اقتصاد دیجیتال بر بستر بلاک‌چین؛ از تأمین مالی هوشمند تا دیپلماسی تجارت الکترونیک

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی محمد شریعتی‌مقدم، رئیس این کمیسیون در آغاز این جلسه با اشاره به جایگاه قابل‌قبول خراسان رضوی در بهبود فضای کسب‌وکار، بر لزوم توجه به حوزه‌هایی همچون اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی تأکید کرد و عدم آشنایی کافی با مفاهیمی مانند بلاک‌چین را یکی از موانع ورود فعالان اقتصادی به این حوزه دانست و خواستار فرهنگ‌سازی در این زمینه شد.

وی تأکید کرد: در شرایطی که جهان به‌سوی توکنایز کردن دارایی‌ها در حرکت است، نباید مسئولان و بخش خصوصی کشور در این زمینه منفعل عمل کنند. اتاق بازرگانی نیز باید نقش فعالی در ورود به این حوزه ایفا کند، هرچند تجربیات پیشین در ایجاد کمیته‌های مرتبط نتیجه مطلوبی به همراه نداشته است.

شریعتی‌مقدم خواستار عضویت تشکل‌ها و انجمن‌های فعال در حوزه بلاک‌چین در اتاق بازرگانی شد تا زمینه مطالبه‌گری مؤثرتر در این زمینه فراهم شود.

او با اشاره به تلاش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه توکنایزسازی و جذب سرمایه، تصریح کرد: این شرکت‌ها به دلیل نبود ساختار مناسب نتوانسته‌اند به موفقیت دست یابند.

وی خواستار تعریف ساختاری قوی برای حمایت از این حوزه شد و مرکز نوآوری دانشگاه علامه را الگویی قابل توجه در این زمینه معرفی کرد.

او همچنین به محدودیت‌های اتاق بازرگانی در راه‌اندازی وب‌سایت مستقل برای بلاک‌چین اشاره کرد و گفت: با این حال از تمام ظرفیت‌های موجود برای توسعه این فناوری در استان استفاده خواهیم کرد. برگزاری همایش‌های تخصصی برای آشنا‌سازی مدیران با مفاهیم بلاک‌چین و توکنایزسازی نیز در دستور کار قرار دارد.

طرح منطقه آزاد تجاری در استان در دست بررسی است

در ادامه جلسه، حسن هاشمی، نایب‌رئیس کمیسیون دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به تجربه موفق کشور امارات در راه‌اندازی ۴۳ منطقه آزاد اقتصادی، اظهار کرد: فعالیت‌های مرتبط با بلاک‌چین در این مناطق به‌دلیل آزادی از بوروکراسی و قوانین داخلی کشورها امکان‌پذیر شده است.

وی افزود: با استقبال استاندار خراسان رضوی از ایده ایجاد منطقه آزاد تجاری در استان، پیش‌نویس اولیه این طرح برای ارائه به دولت تهیه شده است. در صورت تصویب، یک «سندباکس» قانونی در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال خراسان رضوی شکل خواهد گرفت. به گفته هاشمی، این طرح با همکاری کارشناسان دانشگاهی و متخصصان حقوقی در حال تکمیل و نهایی‌سازی است.

او همچنین با انتقاد از نبود نظارت پسینی در کشور، بر نقش‌آفرینی بخش خصوصی به عنوان سرمایه‌گذار، متولی و ناظر بر عملیات تأکید کرد تا از بروز تخلفات جلوگیری شود.

خراسان رضوی؛ در مسیر تبدیل شدن به هاب بلاک‌چین خاورمیانه

در بخش دیگری از این نشست، قنبرزاده، از فعالان حوزه بلاکچین، به جایگاه فنی و دانشی خراسان رضوی در حوزه بلاک‌چین اشاره کرد و گفت: زیرساخت‌های موجود در استان در حال حاضر به صرافی‌های خارجی خدمات ارائه می‌کنند. هدف ما تبدیل خراسان رضوی به هاب بلاک‌چین خاورمیانه است.

