راه‌اندازی کمیته پیگیری مصوبات کمیسیون مشترک خراسان رضوی و هرات

برگزاری اجلاس مشترک؛ گامی مؤثر در تحکیم روابط تجاری ایران و افغانستان

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق خراسان رضوی، با اشاره به برگزاری ششمین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی خراسان رضوی و هرات، عنوان کرد: برگزاری چنین اجلاس‌هایی با هدف توسعه صادرات و گسترش همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور همسایه، ایران و افغانستان، اقدامی مؤثر در رفع موانع و ایجاد فضای اعتماد متقابل است. این نشست‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رفع برخی سوءتفاهمات جزئی میان طرفین شده و نتایج ارزشمندی در مسیر تحکیم روابط تجاری و ارتقای سطح مبادلات فراهم آورد.

وی افزود: در جریان برگزاری نشست‌های دوجانبه و چندجانبه اقتصادی با والی هرات و مقامات اقتصادی این ولایت، بخش قابل توجهی از سوءبرداشت‌ها، نگاه‌های منفی و برخی حساسیت‌های متقابل برطرف گردید؛ به‌گونه‌ای که در پایان جلسات، طرفین با تاکید بر حسن همجواری و اشتراکات تاریخی و فرهنگی، بر گسترش همکاری‌ها و تعاملات سازنده تاکید کردند.

رئیس اتاق خراسان رضوی تصریح کرد: استمرار این نشست‌ها، پیگیری جدی مصوبات و ایجاد سازوکارهای مشترک اجرایی، می‌تواند دستاوردهای ملموس و پایدار برای هر دو کشور به همراه داشته باشد. این روند نه‌تنها موجب افزایش حجم مبادلات تجاری خواهد شد، بلکه بستر مناسبی برای همکاری‌های سرمایه‌گذاری مشترک، توسعه پروژه‌های زیربنایی و بهبود زیرساخت‌های مرزی فراهم می‌آورد.

توکلی‌زاده خاطرنشان کرد: روابط اقتصادی ایران و افغانستان، با توجه به پیوندهای عمیق فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی، از ظرفیت‌های بالقوه فراوانی برخوردار است که با مدیریت صحیح، همگرایی و اراده سیاسی مشترک، می‌تواند به نفع منافع متقابل دو ملت شکوفا شود.

بسته‌شدن راه‌های رفع تعهد ارزی و اعتراض جدی صادرکنندگان

حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست، با بیان اینکه وضعیت صادراتی کشور و روند رفع تعهد ارزی مناسب نیست، گفت: علی‌رغم توصیه‌ها و نقدهای جدی بخش خصوصی به این شیوه، کار روزبه‌روز دشوارتر می‌شود. برخلاف انتظار ما از دولت برای تسهیل‌گری، نه‌تنها اقدام مؤثری صورت نگرفته، بلکه از ابتدای سال جاری تمام راه‌های رفع تعهد ارزی بسته شده است.

وی افزود: هنگامی که مرکز مبادله ارز و طلا توسط بانک مرکزی تاسیس شد، اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی از این اقدام حمایت کرد؛ چرا که قرار بود اختلاف ۳۰ درصدی میان ارز دولتی و بازار آزاد کاهش یابد؛ اما این اختلاف اکنون به بیش از 34درصد رسیده و نشان‌دهنده شکست این سیاست است. همچنین قرار بود تالار دومی در این مرکز راه‌اندازی شود تا صادرکنندگان بتوانند ارز خود را به نرخ آزاد بفروشند؛ اما نه‌تنها این تالار ایجاد نشده، بلکه بانک مرکزی صادرکنندگان را ملزم کرده ارز خود را با قیمتی کمتر از ۷۰ درصد در این مرکز عرضه کنند.

محمدیان با اشاره به کاهش صادرات کشور در سه‌ماهه نخست امسال، عنوان کرد: پیش‌بینی می‌شود با تداوم این سیاست‌ها، کاهش صادرات در سه‌ماهه دوم نیز ادامه یابد. بر این اساس، بار دیگر از بانک مرکزی درخواست می‌کنیم در سیاست‌های رفع تعهد ارزی تجدیدنظر کند؛ چراکه این شیوه پاسخگو نبوده است.

