اجرای حدود 80 درصد مصوبات شورای گفت‌وگو توسط اداره کل استاندارد استان

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی،«علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در تشریح دستورکارهای این نشست، اظهار کرد: از آن‌جا که بررسی‌ها نشان می‌دهد حلقه مفقوده استان پیگیری و اجرای مصوبات جلسات و کارگروه‌های استانی پیگیری، نظارت و پایش آنان است، بر اساس  مصوبات شورا ، دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عهده‌دار پیگیری و پایش حسن اجرای مصوبات استانی شورای گفت و گو است.

وی ادامه داد: بر این اساس دبیرخانه شورای گفت‌وگو، مصوبات استانی را استخراج کرده و با ارسال نامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی استان، میزان اجرای هریک از مصوبات مربوط به آن سازمان را جویا شده و با برگزاری نشست‌های مستمر میزان اجرای هریک از مصوبات و موانع موجود را بررسی و پایش خواهیم کرد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تصریح کرد: بر این اساس در این نشست به بررسی و پایش روند اجرای مصوبات سال‌های 1401 تا 1403 شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در حوزه اداره کل  استاندارد و شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی به لحاظ اجرا یا عدم اجرای مصوبات جهت طرح در جلسه اصلی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خواهیم پرداخت.

اجرایی‌شدن تفاهم‌نامه سه‌جانبه برای پرهیز از موازی‌کاری در آزمایش کالاهای وارداتی

وی با اشاره به مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در حوزه اداره کل استاندارد خراسان رضوی خاطرنشان کرد: از آنجا که موازی‌کاری اداره کل استاندارد و اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی و معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد  موجب  ایجاد هزینه‌های اضافی و تکرار مراجعات و آزمایشات  گردیده و این موضوع مورد اعتراض جدی بخش خصوصی بود، تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه‌ برای عدم تکرار آزمایشات و پذیرش نتایج آزمون‌ها منعقد گردید که میزان اجرای بندهای مختلف این تفاهم‌نامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گفته لبافی، بر اساس بررسی‌های صورت گرفته به جز بند مربوط به دسترسی مشترک دستگاه‌ها به اطلاعات سامانه‌ها که تاکنون اجرا نشده، سایر بندهای این تفاهم‌نامه اجرایی شده است. بر این اساس اداره کل استاندارد در اجرای این تفاهم نامه تاکنون عملکرد قابل قبولی از خود نشان داده است.

اهتمام اداره کل استاندارد خراسان رضوی بر اجرای تفاهم‌نامه سه‌جانبه برای جلوگیری از موازی‌کاری

همچنین در این نشست «صادق میرزایی‌راد»، معاون ارزیابی و انطباق اداره کل استاندارد خراسان رضوی، با ارائه گزارشی از روند اجرای تفاهم‌نامه سه‌جانبه با اداره کل دامپزشکی و معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد به منظور کاهش موازی‌کاری و انجام آزمایشات واردات و صادرات پرداخت و گفت: پس از انعقاد این تفاهم‌نامه تاکنون اقدامات موثری برای اجرای آن انجام شده است. در حال حاضر سازمان استاندارد و معاونت غذا و دارو و اداره کل دامپزشکی، نظرات مدیران کنترل کیفیت و مدیران فنی یکدیگر را تایید کرده و دوره‌های آموزشی و دوره‌های تخصصی یکدیگر را به رسمیت می‌شناسیم و در مجموع مشکلی از سوی اداره کل استاندارد جهت اجرای این تفاهم‌نامه وجود ندارد.

وی افزود: با این حال باید تاکید کرد که به علت قوانین و مقررات موجود موازی‌کاری به صورت کامل رفع نمی‌شود؛ اما تلاش داریم تا حتی‌الامکان با اجرای بازدیدها و گشت‌های مشترک و تایید آزمایشات و نظرات یکدیگر، از موازی کاری بکاهیم.

