ضرورت پیگیری قانونی مبحث ۱۹ ساختمان و مدیریت انرژی

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، نسرین یوسفی عارفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در آغاز نشست به اهمیت مدیریت مصرف انرژی و اجرای صحیح مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان اشاره کرد و از تلاش‌های صورت گرفته در جهت کاهش قطعی برق در صنایع معدنی گفت.

وی اظهار کرد: موضوع عدم قطعی برق در صنایع در حال بررسی است. اولین تفاهم‌نامه در این زمینه به صورت پایلوت در شهرک چرمشهر با همکاری استاندار خراسان رضوی به امضاء رسید. مقرر شده تا ظرف مدت سه ماه، تجهیزات موردنیاز نیروگاه خورشیدی نصب گردد. این اقدام به عنوان اولین پروژه موفق در کشور برای جلوگیری از قطعی برق در یک شهرک صنعتی به ثبت رسید.

وی در ادامه افزود: پیشنهاد شده است که سایر شهرک‌های صنعتی استان نیز با درخواست واحدهای صنعتی خود به سمت کاهش قطعی برق حرکت کنند. هدف ما این است که این روند به تدریج در سایر بخش‌ها و واحدهای صنعتی نیز به اجرا درآید. کمیته بهینه‌سازی مصرف انرژی در این راستا در استانداری خراسان رضوی تشکیل شده و موضوع به طور جدی پیگیری می‌شود.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات موجود در مسیر توسعه انرژی خورشیدی اشاره کرد و گفت: در ماه گذشته، بعد از پیگیری‌های متعدد، موفق به اخذ تفویض اختیار برای صدور مجوزهای انرژی خورشیدی شدیم. این اقدام باعث کاهش زمان فرآیند صدور مجوزها شده و قرار است که دیگر فرآیندهای اجرایی آن نیز به استان تفویض شود و فقط امضاهای نهایی آن در تهران صورت گیرد.

طرح کارور گاز و همکاری‌های بخش خصوصی و دولتی

در بخش دیگر این جلسه موضوع طرح کارور گاز مورد بحث قرار گرفت که رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این خصوص اظهار کرد: در جلسه‌ای که با شرکت گاز برگزار کردیم، نامه‌ای ارسال نمودیم تا اولین پروژه مشترک بین دولت و بخش خصوصی در قالب یک کنسرسیوم شکل بگیرد. این پروژه فرصت مناسبی است برای ورود بخش خصوصی به بهینه‌سازی مصرف گاز، جایی که تا کنون بخش خصوصی در آن حضور فعال نداشته است.

وی ادامه داد: دعوتی از معاونت شرکت گاز نیز صورت خواهد گرفت تا ابهامات موجود در این طرح رفع گردد و فضای همکاری میان دولت و بخش خصوصی بیشتر شکل گیرد.

وی همچنین به چالش‌های قوانین سخت‌گیرانه در این حوزه اشاره و بیان کرد: در کشور ما متاسفانه قوانین به شدت سخت‌گیرانه اجرا می‌شود و به‌ویژه در بخش انرژی شاهد این هستیم که بخش خصوصی نمی‌تواند نظرات خود را به درستی به گوش مسئولین برساند اما وظیفه ما این است که به نوعی نظرات و پیشنهادات و راهکارهای خود را بیان کرده و مکتوب کنیم تا در آینده بتوانیم آن‌ها را پیگیری کنیم.

مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و چالش‌های اجرایی آن

در ادامه این جلسه، محمدامیر محرری، عضو کمیسیون انرژی اتاق مشهد، به بررسی چالش‌ها و ایرادات موجود در قوانین و مقررات جاری ساختمان پرداخت و اظهار کرد: طبق ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۷۴ مقررات ملی ساختمان مجموعه اصول و قواعد فنی و آیین نامه کنترل و اجرای آنها در مراحل طراحی محاسبه اجرا بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی هداشت بهره‌دهی مناسب آسایش و صرفه اقتصادی است.

وی افزود: این قانون افزایش بهره‌وری انرژی در ساختمان‌ها را از اهداف خود معرفی کرده است اما متاسفانه میزان مصرف انرژی ساختمان‌ها نشان دهنده عدم تحقق اهداف مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در کشور است.

محرری با اشاره به دلایل ویرایش جدید گفت: سهم قابل توجه ساختمان‌ها از مصرف انرژی کشور، تکالیف قانونی دارای فوریت برای کاهش مصرف انرژی ساختمان‌ها در محدوده مجاز با هدف کاهش ناترازی انرژی و همچنین ضرورت حمایت از حقوق مصرف کنندگان منجر به شکل‌گیری رویکردهای متفاوت در ویرایش جدید مبحث ۱۹ شد.

