به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی‌اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه اظهار کرد: بر اساس مصوبه 6 اردیبهشت‌ماه 1361 برخی از کارگاه‌های 5 نفره از پرداخت حق بیمه معاف و از تخفیف حق بیمه سهم کارفرما برخوردار بودند. این مهم در جهت حمایت از کسب‌وکارهای خرد و با ظرفیت کمتر از 5 نفر فعال بوده است.
وی بابیان اینکه 70 الی 80 درصد از کارگاه‌های کشور کمتر از 5 نفر نیرو دارند، تصریح کرد: کارگاه‌های فخاری دارای دو بخش است؛ بخشی از آن‌ها سنتی است که جزو مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شوند و بخشی از آن‌ها نیز کارگاه یا کارخانه‌ای هستند که با ماشین‌آلات به تولید آجر اقدام می‌کنند.
لبافی اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی پیرو مکاتبه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عنوان کرده مخالفتی با موضوع معافیت کارگاه‌های سنتی آجرپزی و یا آجر گری از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما ندارد و تصمیم بر این شد که کارگاه‌های سنتی که فعالیت ماشینی ندارند، اگر دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح باشند می‌توانند از معافیت سهم کارفرما تا 5 نفر نیروی کار استفاده کنند؛ اما کارگاه‌هایی که فعالیت کارخانه‌ای و ماشینی دارند، مشمول این معافیت قرار نمی‌گیرند.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان عنوان کرد: صنف فخار باید موردحمایت قرار بگیرد، چراکه این صنف جزو مشاغل سخت و زیان‌آور است و معافیت‌های حق بیمه‌ای می‌تواند یکی از این حمایت‌ها باشد.
در بخش دیگری از نشست، سلطانی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان مصالح ساختمانی مشهد و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تصریح کرد: اعضای اتحادیه ما از سه تشکل تولید محصولات سیمانی، موزاییک و صنف فخاران تشکیل‌شده است؛ درواقع اتحادیه فعلی مشتمل بر 23 رسته صنفی است و پیش‌بینی می‌شود که تعداد اصناف اتحادیه به 35 رسته افزایش پیدا کند.
وی افزود: در حال حاضر در کارگاه‌های موزاییک 5 نفره، کارفرما از معافیت سهم بیمه برخوردار است اما سازمان تأمین اجتماعی 2 سال پیش این معافیت را لغو کرد و کارگاه‌های جدید را مشمول معافیت ندانست. تقاضای صنف فخاران آن است که کارگاه‌هایی با 10 نیروی کار نیز مشمول معافیت سهم بیمه کارفرما شوند، چراکه این مبحث حمایت از کسب‌وکارهای خرد و کمک به اشتغال‌زایی است.
وی افزود: متأسفانه بازرسان عنوان می‌کنند که این کارگاه‌ها صنفی نیستند بلکه صنعتی می‌باشند، درواقع ملاک آن‌ها، برخورداری کارگاه‌های مذکور از پروانه صنعتی است. این در حالی است که برداشت خاک از کوه‌ها مستلزم اخذ مجوز از صمت است.
تقاضای معافیت بیمه‌ای سهم کارفرما در کارگاه‌های خرد از 5 نفر به 10 نفر
در ادامه، کاظم آردی، نائب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان مصالح ساختمانی مشهد تصریح کرد: تا چند سال گذشته بحث معافیت بیمه‌ای سهم کارفرما در کارگاه‌های کوچک اعمال می‌شد. این مسئله به 20 سال پیش بازمی‌گردد اما این معافیت لغو شد. این در حالی است که کارگاه‌های ما به دلیل مشکلات مالی حتی از پرداخت حقوق کارگران خود عاجز هستند. البته به نظر می‌رسد معافیت بیمه‌ای در کارگاه‌های 5 نفره در کرمانشاه همچنان به قوت خود باقی است.
آردی یادآور شد: تعداد کارگاه‌های فخاری از 207 واحد به 100 کارگاه در سطح مشهد کاهش‌یافته است و در کل کشور حدود 7 هزار کارگاه آجر داریم و صرفاً 2 الی 3 کارخانه آجر سازی در هر استان وجود دارد.
