کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش در ارزش تجارت با کشورهای قاره آفریقا، ناشی از عدم‌تمایل این کشورها برای تجارت با ایران نیست، بلکه موانعی همچون عدم‌پذیرش FATF و محدودیت در ارتباطات بانکی ایران و همچنین قوانین مقررات مخل تجارت، باعث‌شده تا این کشورها عملا نتوانند با ایران تجارت داشته باشند؛ این در حالی است که ایالات‌متحده، چین، عربستان‌سعودی و کشورهای اروپایی، در یک رقابت شدید، تلاش دارند جای پای خود را در آفریقا محکم‌تر کنند. با درنظرگرفتن تمام این آمار‌ها به‌نظر می‌رسد ایران‌زمین بکر تجارت در آفریقا را به رقبا واگذار کرده‌است.
آمار تجارت با آفریقا
در سال۱۴۰۱، پیش از سفیر رئیس‌جمهور فقید به سه کشور آفریقایی، ایران ۲میلیون و ۴۴۶هزار‌تن کالا، به ارزش یک‌میلیارد و ۱۸۴میلیون دلار به کشورهای قاره آفریقا صادرات داشته‌است؛ این رقم در سال۱۴۰۲ از نظر وزنی ۲۱درصد و از نظر ارزش ۴۱درصد کاهش پیدا کرد. مجموع صادرات ایران به کشورهای این قاره در سال‌گذشته معادل ۶۹۴میلیون دلار محاسبه شده‌است؛ در واقع در سال‌گذشته صادرات به آفریقا هم از نظر وزنی کاهش داشته و هم کالاهای ایرانی با قیمت ارزان‌تری به کشورهای این قاره صادر شده‌است. همچنین واردات ایران از ۵۰کشور آفریقایی در سال‌گذشته تنها ۱۲۷میلیون دلار بوده که رقم قابل‌قبولی محسوب نمی‌شود.
روند افت تجارت با آفریقا در سال۱۴۰۳ نیز ادامه پیدا کرد؛ در ۷ ماهه نخست سال‌جاری، ایران ۳۸۱میلیون دلار کالا به کشورهای آفریقایی صادر‌کرده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال‌گذشته از نظر وزنی ۱۶درصد و از نظر ارزش ۱۲درصد افت را نشان می‌دهد. واردات ایران از کشورهای آفریقایی نیز در ۷ماه نخست امسال معادل رقم ناچیز ۶۰میلیون دلار بوده‌است.
در بین کشورهای آفریقایی، سازمان توسعه‌تجارت ایران، بر روی ۵ کشور غنا، کنیا، آفریقای‌جنوبی، نیجریه و الجزایر به‌عنوان اهداف اصلی صادراتی در این قاره متمرکز شده‌است. در حدود ۶۰درصد از مجموع صادرات ایران به قاره آفریقا، به مقصد کشورهای مذکور ارسال شده‌است. در بین این کشورها، غنا با واردات ۱۴۲میلیون دلار کالا از ایران، مهم‌ترین شریک تجاری ایران در این قاره محسوب می‌شود. نزدیک به ۱۱۰میلیون دلار از صادرات ایران به این کشور شامل «شمش از آهن و فولاد غیر‌ممزوج» است.
بنابراین مشخص است تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک در جهت توسعه‌تجارت با کشورهای قاره آفریقا و دو نوبت بر‌‌گزاری «اجلاس بین‌المللی ایران و آفریقا» در تهران، نتوانسته تاثیر مثبتی بر رابطه تجاری ایران با کشورهای دومین قاره بزرگ جهان نداشته‌است.
