به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، موضوعاتی چون تک‌نرخی شدن ارز، افزایش مهلت رفع تعهدات ارزی، گسترش گروه کالایی مشمول ترخیص ۹۰ درصدی، استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات کالاهای اساسی و جلوگیری از رانت و فساد ارزی، از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی بود که در این جلسه به آن اشاره شد.
مطالبه بخش خصوصی برای تک‌نرخی شدن ارز و اصلاح مهلت رفع تعهدات ارزی
سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد در ابتدای این جلسه، سیاست‌های محدودکننده در حوزه مصارف ارزی را برخلاف اصول اقتصاد آزاد دانست و تاکید کرد: این رویکردهای دستوری و سهمیه‌ای نتیجه‌ای جز ایجاد رانت و فساد نداشته و مردم هیچ‌گاه از مزایای ارز دولتی بهره‌ای نبرده‌اند.
وی در ادامه، اولویت‌های مطالبه‌گری کمیسیون را تشریح کرد و گفت: نخستین درخواست بخش خصوصی، تک‌نرخی شدن ارز و همچنین افزایش مهلت رفع تعهد ارزی بازرگانان از ۸ ماه به ۱۱ ماه است؛ مشابه فرصتی که تولیدکنندگان در شرایط کنونی در اختیار دارند.
به گفته او، این اقدام می‌تواند به کاهش قابل‌توجه پرونده‌های تعزیراتی منجر شود. دومین مطالبه نیز گسترش دامنه گروه‌های کالایی مشمول امکان ترخیص ۹۰ درصدی از گمرک است؛ موضوعی که قرار است در مکاتبات رسمی با استاندار خراسان رضوی و مدیران کل صمت، جهاد کشاورزی و اقتصاد و دارایی استان پیگیری شود.
حل چالش‌های واردات مواد اولیه و تجهیزات در اولویت رسیدگی مجلس
نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه، بر اولویت‌دهی به حل چالش‌های واردات مواد اولیه و تجهیزات در کشور تاکید کرد.
پژمانفر با اشاره به منابع ارزی کشور اظهار کرد: منابع ارزی از مسیر فروش نفت و صادرات تامین می‌شود و در حال حاضر کمبود جدی منابع ارزی وجود ندارد؛ اما نگرانی‌های موجود و اختلاف نرخ ارز نیمایی و ارز دولتی باعث افزایش تقاضا شده است که نیازمند تدبیر است.
وی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در تلاش است شرایط را برای وارداتی که زمینه توسعه صادرات و فعالیت اقتصادی را فراهم می‌کند، تسهیل کند. تسهیل واردات مواد اولیه و تجهیزات در رأس اولویت‌های کمیسیون اصل نود قرار دارد، هرچند در برخی موارد ناهماهنگی و بی‌تدبیری‌های دولتی و یا نقص قانون، سبب دور زدن قوانین و پیامدهای منفی بعدی می‌شود.
پژمانفر افزود: ایجاد فضای رقابتی در کشور از اهداف اصلی مجلس است تا از تحمیل کالای بی‌کیفیت و گران به مردم جلوگیری شود.
وی با تاکید بر لزوم توجه ویژه به واردات مواد اولیه و تجهیزات گفت: تسهیل این فرآیند، چرخه تولید را فعال نگه داشته و مانع اثرات روانی منفی در بازار خواهد شد.
پژمانفر همچنین به نقش سازمان بازرسی در بررسی واردات کالاهای غیرضرور اشاره کرد و گفت: این اقدامات می‌تواند روند تصمیم‌گیری را کند نماید، بنابراین نظارت درون سازمانی باید تقویت شود تا موانع غیرضروری کاهش یابد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: مجلس همواره پیگیر جلوگیری از صدور آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر با قانون است، هرچند جلوگیری کامل از ابلاغ دستورالعمل‌ها دشوار است.
وی افزود: طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز نیز به رئیس کل بانک مرکزی گوشزد شده است، چرا که در برخی موارد، مردم حتی برای کالاهای اساسی مانند برنج مجبور به خرید با نرخ ارز آزاد هستند و گاهی واردکنندگان به اشتباه مقصر نشان داده می‌شوند.