محرری با اشاره به سهم بالای ساختمان‌ها در مصرف انرژی کشور گفت: بر اساس آمار مصرف گاز در سال ۱۴۰۰، ۴۸.۸ درصد مصرف گاز مربوط به ساختمان‌ها شامل مسکونی، عمومی و تجاری بوده است. این در حالی است که در صنعت ۲۳.۲ درصد، در پتروشیمی ۲۱.۴ درصد و در حمل و نقل ۶.۶ درصد مصرف گاز مشاهده می‌شود. بنابراین، کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها امری ضروری است.

وی سپس به ویرایش جدید مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان اشاره کرد و افزود: در ویرایش جدید مبحث ۱۹، علاوه بر تاکید بر کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های جدید، برای ساختمان‌های در حال بهره‌برداری نیز الزاماتی در نظر گرفته شده است. این امر موجب می‌شود که کلیه دستگاه های موضوع ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم تا رسیدن به استانداردهای مورد نظر، موظف به کاهش ۲۵ درصدی مصرف انرژی خود طی چهار سال باشند.

وی خاطرنشان کرد: ضمانت‌های اجرایی نیز وجود دارد به طوری که ارائه پایان کار به ساختمان‌های جدیدالاحداث از ابتدای ۱۴۰۲ منوط به رعایت ماده ۱۹ مقررات ملی ساختمان است. همچنین به منظور آگاهی مردم از میزان تلفات انرژی در ساختمان‌ها، وزارت کشور از طریق شهرداری‌ها موظف به درج رده انرژی در گواهی پایان کار ساختمان‌های جدیدالاحداث و نصب پلاک گواهی انطباق آن در ورودی ساختمان‌ها است.
اعتراضات به ویرایش جدید مبحث ۱۹ و مشکلات اجرایی

محرری، با انتقاد از مشکلات اجرایی این تغییرات گفت: در ویرایش جدید، توجه زیادی به فرایندهای بازرسی دوره‌ای و نظارت بر مراحل طراحی، ساخت و بهره‌برداری ساختمان‌ها شده است. در ویرایش پنجم بخش‌های مربوط به تاسیسات مکانیکی و الکتریکی به شکل قابل توجهی تغییر یافته و حتی سیستم‌های مدیریت یکپارچه ساختمان الزام شده در حالی که سال‌هاست این شیوه منسوخ شده است. متاسفانه بسیاری از این تغییرات، به دلیل نبود زیرساخت‌ها و آموزش‌های لازم در جامعه مهندسی، به درستی اجرا نمی‌شود.

وی در خصوص اعتراضات بخش خصوصی به ویرایش جدید مبحث ۱۹ گفت: حجم اعتراضات به ویرایش جدید بسیار زیاد است. این اعتراضات به‌ویژه در استان‌های مختلف که با شرایط خاص اقلیمی و اقتصادی روبه‌رو هستند، به حق است. این تغییرات در بسیاری از مواقع با شرایط اجرایی و نیازهای واقعی سازندگان ساختمان‌ها همخوانی ندارد.
چالش‌های طراحی و مشکلات در حوزه انرژی

علی سپهر، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز به الزامات موجود در مبحث جدید برای نوع سیستم‌های سرمایش و گرمایش ساختمان‌ها پرداخت و گفت: بر اساس ویرایش جدید مبحث ۱۹، ساختمان‌های مسکونی با بیش از ۳۰ واحد یا با متراژ بیشتر از ۳۰۰۰ مترمربع الزام به استفاده از سیستم‌های سرمایش مرکزی دارند، درحالیکه الزام به سرمایش مرکزی نباید مشابه با گرمایش مرکزی دیده شود. نوع سیستم سرمایش به منظور کاهش مصرف برق و مدیریت انرژی باتوجه به بهره‌برداری متفاوت از دستگاه های سرمایی، پیچیدگی‌های زیادی به همراه خواهد داشت و نیازمند شبیه سازی انرژی است. چه بسا که سیستم سرمایش مرکزی در مقایسه با یک سیستم آپارتمانی معمولی یا سیستم های جدید سرمایش، نه تنها منجر به کاهش مصرف انرژی نشود بلکه هزینه های بهره برداری و نگهداری را نیز افزایش دهد.

وی افزود: در کدها و قوانین انرژی در دنیا سیستم‌های سرمایش مرکزی به هیچ عنوان ضروری نیستند و تنها موضوع گرمایش مرکزی بررسی شده است. بنابراین، الزام به استفاده از این سیستم‌ها موجب بروز مشکلات عدیده‌ای برای مالکان و سازندگان خواهد شد. لازم است که شرایط واقعی کشور در تدوین این قوانین مورد توجه قرار گیرد.

