فعال‌سازی ظرفیت تجار افغانستانی، راهبردی برای عبور از چالش‌های واردات

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در ابتدای این نشست با اشاره به اهمیت آزادی اقتصادی و نقش آن در بهبود عملکرد تجارت خارجی، اظهار کرد: سال‌هاست که مفهوم آزادی، به‌ویژه در حوزه اقتصاد، کمتر در ادبیات مدیریتی کشور مورد توجه قرار گرفته است.

ضرورت تسهیل تجارت و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی

او افزود: بسته‌بودن مسیرهای تعامل تجاری و محدودیت‌های موجود در ارتباطات بین‌المللی، موجب شده ایران در رتبه 161 میان ۱۶۵ کشور در شاخص آزادی تجارت قرار گیرد.

بامشکی با ابراز نگرانی نسبت به پیامدهای برخی محدودیت‌های ارتباطی از جمله اختلال در اینترنت بین‌الملل، این وضعیت را عاملی برای تحمیل خسارات مالی گسترده و کاهش فرصت‌های شغلی عنوان کرد.

وی با اشاره به تفاوت برداشت‌ها درباره مفهوم زیرساخت در سطح ملی و استانی افزود: تصور اینکه زیرساخت تنها به معنای تاسیسات فیزیکی همچون نیروگاه‌هاست، نگاهی ناقص است؛ زیرا زیرساخت‌های ارتباطی و دیجیتال بخشی جدایی‌ناپذیر از الزامات اقتصاد امروز به شمار می‌روند.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین به چالش‌هایی که فعالان اقتصادی در فرآیند واردات کالاهای اساسی با آن روبه‌رو هستند، اشاره کرد و خواستار تعیین‌تکلیف سریع‌تر و رفع موانع موجود در ثبت سفارش دستی شد.

او همکاری نزدیک بخش دولتی و خصوصی را برای تسهیل تامین اقلام ضروری، حائز اهمیت دانست و بر لزوم بازنگری در مقررات مرتبط با سایر کالاها تاکید کرد.

بامشکی همچنین با اشاره به برخی مشکلات در مرزهای جنوبی گفت: توسعه همکاری‌ها و تسهیل فرآیندهای تجاری در مرزهای شرقی، به‌ویژه با افغانستان و پاکستان از اولویت‌های مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد.

تاکید بر آزادی اقتصادی برای کارآمدی تجارت

محمدحسین روشنک، عضو هیات‌رئیسه اتاق خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست، اظهار کرد: در شرایطی که کشور از برخی ظرفیت‌ها و موقعیت‌های برتر برخوردار است، باید با رویکردی هوشمندانه و به دور از زیاده‌خواهی برای دستیابی به نتایج مطلوب تلاش کرد.

او با انتقاد از دخالت‌ها در حوزه تجارت و قوانین مرتبط با آن گفت: دخالت در امور تجاری و مقررات مربوط به آن، به تدریج شرایطی را ایجاد کرده که نتیجه آن شکل‌گیری تولید غیررقابتی و وابسته به حمایت‌های غیرواقعی بوده است. این در حالی است که تجارت زمانی می‌تواند کارآمد باشد که در فضای آزاد و رقابتی انجام شود.

تاکید بر نقش واردات در تنظیم بازار و تامین کالا در شرایط بحرانی

مرتضی قندچی، نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به شرایط کنونی و درگیری‌های ناخواسته، واردات را یکی از اهرم‌های اصلی برای تامین کالا و تنظیم بازار در وضعیت‌های اضطراری دانست.

او با بیان اینکه چهار کارگروه اصلی در اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان فعال هستند، نقش اتاق بازرگانی را به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی در این کارگروه‌ها بسیار مهم و اثرگذار توصیف کرد.

قندچی در تشریح چالش‌های اقتصادی ناشی از وضعیت فعلی، به مشکلات کوتاه‌مدت در حوزه پتروشیمی و فولاد و تاثیر مستقیم آنها بر تامین مواد اولیه صنایع اشاره کرد و در علین حال گفت: در حال حاضر کمبودی در کالاهای اساسی و مواد غذایی وجود ندارد و انبارهای دولتی و گمرکات با ذخایر کافی تکمیل هستند.