پژمانفر در پایان از بخش خصوصی خواست پیشنهادات و راهکارهای عملی و واقع‌بینانه خود را با رویکرد جامع‌نگر به کمیسیون ارائه دهد تادستگاه‌های ذی‌ربط برای پاسخگویی دعوت شوند و مسیر تسهیل واردات هموار شود.
جانمایی مناسب گمرک و تفویض اختیار، مطالبه جدی بخش خصوصی
مرتضی قندچی، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد نیز با تاکید بر اهمیت تعیین سهمیه ارزی استان با توجه به جمعیت و نیازهای صادرات، تولید و صنعت، اظهار کرد: تفویض اختیار به مدیران استانی دارای پشتوانه قانونی بوده و قابل پیگیری است، اما قوای سه‌گانه از مشورت کارشناسان بخش خصوصی بهره‌برداری نمی‌کنند.
وی افزود: جانمایی مناسب گمرک، از مطالبات اصلی بخش خصوصی است و بدون حمایت مرکز و مجلس شورای اسلامی محقق نمی‌شود.
قندچی همچنین به استفاده استان‌ها از روش‌هایی مانند کوله‌بری، ته‌لنجی و بازارچه‌های مرزی برای دور زدن محدودیت‌های ارزی اشاره و تاکید کرد: تسهیل واردات از افغانستان می‌تواند بسیاری از مشکلات استان را حل کند.
لزوم اصلاح قوانین و توجه به سابقه بازرگانان
سید علیرضا گرجی‌نیا ، رییس کمیته امور ارزی و اجرایی کمیسیون یادآور شد: نظام فعلی اعطای کارت بازرگانی و تخصیص اعتبار ۱۰۰ هزار دلاری به بازرگانان بدون در نظر گرفتن سابقه، ناعادلانه است و بازرگانان با تجربه را متضرر می‌کند.
وی افزود: این موضوع در دبیرخانه شورای گفت‌وگو مطرح شده و امید می‌رود با پیگیری، اصلاحات لازم اعمال شود.
انتقاد از ناکارآمدی سامانه‌ها
محمدرضا میرشکاری، عضو کمیسیون، با اشاره به هدف اولیه ایجاد سامانه‌ها یعنی کاهش بروکراسی و تسهیل امور گفت: فعالان اقتصادی اکنون با تعدد سامانه‌ها و زیرسامانه‌های دستگاه‌های مختلف روبه‌رو هستند.
او افزود: سامانه جامع تجارت که رکن اصلی فرآیندهای بازرگانی است، بارها دچار قطعی می‌شود و این اختلالات، به‌ویژه در اتصال سامانه‌های دیگر، روند تجارت را کند کرده است.
میرشکار تاکید کرد: بخشی از پشتیبانی فنی و اجرایی این سامانه‌ها باید به استان‌ها تفویض شود تاتصمیم‌گیری و رفع مشکلات با سرعت بیشتری انجام گیرد.
پیامدهای محدودیت‌های ارزی و شکاف میان استان و مرکز
در ادامه، رخصت، دیگر عضو کمیسیون، به تمرکز اختیارات در وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: این موضوع باعث شده بازرگانان شهرستانی، به دلیل فاصله از مرکز و نبود دسترسی کافی به مسئولان، از بسیاری مزایا محروم شوند.
وی همچنین به بی‌اعتنایی برخی بانک‌ها به آرای صادره از شوراهای حل اختلاف اشاره کرد و گفت: بانک‌ها قانون رفع تعهد ارزی را به‌سان حکم قطعی تلقی می‌کنند و هرگونه تخطی از آن می‌تواند فعالیت اقتصادی یک شرکت را کاملاً متوقف کند. او افزود طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز که گاه تاهفت ماه به طول می‌انجامد، باعث می‌شود ثبت سفارش‌ها از اعتبار بیفتد و فعالان اقتصادی با بن‌بست مواجه شوند.
فیصل، عضو دیگر کمیسیون نیز گفت: بسیاری از پرونده‌های رسانه‌ای‌شده فساد ارزی ناشی از تخصیص ارز بدون ضابطه بوده و برخی شرکت‌ها بدون فعالیت تخصصی، تنها با تکیه بر ارز دولتی وارد حوزه‌های غیرمرتبط شده‌اند. تا زمانی که ارز دولتی وجود داشته باشد، بستر بروز فساد گسترده نیز از بین نخواهد رفت.
