ضرورت بازنگری جدی در قوانین حقوق دولتی و سهمیه سوخت معادن در شرایط اضطرار

ضرورت مطابقت تصمیمات و قوانین با شرایط بحرانی

به گزارش روابط عمومی اتاق خراسان رضوی، «غلامرضا نازپرور»، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد با اشاره به آثار شرایط بحرانی و جنگ اقتصادی بر بخش معدن و صنایع معدنی، خواستار اتخاذ تصمیمات ویژه و موقت برای کاهش فشارها بر فعالان این حوزه شد و گفت: شرایط امروز کشور عادی نیست. در این شرایط نمی‌توان صرفاً بر مبنای احکام شرایط عادی عمل کرد؛ دولت باید از اعمال جرایم و سخت‌گیری‌های اضافی خودداری کند و از دستورالعمل‌های ویژه استفاده شود.

او با بیان اینکه «در بخش صنایع معدنی از جنگ آسیب دیده‌ایم»، اظهار کرد: در پی حمله دشمن به صنایع، در تامین ناریه و سوخت با مشکل مواجه شده‌ایم؛ این در حالی است که در برخی حوزه‌ها مانند مالیات و بیمه، مشابه سایر صنایع با ما برخورد می‌شود.

نازپرور با انتقاد از اجرای بی‌کم‌وکاست تکالیف مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۵ در حوزه معدن، افزود: بودجه برای دوره ثبات نوشته می‌شود نه برای دوران بروز بحران. اگر قرار باشد در همین شرایط تمامی ارقام و الزامات بدون تعدیل اجرا شود، عملاً به معادن و صنایع معدنی فشار مضاعف وارد می‌شود.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد پیشنهاد کرد: دولت در یک بازه زمانی مشخص، بخشی از تکالیف مالی از جمله حقوق دولتی معادن را «فریز» کرده یا به‌طور جدی تعدیل کند تا این بخش بتواند در کنار حفظ تولید و اشتغال، به جبران بخشی از خسارات ناشی از شرایط بحرانی کمک کند.

او تاکید کرد: باید با نگاه ویژه و حمایتی به معادن نگریست و اجازه نداد تصمیمات مالی و اداری، خود به عاملی برای تعمیق رکود و تعطیلی واحدهای معدنی تبدیل شود.

۹۷ درصد اکتشافات معادن به بهره‌برداری نمی‌رسد

«آریوبرزن مافی»، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز با اشاره به نقش بخش معدن در پدافند غیرعامل و تاب‌آوری اقتصادی کشور گفت: بخشی از الزامات پدافند غیرعامل مستقیم به صنایع معدنی برمی‌گردد؛ اما امروز معادن درگیر چالش‌های جدی، به‌ویژه در حوزه سوخت و برق هستند و بدون اصلاح سیاست‌ها، نمی‌توان انتظار نقش‌آفرینی موثر از این بخش داشت.

او با تاکید بر این‌که «موضوع سوخت در حوزه معادن به یکی از مشکلات اصلی تبدیل شده است» افزود: اگر قرار باشد قیمت سوخت تغییر کند یا محدودیت‌های فعلی ادامه پیدا کند، در معادن با چالش جدی مواجه خواهیم شد. در محاسبات تامین سوخت، عملاً بخش اکتشاف دیده نشده و همین مسئله لزوم بازنگری فوری در این حوزه را دوچندان کرده است.

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد با اشاره به این‌که معادن عموماً در مناطق دور از شهرها قرار دارند، خاطرنشان کرد: تامین برق یکی از چالش‌های اصلی معادن است و برای جبران کمبود برق، ناچار به استفاده از ژنراتورها هستیم؛ اما سازوکار تخصیص سوخت برای این ژنراتورها آن‌چنان سخت‌گیرانه و پیچیده شده که عملاً فشار زیادی به فعالان معدنی وارد می‌کند و ضرورت بازنگری در این روند به‌وضوح قابل مشاهده است.

مافی در تشریح ابعاد این چالش گفت: حدود ۹۷ درصد اکتشافات به مرحله بهره‌برداری نمی‌رسد که این حجم تاثیر شگفتی بر تولیدات معادن دارد. هر محدودیتی که در حوزه سوخت، برق و زیرساخت‌ها اعمال می‌شود، مستقیماً توسعه اکتشاف و بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

او با اشاره به وضعیت معادن کوچک و واحدهای دورافتاده هشدار داد: در شرایط فعلی، برخی معادن به‌ویژه معادن کوچک، به‌شدت متضرر شده‌اند و اگر در حوزه سوخت، برق و مواد ناریه همراهی لازم صورت نگیرد، امکان تداوم فعالیت برای این واحدها بسیار سخت خواهد شد.

نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد با اشاره به مشکلات جدی تولید و تامین مواد ناریه در استان گفت: در خراسان رضوی حتی یک واحد فعال تولیدکننده آنفو نداریم و برای حل این معضل باید مجوزهای لازم برای ایجاد واحدهای تولیدی در استان هرچه سریع‌تر صادر شود.

