بر اساس گزارش مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگرفته از آمارهای مرکز آمار ایران، در مهرماه سال جاری، تورم ماهانه به بالاترین سطح خود از خرداد ۱۴۰۱ رسیده و مهم‌تر از آن، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز با ثبت بیشترین مقدار از ابتدای سال ۱۴۰۳، پرده از فشارهای قیمتی مزمن و عمیقی برداشت که مستقیماً بر معیشت و امنیت اقتصادی خانوارها اعمال می‌شود.
افزایش ۵۳ درصدی تورم ماهانه در مهرماه
در این خصوص سعیده به‌نژاد، کارشناس مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: نرخ تورم ماهانه کشور در مهرماه به رقم پنج درصد رسیده است که در مقایسه با تورم ۳.۸ درصدی شهریور ماه افزایشی معادل ۳۱.۵۸ درصد را نشان می‌دهد. ارزیابی روند تورم ماهانه در سال‌های اخیر بیانگر نوسانات قابل ملاحظه و دوره‌ای در سطح عمومی قیمت‌هاست. در سال ۱۴۰۴ نیز این نوسانات تداوم داشته؛ به گونه‌ای که پس از ثبت نرخ‌های نسبتاً پایین‌تر در ماه‌های ابتدایی سال، مهرماه بار دیگر با ثبت بالاترین نرخ تورم ماهانه سال جاری از تشدید فشارهای تورمی حکایت دارد. نرخ تورم ماهانه مهرماه ۱۴۰۴، پس از تورم قابل‌توجه خردادماه ۱۴۰۱ با رقم ۱۰.۶ درصدی، بالاترین سطح تورم ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون محسوب می‌شود؛ امری که نشان‌دهنده استمرار روند افزایشی قیمت‌ها و تداوم فشارهای ساختاری در اقتصاد کشور است.
وی افزود: نرخ تورم ماهانه خراسان رضوی در مهرماه ۱۴۰۴ با افزایش چشمگیر ۵۳.۶۵ درصدی نسبت به شهریورماه، از ۴.۱ درصد به ۶.۳ درصد رسیده است.
روند نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در کشور
وی در تشریح نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کشور در مهرماه، اظهار کرد: نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کشور در مهرماه به ۴۸.۶ درصد رسیده است؛ رقمی که نسبت به شهریورماه سال جاری (۴۵.۳) به ۳.۳ واحد درصد افزایش داشته است. بر اساس داده‌های موجود، از ابتدای سال ۱۴۰۳ روند تورم نقطه‌به‌نقطه به‌طور پیوسته صعودی بوده است. این شاخص از حدود ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ آغاز شده و تا ۴۸.۶ درصد در مهرماه افزایش یافته است؛ موضوعی که حاکی از شتاب جدی افزایش قیمت‌ها و تشدید فشار بر قدرت خرید خانوارها در ماه‌های اخیر است.
کارشناس مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه دامنه تورم در مهرماه نسبت به ماه قبل به‌طور چشمگیری گسترش یافته است، تصریح کرد: در حالی که در شهریورماه تنها ۹ استان دارای تورم نقطه‌به‌نقطه بالای ۵۰ درصد بودند، این رقم در مهرماه به ۲۱ استان افزایش یافته است. این امر نشان می‌دهد؛ فشار تورمی دیگر محدود به چند منطقه خاص نیست و به‌طور فراگیر در سطح کشور تشدید شده است. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه استان‌های مرکزی، کردستان و خراسان شمالی به ترتیب با نرخ‌های ۵۷، ۵۶.۷ و ۵۵.۵ درصد بیشترین رشد قیمت‌ها را نسبت به مهر سال قبل تجربه کرده‌اند. در مقابل، استان‌های تهران، کرمان و خراسان جنوبی با نرخ‌های ۴۲.۲، ۴۳.۹ و ۴۴.۶ درصد پایین‌ترین تورم نقطه‌به‌نقطه را ثبت کرده‌اند.
تورم خراسان رضوی بالاتر از میانگین کشوری
وی با اشاره به وضعیت خراسان رضوی، گفت: نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در استان در مهرماه با افزایش ۴.۶ واحد درصدی نسبت به ماه قبل به ۵۰.۹ درصد رسیده است. این رقم، بالاتر از میانگین کشوری بوده و بیشترین تورم ثبت‌شده از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون به‌شمار می‌آید. خوراکی‌ها عامل اصلی جهش تورم در استان هستند. در واقع، خراسان رضوی با نرخ ۸.۵ درصدی در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در رتبه دوم کشور جای گرفته و در بخش غیرخوراکی‌ها و خدمات با نرخ ۴.۹ درصدی در رتبه نهم قرار دارد.
رتبه ششم خراسان رضوی در رشد ماهانه تورم
خراسان رضوی با نرخ تورم ماهانه ۶.۳ درصد و فاصله قابل توجه از میانگین کشوری در رتبه چهارم استان‌های دارای بالاترین تورم قرار گرفته است؛ بخش عمده این افزایش ناشی از رشد محسوس قیمت کالاهای خوراکی، به‌ویژه در شهر مشهد و شهرستان‌های پیرامونی بوده است؛ عاملی که سهم بسزایی در افزایش شاخص کل قیمت‌ها در سطح استان داشته و بیانگر فشار فزاینده هزینه‌های معیشتی بر خانوارهای خراسان رضوی است.
