به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق خراسان رضوی، در ابتدای این نشست با اشاره به اهمیت امنیت مسیرهای تجاری و ثبات اقتصادی اظهار کرد: کریدورهای حملونقل و بهویژه مسیرهای منتهی به خلیج فارس جایگزینپذیر نیستند و هرگونه اختلال در آنها میتواند کشور را با آسیبپذیری جدی مواجه کند.
وی گفت: فعالان اقتصادی باید مطالبات خود را بهصورت شفاف مطرح کنند و تصمیمگیران نیز لازم است با درک شرایط واقعی، برای حفظ منافع اقتصادی کشور، روندهای تصمیمگیری را تسریع کنند.
محمدیان بیان کرد: صادرکنندگان در شرایط فعلی با محدودیتهای جدی مواجه هستند و ضروری است حداقل برای صادرکنندگان نمونه و سرمایهگذاران خارجی، محدودیتهای غیرضروری در حوزه صادرات حذف شود.
لزوم تثبیت سهم ایران در بازارهای منطقهای با تقویت دیپلماسی اقتصادی
وی افزود: تجربه کشورهای منطقه نشان میدهد که رقابت در تجارت خارجی به شدت افزایش یافته و ایران باید با تقویت دیپلماسی اقتصادی و حفظ روابط تجاری، سهم خود را در بازارهای منطقهای تثبیت کند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق خراسان رضوی تاکید کرد: استمرار روابط اقتصادی ایران با افغانستان و دیگر همسایگان حاصل سالها تعامل و همکاری است و باید برای حفظ و توسعه این روابط تلاش شود.
او در ادامه با اشاره به مشکلات ناشی از سلیقهای بودن برخی تصمیمگیریها گفت: ثبات مقررات و پرهیز از رفتارهای سلیقهای بهویژه در حوزه گمرک، برای جلوگیری از اختلال در تجارت خارجی کشور ضروری است.
تغییر ساختار سبد صادراتی استان و کاهش سهم کالاهای با ارزش افزوده بالا نگرانکننده است
در ادامه جلسه، الهه سعیدی، دبیر کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق خراسان رضوی، با اشاره به آمار صادراتی فروردینماه ۱۴۰۵، اظهار کرد: مقایسه عملکرد صادراتی استان در فروردین ۱۴۰۵ با مدت مشابه سال قبل نشان میدهد که صادرات خراسان رضوی از نظر ارزشی ۲۱ درصد کاهش یافته، اما از لحاظ وزنی سه درصد افزایش داشته است. بازارهای هدف صادراتی استان نسبت به سالهای گذشته تغییر محسوسی نداشته و کشورهایی همچون افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، پاکستان و عراق همچنان مقاصد اصلی صادرات استان هستند.
وی با اشاره به تغییر ساختار سبد صادراتی استان، گفت: در سال ۱۴۰۴ محصولاتی همچون کامپاند، زعفران، میلههای آهنی، گوجهفرنگی و اکسیدها در زمره کالاهای اصلی صادراتی قرار داشتند، اما در سال ۱۴۰۵ بخشی از این کالاها از فهرست اقلام عمده صادراتی خارج شده و محصولات دیگری جایگزین آنها شدهاند که عمدتاً ارزش افزوده پایینتری دارند. تنها پسته توانسته ارزش افزوده قابل توجهی برای صادرات استان ایجاد کند.
دبیر کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق خراسان رضوی تاکید کرد: صادرات استان بیش از آنکه مبتنی بر ارزش باشد، بر پایه حجم کالا انجام میشود؛ بهطوری که در سال ۱۴۰۵ وزن صادرات افزایش یافته اما ارزش صادرات کاهش پیدا کرده است. این موضوع بیانگر صادرات کالاهای با ارزش افزوده پایین و ضرورت بازنگری در ساختار صادراتی استان است.
