بحران در شریان‌های استخراج و ناترازی انرژی در صنایع سنگین

وضعیت معادن «فوق‌بحرانی» است

به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، غلامرضا نازپرور، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد، در ابتدای این نشست از وضعیت «فوق‌بحرانی» معادن کشور خبر داد و اظهار کرد: چالش‌های این حوزه در هفته های اخیر نه تنها حل نشده، بلکه به شکل تصاعدی افزایش یافته است و اگر ظرف ۱۵ تا ۲۰ روز آینده مشکل تامین مواد ناریه برطرف نشود، برخی از واحدهای معدنی بزرگ به طور کامل از مدار تولید خارج خواهند شد.

وی تاکید کرد: تمرکز بیش از حد اختیارات در مرکز و سلب قدرت تصمیم‌گیری از استان‌ها، فرآیند مقابله با این بحران را فلج کرده است. بحرانی که اکنون با تعطیلی قریب‌الوقوع معادن، آماری تکان‌دهنده از ایستایی اقتصادی را رقم خواهد زد.

صادرات گوگرد به ترکیه در اوج نیاز داخلی

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان رضوی افزود: در حالی که واحدهای داخلی برای تولید اسید سولفوریک به شدت به گوگرد نیاز دارند، این ماده استراتژیک به جای تغذیه صنایع استانی، راهی بازارهای صادراتی از جمله ترکیه می‌شود.

نازپرور با اشاره به جهش شدید قیمت‌ها اظهار کرد: قیمت گوگرد از تنی ۲ تا ۳ میلیون تومان به رقم سرسام‌آور ۶۵ میلیون تومان رسیده است. این شکاف قیمتی و جذابیت صادراتی باعث شده نیاز صنایع داخلی فدای ارزآوری کوتاه‌مدت شود؛ آن هم در شرایطی که نبود اسید سولفوریک، زنجیره فرآوری مواد معدنی را در آستانه فروپاشی قرار داده است.

نازپرور عنوان کرد: هزینه‌های بسته‌بندی در برخی بخش‌ها تا سه برابر افزایش یافته است که در کنار معضلات مزمن حوزه حمل‌ونقل، حاشیه سود واحدهای معدنی را به شدت کاهش داده است. این در حالی است که کمیته‌های تخصصی در حال تدوین الگوهای نوین مصرف برای مدیریت بحران سوخت هستند؛ اما سرعت رشد هزینه‌های جانبی از سرعت اصلاحات ساختاری پیشی گرفته است.

او در پایان تصریح کرد: متاسفانه معدن همواره زیر سایه صنعت و تجارت قرار گرفته و به فراموشی سپرده شده است. تقویت بخش معدن به عنوان موتور محرک اقتصاد، مستلزم بازنگری در ساختار وزارت صمت و تفویض اختیارات ویژه به استان‌هاست.

توسعه کشور در گرو خلق ثروت از معادن است

علی باخرد، مدیر کل صمت خراسان رضوی به چالش میان «توسعه معدنی» و «حفاظت محیط‌زیست» ورود کرد و با پذیرش نگرانی‌های منابع طبیعی و محیط ‌زیست، اظهار کرد: در شرایطی که درآمد نفتی صفر است و بودجه کشور تنها از مالیات و منابع خدادادی تامین می‌شود، جلوگیری از گسترش معادن به معنای جلوگیری از خلق ثروت و رشد تولید ناخالص داخلی منطقه‌ای است.

وی تاکید کرد: هنر در «محدود کردن» نیست، بلکه در یافتن راهی است که هم محیط‌زیست حفظ شود و هم ثروت ملی از دل خاک بیرون کشیده شود؛ چرا که توسعه کشور اکنون مستقیماً در گرو این منابع درآمدی غیرنفتی است.