سپهر همچنین به ایرادات موجود در اجرای قوانین جدید اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات این است که بسیاری از این تغییرات بر اساس الزامات کشورهای دیگر، مانند آمریکا، ترجمه و تدوین شده‌اند که به هیچ وجه با شرایط اقلیمی و ساختاری ایران همخوانی ندارد. به‌طور کلی، این قوانین اجرایی شدن را بسیار مشکل می‌کنند و نیاز به اصلاحات اساسی دارند.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین تصریح کرد: نامه‌نگاری‌های زیادی با دفتر مقررات شده و خواسته شده تا این ویرایش ابلاغ نشود؛ اما به حرف متخصصین توجهی نمی‌شود. با این مقررات کار خاصی در حوزه انرژی نمی‌افتد و مشکلات بیشتری هم ایجاد می‌شود. امیدوارم صدای متخصصین و نخبگان از طربق اتاق بازرگانی به گوش مسئولین برسد.

راهکارهای پیشنهادی برای بهبود شرایط

سید محمدرضا موسوی تقی‌آبادی، عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان نیز در این جلسه با اشاره به مشکلات اجرایی این قوانین گفت: در حال حاضر، بیشتر مشکلات به سازمان‌های اجرایی و نهادهای نظارتی مربوط می‌شود. اگر این احکام اجرایی از دی ماه ابلاغ نشوند، مشکلات بسیاری در زمینه اجرایی شدن قوانین جدید به وجود خواهد آمد.
وی افزود: اتاق بازرگانی باید به عنوان نماینده بخش خصوصی، این مسائل را به‌طور جدی مطرح کند و پیگیر اصلاحات لازم در قوانین باشد.

موسوی یادآور شد: اواخر آذرماه همایشی در برج سپید مشهد برگزار می‌شود که نظام مهندسی و مولف مبحث 19 نیز در آن حضور خواهد داشت و رئیس تدوین نظام مهندسی و ابلاغ آن نیز در دسترس است و می‌توانیم این انتقادات را از این طرق پیگیری کنیم.  البته پیش از این نیز تمام استان‌ها در همایشی دیگر به بحث فنی اعتراض داشتیم و اعلام کردیم که قابل اجرا نیست و در آن زمان نیز صرفا توجیه صورت گرفت و ناترازی انرژی ایجاد شده نیز باعث شده تا با قدرت بیشتری به دنبال پیاده‌سازی این ویرایش باشند.
پیگیری رسانه‌ای و شکایت به دیوان عدالت برای حل مشکل

سید مجید مزینانی، عضو هیات علمی دانشگاه امام رضا (ع) نیز به مشکلات مرتبط با اجرایی شدن مقررات و عدم تطابق آن‌ها با شرایط ایران اشاره کرد و گفت: این مقررات بیشتر بر اساس مدل‌های اروپایی تدوین شده است و به هیچ وجه با شرایط اقلیمی و اقتصادی ایران تطابق ندارد. بسیاری از این الزامات در ایران قابل اجرا نیستند و تنها باعث افزایش هزینه‌ها و پیچیدگی‌های اجرایی خواهند شد.

وی ادامه داد: نیاز است تا این موضوعات در حوزه رسانه مطرح شود و مخالفت خود را با این تغییرات اعلام کنیم و به ثبت برسد که چگونه با بخش خصوصی و مردم رفتار می‌کنند.

در پایان جلسه محسن قائنی، مدیر مرکز پژوهش انرژی دانشگاه سجاد، به برگزاری چهارمین رویداد انرژی در مشهد اشاره کرد و گفت: این رویداد در تاریخ ۱۲ و ۱۳ آذرماه برگزار خواهد شد و در آن سخنرانی‌ها و کارگاه‌های آموزشی در زمینه‌های مختلف بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برگزار خواهد شد. این رویداد فرصتی مناسب برای تبادل نظر بین فعالان صنعت انرژی و مسئولین دولتی است.

وی ادامه داد: این همایش شامل کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی در خصوص بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است و ثبت‌نام در آن برای عموم آزاد خواهد بود. دو نشست تخصصی با در خصوص توسعه انرژی‌های تجدید پذیر و بهینه‌سازی مصرف برق در این همایش برگزار می شود و ۱۲ کارگاه آموزشی در آن دیده شده است که میزبان مدیرعامل شرکت توانیر نیز خواهیم بود.