او تصریح کرد: نگاه محدود به فناوری بلاک‌چین، که آن را صرفاً ابزاری برای نقل و انتقال مالی می‌داند، باعث شده بسیاری از نخبگان این حوزه جذب پروژه‌های بین‌المللی شوند. با این حال، در صورت همکاری با انجمن بلاک‌چین، ظرفیت‌های موجود می‌تواند در خدمت رشد شرکت‌ها و صنایع داخلی قرار گیرد.

نگاهی به فرصت‌های بلاک‌چین در توسعه کسب‌وکارهای استان

زمزمی، دیگر عضو این کمیسیون، با اشاره به ظرفیت‌های حوزه بلاک‌چین اظهار کرد: امکان توکن‌سازی دارایی‌هایی مانند زمین کشاورزی، محصولات صنعتی و تجهیزات تولیدی، می‌تواند به ارزش‌گذاری این دارایی‌ها و ورود آن‌ها به بازارهای اقتصاد دیجیتال منجر شود؛ امری که می‌تواند به تأمین سرمایه و توسعه کسب‌وکارها کمک شایانی کند.

وی افزود: با توجه به محدودیت‌های ناشی از سیاست‌های پولی انقباضی و افزایش هزینه‌های بانکی، بسیاری از کسب‌وکارها در تأمین نقدینگی دچار مشکل‌اند؛ اما توکن‌سازی می‌تواند این خلأ را بدون وابستگی به سیستم بانکی و تحت تأثیر تحریم‌ها پر کند. همچنین جذب سرمایه‌گذار خارجی از دیگر مزایای این سازوکار نوین است.

زمزمی ادامه داد: اتصال طبیعی حوزه توکن‌سازی با مفاهیمی مانند تأمین مالی جمعی، سندیکاهای سرمایه‌گذاری و فین‌تک، به همراه نیاز فزاینده صنعت به منابع مالی، ضرورت ورود جدی به این عرصه را نمایان می‌سازد.

وی همچنین بر لزوم پذیرش رسمی مفهوم توکن‌سازی، تدوین چارچوب‌های آزمایشی و تعریف نقش‌هایی همچون نهاد امین و کارگزار تأکید کرد. با این حال، محدودیت‌هایی مانند انحصار بانک مرکزی در انتشار توکن‌های با پشتوانه و الزامات مجوزدهی را از جمله موانع موجود در مسیر توسعه این حوزه عنوان کرد.

وی خواستار اجرای پایلوت‌های پروژه‌های RWA (توکن‌سازی دارایی‌های دنیای واقعی) در قالب سندباکس شد و اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود حداقل در بخش‌هایی مانند کشاورزی، املاک صنعتی و تجهیزات، آزادی عمل بیشتری در توکن‌سازی داده شود. همچنین تشکیل نهادی هماهنگ‌کننده میان بانک مرکزی، بورس و وزارت صنعت برای مدیریت این پروژه‌ها ضروری است.

تأکید بر اقدامات عملی در حوزه رمز‌ارز و بلاک‌چین

احمد جنتی‌فرد، مدیرعامل انجمن بلاک‌چین خراسان رضوی، ضمن اشاره به رشد مبادلات رمز‌ارزی در کشور طی دو سال گذشته، بر لزوم پرهیز از شعارزدگی و حرکت به‌سوی اقدامات عملی در این حوزه تأکید و ابراز امیدواری کرد که همگام با تحولات جهانی، بستر فعالیت قانون‌مند در حوزه بلاک‌چین و رمز‌ارزها در کشور نیز فراهم شود؛ چرا که توسعه تجارت بدون ورود به این عرصه ممکن نخواهد بود.

محی‌الدین خسروی، از فعالان حوزه دانش بنیان، با اشاره به تجربه کشور امارات در بهره‌گیری از ظرفیت‌های توکن‌سازی دارایی‌ها گفت: علیرغم دشواری‌های جذب سرمایه در منطقه، دولت این کشور با تأسیس نهادهایی مانند دپارتمان ارزی و اداره تنظیم دارایی‌های مجازی، توانسته است بخش بانکی را با این جریان نوین همراه کند.