وی با اشاره به اهمیت تفویض بخش قابل توجهی از اختیارات اقتصادی به استانداران گفت: با این اتفاق، مدیران استانی در جایگاه وزرا ایفای نقش می‌کنند.

نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد، با اشاره به درس‌های حاصل از شرایط جنگی و لزوم کاهش وابستگی به کشورهای حوزه خلیج فارس، بر اهمیت توسعه روابط تجاری با همسایگان شرقی از جمله پاکستان، افغانستان و کشورهای آسیای میانه تاکید کرد.

قندچی در بخش دیگری از سخنان خود، تسهیل واردات کالاهای اساسی از مسیر چین را در دوران جنگ ضروری دانست و اعلام کرد: ثبت سفارش‌ها در حال حاضر به‌صورت دستی انجام می‌شود. همچنین، دولت تضمین کرده است هیچ‌گونه مشکلی از سوی دستگاه‌هایی مانند بهداشت، استاندارد، گمرک یا جهاد کشاورزی ایجاد نخواهد شد و فرآیندهای معمولاً یک‌ماهه به سه روز کاهش یافته است.

به گفته وی، در صورت مخالفت هر یک از دستگاه‌ها، تجار باید به دادستانی مراجعه کنند؛ جایی که مقامات قضایی قول حمایت کامل داده‌اند و حتی در ایام تعطیل نیز مجوزها صادر می‌شود.

وی همچنین درباره حمل‌ونقل کالا توضیح داد: کنسرسیوم ریلی افغانستان برای مسیرهای ریلی فعال است و شرکت‌های داخلی نیز بخشی از عملیات حمل را بر عهده دارند. همچنین، توصیه می‌شود که صادرات و واردات از مسیرهای غیرمتعارف مانند عمان و عراق تنها در موارد ضروری انجام شود و امیدواریم شرایط به‌زودی بهبود یابد.

ضرورت بازنگری در روند واردات برای مدیریت بحران‌های تجاری

سپس سید حامد حکم‌آبادی، دبیر کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد، بر لزوم توجه جدی به چالش‌های واردات در شرایط بحرانی تاکید کرد و گفت: ستاد مدیریت بحران اقتصادی با محوریت بخش خصوصی در استان تشکیل شده و نقش کمیسیون مدیریت واردات اتاق در این ستاد برای تدوین راهکارهای عملیاتی بسیار مهم است.

وی با اشاره به مشکلات ثبت سفارش در استان اظهار کرد: طبق آمار اداره کل صمت خراسان رضوی از میان حدود ۵۰۰ ثبت سفارش انجام‌شده برای واردات کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر، تنها حدود ۴۰ مورد عملیاتی شده و حدود ۹۰ درصد این ثبت سفارشات به طور کامل عملیاتی نشده است که نیاز به بررسی علل و پیگیری دارد.

حکم‌آبادی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سهم حدود 31 درصدی امارات از واردات کشور گفت: تمرکز سنگین بر این مبدا در شرایط تنش‌زا، ریسک بالایی به تجارت ایران تحمیل می‌کند. بخش عمده کالاهای وارداتی از امارات شامل ماشین‌آلات، دستگاه‌های برقی و غلات است.

وی با اشاره به الگوهای موفق بین‌المللی در اوکراین، روسیه و ویتنام در شرایط بحرانی گفت: تغییر جهت‌گیری جغرافیایی تجارت، استفاده از ابزارهای غیردلاری، تسهیل قوانین تجاری و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های لجستیک از مهم‌ترین توصیه‌های سیاستی برای ایران است.

مشکلات درونی تجارت ایران، بزرگتر از تحریم‌های خارجی

عباس ملت‌خواه، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی و عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی، با اشاره به صدور چندین دستورالعمل در یک روز و مواجهه با چالش‌های تجاری، از نبود رویکرد پیشگیرانه در مواجهه با بحران‌ها انتقاد و تاکید کرد: مسائل داخلی و تحریم‌های داخلی بیش از تحریم‌های خارجی، روند تجارت را مختل کرده است.

