نقش فرهنگ سازی در حل چالش‌های صنعت لوازم خانگی

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، علی امین‌التجار، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این جلسه بر ضرورت پیش‌بینی حمایت‌های جامع برای تمامی واحدهای صنعتی تاکید کرد.

لزوم اصلاح قوانین در حمایت از صنایع و تولید داخل

وی با تاکید بر ضرورت پشتیبانی مالی از بخش صنعت، اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم و ضروری در شرایط فعلی، ایجاد صندوق‌های حمایتی ویژه برای صنایع مختلف است. این صندوق‌ها می‌توانند با تامین منابع مالی پایدار، نقشی مؤثر در تقویت بنیان‌های تولید، افزایش ظرفیت اشتغال و پایداری فعالیت‌های صنعتی ایفا کنند. چنین سازوکاری علاوه بر جبران بخشی از کاستی‌های زیرساختی موجود، انگیزه سرمایه‌گذاری و نوسازی خطوط تولید را نیز افزایش می‌دهد.

امین‌التجار در ادامه به یکی از چالش‌های اصلی در مسیر توسعه صنعتی کشور اشاره کرد و گفت: مسئله اصلی، کمبود اطلاعات و درک درست برخی مسئولان از واقعیت‌های حوزه تولید است، نه کم‌کاری تولیدکنندگان یا فعالان اقتصادی.

او تاکید کرد: بیشتر کارخانجات و واحدهای تولیدی به اصول مشتری‌مداری پایبند هستند و تلاش می‌کنند کیفیت خدمات و محصولات خود را حفظ کنند، اما نبود سیاست‌گذاری‌های کارآمد و قوانین به‌روز، آن‌ها را در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای با مشکل مواجه کرده است.

وی خواستار بازنگری جدی در قوانین و مقررات صنعتی کشور شد تا مسیر برای رشد پایدار تولید هموارتر شود.

30درصد تولید لوازم خانگی کشور در خراسان رضوی اتفاق می‌افتد

محمدرضا موحد، دبیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به آمار اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در بحث لوازم خانگی اظهار کرد: در حال حاضر ۱۱۳ شرکت تولیدی در حوزه لوازم خانگی در استان فعال هستند که خراسان رضوی از این حیث رتبه سوم کشور را داراست. این شرکت‌ها ۳۰درصد تولید ملی را به خود اختصاص داده‌اند و میزان سرمایه‌گذاری انجام‌ شده در این حوزه بالغ بر ۴.۷ همت است که خراسان رضوی را از نظر میزان سرمایه‌گذاری، در جایگاه دوم کشور قرار داده است. همچنین این صنعت برای ۷۵۰۱ نفر اشتغال‌زایی کرده و در رتبه سوم کشوری قرار دارد.

وی در ادامه با اشاره به چالش‌های اصلی این صنعت افزود: نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه واردات قطعات، تحریم‌ها، محدودیت در دسترسی به مواد اولیه و فناوری، کاهش قدرت خرید مردم، نبود حمایت‌های مالی و تسهیلات بانکی ناکارآمد با نرخ سود بالا، از جمله مشکلات اساسی این حوزه است.

دبیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین مشکلاتی نظیر وابستگی بالا به واردات قطعات حساس، کمبود مواد اولیه باکیفیت داخلی، انحصار برخی تامین‌کنندگان و قیمت‌گذاری غیر اقتصادی را از دیگر چالش‌های این صنعت برشمرد و گفت: در حوزه فنی و تکنولوژی، ضعف در طراحی صنعتی، نوآوری، عقب‌ماندگی از استانداردهای جهانی و نبود زیرساخت مناسب برای تولید هوشمند به چشم می‌خورد. همچنین در بعد مدیریتی و ساختاری، ناکارآمدی برخی بنگاه‌ها، ضعف در مدیریت منابع، نبود برنامه‌ریزی بلندمدت و طولانی بودن فرآیند دریافت مجوز از سامانه جامع تجارت از دیگر مشکلات قابل توجه هستند.