وی ادامه داد: متأسفانه در ایران پیگیری جدی در این حوزه از سوی سیاست‌گذاران مشاهده نمی‌شود و این در حالی است که اتاق بازرگانی می‌تواند با تشکیل دپارتمان‌های تخصصی، نقش مؤثری در ایجاد اجماع میان نهادهای تصمیم‌ساز ایفا کند.

خسروی افزود: برخی شرکت‌های استانی موفق به جذب سرمایه در این حوزه شده‌اند، اما نیاز به هدایت صحیح سرمایه‌ها در مسیرهای اثربخش احساس می‌شود.

لزوم تصویب قوانین تسهیل‌گر برای توسعه حوزه بلاک‌چین

مصطفی اقبالی، از فعالان حوزه دانش بنیان، با اشاره به نبود درک عمومی نسبت به مفاهیم بلاک‌چین تصریح کرد: بسیاری از مردم در شرایط تورمی تنها به دنبال حفظ دارایی‌های خود هستند و بلاک‌چین برایشان ملموس نیست. بنابراین نخستین گام در مسیر توسعه این فناوری، تصویب قوانینی است که مردم را برای سرمایه‌گذاری در این حوزه ترغیب کند.

او خاطرنشان کرد: محدودیت‌های قانونی فعلی مانعی جدی در ورود سرمایه‌های خرد به این بازار است، در حالی که کشورهای پیشرو در حال طراحی شهرهای هوشمند مبتنی بر فناوری‌های نوین همچون هوش مصنوعی هستند و ما همچنان درگیر تدوین مقررات ابتدایی هستیم.

ضرورت شکل‌گیری ساختار نهادی برای اجرای دیپلماسی فناورانه

امیرعلی علوی، عضو کمیسیون دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق مشهد، با اشاره به نبود ساختار تخصصی برای جذب نخبگان مهاجر و خروج سرمایه و دانش از استان، بر لزوم تشکیل «کمیته توسعه دیپلماسی فناوری و تجارت الکترونیک» تاکید کرد و گفت: این کمیته ابزاری برای ایجاد شبکه ارتباطی میان اکوسیستم نوآوری کشور با کشورهای هدف است که می‌تواند به کاهش مهاجرت سرمایه انسانی کمک کند.

علوی افزود: نقش‌آفرینی اتاق در سیاست‌گذاری فناورانه با مشارکت اتباع خارجی می‌تواند جایگاه ایران را در منطقه ارتقا بخشد.

ضرورت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در بهره‌مندی از اعتبار مالیاتی

در ادامه این جلسه، سید حامد جوادی، نماینده انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان، تشکیل «کمیته ترویج دانش‌بنیانی و اعتبار مالیاتی» ذیل کمیسیون را اقدامی ضروری دانست.

وی اظهار کرد: با وجود ظرفیت‌های چشمگیر استان در حوزه‌هایی چون صنایع غذایی، کشاورزی و معدن، بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان از مزایا و فرآیندهای مربوط به دانش‌بنیانی و اعتبار مالیاتی بی‌اطلاع هستند.

جوادی پیشنهاد داد: برگزاری دو دوره ترویجی در حوزه دانش‌بنیان و دو دوره آموزشی در خصوص اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در هر ماه در دستور کار قرار گیرد. همچنین ایجاد شبکه‌ای بین شرکت‌های دانش‌بنیان، کارگزاران و متخصصان می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار کمک کند.

نقش بلاک‌چین در مولدسازی اموال دولت

مصطفی باقری، کارشناس اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، با اشاره به تجربه دولت در تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی، پیشنهاد کرد: مدل مشابهی در قالب توکن‌سازی دارایی‌ها نیز می‌تواند به عنوان راهکاری نوین برای تأمین مالی دولت به‌ویژه در فروش املاک و انبارهای تخصصی اجرا شود.