ملت‌خواه با اشاره به مشکلات گمرکی و استاندارد افزود: تاخیر در نمونه‌برداری و ترخیص، با وجود گرفتن تعهد محضری از فعالان اقتصادی برای تسریع در ترخیص کالا، فرآیند نمونه‌برداری و تایید استاندارد کالاها، حتی بیشتر از روال عادی و پیش از بحران، طولانی شده است. این امر باعث سردرگمی و نگرانی تجار در شرایط حساس می‌شود.

وی به معطلی کشتی‌ها در بنادر اشاره کرد و گفت: در مواردی، تخلیه کامل بار یک کشتی برای انجام امور اداری گمرکی ضروری بوده و تا زمان تخلیه کامل، هیچ اقدامی صورت نگرفته است. این در حالی است که در شرایط بحرانی، انتظار برای تکمیل تخلیه یک کشتی و سپس آغاز امور اداری، بیش از یک هفته معطلی به همراه داشته است.

وی در خصوص چالش تامین ارز اظهار کرد:  نوبت طولانی تخصیص ارز از دیگر مشکلات است و این وضعیت، غیرمنصفانه و عامل قفل شدن واردات است.

فعال‌سازی ظرفیت تجار افغانستانی، راهبردی برای عبور از چالش‌های واردات

در ادامه این جلسه، مصطفی حیدری، مدیر طرح و برنامه اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان، با اشاره به ظرفیت‌های موجود در کشور افغانستان و همچنین شبکه گسترده تجار افغانستانی مقیم ایران، بر لزوم بهره‌گیری از این پتانسیل‌ها برای رفع چالش‌های واردات در کشور تاکید کرد و گفت: این رویکرد هم در افق کوتاه‌مدت و هم بلندمدت، رویکردی استراتژیک است.

حیدری در جمع‌بندی مباحث مطرح شده، به دو رویکرد اصلی برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های افغانستان و تجار آن اشاره کرد و افزود: در افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت، شناسایی دقیق نیازمندی‌ها شامل تعیین حجم، نوع کالاها، استانداردها و مشوق‌های لازم برای جذب تجار افغانستانی، تسهیل فرآیندها از جمله تسریع در صدور مجوزهای اقامتی و رفع موانع اداری برای تجار، استفاده از ظرفیت‌های موجود مانند بهره‌گیری از شرکت‌های دارویی فعال برای واردات مواد اولیه دارویی و همچنین پیگیری پرونده واردات گوشت قرمز و شفاف‌سازی از سوی نهادهای حاکمیتی با ارائه چهارچوب‌های مشخص برای همکاری با تجار خارجی باید صورت گیرد.

حیدری عنوان کرد: در افق بلندمدت نیز افزایش تاب‌آوری مسیرهای تجاری با بررسی و ایجاد مسیرهای جایگزین برای تامین کالا، تقویت شبکه تجار افغانستانی با استفاده از دانش و ارتباطات گسترده این شبکه در سطح بین‌المللی و اعتبارسنجی و راستی‌آزمایی در رأس اطمینان از اهلیت و اعتبار تجار از طریق اسناد رسمی و بررسی شبکه غیررسمی ضرورت دارد.

پیگیری‌های مستمر برای تمدید مصوبه واردات کالای اساسی و گسترش آن به سایر اقلام

علی غفوری مقدم، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت خراسان رضوی نیز اعلام کرد: جلسات روزانه ستاد بحران از ابتدای بحران تشکیل شده و پیگیری‌های فشرده برای تمدید مصوبه واردات کالای اساسی نتیجه داده است. به طوری که پس از چندین پیگیری، هیات وزیران با پیشنهاد استاندار موافقت کرد و استاندار در سفر تهران از وزیر صمت درخواست گسترش مصوبه به کالاهای غیراساسی را مطرح نمود.

غفوری مقدم با اشاره به بیش از ۵۰۰ ثبت سفارش در چهار ماه اجرای مصوبه، دلایل مشکلات واردکنندگان را بررسی و پیگیری تسهیلات قانون تجارت مرزی برای شرق استان را ضروری دانست.

وی تاکید کرد: مصوبات شورای امنیت ملی گشایش‌هایی در ترخیص گمرکی، آزمایشات و تعلیق مبدأ فراهم کرده؛ همچنین سهمیه ارزی مرزنشینان از ۱۲۰ میلیون دلار کل کشور، تنها ۲۰ میلیون به خراسان رضوی اختصاص یافته که ناکافی است و نیاز به جابه‌جایی دارد.

