واگذاری نمایندگی صندوق ضمانت صادرات به اتاق خراسان رضوی

امضای تفاهم‌نامه گامی در راستای ارتقای صادرات استان

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد،«محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در جریان نشستی که به منظور انعقاد این تفاهم‌نامه برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های چشمگیر صادراتی خراسان رضوی، انتظار می‌رود انعقاد این تفاهم‌نامه و اعطای نمایندگی صندوق ضمانت صادرات ایران به اتاق بازرگانی استان، بستر مناسبی برای ارتقای شاخص‌های صادراتی این خطه فراهم آورد.

وی با اشاره به صادرات 2میلیارد و 200 میلیون دلاری استان در سال گذشته اظهار کرد: جای خالی حضور پررنگ صندوق ضمانت صادرات در این مسیر احساس می‌شد و امیدواریم با حمایت‌های صندوق، میزان صادرات استان در آینده افزایش یابد.

توکلی زاده افزود: بخش قابل ملاحظه‌ای از مبادلات خارجی استان، به‌ویژه در تجارت با افغانستان، به‌صورت ریالی انجام می‌پذیرد و سهمی برجسته در اقتصاد برون‌مرزی خراسان رضوی دارد. از همین رو، این پرسش اساسی مطرح است که آیا صندوق ضمانت صادرات، پوشش خود را به حوزه صادرات ریالی نیز تسری خواهد داد یا صرفاً محدود به صادرات ارزی خواهد بود؟ بی‌تردید، پاسخ روشن به این موضوع می‌تواند بسیاری از دغدغه‌های فعالان اقتصادی و صادرکنندگان استان را مرتفع سازد و زمینه‌ساز جهش در تعاملات تجاری خراسان رضوی گردد.

تمرکز دولت بر استقرار نمایندگی‌های صندوق ضمانت صادرات در استان‌های مرزی

افشار فتح‌الهی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران نیز در جریان این رویداد گفت: با وجود افت صادرات در سطح ملی، عملکرد خراسان رضوی امیدوارکننده است و نشان می‌دهد ظرفیت‌های استان‌های مرزی به خصوص خراسان رضوی می‌تواند در توسعه تجارت خارجی کشور نقشی کلیدی ایفا کند.

وی اظهار کرد: در شرایط کنونی، صادرات می‌تواند ناجی اقتصاد کشور باشد و نقش استان‌های مرزی در این زمینه بسیار مهم است؛ به همین دلیل، برنامه ما در ابتدای دولت چهاردهم ایجاد و تقویت نمایندگی‌های صندوق در استان‌های مرزی بوده است؛ چراکه اگرچه استان‌های مرکزی نیز اهمیت دارند،؛ اما مراودات اصلی تجاری در استان‌های مرزی شکل می‌گیرد.

وی با اشاره به فقدان شناخت کافی برخی فعالان اقتصادی نسبت به ظرفیت‌های صندوق ضمانت صادرات، تصریح کرد: امضای تفاهم‌نامه با اتاق مشهد می‌تواند خلأ موجود در حوزه آگاهی و آموزش را برطرف کند. متاسفانه بسیاری از صادرکنندگان هنوز با خدمات صندوق آشنا نیستند و این مساله موجب شده از ظرفیت‌های حمایتی ما کمتر بهره‌مند شوند.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، سه محور اصلی خدمات این نهاد را تشریح کرد و گفت: نخستین بخش، اعتبارسنجی خریداران خارجی است که با دسترسی به سیستم‌های اعتبارسنجی کشورهای طرف معامله، امکان ارزیابی دقیق توان مالی و اعتبار شرکت‌های خارجی را فراهم می‌کنیم.

فتح‌الهی ادامه داد: دومین حوزه، صدور انواع بیمه‌نامه‌هاست که می‌تواند ریسک‌های تجاری و سیاسی را پوشش دهد. این بیمه‌نامه‌ها مکمل بیمه‌های تجاری هستند و در شرایطی که خسارتی به دلیل ریسک‌های سیاسی یا تجاری وارد شود، صندوق پرداخت آن را تضمین می‌کند.