باخرد از وعده شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در جلسه شورای گفتگوی استان سخن گفت و افزود: آن‌ها قول داده‌اند هر میزان سوخت که حوزه معدن نیاز داشته باشد، تحویل دهند.
وی همچنین به بحران اسید و گوگرد اشاره کرد و گفت: با تاکید استاندار، اولویت با تامین نیاز داخلی از منابع «خانگیران» و «بجنورد» است و تنها پس از اشباع بازار داخل، اجازه صادرات داده خواهد شد. جالب اینجاست که بحران زنجیره تامین حتی به «کیسه‌های حمل مواد معدنی» و مواد «پی‌وی‌سی»  (PVC) نیز رسیده است با این حال مجوزهای فوری برای واردات و تولید گرانول ارزان‌تر برای کارخانجات صادر شده است.

ضرورت آزادسازی واردات ماشین‌آلات و نوسازی ناوگان معدنی

در بخش دیگری از این نشست، عماد رجحانی، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد، با اشاره به مکاتبات اضطراری صورت‌گرفته، از انتقال پرونده چالش‌های صنایع بزرگ به ستاد جنگ و بحران اقتصادی خبر داد و تاکید کرد: صنایع پیشران به‌ویژه در حوزه‌های فولاد و مس، با ارسال گزارش‌های مستقیم، خواستار مداخله فوری برای رفع موانع تولید شده‌اند.

وی افزود: فرسودگی شدید ناوگان استخراجی و دشواری‌های تامین ماشین‌آلات حیاتی نظیر بیل‌های مکانیکی و دستگاه‌های حفاری، توان عملیاتی معادن را به حداقل رسانده است.

رجحانی همچنین به بحران انرژی اشاره کرد و یادآور شد: ناترازی در تامین گاز واحدهای فولادی و کمبود شدید سوخت گازوئیل، در کنار نایابی مواد ناریه و افزایش بی‌رویه قیمت اقلام مصرفی، زنجیره تولید را با تهدید توقف کامل مواجه کرده است.

دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد در راستای برون‌رفت از وضعیت فعلی، راهکارهایی ارائه داد و تصریح کرد: رفع محدودیت‌های انحصاری در واردات ماشین‌آلات و حذف کف ظرفیت‌های تعیین‌شده، نخستین گام برای تنفس این صنعت است. باید اجازه واردات ماشین‌آلات مازاد بر ظرفیت تولید داخل به طور کامل صادر شود و حمایت از تولیدکنندگان داخلی مشروط به ارتقای کیفیت در سطح استانداردهای بین‌المللی گردد.

رجحانی در خصوص حل معضل سوخت، بر ضرورت تغییر ریل در سیاست‌های توزیع تاکید کرد و گفت: فرآیند تحویل سوخت از بازه‌های ماهانه به تحویل فصلی تغییر یابد و سهمیه‌ها بر اساس واقعیت‌های میدانی بازنگری شود.

وی نوسازی ناوگان برای کاهش مصرف ویژه را از دیگر راهکارهای کلیدی دانست.

او همچنین از مکاتبه با مرکز پایش ملی کسب‌وکار اتاق ایران برای پیگیری و اعلام موانع ناشی از ظرفیت اجرایی بخشنامه‌های حمایتی خبر داد.

مدل خرید اقساطی ماشین‌آلات معدنی با ضمانت صندوق بیمه در خراسان رضوی کلید خورد

سپس محمد مهدی قابل، معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صمت خراسان رضوی از طرحی استراتژیک پرده برداشت که پیش از تنش‌های اخیر بین‌المللی با حضور وزیر صمت پایه‌گذاری شده بود و  افزود: بر اساس این طرح، خراسان رضوی به عنوان استان پیشرو، مدل خرید اقساطی ماشین‌آلات معدنی را با تضمین «صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی» کلید می‌زند.

قابل با تاکید بر شناسایی دقیق ظرفیت‌های داخلی، اظهار کرد: هم‌اکنون ۳ تولیدکننده تراز اول در استان شناسایی شده‌اند. از این رو ما به دنبال پیوند زدن نیاز واقعی معادن به توان تولید داخلی با حمایت مستقیم ایمیدرو هستیم تا با ضمانت صندوق بیمه، بن‌بست نقدینگی برای خرید تجهیزات سنگین شکسته شود.