موحد همچنین خاطرنشان کرد: برای عبور از این بحران‌ها، راهکارهایی همچون ارائه تسهیلات بانکی کم‌بهره با بازپرداخت بلندمدت، بومی‌سازی قطعات کلیدی با همکاری دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی، تخصیص سهمیه فولاد، آموزش‌های تخصصی در مدیریت تولید و زنجیره تامین، استقرار سیستم‌های نوین مدیریت کیفیت و اصلاح قوانین گمرکی و نظارتی باید در دستور کار قرار گیرد.

تاکید بر سرمایه‌گذاری در تولید برق استان

نسرین یوسفی عارفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، نیز در این جلسه با اشاره به نشست اخیر کمیته صنعت ستاد توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر استان، بر ضرورت هم‌افزایی صنایع برای رفع ناترازی انرژی تاکید کرد.
وی با اشاره به تشکیل جلسه‌ای با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، مدیران صنایع، خانه صنعت و شرکت‌های توزیع برق، اظهار داشت: هدف از این جلسه بررسی راهکارهای عملی برای مقابله با ناترازی انرژی در استان بود.

یوسفی با اشاره به ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان و تبعات آن برای صنایع استان، تصریح کرد: مبلغی که صنایع به دولت پرداخت می‌کنند، باید صرف سرمایه‌گذاری در بخش انرژی شود، نه صرفاً خرید برق از بورس. کاهش سهمیه برق استان از یک‌سو و خرید برق از شبکه از سوی دیگر، فشار مضاعفی به استان ما وارد کرده است.

وی افزود: ضروری است صنایع بزرگ برای حل این مسئله وارد عمل شوند و از صنایع کوچک‌تر حمایت کنند. همچنین به واحدهایی که مشمول ماده ۱۶ هستند، توصیه می‌کنیم نسبت به احداث نیروگاه‌های تولید برق اقدام کنند. این مسئله نه‌تنها به تعادل انرژی کمک می‌کند، بلکه اجرای آن از نظر قانونی نیز الزامی شده است.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین به اهمیت موضوع واگذاری زمین به متقاضیان احداث نیروگاه اشاره کرد و گفت: در این خصوص شرکت شهرک‌های صنعتی و استانداری باید همکاری داشته و شرایط ویژه‌ای برای واگذاری زمین با اخذ مجوز از تهران نیز در نظر گرفته شده است. این اقدام هم موجب توسعه شهرک‌های صنعتی می‌شود و هم مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته خواهد شد.

یوسفی خاطرنشان کرد: دستورالعمل مربوط به این موضوع تدوین شده و هم‌اکنون در حال پیگیری مصوبه آن هستند تا راه برای ورود صنایع و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به حوزه تولید برق و کاهش قطعی‌ها هموار شود.

وی همچنین به اهمیت امنیت انرژی اشاره کرد و گفت: همانطور که شاهد هستیم در حملات اخیر صورت گرفته، زیرساخت‌های انرژی کشور هدف حملات قرار گرفتند و به دنبال این هستند تا تعطیلی صنایع رقم بخورد. توسعه نیروگاه‌های خورشیدی یکی از راهکارهای مؤثر برای جبران ناترازی و تقویت پایداری انرژی در استان است.

چالش‌های تولیدکنندگان لوازم خانگی

حبیب قهرمان، نایب رئیس انجمن صنایع همگن سازندگان لوازم خانگی و گازسوز استان نیز در بخشی از این جلسه، با انتقاد از نحوه عملکرد سامانه‌ جامع گارانتی، از مشکلات جدی در مسیر تولید و خدمات پس از فروش گفت.

وی اظهار کرد: صنعت لوازم خانگی استان با سردرگمی مواجه شده است. بر اساس الزامات فعلی، ۷۰ درصد تولیدات ما باید در سامانه خدمات پس از فروش ثبت شود، اما در عمل این فرآیند با موانع متعددی روبه‌روست. برای مثال، محصولات گرمایشی و سرمایشی مانند کولر آبی و بخاری که توسط مصرف‌کننده نصب می‌شوند، به‌طور معمول فرم گارانتی را تکمیل نمی‌کنند.

