شهرام عیدی‌ زاده در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص بودجه خراسان رضوی در سال ۱۴۰۲، اظهار کرد: بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، ۵۱۰۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده که بودجه شرکت‌های دولتی و هدفمندی یارانه ۳۰۹۷ میلیارد تومان و بودجه عمومی دولت ۲۱۶۴ هزار میلیارد تومان است. تمام نظرات، انتقادها و چانه‌زنی‌ها نیز در خصوص بودجه عمومی دولت بوده که ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان از این بودجه منابع و مصارف عمومی دولت و ۱۸۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی است.

وی افزود: دولت بیان کرده که باید در سال آینده ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان منابع داشته باشیم و مصارف عمومی نیز ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان باشد. در بودجه سال ۱۴۰۲، درآمدهای مالیات و گمرک ۸۲۶ هزار میلیارد تومان، منابع حاصل از نفت و گاز ۶۰۴ هزار میلیارد تومان، منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول ۱۰۸ هزار میلیارد تومان، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی ۱۰۶ هزار میلیارد تومان، انتشار اوراق ۱۸۵ هزار میلیارد تومان و سایر درآمدها ۱۵۵هزار میلیارد تومان است.

عیدی‌ ‎زاده ادامه داد: از ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان، ۱۴۵۴ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری تحت عنوان حقوق، پاداش، بازنشستگی، یارانه‌ها و غیره، ۳۲۸ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی و ۲۰۲ هزار میلیارد تومان بازپرداخت اصل و سود اوراق در سال‌های گذشته است. درآمدها و هزینه‌های ما در بودجه با هم منطبق شده اما در تمام کشورهای دنیا و کشورهایی که فاقد منابع نفتی و خدادادی هستند، درآمد پایدار و درآمد دولت از مالیات‌ها هستند. پس دولت باید به همان میزان درآمدها، هزینه داشته باشد.

سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی اضافه کرد: در بودجه ۱۴۰۲، ۹۳ هزار میلیارد تومان ایجاد بدهی داریم در بودجه ۱۴۰۲ دولت درآمدهای مالیاتی و گمرکی را ۸۲۶ هزار میلیارد تومان محاسبه کرده، بنابراین کل درآمد پایدار ما ۹۷۸ هزار میلیارد تومان اما هزینه‌‎های جاری ما ۱۴۵۴ هزار میلیارد تومان است. در نتیجه بین درآمدهای پایدار و جاری و هزینه‌های جاری شکاف ۴۷۶ هزار میلیارد تومانی داریم. از طرف دیگر واگذاری دارایی‌های مالی ۲۹۴ هزار میلیارد تومان و بازپرداخت اصل و سود اوراق ۲۰۱ هزار میلیارد تومان است، بنابراین ۹۳ هزار میلیارد تومان خالص استقراض یعنی ایجاد بدهی داریم.

وی با بیان اینکه در تمام کشورها درآمد حاصل از مالیات و گمرک است، عنوان کرد: زمانی که ما نفت می‌فروشیم و آن را در قالب درآمد می‌آوریم یعنی در حال واگذاری دارایی خود هستیم. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل فروش نفت و گاز و منابع حاصل ازشرکت‌های دولتی ۷۱۱ هزار میلیارد تومان اما بودجه عمرانی یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۳۲۷ هزار میلیارد تومان است، بنابراین ۳۸۴ هزار میلیارد تومان خالص واگذاری دارایی داریم، به این معنی که چیزی به دارایی‌های خود اضافه نکردیم.

عیدی‌ زاده خاطرنشان کرد: راه درست اقتصاد این است که وقتی از منابع نفت و گاز استخراج و آن‌ها را خرج می‌کنیم، به همان میزان باید سرمایه‌گذاری کنیم اما هر سال دارایی‌های خود را برای تامین کسری بودجه و درآمدها بیش از بودجه عمرانی واگذار می‌کنیم.

سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۲، درآمدهای پایدار شامل مالیات، گمرک و سایر درآمدها نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱، ۴۰ درصد اما هزینه‌های جاری شامل حقوق، دستمزد، پاداش، بازنشستگی و غیره ۴۵ درصد رشد داشته است. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نفت و گاز ۳۶ درصد اما بودجه عمرانی ۲۶ رصد رشد داشته، یعنی دارایی‌هایی که واگذار می‌کنیم بیش از بودجه عمرانی است.

وی اضافه کرد: واگذاری دارایی‌های مالی ۶۶ درصد و به طور کلی منابع و مصارف عمومی دولت ۴۲.۳ درصد رشد داشته، همچنین رشد منابع شرکت‌های دولتی ۳۸.۸ درصد و درآمدهای اختصاصی دولت ۳۵ درصد بوده است. در بودجه امسال درآمد نفتی با رشد ۵۸.۲ درصدی و درآمدهای مالیاتی با رشد ۴۷ درصدی مواجه شده است.

سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص سقف بودجه در سال‌های مختلف عنوان کرد: سقف بودجه در سال ۹۶، ۳۴۷ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۹۷ با رشد ۱۱ درصدی به ۳۸۷ هزار میلیارد تومان رسیده، همچنین در سال ۹۸، ۱۶ درصد و در سال ۹۹، ۵۷ درصد رشد داشته است. در سال ۱۴۰۰ نیز شاهد بیشترین رشد با ۱۲۳ درصد بودیم که ناشی از اثرات افزایش قیمت دلار است. در سال ۱۴۰۲ نیز سقف بودجه ۴۲ درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به اینکه وابستگی بودجه به منابع نفتی کاهش چشمگیری داشته است، افزود: میزان اختصاص نفت از منابع و مصارف عمومی که در سال ۹۶، ۳۲.۹ درصد بوده، در سال ۹۸ به ۳۴ درصد رسیده، همچنین در سال ۱۴۰۰، ۲۷ درصد و در سال ۱۴۰۱ نیز ۳۷.۳ درصد بوده اما در بودجه ۱۴۰۲، این رقم ۳۰.۵ درصد در نظر گرفته شده، بنابراین امسال وابستگی بودجه به منابع نفتی نسبت به سال قبل به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده است.

عیدی‌ زاده ادامه داد: دولت در زمینه درآمدهای نفتی ۶۰۲ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش نفت و گاز را پیش‌بینی کرده که اگر قیمت هر بشکه نفت ۸۵ دلار در نظر گرفته شود و حجم فروش نفت در روز یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه باشد، می‌توانیم این رقم را به دست بیاوریم، در غیر این صورت دچار کسری بودجه در این بخش هستیم. من بعید می‌دانم این مورد محقق شود، زیرا ارقام دور از انتظار است.

سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه بودجه عمرانی شیب صعودی بسیار کمی داشته و حتی نسبت به سال گذشته کاهشی بوده است، تصریح کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۱، ۱۸.۷ از مصارف بودجه صرف بودجه عمرانی شده اما در سال ۱۴۰۲ تنها ۱۶.۵ درصد صرف می‌شود، بنابراین سهم بودجه عمرانی در مصارف بودجه کم شده و این زنگ خطر است، یعنی تمام درآمدهایی که به دست می‌آوریم صرف هزینه‌های جاری می‌شود.

وی بیان کرد: در سال گذشته واگذاری دارایی مالی ۱۲.۷ درصد از منابع دولت بود که امسال به ۱۴.۸ درصد رسیده است. انتشار و فروش اوراق اسلامی نیز در بودجه ۱۳۹۹، ۹.۶ درصد و در سال ۱۴۰۰، ۵.۱ از منابع دولت بود که در سال ۱۴۰۱ به ۴.۸ و در سال ۱۴۰۲به ۹.۳ درصد رسیده است.