وی، سرفصل سوم خدمات صندوق را صدور انواع ضمانت‌نامه‌ها عنوان کرد و افزود: این ضمانت‌نامه‌ها می‌توانند در تامین مالی، مدیریت نقدینگی، واردات مواد اولیه و حتی گشایش اعتبارات اسنادی و… مورد استفاده قرار گیرند. همچنین، شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی می‌توانند برای حضور در پروژه‌های بین‌المللی از این ضمانت‌نامه‌ها بهره‌مند شوند.

امکان طراحی خدمات ویژه صندوق برای کشورهای منطقه وجود دارد

فتح‌الهی تاکید کرد: در چهارچوب تفاهم‌نامه جدید با اتاق مشهد، امکان طراحی خدمات ویژه برای کشورهای منطقه وجود دارد و این امر در جلسات کارشناسی دنبال خواهد شد تا راهکارهای عملی برای حل مسائل تجار ارائه شود. تفاوت اساسی خدمات صندوق با سیستم بانکی در این است که ضمانت‌نامه‌ها نه بر پایه سپرده و دارایی، بلکه بر اساس اعتبارسنجی صادر می‌شود.

فتح‌الهی اظهار کرد: در سیستم بانکی معمولاً صد درصد سپرده یا حتی ۱۵۰ درصد ارزش دارایی‌ها به‌عنوان پشتوانه ضمانت‌نامه‌ها درخواست می‌شود؛ اما در صندوق ضمانت صادرات، این کار بر مبنای اعتبارسنجی است. بر این اساس، شرکت‌هایی که رتبه اعتباری بالایی کسب کنند، حتی با صفر درصد سپرده مالی می‌توانند ضمانت‌نامه دریافت کنند.

وی افزود: برای شروع فعالیت نمایندگی صندوق در استان خراسان رضوی، مقرر شده است که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد وثیقه ملکی دریافت شود و باقی تعهدات از طریق چک و سفته معتبر اخذ گردد تا شرکت‌های خوش‌نام و معتبر استان بتوانند از این خدمات بهره‌مند شوند.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران تصریح کرد: تکلیف قانونی ما این است که تمام فرآیندها در بستر سامانه انجام گیرد. اگر صادرکنندگان آموزش دقیقی از نحوه کار با سامانه ببینند، می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری به تهران، مستندات خود را در سامانه بارگذاری کنند. با این اقدام، تمامی اختیارات سامانه‌ای صندوق در استان قابل اجرا خواهد بود.

فتح‌الهی خاطرنشان کرد: در حوزه اعتبارسنجی نیز متعهد هستیم که حداکثر ظرف یک هفته پاسخ نهایی را به‌صورت سیستمی ارائه کنیم تا فرآیندها برای تجار کوتاه‌تر و شفاف‌تر شود.

نقش استراتژیک خراسان رضوی در کریدور شرق به غرب و شمال به جنوب

غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست گفت: صادرات نقطه انتهایی زنجیره تولید و تجارت است و در استان ما، مسیر مشخصی برای توسعه آن ایجاد شده است و تشکل‌هایی همچون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اتحادیه صادرکنندگان می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های استان، مشکلات مربوط به تعهدات ارزی و تراکنش‌های مالی را مدیریت کنند و نقش مهمی در تقویت صادرات ایفا نمایند.

وی افزود: خراسان رضوی به‌عنوان یک استان مرزی، موقعیت استراتژیک ویژه‌ای دارد و می‌تواند در کریدور شرق به غرب و شمال به جنوب و توسعه ترانزیت نقش مهمی ایفا کند و بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها مستلزم آموزش و ایجاد انگیزه در میان فعالان اقتصادی و مجریان این طرح‌ها است.

بهبود خدمات مالی صندوق ضمانت صادرات، مستلزم شناخت دقیق ابعاد این حوزه است

محمدعلی چمنیان، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز گفت: صادرکنندگان انتظار دارند خدمات مالی و تسهیلاتی که از سوی صندوق دریافت می‌کنند از کیفیت بالاتری برخوردار باشد. این مهم زمانی محقق می‌شود که با برآورد درست و شناخت دقیق از ظرفیت‌های صادراتی و شرایط کشورها، کیفیت خدمات ارتقا یابد.