وی بر استفاده از ظرفیت‌های افغانستان، پاکستان و ترکیه (به عنوان جایگزین امارات) برای واردات کالاهایی مانند گوشی موبایل و مواد پتروشیمی تاکید کرد و گفت: برای ممنوعیت صادرات برخی اقلام معدنی برای تهاتر با واردات نیز پیگیری ها در حال انجام است.

معاون صمت خراسان رضوی همچنین بر واردات مواد اولیه دارویی از مسیر افغانستان با هماهنگی شرکت‌های دارویی تاکید کرد و آمادگی برای انتقال نیازها به مراجع ذی‌صلاح را بیان نمود.

وی عنوان کرد: در شرایط تحریم، اجماع بر استفاده از تمام ظرفیت‌های جایگزین الزامی است.

تاکید بر گسترش واردات و اصلاحات اداری در بحبوحه بحران

فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان، بر لزوم انجام سریع ۳ تا ۴ اقدام اساسی در حوزه واردات تاکید کرد و‌ پیشنهاد داد استارت واردات وسیع، به ویژه کالاهای فولادی و پلی اتیلن، زده شود تا از روز بحران در این حوزه جلوگیری گردد.

او با انتقاد از برخی نقاط ضعف موجود در نظام اداری، آن را ریشه مشکلات ساختاری دانست و خواستار تجدیدنظر جدی در ساختارها، از جمله حذف یارانه‌های نهادهای غیرمالیاتی و استفاده از ظرفیت‌های معدنی استان برای تهاتر واردات شد.

انتقاد فعالان اقتصادی از مصوبات تسهیلاتی گمرکی

محمد نجاریان، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد نیز، مصوبه اخیر شورای عالی امنیت ملی برای تسهیل ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای کالاهای ضروری مانند مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید را نقد کرد و با اشاره به الزام به داشتن قبض انبار ۱۲۴۰۴، تاکید کرد: این مصوبه عملاً متخلفانی را تشویق می‌کند که ثبت سفارش‌شان مقدم بر بارنامه و قبض انبار نبوده و طبق قوانین عادی، کالایشان باید مرجوع می‌شد.

نجاریان همچنین از دستورالعمل‌های تسهیل ترخیص کالا انتقاد کرد و گفت: تمدید ضمانت‌نامه‌ها در گمرکات دیگر (مانند بندرعباس در مشهد) به دلیل عدم دسترسی سیستمی، عملاً غیرقابل اجرا است.

وی افزود: با دوبرابر شدن نرخ مبنای محاسبات گمرکی در سال ۱۴۰۴ (از ۷۲ هزار به ۱۵۵ هزار تومان)، واحدهای تولیدی فاقد نقدینگی لازم برای حقوق ورودی و ارزش افزوده هستند و دستورالعمل‌های جدید برای ضمانت‌نامه ارزش افزوده ابلاغ نشده است.

گریزی به مسیرهای جایگزین واردات

در ادامه این نشست، سعید ملک السادات، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، با ارائه آماری از وضعیت واردات کشور، به وابستگی بالای ایران به امارات متحده عربی و چین اشاره کرد و گفت: حدود ۳۱ درصد واردات ایران از امارات و ۲۷ درصد از چین صورت می‌گیرد که این میزان در مجموع نزدیک به ۶۰ درصد از واردات کشور را تشکیل می‌دهد.

او با اشاره به تاثیر تنش‌های منطقه‌ای بر این مسیرها، افزود: با توجه به شرایط موجود، ضرورت یافتن مسیرهای جایگزین بیش از پیش احساس می‌شود.

وی به تفکیک واردات بر اساس استان‌ها نیز اشاره کرد و گفت: استان‌های هرمزگان، بوشهر و خوزستان بیشترین سهم را در واردات کشور دارند. به عنوان مثال، هرمزگان به تنهایی ۳۰ میلیارد دلار از واردات کشور را به خود اختصاص داده است.

ملک السادات با تمرکز بر واردات خراسان رضوی، اظهار داشت: بیشترین تامین‌کننده واردات خراسان رضوی، امارات (۳۸ درصد) و سپس چین (حدود ۲۵ درصد) است. با توجه به صنایعی که در استان وجود دارد و نیاز به واردات، باید به فکر راه‌های زمینی و جایگزین در تامین نیازها باشیم.