عیدی‌ زاده با بیان اینکه سهم مالیات‌ها از بودجه طی سال‌ها رشد چشمگیری داشته است، عنوان کرد: در سال ۱۴۰۱، ۴۰.۳ درصد و در سال ۱۴۰۲، ۴۱.۷ درصد از منابع مالی دولت از مالیات‌ها و گمرک تعیین می‌شود. درصد بین مالیات‌های مختلف نیز متفاوت است. پیش‌بینی می‌شود درآمدهای مالیاتی به میزان ۸۲۶ هزار میلیارد تومان اخذ شود. مالیات اشخاص حقوقی ۱۲۰ درصد، مالیات بر درآمد ۴۴ درصد و مالیات بر ثروت ۳۶ درصد، یعنی در مجموع مالیات مستقیم ۸۴ درصد رشد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱ داشته است.

سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: مالیات بر کالا و خدمات ۱۹ درصد رشد کرده و مالیات بر واردات و همچنین مالیات غیر مستقیم نیز با رشد ۱۸ درصدی مواجه شده است. به طور کل رشد سهم مالیات در بودجه ۱۴۰۲، ۴۷ درصد نسبت به بودجه سال قبل بوده است. همچنین در درآمد ۸۴ میلیون تومان سالانه معاف از مالیات خواهد بود و بعد از آن به صورت پله‌ای محاسبه خواهد شد که از ۸۴ تا ۱۶۸ میلیون تومان ۱۰ درصد، از ۱۶۸ تا ۲۷۶ میلیون تومان ۱۵ درصد، از ۲۷۶ تا ۴۰۸ میلیون تومان ۲۰ درصد و از ۴۸۶ میلیون تومان به بعد ۳۰ درصد خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی کشور ترسناک است، در این خصوص گفت: این رقم بسیار ترسناک است و نشان می‌دهد که این صندوق‌ها منابع خود را به درستی استفاده نکرده یا سرمایه‌گذاری درستی نداشته‌اند که اکنون به دولت وابسته هستند. کل بودجه عمرانی دولت ۳۲۸ هزار میلیارد تومان بوده، در حالی که وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی در لایحه بودجه امسال ۳۳۰ هزار میلیارد تومان است که بیشترین میزان وابستگی بودجه مربوط به صندوق‌های کشوری و نیروهای مسلح بوده و این رقم خطرناک است.

عیدی‌ زاده در خصوص بودجه خراسان رضوی تصریح کرد: جمع کل منابع استان در لایحه بودجه معادل ۳۵ هزار و ۵۹۴ میلیارد تومان بوده و این منابع درآمدی در قالب‌های مختلف درآمد عمومی مانند منابع مالیاتی و سایر منابع، درآمدهای اختصاصی و درآمدهای ملی تعریف‌ شده که ۱۹ هزار و ۶۷۱ میلیارد تومان به‌عنوان درآمدهای مالیاتی و سایر، ۲۴۲ میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی و ۱۵ هزار و ۶۸۱ میلیارد تومان درآمدهای ملی است.

بیش از ۹۶ درصد درآمدهای عمومی استان در بودجه ۱۴۰۲ درآمدهای مالیاتی است

سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: بخش عمده و اصلی درآمدهای استانی دولت، مالیات‌ها است. بیش از ۹۶ درصد درآمدهای عمومی استان خراسان رضوی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ مانند سال‌های گذشته شامل درآمدهای مالیاتی است. خراسان رضوی باید در سال آینده بیش از ۱۸ هزار و ۹۹۳ میلیارد تومان درآمد مالیاتی به خزانه دولت واریز کند که نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۱ رشد ۳۶ درصدی را نشان می‌دهد، البته نسبت به رشد کشوری کمتر است.

وی اضافه کرد: هرچند دولت معتقد است بخش اصلی این افزایش منابع جدید مالیاتی بوده اما رشد ۳۶ درصدی در شرایطی که طی ۲ سال گذشته رشد درآمدهای مالیاتی در استان به صورت مضاعف افزایش پیداکرده، منجر به تشدید فشار اقتصادی به بنگاه‌های مولد اقتصادی استان خواهد شد. درآمدهای عمومی استان بعد از استان‌های تهران، اصفهان، کرمان، خوزستان و هرمزگان قرار می‌گیرد.

عیدی‌ زاده خاطرنشان کرد: مصارف استان در لایحه بودجه معادل ۳۵ هزار و ۵۹۴ میلیارد تومان بوده که ۲۱۰۰ میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای، ۶۶۵۳ میلیارد تومان به‌ عنوان مصارف استانی و ۲۸ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان دیگر به‌ عنوان مصارف ملی در نظر گرفته‌ شده است.

سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: از مجموع اعتبارات ردیف مصارف استانی، ۴۳۰۲ میلیارد تومان مربوط به اعتبارات عمرانی یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رشد ۸۰ درصدی و ۲۱۰۹ میلیارد تومان دیگر آن مربوط به اعتبارات هزینه‌ای پیش‌بینی‌ شده با رشد ۳۳ درصدی نسبت بودجه ۱۴۰۱ است. از مجموع اعتبارات ردیف مصارف ملی نیز اعتبارات هزینه‌ای معادل ۲۸ هزار و ۱۰۲ میلیارد تومان و مجموع اعتبارات عمرانی ۸۳۸ میلیارد تومان است.

وی بیان کرد: مجموع اعتبارات عمرانی استان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ معادل ۵۱۴۰ میلیارد تومان بوده که سهم ۱۵ درصدی از اعتبارات استان دارد، سهم مجموع اعتبارات هزینه‌ای از اعتبارات استان با ۳۰ هزار و ۲۱۱ میلیارد تومان، ۸۵ درصد است. سهم استان از کل اعتبارات عمرانی استانی کشور در لایحه بودجه همچنان کمتر از ۵ درصد و به ‌طور دقیق ۴.۳۵ درصد است، در حالی که سهم استان از اعتبارات مصوب بودجه سال‌های گذشته از ۴.۷ درصد و در سال‌های پیشین سهم استان خراسان رضوی از اعتبارات عمرانی کشور بیش از ۵ درصد بوده است. این کاهش سهم استان همواره به عنوان گلایه مسئولان و کارشناسان اقتصادی استان مطرح می‌شود.

سهم خراسان رضوی از اعتبارات عمرانی با واقعیت جغرافیایی و جایگاه استان سازگاری ندارد

عیدی‌ زاده ادامه داد: سهم خراسان رضوی از اعتبارات عمرانی با واقعیت جغرافیایی و جایگاه استان سازگاری ندارد و باید بر اساس شاخص‌هایی مانند جمعیت، مساحت و مطالعات آمایش سرزمینی 7.8 تا 8 درصد از بودجه کشور باشد. خراسان رضوی ۸ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد اما سهم آن از بودجه عمرانی و مجموع بودجه کشور معمولا کمتر از سهمیه جمعیتی است، البته در اینجا میزان ورودی زائران به استان و به  ویژه شهر مشهد در نظر گرفته نشده است.

سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه استان‌های تهران، اصفهان، خوزستان و کرمان دارای شرکت‌های بزرگ و عظیمی در زمینه‌های نفت، گاز، فولاد و…. هستند، عنوان کرد: این موضوع موجب می‌شود بخش عمده‌ای از منابع درآمدی این استان‌ها از این شرکت‌ها تامین شود، در حالی که استان خراسان رضوی از این شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بی‌بهره است و بیشترین فعال اقتصادی و بخش خصوصی را در کشور دارد، بنابراین رشد درآمدهای منابع مالیاتی در استان سبب ایجاد فشار مضاعف اقتصادی به بخش خصوصی می‌شود. لازم است در زمینه درآمدهای استان به فروش اموال مازاد دولتی توجه شود، البته تاکنون کمتر از ۱۰ درصد این موضوع محقق شده است. شرکت‌های معدنی بزرگی نیز در استان مستقر هستند که اگر سپرده‌ها و منابع مالی آن‌ها به داخل استان منتقل شود، می‌تواند منبع خوبی برای این خطه باشد.