وی خاطرنشان کرد: بررسی آمارهای صادراتی استان در سه‌ماهه نخست امسال نشان‌دهنده  با افت 12 میلیون دلاری یعنی 6.5 درصد  صادرات به افغانستان مواجه هستیم. متاسفانه بخش زیادی از صادرات ایران به افغانستان برای مصرف داخلی این کشور نیست؛ بلکه برای صادرات مجدد به کشورهای ثالث استفاده می‌شود که این مسئله تهدیدی جدی برای صادرات ایران به‌شمار می‌رود.

چالش‌های مالی در تجارت با افغانستان

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق خراسان رضوی با تاکید بر اینکه هم‌اکنون مهم‌ترین چالش تجارت با افغانستان، مسائل مالی است، اظهار کرد: چرا باید تجارتی که با ریال انجام می‌شود با دلار رفع تعهد شود؟ در حالی که دو سال پیش، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی، از اجرای طرح ریال آف‌شور برای تجارت خبر داده بود؛ اما این طرح همچنان اجرایی نشده است. امیدواریم بانک مرکزی به درخواست ما توجه کرده و دلار را از مبادلات با کشورهای همسایه حذف و مبادلات تجاری را با ارز رایج میان دو کشور انجام دهد.

وی بیان کرد: در حال حاضر تنها ۳۰ درصد مشکلات ما به‌واسطه تحریم‌های بین‌المللی است و ۷۰ درصد مشکلات، داخلی است. علاوه بر قطعی برق و گاز، مسائل دیگری مانند رفع تعهد ارزی و سهمیه‌بندی مواد اولیه، مسیر فعالیت اقتصادی در کشور را مسدود کرده است. نمی‌توان از یک‌سو بر تولیدکننده فشار وارد کرد و از سوی دیگر انتظار رشد صادرات داشت.

ظرفیت ۵ میلیارد دلاری صادرات به افغانستان

محمدیان با اشاره به ظرفیت بالای صادراتی استان، گفت:  در حال حاضر استان خراسان رضوی ظرفیت صادرات ۵ میلیارد دلاری به افغانستان را دارد؛ اما تولیدکنندگان درگیر موانع داخلی هستند. در این میان، بانک مرکزی بیشترین سنگ‌اندازی را در مسیر صادرات انجام داده و لازم است در سیاست‌های خود تجدیدنظر کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سفرهای آتی هیئت تجاری استان گفت:   بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده، به‌زودی هیئت تجاری خراسان رضوی وارد هرات خواهد شد و مذاکراتی در زمینه توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری‌های مشترک انجام خواهد گرفت.

لزوم تشکیل دبیرخانه مشترک پیگیری مصوبات کمیسیون مشترک

محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، نیز در این جلسه با اشاره به برگزاری ششمین کمیسیون اقتصادی استان خراسان رضوی و ولایت هرات، اظهار کرد: پس از پیگیری‌های بسیار، خوشبختانه ششمین کمیسیون اقتصادی مشترک خراسان رضوی و هرات با حضور والی هرات در مشهد برگزار شد. با وجود اینکه برگزاری این نشست با بازگشت مهاجران غیرقانونی افغانستانی از ایران هم‌زمان شده بود، این نشست در فضایی بسیار دوستانه و صمیمی برگزار شد و نه‌تنها توانست بسیاری از مشکلات میان دو طرف را از میان بردارد، بلکه توافق‌نامه همکاری میان دو طرف حاصل شد.

وی با اشاره به سیاست خارجی اقتصادمحور افغانستان، ادامه داد: بر این مبنا روزانه قراردادهای اقتصادی بسیاری در افغانستان بسته می‌شود، به‌گونه‌ای که امروزه صرفاً تجارت با این کشور مطرح نیست و قراردادهایی برای انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری به امضا می‌رسد. در این شرایط ما که با افغانستان زبان و فرهنگ مشترکی داریم، بسیار راحت‌تر می‌توانیم در این کشور به فعالیت بپردازیم.