سیاست‌های ارزی فعلی کمکی به تولید نمی‌کند و تنها رسوب کالا را افزایش می‌دهد
در ادامه این نشست، علیرضا فرامرزی، مشاور امور گمرکی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با انتقاد از پیامدهای تعریف «کد اعتباری ساتا»، آن را بسترساز فساد دانست و تاکید کرد: امکان ترخیص ۹۰ درصدی کالا نیز کمکی به تولیدکننده نمی‌کند و صرفاً موجب رسوب بیشتر کالا در گمرک می‌شود.
او یادآور شد: تخصیص ارز به خودروسازان چینی در کنار نبود ارز برای واردات اقلام اساسی، نمونه‌ای از تعارض منافع است و نشان می‌دهد که بخش خصوصی حق دارد مطالبه‌گر عدالت و تفویض اختیار باشد.
فرامرزی همچنین به دشواری حمل‌ونقل و مبادلات بانکی ناشی از تحریم‌های حوزه کشتیرانی اشاره کرد و خواستار اتخاذ تدابیر مؤثر برای رفع این موانع شد.
عباس ملت‌خواه، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد نیز فرآیند تخصیص ارز را «طولانی، پیچیده و آسیب‌زننده» توصیف کرد و گفت: فعال اقتصادی پس از ترخیص کالا تازه مجوز ورود به صف تخصیص ارز را دریافت می‌کند؛ روندی که هیچ منطق اقتصادی ندارد.
او افزود: در برخی موارد، بانک مرکزی درخواست تخصیص ارز را تایید و وجوه فعال اقتصادی را بلوکه می‌کند اما به دلیل نبود ارز، امکان خرید فراهم نمی‌شود و با پایان یافتن مهلت تخصیص، فعال اقتصادی مجبور است دوباره در صف قرار گیرد.
او تاکید کرد: این رویه‌ها اعتبار تجار ایرانی را در عرصه بین‌المللی مخدوش کرده و نوعی «خودتحریمی» در داخل کشور ایجاد کرده است؛ به‌ویژه در حوزه واردات محصولات کشاورزی که آسیب‌پذیری بیشتری دارد.
در بخش دیگری از نشست، احسان ظهورکاری، دیگر عضو کمیسیون با اشاره به ظرفیت‌های مغفول قانون «تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی» گفت: رویکرد منفی برخی سیاستگذاران نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی، مانع بهره‌گیری از شیوه‌هایی می‌شود که می‌تواند نیاز فعالان اقتصادی به منابع ارزی بانک مرکزی را کاهش دهد.
او بخشنامه اخیر گمرک درباره تسهیل ورود سرمایه خارجی در قالب اسکناس را اقدامی مثبت دانست، اما یادآور شد: اجرای این مصوبه با یک‌سال تاخیر انجام شده است.
به گفته وی، بخش عمده مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از صف طولانی تخصیص ارز است، در حالی که بسیاری از آنان می‌توانند با تکیه بر درآمد ارزی خود در خارج از کشور، واردات را بدون اتکا به ارز دولتی انجام دهند.
محمد نجاریان، عضو دیگر کمیسیون اظهار کرد: اعمال محدودیت‌های فصلی و تعیین سقف برای کدهای تعرفه‌ای، موجب توقف فعالیت بسیاری از شرکت‌ها شده است.
او همچنین به متروکه شدن بخشی از کالاهای دپو شده اشاره کرد و توضیح داد: نبود برخی اقلام در فهرست ترخیص ۹۰ درصدی و هزینه‌های اضافی سازمان اموال تملیکی، فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد می‌کند.
دانشور، یکی دیگر از اعضای کمیسیون اظهار کرد: برخی تصمیمات کارشناسان گمرک، همچون اعمال مبالغ بالا برای بهداشت و استاندارد روی قطعات وارداتی، با واقعیت مطابقت ندارد و رانت‌خواری در گمرک مشهود است.
دانشور افزود: ماشین‌آلات وارداتی بیش از ۷ ماه در گمرک رسوب دارند و برخی واحدها تا دو سال در صف خط تخصیص ارز منتظر می‌مانند.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