قهرمان افزود: بسیاری از مردم به دلایلی مانند نگرانی از قطع یارانه یا سوءاستفاده احتمالی، از ارائه کد ملی خود خودداری می‌کنند. این موضوع باعث شده خدمات پس از فروش متوقف شود، ثبت در سامانه انجام نگیرد، مجوز تولید صادر نشود و عملاً خط تولید با اختلال روبه‌رو شود.

این تولیدکننده مشهدی ادامه داد: مجموعه‌های بزرگ دیگری نیز در استان با همین مشکل مواجه‌اند. اگر نتوانیم در سامانه ثبت انجام دهیم، امکان دریافت کد تولید را نیز از دست می‌دهیم. در شرایط فعلی از سی هزار محصول، تنها حدود سه هزار ثبت شده است و بسیاری از مشتریان، به‌ویژه اتباع، امکان ثبت اطلاعات خود را ندارند.
قهرمان تاکید کرد: باید برای این موضوع چاره‌اندیشی شود. برای محصولات خاصی مانند کولر، بخاری و آبگرمکن که نصب آن‌ها توسط خود مشتری یا فروشنده انجام می‌شود، ثبت گارانتی به شیوه فعلی پاسخگو نیست. پیشنهاد ما این است که الزام ثبت گارانتی در سامانه، به‌جای ۷۰ درصد، به حدود ۱۰ درصد کاهش یابد تا با واقعیت‌های بازار هم‌خوانی بیشتری داشته باشد.

وی با اشاره به مشکلات دیگر سامانه‌ای تصریح کرد: قطع مکرر سامانه موجب می‌شود دو تا سه روز خط تولید متوقف شود. این در حالی است که تغییرات مداوم در قیمت قطعات مانند موتور کولر، فشار زیادی به تولیدکننده وارد می‌کند. در چنین شرایطی، عدم حمایت و نبود ثبات در فرآیندهای سامانه‌ای، عملاً ادامه تولید را دشوار می‌کند.

قهرمان بر ضرورت آگاهی‌رسانی عمومی تاکید کرد و گفت: نیاز است تا فرهنگ استفاده از خدمات پس از فروش از طریق رسانه‌های ملی، به‌ویژه صداوسیما، ترویج یابد. مردم باید بدانند که ثبت گارانتی نه‌تنها به نفع تولیدکننده بلکه به سود امنیت و رفاه خود آن‌ها نیز هست.

نیاز به فرهنگ سازی در جهت آگاهی عمومی

در ادامه این نشست، سمیرا سبزواری، مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق خراسان رضوی نیز به بررسی وضعیت صنایع در دو دهه اخیر پرداخت و اظهار کرد: صنایعی مانند فولاد، فلزات و پتروشیمی در این سال‌ها رشد چشمگیری داشته‌اند، اما صنایعی مانند لوازم خانگی و قطعه‌سازی به‌دلیل وابستگی به واردات مواد اولیه و چالش‌های ارزی، دچار رکود شده‌اند. در این زمینه، متاسفانه سیاست‌های حمایتی دولت نادیده گرفته شده‌اند.

سبزواری افزود: در کشور گردش مالی بالایی در حوزه صنعت وجود دارد که بین ۶ تا ۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود. این ظرفیت نیازمند مدیریت و حمایت هدفمند است.

وی با اشاره به ضرورت مطالعات تخصصی توسط کمیسیون صنعت، گفت: کمیسیون می‌تواند با انجام مطالعات دقیق در حوزه صنایع، اطلاعات مرتبط با ثبت گارانتی‌ها و رفتار مشتریان را استخراج کرده و بر مبنای داده‌ها، پیشنهادات اصلاحی را به دستگاه‌های اجرایی و سیاست‌گذار ارائه دهد.

سبزواری تاکید کرد: اگر مشخص شود که درصد پایین ثبت گارانتی ناشی از عدم آگاهی مشتریان است، می‌توان با عدد و رقم دقیق و انجام پژوهش، تصمیمات اصلاحی اتخاذ کرد؛ از جمله کاهش درصد الزام ثبت یا ارائه راهکارهای جایگزین. با این حال، بخش عمده این چالش به نبود فرهنگ‌سازی بازمی‌گردد.