پیگیری برای پیاده‌سازی مدل واحد مرزی

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد؛ این نشست با هدف بررسی چالش‌ها، ظرفیت‌ها و راهکارهای توسعه‌ای در حوزه دیپلماسی اقتصادی و مرزی، به‌ویژه در سه استان شرقی کشور، برنامه‌ریزی شده بود.

*ضرورت مشارکت بخش خصوصی در فرآیند سیاست‌گذاری گمرکی

«مسعود عاطفی»، معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران در این جلسه با تاکید بر ضرورت مدیریت یکپارچه در مبادی مرزی، از پیگیری طرح «مدل واحد مرزی» با هدف کمک به تسهیل تجارت خبر داد.

وی توقف‌های طولانی‌مدت در مرزها را عامل اصلی افزایش هزینه و اتلاف منابع در فرآیند صادرات و واردات دانست و گفت: این مدل، ابتدا با ایجاد یک لایه اطلاعاتی میان نهادهای فعال در مرز (از جمله گمرک، بهداشت، استاندارد و قرنطینه) آغاز خواهد شد. این تبادل اطلاعات، به ایجاد یک فرآیند یکپارچه و هماهنگ برای صادرات و واردات کمک خواهد کرد و به طور قابل توجهی زمان ترخیص کالا را کاهش می‌دهد.

وی خواستار مشارکت موثر بخش خصوصی در فرآیند سیاست‌گذاری گمرکی شد و بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های گمرکی در استان‌های شرقی کشور، به‌ویژه در مسیرهای منتهی به افغانستان و ترکمنستان، تاکید نمود.

*سالانه ۸۰ میلیارد تومان خسارت توقف ناوگان در مرزها

محمود امتی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و دبیر این پنل تخصصی نیز با اشاره به خسارات هنگفت ناشی از توقف کامیون‌ها در پایانه‌های مرزی، رقم آن را حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیارد تومان در سال برآورد کرد.

او تاکید کرد: فقدان سهم مناسب ایران از ترانزیت منطقه‌ای نتیجه ناکارآمدی‌های داخلی است و تجربه‌های ناموفق فعالان اقتصادی در تعامل با مرزها، گواهی بر این مسئله می‌باشد.

امتی با اشاره به اینکه تحقق ظرفیت ۴۰ میلیون تنی ترانزیت کشور ممکن است، خواستار هم‌افزایی بیشتر دولت، بخش خصوصی و نهادهای دیپلماتیک برای رفع موانع ساختاری شد.

*چالش‌های ساختاری ترانزیت؛ ضرورت مدیریت یکپارچه مرزها

«احمد زمانیان»، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترانزیت اتاق خراسان رضوی نیز در این نشست از دخالت بیش از ۲۰ دستگاه در فرآیند ترانزیت انتقاد کرد.

وی این پراکندگی را موجب تصمیم‌گیری‌های ناهماهنگ، توقف‌های مکرر و افزایش هزینه‌ها دانست و خواستار استقرار نظام «مدیریت واحد مرزی» با محوریت استانداری‌ها شد.

او تاکید کرد: تشکیل کمیته‌های هماهنگی مرزی با مشارکت نهادهای ذی‌ربط و بخش خصوصی، می‌تواند بسیاری از چالش‌های اجرایی را برطرف سازد.

زمانیان همچنین بر ضرورت احیای موافقت‌نامه‌های چهارجانبه ترانزیتی از جمله میان ایران، افغانستان، تاجیکستان و قرقیزستان تاکید کرد.

*ناهماهنگی‌های مدیریتی، مانع دیپلماسی اقتصادی موثر

«عبدالله یزدان‌بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد نیز در این جلسه عنوان کرد: ضعف در دیپلماسی اقتصادی نتیجه ناهماهنگی در سطوح مدیریتی است.

او خواستار تفویض اختیارات بیشتر به استانداران در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی و دیپلماتیک شد و افزود: تا زمانی که مسئولیت‌های اجرایی به استان‌ها منتقل نشود، حلقه ارتباطی میان مرکز و استان‌ها ناکارآمد باقی خواهد ماند.

*سیاست‌های ناعادلانه و ناکارآمد، تهدیدی برای تجارت

«سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون واردات اتاق مشهد در ادامه این نشست، سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی را مانعی جدی برای تجارت کشور دانست.

وی از بخشنامه‌های اخیر با عنوان «بهینه‌سازی ارزی» انتقاد کرد و آن‌ها را عامل بحران در واردات معرفی کرد.

بامشکی همچنین متذکر شد: ناکارآمدی سامانه جامع تجارت موجب افزایش قاچاق و سوق دادن سرمایه‌ها به بازارهای غیررسمی شده است.

*لزوم راه‌اندازی شورای عالی صادرات خدمات فنی و مهندسی

«محسن خندان‌دل»، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد در ادامه این جلسه گفت: سهم ناچیز ایران از بازار جهانی خدمات مهندسی ناشی از نبود راهبردی واحد و منسجم است.

او به همین استناد خواستار تاسیس «شورای عالی صادرات خدمات فنی و مهندسی» شد و افزود: این شورا می‌تواند با تمرکز بر کشورهای هدف مشخص، راهبردی واحد و عملیاتی در این حوزه تدوین کند. هدف ما فتح همه بازارها نیست؛ بلکه باید با سیاست‌گذاری دقیق، سهم خود را در بازارهای هدف تثبیت کنیم.