مزیت‌های آفریقا برای ایران
کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ زمینه همکاری ایران و کشورهای آفریقایی وجود دارد و این کشورها در حوزه‌های مختلف، به‌خصوص در بخش‌های پتروشیمی و معدن و صنایع معدنی آماده همکاری با ایران هستند، با این‌وجود تحلیلگران حوزه تجارت بر این باورند که مشکلات ساختاری ایران از جمله تحریم‌های گسترده، عدم‌عضویت در FATF و عدم‌ارتباط بانکی با جهان مانع اصلی تجارت ایران و دومین قاره پرجمعیت جهان است، همچنین به‌نظر می‌رسد سیاستگذاران ایرانی، استراتژی مناسبی برای شکل‌دادن رابطه تجاری با سایر کشورها ندارند؛ در واقع به گفته کارشناسان یکی از نقاط ضعف تجارت ایران عدم‌شناخت از بازارهای مقصد است. علاوه‌بر این‌ها تصویب قوانین و مقررات مخل تجارت، به‌عنوان نوعی تحریم از داخل، مانعی جدی در مسیر تجار ایرانی ایجاد می‌کند. در همین‌رابطه محمدرضا مودودی، رئیس سابق سازمان توسعه‌تجارت ایران با اشاره به پتانسیل‌های بازار کشورهای آفریقایی برای تجار ایرانی گفت: «به دلیل تغییر در ساختار اقتصاد آفریقا، فرصت‌های تجاری زیادی در بخش‌های مختلف وجود دارد. به‌عنوان مثال کالاهای صنعتی ایران می‌تواند به‌عنوان یک جایگزین ارزان‌تر برای کالاهای کشورهای اروپایی مورد‌استفاده قرار گیرد. همچنین ایران می‌تواند محصولات پتروشیمی را به کشورهای این قاره صادر کند.» مودودی افزود: «با توجه به تجربه و مزیت ایران در حوزه معادن ما می‌توانیم در حوزه‌های مختلف همچون کشف، استخراج و تولید محصولات معدنی در آفریقا فعال باشیم.»او با اشاره به اینکه علت افت تجارت ایران با آفریقا مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است، افزود: «کاهش تجارت کشورهای آفریقایی با ایران ناشی از عدم‌علاقه‌مندی این کشورها نیست. برخی از کشورهای این قاره نیازمند کالاهایی برای توسعه زیرساخت‌های خود هستند که اتفاقا ایران تولیدکننده آن است. به‌عنوان مثال کنیا بسیار علاقه‌مند به توسعه روابط تجاری با ایران است، با این‌وجود به دلیل تحریم‌ها و عدم‌عضویت ایران در FATF این کشورها اساسا نمی‌توانند با ایران مبادله مالی قابل‌توجهی داشته باشند.»مودودی افزود: «افزایش صادرات به برخی از کشورهای آفریقایی، موقتی و ناشی از اجرای یک پروژه خاص در این کشورهاست و ایران هنوز نتوانسته رابطه تجاری پایداری با این کشورها شکل دهد.» او با تاکید به اینکه تجارت را باید در امتداد تولید در کشور تحلیل کرد، گفت: «با توجه به وضعیت تولید و سرمایه‌گذاری در کشور، حتی در صورت لغو تحریم‌ها، ما به چندین سال زمان نیاز داریم تا بتوانیم محصولات مورد‌نیاز بازارهای هدف صادراتی را تولید کنیم، بنابراین آنچه در حال‌حاضر به دیگر کشورها صادر می‌شود، تمام توان صادراتی ایران است.»