همچنین، اسماعیل آذری، مدیرعامل شرکت مرزنشینان سفیر، با انتقاد از قوانین داخلی کشور، گفت : این قوانین باعث شده امارات متحده عربی به بزرگترین صادرکننده کالا به ایران تبدیل شود. به طور مثال، برخی امتیازات و معافیت‌های مالیاتی، مانند «ته لنجی» که شامل ۱۰۰ درصد معافیت مالیاتی بود، در کنار تعرفه‌های پایین‌تر برای واردات از امارات، باعث شده که کالاها از آسیای میانه به جای ورود مستقیم به ایران، ابتدا به امارات ارسال و سپس از آنجا وارد کشور شوند.

وی بیان کرد: این فرآیند باعث افزایش هزینه‌های حمل و نقل و در نهایت افزایش قیمت کالا برای مصرف‌کننده ایرانی می‌شود.

به گفته آذری، اگر همین امتیازات به مرزهای شهرهای مرزی خودمان داده شود، می‌توان از این ظرفیت‌ها برای واردات مستقیم و کاهش هزینه‌ها استفاده کرد.

وی به عنوان مثال به واردات پنبه از تاجیکستان و ازبکستان اشاره کرد که به دلیل قوانین موجود، کالاها ابتدا به امارات ترانزیت شده و سپس به ایران بازگردانده می‌شوند.

آذری به مشکلات موجود در واردات برخی کالاها مانند فولاد اشاره کرد و گفت: با وجود مجوزهای لازم، همچنان کانتینرها در گمرک مشهد و در مرز زمینی انبار شده‌اند. همچنین واردات حبوبات، برنج، لوازم خانگی و خشکبار با وجود قوانین رسمی، با مشکلاتی روبرو هستند.

 تاکید بر استفاده از ظرفیت اتاق‌های مشترک

کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز، پیشنهاد تشکیل کارگروهی با حضور مقامات دولتی را مطرح کرد تا مشکلات کلیدی مانند فعال‌سازی کارت بازرگانی شرکت‌های صادراتی با سابقه (مانند ۳۰ سال صادرات) برای وارد ات فوری حل شود.

او بر ظرفیت اتاق‌های بازرگانی مشترک با تاجیکستان، افغانستان و قرقیزستان  اشاره کرد و خواستار جلسه مشترک آنان با کمیسیون واردات اتاق مشهد شد تا ابعاد حل مساله تامین نیاز از طریق این کشورها به ویژه افغانستان بررسی شود.

از کمبود مواد اولیه، تا موانع اداری و نیاز به مسیرهای جایگزین واردات

سپس فاطمه جمیلی، نایب رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق مشهد از مشکلات واردات مواد اولیه از چین خبر داد و گفت: کارخانه‌های نساجی بزرگ تهران و شهرهای دیگر هنوز تعطیل هستند و استعلام‌ها نشان می‌دهد واردات از چین پس از مسائل اخیر متوقف شده است.

جمیلی هشدار داد: بدون برنامه‌ریزی فوری، به‌زودی با کمبود شدید مواد اولیه مواجه خواهیم شد.

محمد دانش، عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان استان، گفت واردات پنبه از افغانستان به دلیل موانع ایجادشده از سوی وزارت جهاد کشاورزی با مشکل مواجه شد و ناچار شدیم این کالا را از مسیر ترکمنستان وارد کنیم که برای هر محموله حدود ۵ تا ۶ هزار دلار هزینه اضافی به همراه داشت.

وی افزود: در حال حاضر مرز سرخس فعال شده است، اما استفاده از این مسیر نیز هزینه‌های بیشتری برای واردکنندگان ایجاد می‌کند. مرزهای جایگزین از جمله لطف‌آباد نیز با محدودیت‌هایی مواجه هستند و امکان استفاده گسترده از آن‌ها وجود ندارد.

دانش با اشاره به مشکلات ایجادشده برای مشتریان واحدهای صادرات محور اظهار کرد: برخی خریداران ناچار شدند بین ۱۰ تا ۱۵ روز برای دریافت کالا منتظر بمانند.