به گفته به‌نژاد، اگرچه شدت رشد تورم در برخی مناطق نسبت به ماه قبل کاهش یافته، اما در بسیاری از استان‌ها روند افزایشی همچنان ادامه دارد. خراسان رضوی با ثبت رشد حدود ۵۳.۶۶ درصدی در تورم ماهانه نسبت به شهریورماه، در جایگاه ششم رشد تورم میان استان‌های کشور قرار گرفته است.
جهش تورم مهرماه در استان؛ آموزش و خوراکی‌ها پیشتاز افزایش قیمت‌ها
سمیرا سبزواری، مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در خصوص نقش گروه‌های کالایی در نرخ تورم به ایسنا گفت: بررسی شاخص تورم استان در مهرماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که گروه آموزش همزمان با بازگشایی مدارس، با افزایش ۳۶ درصدی قیمت‌ها بیشترین رشد را در بین گروه‌های اصلی کالا و خدمات تجربه کرده است. پس از آموزش، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ثبت تورم ماهانه ۸.۵ درصدی در رتبه دوم قرار دارند. این نرخ در مناطق روستایی به ۹.۵ درصد و در مناطق شهری به ۸.۲ درصد رسیده است که بیانگر فشار تورمی بیشتر بر خانوارهای روستایی است.
وی افزود: نکته قابل توجه آن است که شتاب تورم در گروه خوراکی‌ها نسبت به ماه گذشته افزایش محسوسی داشته است؛ به‌گونه‌ای که تورم ماهانه خوراکی‌ها در خراسان رضوی از ۵.۸ درصد در شهریورماه به ۸.۵ درصد در مهرماه رسیده و رشد بیش از ۴۶.۵۵ درصدی در آهنگ تورم ماهانه را به ثبت رسانده است. این افزایش، فشار هزینه‌ای قابل توجهی را بر خانوارها به‌ویژه در تامین اقلام اساسی وارد کرده و نقشی محوری در هدایت تورم کلی استان ایفا می‌کند.
مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: در بررسی تورم نقطه‌به‌نقطه نیز مشخص شده است که در طول یک سال گذشته، پس از گروه کالاها و خدمات متفرقه، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با تورم ۶۷.۸ درصدی بیشترین افزایش قیمت را نسبت به مهرماه سال گذشته داشته‌اند. این گروه حدود ۳۰ درصد از وزن شاخص قیمت مصرف‌کننده را تشکیل می‌دهد و همین سهم بالا باعث شده است تا رشد قیمت خوراکی‌ها اثر قابل توجهی بر تورم کل خانوارهای استان داشته باشد.
سبزواری خاطرنشان کرد: داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نسبت هزینه سبد خوراکی‌ها به حداقل دستمزد یک خانوار چهار نفره از ۵۵.۴ درصد در مهرماه گذشته به ۷۰ درصد در مهرماه ۱۴۰۴ رسیده است، که این موضوع هشداری جدی برای سلامت و امنیت غذایی جامعه به شمار می‌رود.
او ادامه داد: تثبیت دستمزدها در کنار جهش قیمت مواد غذایی موجب شده خانوارهای کم‌درآمد به حذف اقلام پرکالری و تغییر سبد غذایی خود روی آورند. این روند آغازگر پدیده‌ای خطرناک به نام فقر کالری است که در بلندمدت آثار مستقیم بر سلامت عمومی و بهره‌وری نیروی کار خواهد داشت. براساس تحلیل مرکز مطالعات، استمرار این روند نه‌تنها تغذیه خانوارها را تهدید می‌کند، بلکه موجب کاهش انرژی دریافتی، ضعف ایمنی بدن و شکنندگی اجتماعی می‌شود. تورم در ایران امروز، صرفاً پدیده‌ای اقتصادی نیست، بلکه به مسئله‌ای انسانی در پیوند با عدالت اجتماعی تبدیل شده است.
راهکارهای مقابله با تورم
مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در تشریح راهکارهای مقابله با تورم، اظهار کرد: برای مهار تورم، طراحی بسته سیاستی جامع و هماهنگ میان حوزه‌های بودجه‌ای، پولی و ارزی ضرورت دارد. تنها با انضباط مالی واقعی، استقلال سیاست پولی از کسری بودجه و اصلاح سازوکار ارزی می‌توان به مهار پایدار تورم و بازگشت ثبات به معیشت خانوار امید داشت.
تورم در ایران یک پدیده چندوجهی و مزمن است که ریشه در ضعف ساختاری، انضباط مالی دولت و تاثیرپذیری از شوک‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها دارد. این وضعیت با کاهش شدید عرضه همراه شده و علیرغم افت تقاضای واقعی، همچنان توسط رشد نقدینگی تغذیه می‌شود. تاثیر اصلی این تورم، اکنون از آمار فراتر رفته و مستقیماً سلامت و امنیت غذایی خانوارها را تهدید می‌کند. افزایش هزینه سبد خوراکی‌ها تا ۷۰ درصد حداقل دستمزد، نشان‌دهنده تبدیل شدن فشار اقتصادی به بحران معیشت و فقر کالری است. بنابراین، هرگونه سیاست مقابله‌ای که صرفاً بر یک حوزه (پولی یا ارزی) متمرکز شود، محکوم به شکست است. تنها راهکار، اجرای همزمان و هماهنگ اصلاحات ساختاری در سه حوزه بودجه، پول و ارز است تا ارتباط تورم با کسری بودجه دولت قطع شود.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