه توسعه و کشف بازار داخلی است.
وی اظهار کرد: ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به بانک‌ها اجازه می‌دهد که به شرکت‌های دانش‌بنیان وام های ویژه‌ای اعطا کنند اما در عمل اجرای این ماده ناکافی بوده و نیاز به بازنگری و کاهش بورکراسی دارد. ارائه تسهیلات مالیاتی برای بانک ها و موسسات مالی که به شرکت‌های دانش‌بنیان وام می‌دهند و کاهش نیاز به وثیقه‌های سنگین می‌تواند کمک بزرگی باشد. علاوه بر این، بازنگری و ساده سازی مقررات گمرکی و اختصاص سهمیه‌هایی برای واردات مواد اولیه با تعرفه‌های ترجیحی می‌تواند کمک موثری به رشد این شرکت‌ها داشته باشد.
در ادامه، «محمدرضا خلیلی»، رئیس پارک فاوای استان تصریح کرد: به رغم آن که کمیته‌های تخصصی ذیل شورای راهبری وجود دارد؛ اما مکاتبات استان پس از گذشت 14 ماه هنوز بی پاسخ مانده است. نکته اینکه معاونت علمی، شورای عالی عتف و شورای راهبری هر یک خود را متولی می‌دانند؛ با این حال، مطالبات بخش خصوصی همچنان به قوت خود باقیست. از سویی، به رغم دستورالعمل وزیر وقت اقتصاد مبنی بر معافیت مالیاتی مراکز رشد وفق قانون، این مهم در استان ما اجرایی نمی‌شود که این مساله نیاز به پیگیری دارد.
سرمایه‌گذاری مشترک بخش خصوصی با سازمان‌های توسعه‌ای بر اساس لایحه بودجه 1404
«شهرام عیدی زاده»، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه این نشست، به لایحه بودجه 1404 اشاره کرد و گفت: در این لایحه، سازمان‌های توسعه‌ای مجاز هستند که با رعایت قوانین و مقررات، در طرح‌های فناوری که در شورای راهبری فناوری‌ها و تولید دانش‌بنیان به تصویب می‌رسد، به طور مشترک با بخش خصوصی به ویژه شرکت های دانش بنیان سرمایه‌گذاری داشته باشند.
وی عنوان کرد: استان خراسان رضوی در این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها در مقایسه با استان‌هایی نظیر اصفهان، کرمان و… بسیار ضعیف است؛ لذا تقاضا می‌شود نمایندگان استان در تسهیل سرمایه گذاری مشترک بخش خصوصی با سازمان توسعه‌ای که تکلیف قانونی بوده، بکوشند. حتی اگر 5 درصد از این مطالبه در شورای راهبری اجرایی شود، به نظر می‌رسد تاثیر شگرفی در اقتصاد دانش‌بنیان استان داشته باشد.
لزوم تشکیل صندوق منطقه‌ای تخصصی در حوزه دانش‌بنیان‌ها
در بخش دیگری از نشست، «سید حمید حسینی»، معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی تصریح کرد: متاسفانه اقدامات خوبی در حوزه تامین مالی دانش‌بنیان ها در استان صورت نگرفته است. علی رغم تلاش‌های صورت گرفته در منابع 1400 و 1401 شرکت‌های دانش‌بنیان عدد قابل توجهی در استان اخذ نکرده اند. عمده مشکلات شرکت‌ها پیرامون وثایق بانکی برای اخذ تسهیلات است که باید تدبیری برای این مساله اندیشیده شود. پیشنهاد می‌شود از ظرفیت قانون جدید تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها که اردیبهشت سال جاری ابلاغ شد، استفاده گردد؛ بدین ترتیب که صندوق جدیدی توسط بخش خصوصی با ترکیب جدید سهامداری ایجاد شود تا یک صندوق منطقه‌ای تخصصی تشکیل گردد.
حسینی افزود: علاوه بر این توصیه می‌شود سازوکار جدیدی برای ارزش گذاری دارایی‌های نامشهود پیش بینی شود؛ چرا که عمده سرمایه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان همین دارایی‌های نامشهود است که باید به عنوان یک عدد و رقم توسط سیستم بانکی پذیرفته شود.