سعیدی با اشاره به عوامل موثر بر افت صادرات در ماههای اخیر، گفت: کاهش انگیزه صادرکنندگان، افزایش ریسکهای تجاری، دشواری در انعقاد قراردادهای بلندمدت و شرایط ناشی از نااطمینانیهای اقتصادی از جمله عواملی بوده که بر روند صادرات اثر گذاشته است. همچنین اختلال در زنجیره تامین داخلی، مشکلات حملونقل، محدودیتهای زیرساختی و بانکی و تاخیر در انتقال کالاها نیز بر عملکرد صادراتی استان تاثیرگذار بوده است.
وی با انتقاد از ناپایداری مقررات صادراتی، گفت: تغییرات مکرر بخشنامهها و مقررات، یکی از موانع جدی توسعه صادرات محسوب میشود.
سعیدی در پایان با اشاره به چالشهای لجستیکی ناشی از تحولات منطقهای، افزود: محدودیتهای ایجاد شده در مسیرهای حملونقل، فعالان اقتصادی را به سمت استفاده از مسیرهای جایگزین از جمله بندر کراچی پاکستان سوق داده است و لازم است میزان تاثیر عوامل داخلی و بینالمللی بهصورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
ایران در حال از دست دادن بازارهای صادراتی منطقه است
محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان نیز، با اشاره به روند نزولی صادرات کشور در بازارهای منطقه، اظهار کرد: ایران جایگاه خود را در بازارهای مهمی مانند افغانستان از دست میدهد و فرصتهای ترانزیتی و صادرات خدمات فنی و مهندسی به درستی مورد استفاده قرار نگرفته است.
وی با اشاره به کاهش ۲۶ درصدی ارزش صادرات در دو ماه نخست سال، گفت: این روند کاهشی در اغلب بازارهای هدف از جمله افغانستان، عراق، ازبکستان و ترکمنستان مشاهده میشود. بخشی از این کاهش ناشی از محدودیتهای خارج از اختیار فعالان اقتصادی است، اما در حوزههای قابل مدیریت نیز عملکرد مطلوبی نداشتهایم.
سیادت با اشاره به از دست رفتن فرصتهای ترانزیتی، بیان کرد: بسته شدن مرزهای پاکستان با افغانستان فرصتی بینظیر برای ایران ایجاد کرد، اما به دلیل ضعف تصمیمگیری و تاخیر در اقدام، این فرصت به درستی استفاده نشد.
وی با تاکید بر ظرفیتهای صادرات خدمات فنی و مهندسی گفت: این حوزه میتواند بخشی از کاهش صادرات کالا را جبران کند، اما نبود مشوقهای کافی مانع بالفعل شدن این ظرفیت شده است.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان ادامه داد: برخی شرکتهای شاخص که با تلاش فراوان وارد بازارهای هدف شده بودند در حال خروج هستند. بازنگری در سیاستهای ارزی، اصلاح مقررات اداری و تسهیل فعالیت تجار خارجی میتواند به بهبود وضعیت تجارت کمک کند، در غیر این صورت سهم ایران از بازارهای منطقه کاهش بیشتری خواهد یافت.
از حمایت وارداتی به سمت توسعه صادرات حرکت کنیم
سپس علی غفوری مقدم، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت خراسان رضوی، با اشاره به روند صادرات استان در سال گذشته، اظهار کرد: بررسی آمار نشان میدهد در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ رشد قابل توجهی در صادرات ثبت شد، بهگونهای که تا پایان شهریورماه میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۶ درصد افزایش یافت. اما از مهرماه روند کاهشی آغاز شد و در هر ماه بین پنج تا هفت درصد از میزان رشد صادرات کاسته شد، به طوری که این رشد در پایان سال به حدود ۹ درصد رسید.