او با انتقاد از رویکرد فعلی تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی در قبال واحدهای تولیدی افزود: در شرایطی که کشور عملاً در وضعیت جنگ اقتصادی قرار دارد، این نهادها هم باید «شرایط جنگی» را در تصمیمات خود لحاظ کنند، نه این‌که مانند زمان عادی فشارهای سنگین بیمه‌ای و مالیاتی را به همان شکل گذشته اعمال کنند.

اهمیت شفاف‌سازی مطالبات معدنی خراسان رضوی از دولت در شرایط اضطراری

در بخش دیگری از این نشست، «عماد رجحانی»، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد با تشریح دستور کار کمیسیون و مباحث مطرح شده در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در مورد مجموعه‌ای از مطالبات معدنی خراسان رضوی با محوریت تامین سوخت، حقوق دولتی و حفظ سرمایه در گردش واحدها، گفت: در خصوص سوخت، جلسه‌ای در دبیرخانه شورای گفت‌وگو برگزار و پیشنهادهای کمیسیون ارائه شد که خوشبختانه در سطح استان مورد پذیرش قرار گرفته و در حال پیگیری است.

رجحانی با تاکید بر فشار نقدینگی و هزینه‌های جاری بر معادن افزود: یکی از پیشنهادهای اصلی ما این است که بخشی از نقدینگی و هزینه‌های جاری که عملاً از محل حقوق دولتی تامین می‌شود، به‌عنوان «جرایم» تلقی نشود و امکان تقسیط و اعمال تنفس برای آن فراهم شود؛ این موضوع از نظر قانونی و اجرایی قابل انجام است و می‌تواند از تشدید مشکلات واحدهای معدنی جلوگیری کند.

او همچنین با اشاره به ایجاد امکان عرضه و تقاضای سوخت از طریق بورس خاطرنشان کرد: شکل‌گیری این امکان می‌تواند به شفافیت در تامین سوخت معادن کمک کند؛ اما تا زمانی که سیاست‌گذاری‌ها و محدودیت‌ها متناسب با شرایط جنگ اقتصادی اصلاح نشود، همچنان فشار جدی بر تولیدکنندگان باقی خواهد ماند.

پیشنهاد استفاده از سوخت هیدروکربنی داخلی برای معادن

سپس «زهرا سپهری»، عضو این کمیسیون با اشاره به تداوم دو ساله مشکلات تامین سوخت واحدهای معدنی استان گفت: دو دستور کار مهم در این حوزه در حال پیگیری است؛ اولین محور، بازنگری دوباره در سهمیه سوخت معادن بر اساس میزان تولید واقعی است؛ معتقدیم فرمول فعلی باید اصلاح شود تا معادنی که تولید و اشتغال بیشتری دارند، در تامین سوخت دچار وقفه نشوند.

«علی اوحدی»، دیگر عضو کمیسیون نیز با اشاره به بحران تامین مواد ناریه گفت: کمبود امولایت و چاشنی در سال گذشته شوک جدی به بخش معدن وارد کرده و ادامه این وضعیت استخراج را مختل می‌کند.

او توضیح داد: آنفو از نیترات آمونیوم و حدود پنج درصد گازوئیل تشکیل می‌شود و با مدیریت این نسبت می‌توان ملاحظات امنیتی و اقتصادی را در استان رعایت کرد.

ریسک‌های عملیاتی و تامین انرژی

در ادامه این جلسه، «بهروز اسماعیلی»، عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به جایگاه این صنعت در اقتصاد کشور گفت: صنعت فولاد، دومین اقتصاد ایران از نظر تولید و ارزآوری است و تنها در خراسان رضوی پنج واحد بزرگ صنایع معدنی و فولادی فعال هستند. در شرایط حاضر، تامین انرژی مهم‌ترین چالش واحدهای فولادی است.

وی ابراز امیدواری کرد با تمهیدات درنظر گرفته‌شده، اولویت تامین انرژی به حوزه تولید بازگردد تا این صنعت استراتژیک بتواند نقش خود را در ارزآوری و اشتغال حفظ کند.

«حسن ملائکه»، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد، از پیگیری‌ها برای سرمایه‌گذاری مشترک در احداث نیروگاه و استفاده از برق خورشیدی به‌عنوان راهکارهای جایگزین در تامین سوخت یاد کرد و در عین حال گفت: این طرح‌ها به دلیل صادر نشدن مجوزها و امضاهای نهایی هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌اند.

او یکی از راهکارهای مهم برای مدیریت بحران انرژی را «منطقه‌بندی انرژی» دانست و تاکید کرد: اعمال همزمان محدودیت شدید برق در تابستان و گاز در زمستان برای همه استان‌ها منطقی نیست و باید بر اساس شرایط اقلیمی هر منطقه مدیریت شود.

به گفته او، اگر مشکلات انرژی و فشارهای مالیاتی در شرایط جنگی اصلاح نشود، ظرفیت‌های بزرگی مانند قطب سنگان بلااستفاده می‌ماند و زنجیره اشتغال و تولید استان با تهدید جدی مواجه خواهد شد.