سیادت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیگیری حل مسائل گمرک اسلام قلعه توسط طرف افغانستانی از لزوم اقدام اساسی ایران برای حل مسائل گمرک دوغارون گفت و افزود: با وجود اینکه قرار بود روزانه 2000 کامیون از مرز عبور و مرور کنند، اما در حال حاضر ترددها به 800 مورد در روز کاهش یافته است؛ لذا پیشنهاد می‌شود با ایجاد دبیرخانه پیگیری مسائل مشترک خراسان رضوی و هرات، موارد مطرح شده در توافق‌نامه میان دو طرف را اجرایی کرد.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان با انتقاد از حذف جوایز صادراتی اظهار داشت: در گذشته، سازمان توسعه تجارت جوایزی را به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی اعطا می‌کرد، اما اکنون نه‌تنها این مشوق‌ها حذف شده، بلکه مالیات و عوارض نیز از صادرکنندگان دریافت می‌شود.

وی افزود: این رویکرد موجب شده صادرات خدمات فنی و مهندسی به شکل غیرشفاف و خارج از مسیر رسمی انجام گیرد.

به گفته او، در حال حاضر صدها میلیون دلار خدمات فنی و مهندسی در مقیاس‌های مختلف به افغانستان ارائه می‌شود؛ اما به دلیل نبود ثبت و ضبط رسمی این مبادلات، آمار دقیقی در دسترس نیست. این وضعیت، به باور وی، یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌هایی است که می‌تواند منافع اقتصادی کشور را در حوزه صادرات خدمات تحت تاثیر قرار دهد.

ضرورت بازنگری در ارزیابی ریسک کشورهای هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی

در ادامه جلسه، محسن خندان‌دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، ضمن ارائه گزارشی در خصوص ضریب ریسک کشورهای مورد تجارت ایران، گفت: ضریب ریسک کشورهای هدف ما در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی بسیار حائز اهمیت است؛ لذا پیشنهاد می‌شود اقداماتی در این زمینه از جمله بازنگری در تعارف ریسک گروه اعتبار خریدار و کارفرما و تقلیل نرخ فرانشیز برای حمایت صادرات خدمات فنی و مهندسی برای کشورهای هدف و جایگزین‌کردن شاخص ریسک بخشی خدمات فنی و مهندسی با ریسک کل کشور انجام شود.

وی افزود: ما در کشور افغانستان با اقتصادی روبه‌رو هستیم که سهم تولید ناخالص ملی در کشاورزی 23 درصد، صنعت 21 درصد و خدمات 59.9 درصد است. در حالی که ما افغانستان را کشور کشاورزی می‌بینیم، اما سهم خدمات آن بسیار بیشتر است. این نشان دهنده این است که باید نگاه ویژه ای به افغانستان داشته در صدور خدمات مهندسی داشته باشیم.

وی ادامه داد: در افغانستان پروژه‌های بزرگی در حال اجراست و  ما باید توجهمان به این موضوع جلب شود. پروژه‌هایی از جمله «کابل نو»، «کانال کوژ تپه»، خط‌آهن «هرات – خواف»، «شاهراه هرات- کابل».

وی با تاکید بر اینکه دیپلماسی اقتصادی حرف اول را برای ما می‌زند، خواستار راه‌اندازی مجدد مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای در هرات شد که بیش از 3 سال است که تعطیل است.

محمد علایی، رئیس کمیسیون آب و محیط‌زیست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز با اشاره به وجود بحران آب در کشور، بر لزوم همکاری ایران و افغانستان برای توسعه مشترک حوزه‌های اّبی از جمله حوزه‌های آبی هرات و کشف  تاکید کرد.

سعیدی، دبیر کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، نیز در این نشست، گفت: ششمین کمیته مشترک اقتصادی استان خراسان رضوی و ولایت هرات با رویکردی اجرایی و هدفمندتر و با نگاه توسعه منطقه‌ای برگزار شد.

وی با اشاره به امضای توافق‌نامه همکاری میان دو طرف، افزود: با این توافق‌نامه بر اساس گفت‌وگوهای تخصصی صورت‌گرفته در کمیته مشترک میان دو طرف، از کلی‌گویی خارج شده و وارد فاز اجرایی شدیم و افق توسعه روابط دو استان روشن است.

سعیدی اضافه کرد: کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق خراسان رضوی حمایت از این تفاهم‌نامه را در دستور کار قرار داده و امیدواریم این تفاهم‌نامه به نمونه‌ای موفق از دیپلماسی اقتصادی در کشور تبدیل شود.