وی افزود: صادرات استان در ماههای اخیر با دو دوره کاهش مواجه بوده است؛ نخست افت صادرات در نیمه دوم سال گذشته و سپس کاهش ناشی از شرایط جنگ و پیامدهای آن که تاثیر مستقیمی بر روند تجارت خارجی کشور گذاشت. البته بخشی از کاهش ۲۱ درصدی صادرات در فروردینماه امسال احتمالاً در ماههای آینده جبران خواهد شد؛ زیرا برخی مقررات سختگیرانه که در اسفند و فروردین برای صادرات برخی کالاها اعمال شده بود، به تدریج در حال رفع است.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت توجه جدی به صادرات، گفت: طی ماههای گذشته بخش عمده تصمیمات دولت معطوف به تسهیل واردات بوده است. مصوبات متعددی برای ثبت سفارش، تمدید کارتهای بازرگانی و تخصیص ارز به تصویب رسید، اما اکنون زمان آن فرا رسیده که سیاستها و حمایتها به سمت توسعه صادرات هدایت شود. کشور برای تامین منابع ارزی خود بیش از گذشته به صادرات نیاز دارد و دولت ناگزیر است شرایط را برای افزایش صادرات و بازگشت ارز تسهیل کند.
وی با اشاره به تغییر مسیرهای تجاری کشور، اظهار کرد: بخش عمده تجارت خارجی ایران از طریق بنادر جنوبی انجام میشد، اما شرایط اخیر باعث شده استفاده از کریدورهای جایگزین در شرق، شمال ـ جنوب و مسیر پاکستان بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. در این میان باید مسیرهایی که برای استان خراسان رضوی از نظر زمان و هزینه مزیت بیشتری دارند، شناسایی و تقویت شوند.
غفوری مقدم بر ضرورت بازنگری در سبد صادراتی استان تاکید کرد و گفت: علاوه بر حل مسائل لجستیکی و مقرراتی، باید به سمت توسعه کالاهای جدید صادراتی و بازارهای هدف تازه حرکت کنیم. کشورهای شرقی از اولویتهای اصلی دولت محسوب میشوند و خراسان رضوی به دلیل موقعیت ویژه خود از ظرفیت بالایی برخوردار است.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت خراسان رضوی با اشاره به مشکلات موجود در پایانههای صادراتی، تصریح کرد: ضروری است موانع موجود در گمرکات و پایانههای صادراتی هرچه سریعتر شناسایی و برطرف شود. در شرایط فعلی هیچ دلیلی وجود ندارد که فرآیندهای صادراتی برای هفتهها متوقف بماند و هزینههای اضافی به فعالان اقتصادی تحمیل شود.
وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت مناطق آزاد تجاری اظهار کرد: مناطق آزاد دوغارون و سرخس از ظرفیتهای ارزشمندی در حوزه صادرات، حملونقل ریلی، لجستیک و خدمات گمرکی برخوردارند.
غفوری مقدم در پایان با اشاره به تدوین بسته حمایتی صادراتی ویژه استان، افزود: یکی از مهمترین مطالبات فعالان اقتصادی، اصلاح شرایط رفع تعهد ارزی است. بانک مرکزی باید با کاهش درصد بازگشت ارز، بهویژه در دوره پس از جنگ، زمینه فعالیت آسانتر صادرکنندگان را فراهم کند.
عدم ثبات مقررات و موانع گمرکی، صادرات استان را در مسیر کاهش قرار داده است
در ادامه نشست، کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، با اشاره به شرایط کنونی تجارت خارجی، اظهار کرد: فعالان اقتصادی باید واقعیتهای موجود را بپذیرند و تصمیمگیران درک کنند که کشور در شرایط جنگی قرار دارد. بخشی از مشکلات صادرات ناشی از سیاستهای ملی و محدودیتهای اعمالشده است؛ اما بخش مهمی نیز به تغییرات مکرر مدیریتی و بیثباتی در تصمیمگیریها برمیگردد.