میرزایی‌راد تصریح کرد: همچنین در خصوص دریافت مجوز استاندارد 17025 در حال حاضر 120 آزمایشگاه موفق به دریافت تایید صلاحیت و استاندارد  17025 از آن بحران عبور کردیم.

وی خاطرنشان کرد: با این حال در خصوص امکان اتصال و دسترسی سه سازمان به سامانه‌های تخصصی یکدیگر و رویت نتایج آزمون جهت اصالت‌سنجی تاکنون اقدامی انجام نشده است. همچنین، در خصوص الزامات تست‌های کامیون‌های حمل گاز مایع و تفویض اختیار استانی نامه‌ای به سازمان استاندارد ارسال کردیم و اعلام نمودند که قانون در حال تجدید نظر و اجرا است.

تسهیل واردات توسط سازمان ملی استاندارد

در ادامه نشست، ابوالحسن لگزیان، رئیس اداره صادرات و واردات اداره کل استاندارد خراسان رضوی، با اشاره به مزایای اجرای این تفاهم‌نامه، اظهار کرد: اجرای این توافق موجب رفع موازی‌کاری در انجام آزمایش‌های سلامت کالاهای اساسی خواهد شد. با این حال، لازم است تاکید مجددی به اداره کل دامپزشکی صورت گیرد تا نمونه‌ها را صرفا به آزمایشگاه‌های مرجع مورد تایید اداره کل استاندارد ارسال کنند، تا از انجام آزمایش‌های تکراری و غیرضروری جلوگیری شود.

وی همچنین به امکان دریافت گواهینامه ثبت کالاهای وارداتی با هدف تسهیل فرآیند واردات مستمر یک کالا اشاره کرد و افزود: شرایط و ضوابط دریافت این گواهینامه بسیار سختگیرانه است و همین امر باعث کاهش رغبت فعالان اقتصادی به اخذ آن شده است. با این وجود، سازمان ملی استاندارد با ارسال بخشنامه‌ای، فرآیند واردات را تسهیل کرده است؛ به این ترتیب که اگر یک واردکننده، به‌طور مستمر کالاهایی با نشان تجاری مشخص از یک کشور خاص را وارد کند و در بازه سه‌ساله، حداقل سه مرتبه اقدام به واردات همان کالا داشته باشد، محموله وارداتی پس از نمونه‌برداری اولیه، بلافاصله ترخیص خواهد شد و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در نتایج آزمایش، اقدامات قانونی لازم در ادامه صورت می‌گیرد.

گفتنی است؛ در این نشست سایر افراد و متخصصان به بیان نظرات کارشناسی خود و تبادل نظر درخصوص موضوعات مطرح شده پرداختند.

شرکت آب منطقه‌ای مصوبات شورای گفت‌وگو را اجرا نکرده است

لبافی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عدم اجرای برخی مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی توسط شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، عنوان کرد: متاسفانه بررسی‌های ما نشان می‌دهد شرکت آب ‌منطقه‌ای خراسان رضوی پیگیری لازم جهت اجرای مصوبات را انجام نداده است. این در حالی است که ما اعتقاد داریم اگر از ظرفیت بخش خصوص و دانشگاه‌ها و مراکز علمی در حوزه آب استفاده می‌کردیم، شاهد مشکلات کنونی در زمینه تامین آب نبودیم.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه در حال حاضر مساله‌ای مهم‌تر از آب در کشور نداریم، یادآور شد: معتقدم بحران آب حتی از بحران برق هم مهم‌تر است و باید به آن توجه جدی شود، با این حال بر اساس بررسی‌های صورت گرفته متاسفانه تعدادی از مصوبات مربوط به شرکت آب منطقه‌ای همچنان در دست اقدام بوده و تاکنون اجرایی نشده است.