وی افزود: در زمینه صدور ضمانت‌نامه‌های صادراتی نیز، سرعت و دقت از اهمیت بالایی برخوردار است. متاسفانه هنگام مراجعه فعالان اقتصادی به بانک‌ها، بعضا به دلیل فقدان شناخت کافی بانک از شرایط صادرات، فرایندها طولانی و پرهزینه می‌شود. در حالی که سازوکار صحیح اعتبارسنجی سرمایه‌گذاران، می‌تواند هم به سپرده‌گذاری کمک کند و هم گردش مالی صادرکنندگان را تقویت و هزینه‌های آنان را کاهش دهد.

ضرورت تعمیم خدمات صندوق ضمانت به صادرات خرد

حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق خراسان رضوی در این نشست پیشنهاد تعمیم یافتن خدمات صندوق ضمانت صادرات به صادرات خرد را مطرح کرد و گفت: در شرایط کنونی کشور، توسعه صادرات خرد می‌تواند بسیار راهگشا باشد. اتاق مشهد آمادگی دارد به‌عنوان پایلوت اجرای این طرح در کشور فعالیت کند.

وی تاکید کرد: صادرات خرد در شرایط تحریمی می‌تواند راهکار موثری برای حفظ بازارها باشد؛ در همین حوزه در برخی بازارها مانند ترکمنستان، رشد دو تا سه برابری داشته‌ایم. با استقرار نمایندگی صندوق ضمانت صادرات در محل اتاق مشهد، ارتباط صادرکنندگان با این نهاد تسهیل خواهد شد؛ زیرا پیش‌تر به دلیل تمرکز خدمات در تهران، تعامل فعالان اقتصادی استان با صندوق بسیار محدود بود.

عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد افزود: در سال گذشته صادرات استان بیش از ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده و رشدی 30درصدی داشته است؛ این در حالی است که میانگین رشد صادراتی کشور حدود ۱۲ درصد بوده است. همچنین، در پنج‌ماهه نخست امسال، صادرات استان با رقم ۹۴۸ میلیون دلار، از نظر وزنی ۲۴ درصد و از نظر ارزشی ۳۰ درصد رشد داشته است. کشورهای اصلی مقصد صادرات خراسان رضوی در این مدت، افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان بوده‌اند.

محمدیان ادامه داد: در همین بازه زمانی، واردات استان ۲۹۹ میلیون دلار بوده که از نظر وزنی رشد ۳.۸ درصدی و از نظر ارزشی رشد ۲۰ درصدی داشته است.

رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق مشهد تصریح کرد: صادرات کشور در پنج‌ماهه نخست امسال با افت ۶ درصدی و واردات با کاهش ۵ درصدی مواجه بوده است. رشد مثبت صادرات استان در شرایط منفی کشور، نشان‌دهنده ظرفیت بالای خراسان رضوی است.

کاهش بروکراسی در صدور ضمانت‌نامه‌ها، مطالبه جدی بخش خصوصی است

علی کبیر، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز، تسهیل فرآیندها و کاهش بروکراسی در خدمات صندوق ضمانت صادرات را مطالبه جدی فعالان اقتصادی استان دانست و گفت: ایجاد نمایندگی صندوق در اتاق مشهد می‌تواند در این مسیر مؤثر باشد. صادرات کشور به پشتوانه حمایت‌های صندوق ضمانت صادرات نیاز دارد و باید همه توان خود را به‌کار بگیریم تا بروکراسی‌های زائد که فرآیند کار را برای صادرکنندگان دشوار می‌کند، کاهش دهیم.

وی با تاکید بر اهمیت تعیین سطح اختیارات این نمایندگی گفت: مطابق تفاهم‌نامه، کمیته‌ای ناظر بر این نمایندگی در استان، خلأها و مشکلات موجود در فرآیندها را شناسایی می‌کند و برای رفع آن‌ها اقدام خواهد نمود.