وی افزود: عدم ثبات مقررات، اجرای فوری بخشنامهها بدون اطلاعرسانی مؤثر و تاخیر در ابلاغ رسمی تصمیمات، از جمله چالشهای جدی است که در گمرکات مختلف استان از جمله دوغارون، سرخس و لطفآباد مشاهده میشود. در برخی موارد هزینههای اضافی و توقفهای غیرضروری برای محمولههای صادراتی ایجاد میشود.
شیردل هشدار داد: در صورت عدم اصلاح فوری سیاستهای گمرکی و تجاری، پیشبینی میشود صادرات استان در ماههای آینده با کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی دیگر مواجه شود.
افزایش هزینه تولید، مزیت رقابتی صنایع نساجی و پلیمری استان را کاهش داده است
فاطمه جمیلی، نایب رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات بنگاههای کوچک و متوسط، اظهار کرد: افزایش قیمتهای داخلی و رشد هزینههای تولید، بهویژه در صنایع نساجی و پلیمری، موجب شده بخش قابل توجهی از مزیت رقابتی تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای صادراتی از بین برود. تولیدکنندگان این حوزهها که پیش از این در بازارهایی مانند افغانستان و آسیای میانه توان رقابت با محصولات چینی را داشتند، اکنون به دلیل افزایش قیمت تمامشده کالا، این مزیت را تا حد زیادی از دست دادهاند.
وی افزود: افزایش هزینه مواد اولیه، بهویژه پس از مشکلات ایجاد شده در صنایع پتروشیمی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. محدودیت در واردات مواد اولیه و افزایش هزینه تامین کالا از مسیرهای جایگزین، از جمله ترکیه، نیز هزینههای تولید را به شکل محسوسی افزایش داده است.
جمیلی در پایان خواستار تسهیل تامین مالی، کاهش هزینههای داخلی و اصلاح فرآیندهای رفع تعهد ارزی شد و تاکید کرد: حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان در شرایط فعلی برای حفظ بازارهای صادراتی ضروری است.
صادرات در صورت اظهار قبل از ممنوعیت، قابل انجام است
در بخش دیگری از این نشست، عباسعلی تقدیسی، رئیس اداره گمرک فرودگاه مشهد، با اشاره به برخی ابهامات مطرحشده درباره مقررات صادراتی، اظهار کرد: بر اساس مقررات، بهویژه ماده ۱۱ مکرر قانون مقررات صادرات و واردات، اگر کالا پیش از اعمال ممنوعیت در گمرک اظهار و ثبت شده باشد، شامل ممنوعیتهای بعدی نخواهد شد.
وی افزود: در مواردی که مشکلاتی در فرآیند اظهار یا ابطال اظهارنامهها رخ داده، احتمالاً اظهار کالا پس از اعمال ممنوعیت انجام شده است.
رئیس اداره گمرک فرودگاه مشهد همچنین با اشاره به فعالیت مستمر کارکنان گمرک، اظهار کرد: همکاران گمرک در تمام ایام سال، حتی روزهای تعطیل و شرایط خاص، بهصورت شیفتی در حال ارائه خدمات هستند و فرآیند ترخیص و صادرات در پایانهها بدون وقفه انجام میشود.
صادرکنندگان زعفران با یکسوم ظرفیت فعالیت میکنند
غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران نیز، با اشاره به کاهش صادرات زعفران، اظهار کرد: اگرچه آمار رسمی در دسترس نیست، اما فعالان این حوزه کاهش صادرات را به خوبی در بازار احساس میکنند. افزایش هزینههای صادرات و محدودیتهای موجود از جمله تعهدات ارزی، باعث شده هزینه فعالیت صادرکنندگان سالانه ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یابد و قدرت رقابت آنها در بازارهای جهانی کاهش پیدا کند.
وی افزود: در شرایط فعلی، محصول ایرانی به دلیل هزینههای تحمیلشده با قیمت ۱۵ تا ۲۰ درصد بالاتر به دست مشتریان خارجی میرسد؛ در حالی که رقبایی مانند تجار افغانستانی با محدودیتهای کمتری فعالیت میکنند. بسیاری از شرکتهای صادراتی با وجود فعالیت در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت خود، همچنان نیروی انسانی را حفظ کرده و تلاش میکنند بازارهای صادراتی خود را از دست ندهند.