بررسی راهکارهای تسهیل تامین ماشین‌آلات معدنی

وی از آمادگی وزارت صمت برای بررسی و دریافت پیشنهادهای تخصصی بخش معدن در حوزه تامین ماشین‌آلات خبر داد و افزود: در این چهارچوب، مقرر شده است چالش‌های موجود در مسیر تخصیص ارز و تامین ماشین‌آلات مورد نیاز معادن به‌صورت کارشناسی احصا و راهکارهای اجرایی آن تدوین شود. خراسان رضوی نیز با توجه به ظرفیت‌های معدنی و تنوع مسائل این حوزه، پیشنهادهای بخش خصوصی را جمع‌بندی و به وزارت صمت ارائه خواهد کرد تا پس از بررسی در سطوح ملی، زمینه اصلاح برخی رویه‌ها و رفع موانع تامین ماشین‌آلات مورد نیاز بخش معدن فراهم شود. هدف از این اقدام، کمک به ارتقای بهره‌وری و رفع کمبود تجهیزات تخصصی مورد نیاز معادن کشور در چارچوب سیاست‌های ملی است.قابل در پاسخ به نگرانی‌های شدید بخش خصوصی درباره اتمام ذخایر مواد ناریه (منفجره) عنوان کرد: ما برای افزایش تاب‌آوری بخش معدن، در حال رایزنی‌های سطح بالا هستیم تا موانع تامین مواد ناریه را با رویکردی تخصصی حل کنیم. همزمان، طرحی برای سرمایه‌گذاری صنایع بزرگی همچون «صنایع مس» جهت احداث خطوط تولید مواد ناریه در دست بررسی است تا زنجیره تامین از وابستگی به تصمیمات متمرکز خارج شود.

جایگزینی سوخت و پارادوکس هزینه‌ها

معاون صمت استان در بخش دیگری از این گزارش به پیشنهاد بحث‌برانگیز بخش خصوصی مبنی بر استفاده از هیدروکربور‌های تولید داخل به جای گازوئیل سهمیه‌ای پرداخت و افزود: اگرچه تولیدکنندگان داخلی اعلام آمادگی کرده‌اند که نیاز معادن را در بازه قیمتی ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان تامین کنند اما این موضوع نشان‌دهنده شکاف عمیق میان قیمت سوخت یارانه‌ای و سوخت جایگزین است که نیازمند یک مدل متعادل‌سازی اقتصادی برای جلوگیری از توقف ماشین‌آلات در مناطق دورافتاده است.

تعطیلی معادن، راهبرد اشتباه برای جلوگیری از خام‌فروشی است

در بخش دیگری از این نشست، سید مجتبی سیدی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی با اشاره به اسناد بالادستی و تاکیدات رهبری ایران بر جلوگیری از خام‌فروشی، از یک رویکرد اشتباه انتقاد کرد و افزود: ساده‌ترین و مخرب‌ترین راه برای جلوگیری از خام‌فروشی، تعطیلی معادن است؛ در حالی که راهبرد درست، «فرصت‌سازی برای فرآوری» است.

سیدی عنوان کرد: باید به معدن‌داران فرصت‌های میان‌مدت (حداقل ۵ ساله) داده شود تا متناسب با امکانات و فناوری موجود در کشور، به سمت ایجاد واحدهای فرآوری حرکت کنند. برخورد قهری و ناگهانی تنها منجر به نابودی سرمایه می‌شود.