پیگیری مسائل تجاری با رویکرد حل‌وفصل موضوعات به‌صورت دوجانبه

رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، با ابراز رضایت از برگزاری ششمین کمیسیون مشترک اقتصادی خراسان رضوی و هرات و حضور والی هرات در مشهد، بر لزوم تداوم پیگیری مسائل موجود میان دو طرف تاکید کرد.

وی با اشاره به درخواست فعالان اقتصادی برای انجام تجارت ریالی با کشورهای همسایه، گفت: تاکنون پیگیری‌های متعددی در این خصوص انجام شده که به نتیجه نرسیده است. با این حال، پیشنهاد جدیدی از سوی دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مبنی بر پیشبرد این موضوع از طریق ارائه بسته‌های پیشنهادی رفع مسائل به‌صورت «کشور به کشور» مطرح شده که باید مورد پیگیری جدی قرار گیرد.

جمشیدی همچنین افزود: علاوه بر افغانستان، باید به فرصت‌های تجاری ایجاد شده با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا پس از اجرایی‌شدن توافق‌نامه تجارت آزاد توجه ویژه داشت. در حال حاضر تنها ۸ درصد صادرات استان به این کشورها انجام می‌شود و نگرانی آن وجود دارد که با حذف تعرفه‌ها، خراسان رضوی صرفاً به گذرگاهی برای واردات کالا از اوراسیا تبدیل شود.

وی با اذعان به مشکلات جدی در مرز دوغارون، تصریح کرد: فرماندار تایباد به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار برای حل مسائل گمرکی این مرز منصوب شده است؛ با این وجود، مسائل کلان‌تر از سوی اینجانب و معاون امنیتی و انتظامی استانداری پیگیری خواهد شد. به همین منظور، به‌زودی جلسه‌ای به ریاست استاندار و با حضور تمامی عوامل ذی‌ربط برگزار می‌شود تا ناهماهنگی‌ها برطرف و مشکلات مرزی کاهش یابد.

استفاده از ظرفیت صندوق توسعه صادرات برای تجارت با افغانستان

علی غفوری‌مقدم، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز با تاکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های صندوق توسعه صادرات در تجارت با افغانستان، اظهار کرد: از سال‌ها قبل پیگیر این موضوع بوده‌ایم و امیدواریم به‌زودی اجرایی شود. بر اساس تفاهم‌نامه منعقدشده با صندوق توسعه صادرات، نمایندگی این صندوق در استان راه‌اندازی خواهد شد که می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی به افغانستان فراهم کند.

ضرورت حفظ تمرکز بر مسائل اقتصادی در شرایط خاص سیاسی و اجتماعی

ناصری، رایزن وزارت امور خارجه در افغانستان نیز، با استقبال از برگزاری ششمین کمیسیون مشترک اقتصادی خراسان رضوی و هرات و توافقات حاصل از این نشست، ابراز امیدواری کرد که با اجرای این توافقات، تبادلات تجاری میان دو طرف گسترش یابد.
وی همچنین با اشاره به حساسیت بالای نشست به دلیل هم‌زمانی با موضوع خروج مهاجران غیرقانونی از کشور، گفت: تلاش شد مسائل سیاسی و اجتماعی، روند مذاکرات اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار ندهد که خوشبختانه این هدف محقق شد.

محمدحسین پاپلی‌یزدی، جغرافی‌دان، با بیان اینکه افغانستان امروز با تصورات گذشته فاصله بسیاری دارد، پیشنهاد کرد سفرهایی با هدف آشنایی مستقیم فعالان اقتصادی ایران با شرایط و فضای کسب‌وکار این کشور برنامه‌ریزی و اجرا شود.

ضرورت توجه به آموزش دختران افغانستانی بازگشته از ایران

فاطمه وثوقی، استاد دانشگاه و فعال اجتماعی در حوزه افغانستان نیز در این نشست با تاکید بر اهمیت آموزش دختران و زنان افغانستانی، یادآور شد: باید به وضعیت ۳۰ هزار دانش‌آموز دختر افغانستانی که پس از بازگشت از ایران امکان ادامه تحصیل در کشور خود را ندارند، توجه ویژه‌ای شود.

گفتنی است؛ در ادامه این نشست، سایر اعضای کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی و دیگر حاضران، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را در خصوص توسعه تعاملات اقتصادی با افغانستان و رفع موانع موجود مطرح کردند و به تبادل نظر پرداختند.