مانع قانونی در مسیر تجارت
ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه‌تجارت ایران در دولت یازدهم، هم‌افزایی چالش‌های قانونی و تحریم‌های بین‌المللی را عامل محدودکننده تجارت ایران می‌داند. او به عدم‌عضویت ایران در FATF به‌عنوان جدی‌ترین مشکل تجارت ایران اشاره کرد و گفت: «تمام رفت و آمدهایی که در حال‌حاضر در جهت توسعه‌تجارت ایران انجام می‌شود، در پایین‌دست مساله تحریم و عضویت در FATF قرار می‌گیرد؛ در واقع تحریم‌ها باعث‌شده که ایران نتواند تجارت خود را با کشورهای آفریقایی توسعه دهد. همین مساله علت اصلی عدم‌توفیق در دستیابی به اهداف تجاری عضویت در سازمان‌های مختلف است.» او افزود: « با همه تحریم‌ها اگر عضو FATF بودیم، می‌توانستیم تجارت را تا حد قابل‌قبولی توسعه دهیم. در حال‌حاضر مهم‌ترین عامل بازدارنده تجارت ایران، عدم‌عضویت در FATF است. اگر اراده لازم وجود داشته‌باشد، در کمتر از ۱۵ دقیقه مساله عضویت در FATF حل خواهدشد و تجار ایرانی می‌توانند از فرصت‌های بیشتر در بازارهای جهانی استفاده کنند.»این مسوول سابق با یادآوری وضعیت تجارت در ابتدای دهه۹۰ شمسی گفت: «در این دوره تجارت ایران با آفریقا به دلیل رفع تحریم‌ها به‌صورت مداوم در حال رشد بود. مصر یکی از کشورهایی بود که در آن دوره مبادلات تجاری قابل‌توجهی با ایران داشت.»او افزود: «در دوره مذکور ایران مقدار قابل‌توجهی کالای پتروشیمی به کشورهای آفریقایی صادر می‌کرد و اگر امروز تحریم‌ها برداشته شود، ما می‌توانیم دوباره این محصولات را به این کشورها صادر کنیم.»افخمی راد به برخی از قوانین داخلی به‌عنوان دیگر عامل محدودکننده تجارت ایران اشاره کرد و گفت: «برخی قوانین تجاری ایران به شکلی است که اگر دشمنان ما می‌خواستند برای خروج ایران از بازارهای جهانی برنامه‌ریزی کنند، نمی‌توانستند قوانینی مانند آنچه در حال‌حاضر در کشور در حال اجراست طراحی کنند.»او به برخی از این قوانین اشاره کرد و گفت: «به‌عنوان نمونه اگر حمل کالا قبل از ثبت‌سفارش صورت پذیرد، کالای واردشده به کشور قاچاق محسوب می‌شود. ثبت‌سفارش سندی است که معنای آن اعلام خرید کالا توسط یک تاجر یا واحد صنعتی است و به دلایل مختلف این امکان وجود دارد که کالایی که ثبت‌سفارش شده وارد کشور نشود. متاسفانه در همین مرحله، از تجار کشور مبالغی دریافت می‌شود که به هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست. این؛ در واقع یک بدعت در تجارت محسوب می‌شود. در گذشته تجار برای سفارش کالا تنها به بانک مراجعه‌کرده، ال‌سی باز‌کرده و کالای خود را وارد می‌کردند، اما در حال‌حاضر فرآیند واردات بسیار پیچیده شده‌است.» افخمی‌راد اضافه کرد: «یک نمونه دیگر آن است که اگر کالای اظهارشده از نظر وزنی ۱۵درصد بالاتر از رقم اعلامی باشد، کالا قاچاق محسوب می‌شود، یعنی ممکن است برای یک اشتباه محاسباتی کالاهای یک بازرگان به‌عنوان قاچاق محسوب شود.» رئیس سازمان توسعه‌تجارت به‌عنوان جمع‌بندی گفت: «وقتی کشور با مشکلات ناشی از تحریم مواجه است باید تلاش بر این باشد که موانع داخلی مرتفع شود، درحالی‌که در شرایط فعلی، قوانین و مقررات داخلی عامل تشدید‌کننده تحریم‌های خارجی شده‌است.»
در نهایت می‌توان گفت، درحالی‌که به دلیل رشد اقتصادی قاره آفریقا، تمام کشورها در حال سبقت گرفتن برای تجارت بیشتر با کشورهای این قاره هستند، محدودیت‌های ناشی از تحریم و قوانین و مقررات مخل تجارت باعث‌شده که تجار ایرانی جایی در این بازار جذاب نداشته باشند.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0