وی یادآور شد: زنجیره تامین در بخش‌های اسید، آب و حمل‌ونقل دچار گسست شده است. چالش‌های بخش معدن همچون یک شبکه به یکدیگر متصل هستند و اختلال در تامین آب یا سوخت، به‌طور مستقیم بر بازدهی مواد ناریه و در نهایت بر هزینه تمام‌شده حمل‌ونقل تاثیر می‌گذارد. به‌عبارت دیگر، ریشه بسیاری از مشکلات در پراکندگی و عدم انسجام مباحث نهفته است. از این رو لازم است چالش‌های معدنی نه به صورت تک‌بعدی، بلکه در قالب یک منظومه و به‌طور یکپارچه مورد ارزیابی قرار گیرند.

تولید مس در آستانه توقف

علی اوحدی، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در هشداری صریح از وضعیت بحرانی انبارهای مواد ناریه پرده برداشت و اعلام کرد: علی‌رغم تلاش‌های اداره صمت برای معرفی سهمیه‌ها، واقعیت میدانی حاکی از خالی شدن ذخایر استراتژیک است.

وی افزود: ما ۱۷۰ انبار مواد ناریه در سطح منطقه داشتیم که اکنون موجودی آن‌ها در حال اتمام است. این بدان معناست که حتی در صورت وجود تقاضای جهانی برای مس، به دلیل نبود مواد اولیه برای عملیات آتش‌باری، استخراج عملاً متوقف خواهد شد. بدون مداخله فوری و هماهنگ نهادهای متولی، صنایع مس به زودی با وضعیت «انبار صفر» مواجه خواهند شد.

وی همچنین از وضعیت نابرابر در زنجیره مس انتقاد کرد و افزود: شرکت‌های خصوصی علاوه بر بحران مواد ناریه، با محدودیت‌های شدید در صادرات و هزینه‌های سرسام‌آور تامین مواد شیمیایی نیز دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

محمدرضا موسوی، دیگر عضو کمیسیون، به چالش‌های تامین سوخت مورد نیاز معادن  و گفت:  سهمیه سوخت خراسان رضوی ناعادلانه کاهش یافته و همان مقدار اندک نیز به درستی توزیع نمی‌شود. در بخش آب نیز با وجود مصوبه هیئت دولت برای استفاده از پساب صنعتی، هنوز زیرساختی برای واگذاری پساب به معادن تعریف نشده است.

در ادامه، عباس محدثی خراسانی، فعال معدنی، به چالش سیستم «کاداستر» اشاره کرد و گفت: در گذشته فرمول‌های محاسبه حقوق دولتی شفاف بود، اما اکنون سیستم جدید عددی را بدون ذکر جزئیات به معدن‌کار ابلاغ می‌کند. برخی واحدها در محاسبات «بستانکار» می‌شوند اما هیچ سازوکاری برای عودت وجوه از سوی دولت وجود ندارد که امنیت روانی سرمایه‌گذاران را به مخاطره انداخته است.

ناهمخوانی بخشنامه‌ها با واقعیت خاک

در ادامه جلسه، حبیب‌الله ترشیزیان، فعال معدنی، اظهار کرد: در حالی که ۱۵ سال پیش درصد ریکاوری (بازیابی) سنگ‌آهن در خاک‌های پلاسری سنگان بسیار بالا بود، اکنون پس از سال‌ها بهره‌برداری، این ذخایر به شدت افت کرده است.

ترشیزیان عنوان کرد: داده‌های اکتشافی و استخراجی ما ثابت می‌کند که ریکاوری واقعی به ۳ تا ۴ درصد رسیده است، اما وزارتخانه در بخشنامه‌ای دستوری، حداقل ریکاوری را ۷ درصد تعیین کرده است. این به معنای آن است که دولت از معدن‌کار بابت سنگی که وجود خارجی ندارد و استخراج نشده، مالیات و حقوق دولتی دریافت می‌کند؛ رویکردی که عملاً «جریمه استخراج» محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در حالی که این منطقه در دورافتاده‌ترین نقطه مرزی، با شرایط آب و هوایی خشن و فاصله زیاد از بنادر صادراتی و مراکز مصرف واقع شده است، وزارتخانه ضریب حقوق دولتی را برای سنگ‌آهن این منطقه ۲.۵ برابر بیشتر از سایر مناطق مشابه در کشور تعیین کرده است. این «پارادوکس تنبیهی» به جای آنکه مشوق فعالیت در مناطق محروم و مرزی باشد، هزینه‌های تولید را به شکلی غیرمنطقی بالا برده است.