نائب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان مصالح ساختمانی مشهد خاطرنشان کرد: تقاضای ما این است که معافیت مالیاتی سهم کارفرما از 5 نفر به 10 نفر افزایش یابد. متأسفانه به دلیل حق بیمه بالا، بعضاً کارگاه‌ها مجبور هستند کارگران خود را بیمه نکنند، چراکه توان مالی ندارند.
وی عنوان کرد: بعضی از کارگرهای افغانستانی فعال در کارگاه که دارای کارت فعالیت هستند، خواستار بیمه می‌باشند. به‌تازگی عنوان‌شده که کارگران افغانستانی نیز می‌توانند از مزایای بازنشستگی برخوردار شوند. حق بیمه کارگران افغان نیز از ما دریافت می‌شود و در صورت تأخیر در پرداخت سهم بیمه با جریمه سازمان تأمین اجتماعی مواجه می‌شویم.
آردی بابیان اینکه اکثر کارگاه‌ها به دلیل هزینه‌های بالا در صنعت فخاری به مرز ورشکستگی رسیدند و بعضاً فعالیتشان را متوقف کردند، اظهار کرد: سؤال اینجاست که معیار اداره امور مالیاتی و اداره کل تأمین اجتماعی برای تشخیص کارگاه از کارخانه چیست؟ اگر ما مجبور به دریافت پروانه بهره‌برداری خاک از سازمان صمت هستیم این بدان معنا نیست که محل فعالیت ما کارخانه است. از سویی، اداره کل صمت نیز جلوی بهره‌برداری خاک را گرفته که این مسئله قطعاً منجر به بحران کمبود آجر در سال آینده خواهد شد. مسئولین عنوان می‌کنند که شما باید مجوز تغییر کاربری دریافت کنید و بعضاً پرونده‌ها به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شود.
وی یادآور شد: بازار آجر تنها یک ماه در سال خوب و پررونق است مابقی ماه‌های سال تولیدکنندگان این حوزه با موانع بسیاری مانند قطعی گاز و برق مواجه هستند.
ضرورت اخذ استفساریه از مجلس به‌منظور تعریف مشخص کارخانه
در بخش دیگری از نشست، سید حسین ساداتی، رئیس اداره وصول حق بیمه اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی عنوان کرد: اساس معافیت حق بیمه کارفرما مربوط به سال 1361 می‌شود. در سال 1369 در اجرای قانون، فهرستی از رسته‌های شغلی اعلام شد مبنی بر اینکه چنین رسته‌های شغلی با 5 نفر نیروی کار، معاف از پرداخت حق بیمه کارفرما هستند. یکی از این فعالیت‌ها مربوط به فخاری است که معافیت آن در حال اعمال است. از سویی، در تبصره 3 قانون آمده است کارخانجات از شمول معافیت مستثنی هستند. نکته این است که همواره تعریف کارخانه محل اختلاف بوده است. در همین راستا از سازمان صمت استعلام گرفتیم که به نظر شما تعریف کارخانه چیست که عنوان کردند هر واحدی که جواز تأسیس و بهره‌برداری داشته باشد کارخانه است و واحدهایی که جواز تأسیس ندارند، واحد صنفی تلقی می‌شوند. اداره کل تأمین اجتماعی نیز بر اساس این تعریف تمامی کارگاه‌هایی که جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری داشته باشد، کارخانه محسوب می‌کند و آنان مشمول معافیت حق بیمه کارفرما نیستند.
وی افزود: دو ماه پیش مجلس شورای اسلامی اعلام کرد 34 درصد از کل کارگاه‌هایی که در کشور فعال هستند، مشمول کمک دولت می‌باشند. بیشتر این کارگاه‌ها مربوط به بخش کشاورزی است به‌بیان‌دیگر بیش از 70 درصد این کارگاه‌ها مربوط به حوزه کشاورزی است که در استان خراسان به‌ویژه جنوب خراسان فراوان هستند. پس‌ازآن کارگاه‌های خبازی از بیشترین حمایت دولت برخوردارند. این در حالی است که کارگاه‌های فخاری از حمایت دولتی چندانی برخوردار نیستند.
ساداتی یادآور شد: تقاضای ما این است که اتحادیه مربوطه نیز از سازمان صمت تعریف کارخانه را استعلام کند یا اینکه از مجلس شورای اسلامی در این رابطه استفساریه اخذ شود. در حال حاضر ملاک ما برای تشخیص کارگاه از کارخانه همان استعلام از سازمان صمت است.
