ریشه‌های یک بحران مزمن

یکی از مزمن‌ترین چالش‌های توسعه اقتصادی در ایران، ناتوانی نظام آموزشی در تربیت نیروی کار متناسب با نیازهای واقعی صنعت است. در ظاهر، طی سال‌های اخیر زیرساخت‌های آموزش مهارتی گسترش یافته و هنرستان‌ها و مراکز فنی و حرفه‌ای متعددی ایجاد شده‌اند؛ اما مسئله اصلی نه «تعداد» که «کیفیت» این آموزش‌هاست. بخش بزرگی از مراکز آموزشی همچنان با استانداردها، دستگاه‌ها و شیوه‌هایی فعالیت می‌کنند که متعلق به چند دهه گذشته است. در حالی که فناوری‌های جدید به‌سرعت وارد خطوط تولید شده‌اند، تجهیزات آموزشی هنوز بازتاب‌دهنده واقعیت امروز صنعت نیستند و این شکاف، آثار مخربی بر بهره‌وری نیروی کار برجای گذاشته است.

جوانی که امروز از هنرستان یا مراکز مهارتی فارغ‌التحصیل می‌شود، در بسیاری از موارد توان کار با ماشین‌آلات جدید را ندارد و هنگام ورود به کارخانه، با احساس ترس و ناتوانی در مواجهه با دستگاه‌های مدرن روبه‌رو می‌شود. نتیجه آن است که کارفرمایان ناچارند چند ماه زمان صرف کنند تا نیروی جدید را به نقطه‌ای ابتدایی برسانند که اساسا باید محصول سال‌ها آموزش رسمی می‌بود. این چرخه ناکارآمد، نه تنها هزینه‌های صنعت را افزایش می‌دهد، بلکه سرمایه انسانی کشور را نیز فرسوده می‌کند؛ سرمایه‌ای که خانواده‌ها با سختی و هزینه بسیار پرورش داده‌اند.

مشکل، تنها محدود به سطح کارگری نیست. ساختار آموزشی در سه لایه کارگر ماهر، تکنسین و مهندس عملی دچار کمبودهای جدی است. در هیچ‌یک از این سطوح، تناسب لازم میان آنچه آموزش داده می‌شود و آنچه صنعت نیاز دارد، دیده نمی‌شود. هنوز هم در بسیاری از مراکز، آموزش‌ها یا صرفا تئوریک باقی می‌مانند یا براساس فناوری قدیمی ارائه می‌شوند. به همین دلیل، نیروهایی که وارد بازار کار می‌شوند، از توان عملی کافی برخوردار نیستند و این امر، به کاهش بهره‌وری و بالا رفتن هزینه تولید منجر می‌شود. برداشت اشتباه از مفهوم بهره‌وری نیز بر این وضعیت سایه انداخته است؛ بهره‌وری نه به معنای «بیشتر کار کردن» که به معنای «هوشمندانه‌تر کار کردن» است، اما آموزش‌ها و ساختارهای ما همچنان بر رویکرد سنتی و کم‌بازده استوارند.

این ناکارآمدی در حالی ادامه دارد که طی سال‌های اخیر هشدارهای متعددی درباره نامتناسب بودن رشته‌ها، حجم آموزش‌ها و حتی محل استقرار دانشگاه‌ها با نیازهای واقعی کشور مطرح شده است. نظام آموزش عالی به‌جای آنکه در مسیر تربیت مهارت‌محور حرکت کند، با گسترش بی‌رویه و غالبا غیرهدفمند، انبوهی از دارندگان مدارک دانشگاهی را وارد بازار کار کرده است؛ مدارکی که غالبا ارزش واقعی آن‌ها در صنعت محدود است. در نتیجه، تقاضا برای نیروهای مهارتی و تکنسین حرفه‌ای افزایش یافته، اما عرضه چنین نیروهایی بسیار اندک است. این شکاف، یکی از دلایل اصلی مهاجرت گسترده جوانان تحصیل‌کرده است؛ جوانانی که سال‌ها در چهارچوب آموزشی غیرمرتبط با نیازهای کشور رشد کرده‌اند و سرخورده از وضعیت بازار کار، راه دیگری را برمی‌گزینند.

در چنین شرایطی، حتی صنایع بزرگ کشور نیز با کمبود کارگر ساده مواجه‌اند؛ چه برسد به نیروهای ماهر و متخصص. این وضعیت نشان می‌دهد که اقتصاد ایران به مرز هشدار رسیده است؛ مرزی که در آن، توسعه صنعتی نه از ناحیه کمبود سرمایه یا فناوری، بلکه به واسطه کمبود «مهارت» دچار اختلال شده است. اکنون دیگر نمی‌توان با سیاست‌های گذشته و ساختارهای آموزشی منجمد، پاسخگوی نیاز رو به‌گسترش صنعت بود. آموزش مهارتی باید به‌روز شود، آن هم نه در حد اصلاحات جزئی، بلکه در قالب یک بازآرایی عمیق، واقع‌بینانه و متصل به بخش خصوصی.

پیوند میان آموزش و تولید، حلقه‌ای است که سال‌هاست در کشور نادیده گرفته شده است. خروجی مراکز مهارتی و دانشگاه‌ها مستقیما وارد واحدهای تولیدی می‌شود، بنابراین طبیعی است که بخش خصوصی باید نقش پُررنگ‌تری در تعیین کیفیت، محتوای آموزشی و استانداردهای مهارت‌آموزی داشته باشد. تا زمانی که آموزش بدون توجه به نیاز واقعی کارخانه‌ها، معادن، صنایع کشاورزی و خدمات طراحی شود، بخش صنعت نمی‌تواند نیروی مورد نیاز خود را جذب کند و نیروی جوان نیز نمی‌تواند شغل متناسب با توانایی خود پیدا کند.

در بطن این وضعیت، مسئله «نسل جدید» نیز مطرح است. تحولات نسلی، امری طبیعی در همه جوامع است؛ اما در ایران، فاصله میان نسل امروز با گذشته، به‌واسطه عملکرد نظام آموزشی تشدید شده است. وقتی یک جوان سال‌ها در محیطی درس می‌خواند که با نیازهای واقعی جامعه بی‌ارتباط می‌باشد، طبیعی است که هنگام ورود به بازار کار دچار سردرگمی، ناامیدی یا بی‌انگیزگی شود. آنچه امروز تحت عنوان «نسل زد» شناخته می‌شود، بیش از آنکه محصول تاثیرات بیرونی باشد، نتیجه مستقیم همین ساختار معیوب و ناکارآمد است.

در نهایت، آنچه امروز بیش از هر چیز ضرورت دارد، بازطراحی جامع نظام آموزش مهارتی و دانشگاهی کشور است؛ شکلی از بازطراحی که بر نیازهای واقعی صنعت و ارتقای بهره‌وری تکیه نکند، بلکه ساختارهای قدیمی و کم‌اثر را کنار بگذارد. تا زمانی که آموزش متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور تنظیم نشود، شکاف میان صنعت و نیروی کار هر روز عمیق‌تر خواهد شد و هزینه‌های آن، در نهایت بر دوش کل اقتصاد و جامعه سنگینی خواهد کرد.