وی همچنین بر لزوم برگزاری نشست‌های سازگاری با کم آبی به ریاست استاندارمحترم  تاکید کرد و افزود: بر اساس تفاهم‌نامه میان استانداری و دانشگاه فردوسی مشهد قرار است دبیرخانه‌ اجرای سند سازگاری با کم‌آبی در دانشگاه فردوسی ایجاد شود. لذا لازم است تاکید بیشتری بر اجرای این نشست ها صورت گیرد.

لبافی همچنین در خصوص لزوم اطلاع‌رسانی حرایم حوزه سدها توسط شرکت آب منطقه‌ای استان به منظور اصلاح شیوه‌نامه اجرایی فعالیت‌های گردشگری و تفریحی در منابع، تاسیسات آبی و پیرامون آن‌ها، گفت: با توجه به اینکه شرکت آب منطقه‌ای اعلام کرده اطلاعات لازم را در اختیار دارد، به‌زودی این اطلاعات به دبیرخانه شورا قرار ارسال خواهد شد تا از آن طریق در اختیار کمیسیون گردشگری قرار گیرد.

وزارت نیرو و دولت نباید مجوز حفر چاه در دشت‌های بحرانی بدهند

در ادامه این جلسه، «محمد علایی»، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به وقوع خشکسالی و بحران کمبود آب در کشور و به ویژه استان خراسان رضوی و دشت مشهد، اظهار کرد: در این وضعیت انتظار ما این بود هیچ تخصیص جدیدی صورت نگیرد؛ اما متاسفانه این اتفاق هر روز رخ می‌دهد.

وی تاکید کرد: ضروری است اتاق خراسان رضوی بر اجرای طرح «مشهد بدون سد دوستی» پافشاری کند؛ طرحی که بر اساس آن، با خرید آب کشاورزی از کشاورزان و تصفیه آن، آب شرب مشهد تامین می‌شود تا این شهر بتواند حتی بدون استفاده از آب سد دوستی نیز به حیات خود ادامه دهد.

علایی با بیان اینکه حل چالش‌های حوزه آب کشور در دوران خشکسالی اقدامی سخت، اما ضروری است، تصریح کرد: وزارت نیرو و دولت باید بپذیرند که نباید در دشت‌های بحرانی اجازه حفر چاه را بدهند. مجوز برداشت آب از دشت مشهد 220 میلیون لیتر است در حالی که در حال حاضر بیش از 270 میلیون لیتر آب از آن برداشت می‌شود که برابر با نابودی منابع آب‌های زیرزمینی است.

شرکت آب منطقه‌ای تنها مجری سیاست‌های کلان در زمینه آب است

سپس، «مجتبی برغمدی»، معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی در پاسخ به انتقادات مبتنی بر عدم اجرای مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی توسط این شرکت، بیان کرد: در این خصوص متاسفانه همواره شرکت آب منطقه‌ای مقصر شناخته می‌شود؛ اما باید توجه داشت که ما تنها مسئول اجرای بسیاری از طرح‌ها و تصمیمات بالادستی هستیم و در بسیاری از موارد امکان تصمیم‌گیری مستقل نداریم.

وی در خصوص لزوم ارائه شیوه‌نامه اجرایی فعالیت‌های گردشگری و تفریحی در منابع، تاسیسات آبی و پیرامون آن‌ها و تعیین حرایم حوزه سدها، بیان کرد: شرکت آب ‌منطقه‌ای خراسان رضوی در زمینه گردشگری در تاسیسات آبی پیشرو بود؛ اما به علت چالش‌هایی که با ادارات کل حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی به وجود آمد، نتوانستیم به پیشرفت‌های مدنظر در این حیطه دست یابیم.

برغمدی تصریح کرد: اطلاعات و طرح‌های گردشگری 10 سد استان آماده شده است و جهت ارائه به سرمایه‌گذاران در اختیار دبیرخانه شورای گفت‌وگو قرار خواهد گرفت.