عدم تحقق معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان مطابق قانون
در ادامه، «سیدمهدی مدنی»، رئیس انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان خراسان رضوی تصریح کرد: تاکنون بخش خصوصی عملکرد قابل قبولی از شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان ندیده یا اینکه اطلاع رسانی صحیحی صورت نگرفته است. امیدواریم تمام مسائل ذیل قانون جهش تولید دانش‌بنیان توسط این شورا راهبری شود و آیین نامه اجرایی آن ابلاغ گردد؛ اما متاسفانه تاکنون اتفاق خاصی در این حوزه رقم نخورده است. یکی از مسائل موجود، بحث معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان است که در شورای گفت‌وگو مطرح و مصوب گردید؛ اما عملیاتی نشده و شورای راهبری نیز واکنشی به این قضیه نشان نداده است. ضمن اینکه استان ما در جذب تسهیلات تبصره‌ای بسیار ضعیف عمل کرده است.
حل بخشی از مشکلات شرکت‌های دانش بنیان در گرو اختصاص زمین در شهرک صنعتی است
در بخش دیگر این نشست، «احسان عظیمی‌راد»، نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر در شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان کشور، پس از استماع نظرات و سخنان افراد حاضر در این نشست تصریح کرد: بسیاری از دستگاه‌های اجرایی از قانون جدید دانش‌بنیان، ظرفیت‌ها و تکالیف آن اطلاع کافی ندارند. این مسئله را می‌توان با برگزاری نشست‌های مداوم مرتفع کرد.
وی اظهار کرد: معاونت علمی ریاست جمهوری هر دو هفته یکبار، کارگروهی برگزار می‌کند که در این کارگروه‌ها، مصوبات مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان بررسی و کارشناسی دقیق می‌شود و به امضا می‌رسد. در این میان، شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان، تاییدکننده این پیشنهادها است. رسیدگی به چالش‌های صندوق های پژوهش و فناوری استان ها از دستورکارهای کارگروه مذکور است.
عظیمی راد در خصوص چالش‌های افزایش عمق تولید نیز اظهار کرد: ضروری است این چالش‌ها با جزئیات به ما منعکس شود تا این مباحث در جلسات کارگروه مزبور مطرح گردد و در نهایت، تدبیری برای حل مشکلات در حوزه صمت، گمرک، استاندارد و… اندیشیده شود. بحث ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای کالاهای دانش‌بنیان نیز پیشنهاد خوبی است و تقاضا می‌شود بخش خصوصی آن را در قالب طرحی به ما منعکس کند تا در جلسات کارگروه از آن دفاع شود.
عظیمی‌راد یادآور شد: ضروری است جلسه شورای عالی بانک ها با حضور اعضای کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی، بانک مرکزی و معاونت اقتصاد برای بررسی چالش‌های تامین مالی در استان برگزار شود تا به چالش تخصیص اعتبار، صندوق ضمانت و دارایی های نامشهود پرداخته و خروجی خوبی عاید گردد.
وی تصریح کرد: معاون علمی ریاست جمهوری اخیرا قول مساعد داد که در شرق کشور با محوریت استان خراسان رضوی، یک فضای نمایشگاهی برای صادرات به کشور افغانستان برگزار شود که این مساله سبب می‌شود خراسان رضوی به پایلوت و هاب دانش‌بنیان‌ها برای صادرات محصولات به کشورهای خارجی از جمله افغانستان تبدیل شود.
عظیمی خاطرنشان کرد: مطالباتی درباره اختصاص زمین به بخش دانش بنیان استان داشتیم تا شهرک علم و فناوری در استان ایجاد شود. در حال حاضر اختصاص 35 الی 36 هکتار برای شرکت‌های دانش‌بنیان بسیار محدود است و باید زمین را گسترش دهیم. اگر زمینی به مساحت 200 الی 500 هکتار برای شرکت‌های دانش‌بنیان مانند شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان اخذ کنیم، شاید بخشی از مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان حل شود.
عضو ناظر در شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان کشور خاطرنشان کرد: پیشنهاد تشکیل یک کارگروه واحد فناوری و نوآوری در استان را به استاندار ارائه کردیم. در این کارگروه باید از ظرفیت استانداری، شرکت‌های دانش‌بنیان، نمایندگان مجلس، دانشگاه‌ها و صنایع استفاده کنیم. همچنین، نباید از ظرفیت شورای برنامه ریزی استان غافل شویم؛ این شورا اعتبارات کلانی در اختیار دارد که ما باید بخشی از این اعتبارات را مدیریت کنیم.