پروژه برقی‌سازی قطار مشهد-تهران و حاشیه شهر؛ بدون اعتبار

وی در خصوص بدون اعتبار ماندن پروژه برقی‌سازی قطار مشهد-تهران گفت: یکی از پروژه‌های مهم ریلی استان و کشور برقی‌سازی قطار مشهد به تهران است که بیش از یک دهه از کلنگ‌زنی آن می‌گذرد اما به دلیل خروج طرف چینی از اجرای این طرح، قطار مشهد به تهران نیز بدون اعتبار مانده و پیشرفت فیزیکی این پروژه صفر است. دولت نیز طی سال‌های اخیر تنها ردیف اختصاصی این پروژه را در قوانین بودجه زنده نگه داشته اما اعتبارات آن ناچیز بوده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز اعتبار در نظر گرفته‌ شده برای این پروژه تنها ۱۰۰ میلیون تومان است.

عیدی‌ زاده با اشاره به اینکه حاشیه ۱.۳ میلیون نفری مشهد به عنوان دومین کلان‌شهر کشور، سال‌ها تشنه اعتبارات ملی است، تصریح کرد: دولت و مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۹۴ ردیف بودجه اختصاصی را برای رسیدگی به مشکلات حاشیه شهر مشهد اختصاص دادند و این ردیف در سال‌های بعد تکرار شد، هرچند تخصیص اعتبارات این ردیف بسیار ناچیز بود. از سال ۹۹ ردیف اختصاصی بودجه حاشیه شهر مشهد از قانون بودجه حذف شد و در قالب بهسازی بافت فرسوده و ساماندهی حاشیه شهرها و کلان‌شهرهای مذهبی به جدول مربوط به اعتبارات متفرقه انتقال‌ یافت، در نتیجه اعتبار کمی معادل ۹۵ میلیارد تومان در اختیار شرکت بازآفرینی شهری ایران قرار گرفت اما در لایحه بودجه ۱۴۰۲ این ردیف به‌ طور کلی حذف‌ شده و خبری از ردیف اعتباری برای حاشیه شهرها نیست.

سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص احیای بودجه زیارت بیان کرد: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ردیف بودجه اختصاصی را برای شهرهای زیارتی مشهد، قم، شهر ری و شیراز در نظر گرفته اما کل اعتبار در نظر گرفته شده در جدول اعتبارات ردیف‌های متفرقه سال ۱۴۰۲ تنها ۱۰۰ میلیارد تومان است.

وی با اشاره به ساماندهی کشف‌رود خاطرنشان کرد: سالانه میلیون‌ها متر مکعب فاضلاب به رودخانه کشف‌رود در حاشیه شهر مشهد ریخته می‌شود که امروز این منطقه تبدیل به معضلی زیست‌محیطی در حاشیه این شهر شده و به طور جدی نیازمند ساماندهی است. دولت در سال ۹۹ ردیف اختصاصی برای ساماندهی کشف‌رود در لوایح بودجه در نظر گرفت و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز مانند ۳ سال گذشته این ردیف حفظ شده که معادل ۲۵ میلیارد تومان است.

عیدی‌ زاده گفت: پروژه‌های عمرانی زیادی که محل تامین اعتبارات آن از محل اعتبارات ملی بوده، از سال‌های گذشته در استان باقی مانده و اجرای آن‌ها تکمیل نشده که احتمالا فرآیند تکمیل آن سالیان سال ادامه خواهد داشت. از جمله این پروژه‌ها قطار شهری مشهد-گلبهار بوده که در سال ۱۳۹۰ شروع و اتمام آن تا سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است. برای کل پروژه ۱۹۵۵ میلیارد تومان اعتبار لازم بوده و مانده هزینه برای اجرای این پروژه ۱۵۱۲ میلیارد تومان است. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز ۹۵ میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده، بنابراین به نظر می‌رسد، پروژه‌های عمرانی استان سالیان سال نیمه‌تمام باقی خواهد ماند.

سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: از دیگر پروژه‌های ناتمام می‌توان به تکمیل پروژه قطار شهری مشهد، اتصال دوغارون به شبکه ریلی، احداث راه آهن بافق-مشهد و تربت حیدریه- سنگان- هرات، احداث و تکمیل آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها، طرح‌های آبی متعدد و چندین مورد دیگر است. همچنین باید جایگاه استراتژیک استان در هم‌مرزی با همسایگان شرقی و استفاده از ظرفیت‌های این خطه در تعامل با همسایگان در بودجه در نظر گرفته شود.