دبیرکل اتاق مشهد تاکید کرد: نمایندگان صندوق در استان باید تسلط کامل بر خدمات و ظرفیت‌های این نهاد داشته باشند تا بتوانند یک بسته جامع و کارآمد در حوزه ضمانت‌نامه‌ها به فعالان اقتصادی ارائه کنند. این مسئله خواسته جدی بخش خصوصی از صندوق است.

توسعه صادرات به کشورهای همسایه مستلزم تسهیل ضمانت‌نامه‌هاست

در ادامه، کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی گفت: توسعه صادرات استان به‌ویژه در حوزه کشورهای همسایه نیازمند توجه جدی به اعتبارسنجی و تسهیل در صدور ضمانت‌نامه‌هاست. در بسیاری از کشورها مانند هند، صادرکنندگان برای ورود کالا از اعتبار اسنادی (LC) شش‌ماهه برای پرداخت و تسویه حساب با کشور هدف برخوردار می‌شوند؛ لازم است ما نیز در داخل کشور به سمت چنین رویکردی حرکت کنیم؛ چه در بخش اعتبارات داخلی و چه در اعتبارات خارجی.

وی افزود: بخش عمده صادرات خراسان رضوی به کشورهای افغانستان و تاجیکستان انجام می‌شود و ۸۰ درصد صادرات ریلی کشور نیز از مسیر این استان عبور می‌کند؛ به دلیل محدودیت‌های بانکی در این مسیر، چالش‌های زیادی وجود دارد و با توجه به اینکه در استان بخش بزرگی از صادرات به‌صورت ریالی انجام می‌شود، باید زمینه‌ای فراهم شود که صادرکنندگان بتوانند با سرعت بیشتری از خدمات ضمانت‌نامه استفاده کنند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی تصریح کرد: صندوق ضمانت صادرات در حوزه خدمات فنی و مهندسی نیز باید حمایت جدی‌تری داشته باشد. بسیاری از شرکت‌های فعال این حوزه در پروژه‌های بزرگ به دلیل نبود ضمانت‌نامه معتبر از ورود به مناقصات کنار گذاشته می‌شوند. در حوزه خدمات فنی و مهندسی، این مساله به یک چالش جدی برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است.

صادرات خرد، بهترین راهکار توسعه تجارت است

در بخش دیگری از این نشست، غلامرضا کاتب، عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران، گفت: تقویت صادرات خرد می‌تواند به‌عنوان بهترین راهکار توسعه صادرات، علاوه بر کاهش ریسک برای کشور، به رونق تولید داخلی نیز کمک کند. با توجه به موقعیت جغرافیایی خراسان رضوی، طبیعی است که این استان سهم بالایی در صادرات داشته باشد و ما مکلفیم برای حمایت از این روند اقدام کنیم. صادرات خرد به‌ویژه در شرایط کنونی، هم ریسک کمتری برای نظام و صندوق دارد و هم به واحدهای تولیدی و تولیدکنندگان کوچک کمک شایانی می‌کند.

وی افزود: مشکل اساسی این است که بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان خرد با ظرفیت‌های صندوق آشنایی ندارند. اگر بتوانیم خدمات صندوق را به این گروه ارائه کنیم، آثار بسیار مثبتی برای توسعه صادرات و حمایت از تولید خواهد داشت. شناسایی تولیدکنندگان صنایع خرد و قرار دادن آن‌ها در مسیر بهره‌مندی از خدمات صندوق می‌تواند در چهارچوب برنامه هفتم توسعه، به رشد پایدار صادرات منجر شود.

عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران تصریح کرد: نخستین پیشنهاد ما این است که واحدهای تولیدی، صنعتی و شهرک‌های صنعتی جلسات مشترک و مکرری با صندوق برگزار کنند تا ضمن آموزش، ریسک صادرکنندگان کاهش یابد.

امضای تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق خراسان رضوی،استانداری و صندوق ضمانت صادرات ایران