ترشیزیان با انتقاد از این وضعیت گفت: مشخص نیست چرا منطقه‌ای که با محرومیت و دوری از مرزهای آبی دست و پنجه نرم می‌کند، باید هزینه‌ای چندین برابر مناطق برخوردار بپردازد؟

۳۰ درصد زنجیره فولاد در کما

حسین عباس‌نیا، معاون امور معادن و فرآوری شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان نیز اعلام کرد: فعالیت‌های معدنی در منطقه سنگان به شدت با محدودیت مواجه شده است. اهمیت این خبر زمانی آشکار می‌شود که بدانیم سنگان تنها یک منطقه معدنی ساده نیست؛ این منطقه تامین‌کننده بیش از ۳۰ درصد خوراک کل زنجیره فولاد ایران است.

عباس‌نیا عنوان کرد: با توجه به تناژ عظیم استخراج در این منطقه، هر روز تعطیلی سنگان، شوک جبران‌ناپذیری به کل بدنه صنعت فولاد کشور وارد می‌کند. دلیل این توقف ناگهانی، نه کمبود ذخایر است و نه نبود تکنولوژی؛ بلکه بحرانی در ابتدایی‌ترین حلقه استخراج یعنی «کمبود مواد ناریه» است که باید برای این مساله تدبیری اندیشیده شود.

پارادوکس انرژی و بحران سوخت

زهرا سپهری، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، از تشدید بحران انرژی و تحمیل هزینه‌های سنگین به واحدهای فولادی خبر داد و گفت: در حالی که واحدهای فولادی برای فرار از قطعی برق به سمت خرید مستقیم از نیروگاه‌های آزاد با نرخ گزاف ۸ هزار تومان به ازای هر کیلووات سوق داده شده‌اند، اکنون در دام قراردادهای «بردار یا بپرداز» افتاده‌اند. با وجود پرداخت پیش‌پرداخت، اگر به دلیل نبود خوراک یا قطعی ناخواسته متوقف شویم، ملزم به پرداخت کل مبلغ هستیم که زیان ماهانه ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد تومانی را در پی دارد.

سپهری ادامه داد: طرح جایگزینی بخاری‌های فرسوده با بخاری‌های هوشمند در خراسان رضوی که با سرمایه‌گذاری ۳ همتی همراه بود، اکنون به دلیل جهش قیمت هر دستگاه از ۲۵ به ۴۵ میلیون تومان، با توقف مواجه شده است.

در ادامه، محمد باقریان، فعال معدنی، از کاهش شدید سهمیه سوخت معادن خبر داد و گفت: طی دو ماه گذشته، سهمیه سوخت معادن گرانیت به یک‌سوم کاهش یافته است. این کاهش ناگهانی نه‌تنها ماشین‌آلات سنگین را از کار انداخته، بلکه به دلیل ناپایداری تامین سوخت، کارفرمایان را ناچار به انعقاد قراردادهای کوتاه‌مدت و ماهانه با کارگران کرده است.

باقریان با انتقاد از فرمول جدید تخصیص سوخت بر اساس «تناژ سالیانه» افزود: این فرمول انعطاف لازم برای ماه‌های پرکار را ندارد و معادن را از استفاده از حداکثر ظرفیت محروم کرده است.

وی همچنین به بن‌بست استراتژیک معادن جنوب مشهد در محدوده طرح «کمربند سبز» اشاره کرد و گفت: ما نه اجازه افزایش تناژ استخراج داریم و نه می‌توانیم ذخایر جدید ثبت کنیم؛ موضوعی که واحدهای منطقه «تپه سلام» را با خطر جدی تعطیلی روبرو کرده است.