وی همچنین در خصوص ایجاد بازار آب، خاطرنشان کرد: ایجاد بازار آب بر اساس برنامه هفتم توسعه کشور پیش‌بینی شده است. همچنین پیش از این بازار آب به صورت محدود در سطح استان خراسان رضوی اجرایی شده بود.

وی همچنین در خصوص چرایی عدم تدوین آیین‌نامه اجرایی مواد 4، 7، 14، 21 و 44 قانون توزیع عادلانه آب و مواد 31 تا 34 قانون افزایش بهره‌وری، گفت: بر اساس نظر شرکت آب منطقه‌ای، در قانون این مواد به صورت شفاف و کامل بیان شده و نیازمند آیین‌نامه اجرایی نیستند.

چرا آیین‌نامه‌های اجرایی قانون توزیع عادلانه آب تدوین نمی‌شود؟

«حمیدرضا رضوی خبیر»، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست با انتقاد از عدم تدوین آیین‌نامه اجرایی مواد 4، 21،14،7 و 44 قانون توزیع عادلانه آب و مواد 31 تا 34 قانون افزایش بهره‌وری، گفت: متاسفانه آیین‌نامه اجرایی مواد 7 و 14 قانون توزیع عادلانه آب تدوین نشده است. در حالی که آب منطقه‌ای می‌گوید این قانون شفافیت دارد و نیاز به آیین‌نامه اجرایی ندارد؛ اما سوال اینجاست که اگر قانون شفاف است و اجرا می‌شود چرا با این حجم از مشکلات در این زمینه مواجه هستیم؟

وی افزود: با وجود آن که بستر قانونی لازم برای ایجاد بازار آب مهیاست؛ اما تاکنون آیین‌نامه آن تدوین نشده است. این قانون برای اجرای درست نیازمند تدوین آیین‌نامه و ضمانت اجرایی است و متاسفانه شرکت آب منطقه‌ای از پذیرش این موضوع سرباز می‌زند.

رضوی خبیر خاطرنشان کرد: ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب نیز بسیار مهم است. بر اساس این قانون اگر تخصیص آب با وزارت نیرو است، تقسیم آب با وزارت جهاد کشاوری است. با این حال وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی را به عنوان توزیع‌کننده آب قبول ندارد.

وی تاکید کرد: لازم است بخش خصوصی استان نسبت به تدوین آیین‌نامه‌هایی برای این موارد قانونی بپردازد و آن را به دولت پیشنهاد دهد تا راه برای تصویب آیین‌نامه اجرایی این مواد هموار شده و بستر قانونی لازم برای اجرای آن مهیا شود.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در شرایط کنونی حیات بخش کشاورزی در خطر است، عنوان کرد: در حالی که بسیاری از کشاورزان برای جلوگیری از قطع برق چاه‌های کشاورزی خود به استفاده از پنل خورشیدی روی آورده‌اند؛ شرکت برق همچنان برق آنان را قطع می‌کند، چراکه فیلترهایی برای جداسازی واحدهای دارای برق خورشیدی وجود ندارد تا برق آنان قطع نشود. اگر همه چاه‌های کشاورزی به انرژی تجدیدپذیر متصل شدند و پس از آن  دیسپاچینگ از مرکز برق آنان را قطع نمود، چه باید کرد؟

انتقاد از قانون‌گریزی دولت در حوزه آب

«کامران داوری»، استاد گروه علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این نشست، گفت: متاسفانه قانون‌گریزی توسط دولت از صدر تا ذیل انجام شده است. با وجود تصویب قانون، چرا بازار آب تاکنون ایجاد نشده است. دولت از سال 1392 تاکنون آیین‌نامه اجرایی این قانون را تدوین نکرده است. منتظر چه چیزی است؟

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از احیای برگزاری جلسات ستاد سازگاری با کم‌آبی استان خبر داد و گفت: تاکنون سه جلسه برگزار شده و مصوباتی داشت، که برخی اجرا و برخی تاکنون اجرا نشده است.