وی کشورهای منطقه مانند افغانستان و کشورهای CIS را بازارهای هدف مناسبی برای این صادرات در این بخش برشمرد و پیشنهاد تشکیل دبیرخانه‌ای مشترک با حضور بخش خصوصی و نهادهای دولتی ارائه داد.

* توافق‌نامه معاینه واحد، گامی مهم در تسهیل حمل‌ونقل

«علی‌اکبر جوکار»، سفیر ایران در قزاقستان، دیگر سخنران این جلسه بود که به دستاوردهای مهم در حوزه حمل و نقل بین دو کشور و کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: خوشبختانه، توافقات مهمی در زمینه حمل و نقل بین ایران، قزاقستان، ازبکستان، و ترکمنستان حاصل شده است که یکی از آن‌ها، توافق‌نامه معاینه واحد است. این توافق، گامی بزرگ در تسهیل فرآیندهای حمل و نقلی میان این کشورها محسوب می‌شود.

جوکار افزود: در راستای این توافقات، سند جامع همکاری‌های حمل و نقلی نیز به امضای طرفین رسیده است که بر اساس آن، همکاری‌های دو کشور در حوزه حمل و نقل به سطح جدیدی ارتقا می‌یابد. این همکاری‌ها نتیجه ملاقات‌های وزرای محترم حمل و نقل ایران و قزاقستان و برگزاری کارگروه‌های تخصصی بوده است.

وی در ادامه به اهمیت مشارکت بخش خصوصی در توسعه روابط حمل و نقلی میان ایران و قزاقستان اشاره کرد و گفت: در این راستا، شرکت‌های حمل و نقل ایران باید با برنامه‌ریزی دقیق و بر اساس الگوهای تجاری مناسب، همکاری‌های خود را با طرف قزاق به‌صورت آنلاین و مستمر گسترش دهند. همچنین، لازم است که در فرآیندهای تجاری و بازرگانی از تشکل‌ها و نهادهای مربوطه حمایت شود.

وی همچنین متذکر شد: با وجود آمادگی دفتر نمایندگی ایران در قزاقستان برای تسهیل همکاری‌ها، تاکنون هیچ درخواستی برای حضور شرکت‌های ایرانی در مناقصات این کشور ثبت نشده است. این وضعیت ریشه در نبود هماهنگی مدیریتی و ناهماهنگی‌های درون‌سازمانی دارد؛ مسئله‌ای که نیازمند توجه جدی، اصلاح ساختار تصمیم‌گیری و ایجاد کانال‌های ارتباطی موثر میان نهادهای مسئول است.

*تاکید بر تداوم مذاکره با کشورهای آسیای میانه در حوزه حمل و نقل

«محمدعلی اسکندری»، سفیر ایران در ازبکستان نیز از رشد قابل‌توجه صادرات استان خراسان رضوی به این کشور خبر داد و آن را حاصل هم‌افزایی میان نهادهای دولتی و خصوصی دانست و بیان کرد: با پیگیری های به عمل آمده شاهد افزایش ۱۲۸ درصدی صادرات خراسان رضوی به ازبکستان هستیم.

وی گفت: یکی از مسائلی که باید در مذاکرات با همسایگان آسیای میانه مورد توجه قرار بگیرد، مسئله حمل و نقل است. در صورتی که مذاکرات مستمر و متمرکز در این حوزه، پیگیری نشود، ممکن است مشکلاتی در جریان تجارت از مسیر کشورهای مذکور، شکل بگیرد.

وی تاکید کرد: مشکلات مربوط به واگن‌ها و حمل‌ونقل ریلی که باید به‌طور جدی پیگیری شوند تا از بروز اختلال در جریان انتقال کالاها جلوگیری کنیم.

*نیاز به ۶۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل در شرق کشور

«جعفر شهامت»، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوینیز در همین رابطه با اشاره به حجم بالای پروژه‌های زیرساختی ناتمام در استان‌های شرقی، رقم مورد نیاز برای تکمیل این طرح‌ها را حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

وی تاکید کرد: تکمیل این پروژه‌ها نیازمند جذب سرمایه‌گذاری خارجی و هم‌افزایی منطقه‌ای است.

شهامت یادآور شد: برای تکمیل بخشی از این پروژه‌ها به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم تا بتوانیم از ظرفیت‌های کریدوری استان به طور کامل بهره‌برداری کنیم. همچنین، همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، به ویژه در زمینه تعرفه‌ها و دسترسی‌های مرزی، به تسهیل تجارت و ترانزیت کمک خواهد کرد.

*ضرورت ایجاد ستادهای گذر متناظر استانی برای مدیریت مرزها

«نصیر برادران»، رئیس اداره ترانزیت اداره‌کل راهداری خراسان رضوی نیز در همین خصوص با اشاره به پراکندگی تصمیم‌سازی‌ها در حوزه مرزی، خواستار تشکیل ستاد گذر متناظر استانی شد. وی عنوان کرد: این ستاد با تمرکز بر اختیارات استانداری، می‌تواند تصمیمات منسجم و اجرایی برای مدیریت مرزها اتخاذ کند و در مواجهه با اقدامات یک‌جانبه کشورهای همسایه واکنش هماهنگ‌تری داشته باشد.

برادران همچنین از عدم یکپارچگی سامانه‌های اطلاعاتی گمرک و سایر نهادها انتقاد کرد و خواستار اجرای کامل قوانین مرتبط با یکپارچه‌سازی سامانه‌های ترانزیتی شد.