رئیس اداره وصول حق بیمه اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی افزود: نکته قابل‌توجه آن است که کارگران اتباع نیز از کلیه مزایای بیمه تأمین اجتماعی به‌استثنای بیمه بیکاری برخوردارند که این قانون مربوط به سال 1354 است و جدید نیست و در حال حاضر کارگران افغان بسیاری هستند که بازنشسته هستند.
در ادامه، سلطانی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان مصالح ساختمانی مشهد خاطرنشان کرد: اتحادیه به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های سازمان صمت، قطعاً نظر سازمان را در خصوص ملاک و معیار تشخیص و تمیز کارگاه از کارخانه جویا خواهد شد. اتحادیه قطعاً در این رابطه با اداره کل صمت جلسه‌ای برگزار خواهد کرد.
وی یادآور شد: درگذشته 370 کوره در مشهد وجود داشت که در حال حاضر به دلیل آن‌که مصالحی مانند آجر در روند ساخت‌وساز به حاشیه رفته است و از مصالح جایگزین استفاده می‌شود ازاین‌رو بسیاری از واحدهای تولید آجر ورشکسته و تعطیل شده‌اند.
واحدهای تولید آجر گری صنعتی نیست؛ بلکه صنفی است
در بخش دیگری از نشست، قاسم کیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صمت خراسان رضوی تصریح کرد: فرآیند تولید آجرهای گری صنعتی نیست اما برای برداشت خاک آن باید مجوز بهره‌برداری صادر شود.
کیومرثی افزود: حال باید دید مسئولین استان نسبت به تولید آجر گری چه برداشتی دارند. درواقع واحدهایی که آجر گری تولید می‌کنند صنفی هستند و صرفاً برای برداشت خاکشان پروانه بهره‌برداری از سازمان صمت دارند. حال اگر در مجوز برداشت خاک، پروانه برداشت و بهره‌برداری قید شود، هیچ مشکلی ندارد و بدین ترتیب واحدهای تولید آجر گری، کارگاه محسوب می‌شوند نه کارخانه. اما متأسفانه این واحدها در سیستم صمت دارای پروانه صنعتی هستند که این مسئله باید مورد اصلاح قرار بگیرد. بنابراین دو راهکار وجود دارد نخست آن‌که نسبت به لغو پروانه‌های صنعتی و اخذ پروانه‌های صنفی اقدام کنیم دوم آن‌که پروانه‌های صنفی کارگاه موردتوجه اداره کل تأمین اجتماعی قرار بگیرد.
رئیس اداره فلزی سازمان صمت خراسان رضوی ادامه داد: اگر این مسئله در داخل استان مورد حل‌وفصل قرار بگیرد قطعاً نتیجه‌بخش‌تر خواهد بود تا آن‌که به سطح ملی منعکس شود.
سلطانی نیز یادآور شد: اگر مجوز صادره از صمت برای واحدهای آجر گری مربوط به حوزه برداشت باشد، ایرادی به آن وارد نیست و این واحدها کارگاه محسوب می‌شوند.
در پایان، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تصریح کرد: دولت باید از کسب‌وکارهای خرد حمایت به عمل آورد، چراکه نوع فعالیت صنف فخاری سخت و زیان‌آور است که سود چندانی به همراه ندارد و مستقیماً به صنعت ساختمان وابسته است و باید برای آن راهکار اندیشید.
وی ادامه داد: این مسئله شفاف است که رسته آجر گری جزو اصناف محسوب می‌شوند و مجوز فعالیتشان توسط صنفشان صادر می‌شود. منتهی بخش برداشت خاک آن نیازمند اخذ مجوز از سازمان صمت است. این مجوزات باید اصلاح شود. معافیت بیمه سهم کارفرما در صنف گری بسیار تأثیرگذار است و تحقق این مهم می‌تواند نقش مهمی در هزینه تمام‌شده مسکن داشته باشد. حل این مسئله در سطح استان امکان‌پذیر است و نیازی به استعلام از مرکز نیست. سازمان صمت باید در اصلاح این فرآیند پیش‌قدم باشد.