او تأکید کرد: اجرای این طرح باید با حداقل تغییر در ساختارهای فعلی همراه باشد. همچنین پیشنهاد می‌گردد از ظرفیت کمیسیون برای انعکاس طرح‌های مشخص در حوزه توکن‌سازی به اداره کل اقتصاد و دارایی استفاده شود.

دیپلماسی فناوری، فرصتی برای توسعه صادرات دیجیتال

علی بهرامی، نماینده اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان رضوی نیز، کمیته توسعه دیپلماسی فناوری ذیل کمیسیون دانش بنیان اتاق مشهد را بستری مؤثر برای حمایت از استارتاپ‌ها از طریق جذب منابع دانست.

وی گفت: این کمیته می‌تواند به عنوان بازوی تجاری اتاق بازرگانی در سفرهای بین‌المللی به کشورهای هدف، زمینه‌ساز توسعه صادرات شرکت‌های فناوری‌محور شود.

او همچنین حمایت اداره کل را از پروژه‌های مرتبط با توکن‌سازی و ایجاد منطقه آزاد مجازی اعلام کرد و افزود: تکنولوژی همواره از فرهنگ و سیاستگذاری جلوتر بوده و عدم درک این مسئله می‌تواند به عقب‌ماندگی کشور منجر شود.

منطقه آزاد دیجیتال؛ طرحی استراتژیک برای آینده اقتصاد استان

اما در بخش دیگری از این نشست، محمدرضا خلیلی، رئیس پارک فاوا خراسان رضوی، با اشاره به همراهی استاندار با طرح‌های اقتصادی دیجیتال، اعلام کرد: واگذاری زمین در سایت شهید فکوری در نیمه دوم امسال آغاز خواهد شد و فعالان اقتصادی می‌توانند برای سرمایه‌گذاری در این پارک اعلام آمادگی کنند.

او از تشکیل منطقه ویژه‌ای در پارک داده امام رضا(ع) نیز خبر داد و افزود: هم‌افزایی میان تشکل‌های خصوصی، عامل کلیدی موفقیت در اقتصاد دیجیتال استان است.

خلیلی در پایان، خواستار پیگیری جدی طرح منطقه آزاد سایبری شد و گفت: فرصت زمانی محدودی در اختیار داریم و لازم است مطالبه‌گری در این زمینه تقویت شود.

پیشنهاد تشکیل دبیرخانه منطقه آزاد مجازی و نگاه راهبردی به دارایی‌های نامشهود

عباس قلی‌زاده، عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خراسان رضوی، با اشاره به ضرورت توسعه دیپلماسی فناوری، عنوان «کمیته توسعه دیپلماسی فناوری و تجارت الکترونیک» را عنوانی شایسته و مرتبط با وظایف وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌ها دانست.

او تأکید کرد: همان‌گونه که رایزن‌های فرهنگی و بازرگانی در ساختار نمایندگی‌های دیپلماتیک تعریف شده‌اند، باید جایگاه رایزن فناوری نیز جدی گرفته شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای خراسان رضوی در حوزه اقتصاد دیجیتال، افزود: نباید از نقش مؤثر شرکت‌های فناور، مرکز کنترل داده و استانداری مشهد در مطالبه‌گری برای ایجاد «منطقه آزاد مجازی» غافل ماند.

او پیشنهاد کرد دبیرخانه‌ای با مأموریت تبدیل استان به هاب فین‌تک و قطب داده کشور راه‌اندازی شود تا از مهاجرت نخبگان فناوری جلوگیری گردد.

در ادامه، رضا مقدم، کارشناس رسمی دادگستری خراسان رضوی، با اشاره به اهمیت ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود، اعلام کرد: در صورت موافقت هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، سمیناری تخصصی در این حوزه برگزار خواهد شد. همچنین، پیشنهاد می‌شود موضوع اعتبار مالیاتی با رویکردی جامع‌تر بررسی شود تا شامل همه شرکت‌های دانش‌بنیان گردد. به شرکت‌ها نیز توصیه می‌شود فرآیند ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود خود را به مجموعه‌های توانمند و خوش‌نام استان با تعرفه‌های مناسب واگذار کنند.