در ادامه، «هادی شریعتمداری»، دیگر عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد، به مشکلات تامین آب صنعتی اشاره کرد و گفت: در برخی مناطق، آب با هزینه بسیار بالا در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌گیرد؛ موضوعی که در کنار هزینه‌های سنگین انرژی و مواد اولیه، حاشیه سود تولیدکنندگان را به شدت کاهش داده است.

او تاکید کرد: مشکل انرژی تنها کمبود منابع نیست، بلکه نحوه تخصیص و اولویت‌بندی آن میان استان‌ها نیز محل اعتراض است.

شریعتمداری با اشاره به وضعیت زنجیره فولاد گفت: این زنجیره عملاً دچار اختلال شده و با خروج چند واحد مهم مصرف‌کننده، احتمال مازاد ۲۰ تا ۳۰ میلیون تنی گندله در آینده نزدیک وجود دارد؛ مساله‌ای که می‌تواند به چالشی جدی تبدیل شود.

او خواستار بازنگری در سیاست‌های تخصیص انرژی، قیمت‌گذاری آب صنعتی و برنامه‌ریزی ملی برای مصرف گندله شد.

لزوم بازنگری در سیاست‌های اقتصادی متناسب با شرایط جنگ اقتصادی

«رضا رمضانی»، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این جلسه، با تاکید بر اینکه کشور در «شرایط جنگ اقتصادی» قرار دارد، اظهار کرد: دیگر نمی‌توان با قواعد زمان صلح با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی برخورد کرد.

به گفته او، فعالان بخش خصوصی عملاً فرماندهان این جنگ اقتصادی هستند و لازم است ابزارها و اختیارات متناسب در اختیار آنان قرار گیرد.

او نقش اتاق بازرگانی استان و کمیسیون‌های تخصصی آن را در فرآیند تصمیم‌سازی در خراسان رضوی بسیار مهم دانست و تاکید کرد: کمیسیون‌ها باید موضوعات را به‌صورت تحلیل‌شده و با دستورکار مشخص مطرح کنند و دستگاه‌های دولتی مرتبط نیز در جلسات حضور داشته باشند تا خروجی این نشست‌ها به مصوبات اجرایی در نهادهایی مانند ستاد تسهیل، شورای برنامه‌ریزی استان و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تبدیل شود.

رمضانی همچنین به ظرفیت‌های قانونی موجود اشاره کرد و گفت شورای عالی امنیت ملی ۶۵ مصوبه در حوزه جنگ اقتصادی و ستاد تسهیل کشور نیز بسته‌ای ۱۲ بندی برای رفع موانع تولید تصویب کرده است. بسیاری از مشکلات موجود از جمله موانع بانکی، اداری، صادرات و تامین مواد اولیه در این مصوبات پیش‌بینی شده و در صورت اجرای صحیح آن‌ها در استان، بخش قابل توجهی از چالش‌ها قابل حل خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سوخت و انرژی پرداخت و توضیح داد: در برخی موارد مشکل اصلی کمبود فیزیکی سوخت نیست، بلکه شیوه تخصیص و اولویت‌بندی آن است.

لزوم تفکیک سیاست‌های سوخت و ارزی در شرایط جنگ اقتصادی

«محمدمهدی قابل»، معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صمت خراسان رضوی، با اشاره به تصمیمات دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درباره سوخت، تاکید کرد: در نشست شورا بر ضرورت تفکیک میان «شرایط عادی» و «شرایط اضطرار و جنگ اقتصادی» در سیاست‌های مرتبط با سوخت تاکید شده است. در واقع در چنین شرایطی باید رویکردهای حمایتی و انعطاف‌پذیرتری برای تامین انرژی واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود.

قابل همچنین با انتقاد از خروج اختیار تقسیط حقوق دولتی معادن از سطح استان‌ها اظهار کرد: در حال حاضر تصمیم‌گیری درباره تقسیط حقوق دولتی به شورای عالی معادن منتقل شده و این موضوع قدرت مانور استان‌ها را در حمایت از معادن کاهش داده است.

او افزود: افزایش حدود ۲۰ درصدی ضرایب حقوق دولتی برای معادن پلاسر می‌تواند مزیت اقتصادی این معادن را تهدید کند و لازم است برای جبران این فشار، بخشی از بار به سمت معادن دولتی منتقل شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی صنایع بزرگ برای شرایط بحران گفت: واحدهای صنعتی بزرگ باید چند مدل تامین انرژی و راهکار جبرانی برای دوره‌های محدودیت در نظر بگیرند.

قابل همچنین بر هدایت هدفمند ارز حاصل از صادرات بخش معدن به تامین نیازهای حیاتی زنجیره تولید تاکید کرد و افزود: اسید سولفوریک در صنایع معدنی عملاً نقشی مشابه سوخت دارد و باید در اولویت تامین قرار گیرد.