میری در پایان خواستار کاهش هزینههای صادرات و تسهیل شرایط بازگشت ارز شد.
مسیر پاکستان و بندر کراچی نمیتواند جایگزین مناسبی برای کریدورهای اصلی تجارت کشور باشد
مجتبی بهاروند، فعال حوزه حمل و نقل، با اشاره به چالشهای لجستیکی و مسیرهای جایگزین تجارت خارجی، اظهار کرد: حدود ۹۰ درصد تجارت کشور، بهویژه در حوزه واردات و ترانزیت، از مسیرهای دریایی انجام میشود. برای موفقیت یک مسیر ترانزیتی، سه عامل اصلی شامل بروکراسی کارآمد، امنیت و زیرساخت مناسب ضروری است و در حال حاضر مسیر پاکستان و بندر کراچی با چالشهای جدی در هر سه حوزه مواجه است و نمیتواند در میانمدت یا بلندمدت جایگزین مناسبی برای مسیرهای اصلی تجارت کشور باشد.
وی با تاکید بر ظرفیتهای بندر چابهار گفت: سالهاست که بر توسعه و بهرهبرداری از ظرفیتهای چابهار تاکید میشود، اما هنوز از توانمندیهای این بندر به شکل مطلوب استفاده نشده است.
بهاروند با انتقاد از برخی رویههای اداری، بیان کرد: در شرایط بحرانی، لازم است قوانین و مقررات با سرعت بیشتری بهروزرسانی شوند و گمرکات با افزایش ساعت کاری، از فعالان اقتصادی حمایت کنند. در شرایط کنونی باید با رویکردی عملیاتی، موانع موجود در حوزه لجستیک، حملونقل و گمرک شناسایی و برطرف شود.
بیثباتی مقررات و ضعف زیرساختهای لجستیکی، صادرات صنایع غذایی را با بحران مواجه کرده است
جواد هاتفی، فعال حوزه صنایع غذایی نیز، با انتقاد از عدم ثبات مقررات صادراتی اظهار کرد: تغییرات ناگهانی در بخشنامهها و نبود مشورت با بخش خصوصی پیش از صدور تصمیمات، موجب ایجاد چالشهای جدی برای صادرکنندگان شده است. ممنوعیتهای ناگهانی صادرات برخی محصولات غذایی از جمله کنسرو و رب گوجهفرنگی در شرایط جنگی، بدون در نظر گرفتن ظرفیت تولید و تاریخ مصرف کالا، موجب دپوی محصولات و قفل شدن سرمایه تولیدکنندگان شده است.
وی افزود: این تصمیمات غیرکارشناسی باعث افزایش هزینهها، کاهش ارزش محصولات و از بین رفتن بازارهای صادراتی شده است.
هاتفی با اشاره به ضعف زیرساختهای لجستیکی کشور گفت: از دست رفتن ظرفیت بنادر مهمی مانند خرمشهر و آبادان، در کنار محدودیتهای موجود در بنادر فعلی، فشار مضاعفی بر تجارت خارجی وارد کرده است.
حمید بابازاده، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد، با اشاره به وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی اظهار کرد: توسعه این صادرات بر چهار پایه ظرفیتسازی بینالمللی، نیروی انسانی توانمند، سرمایهگذاری و بهبود فضای کسبوکار داخلی استوار است که هر چهار بخش با چالش مواجه هستند. مهمترین عامل تعیینکننده سرمایه است و بدون تامین سرمایه کافی، امکان رقابت در بازارهای منطقهای وجود ندارد.
محمد نجاریان، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد، با اشاره به چالشهای حوزه صادرات اظهار کرد: بخشی از مشکلات ناشی از تغییر در ارزشهای پایه صادراتی است که موجب ناهماهنگی در آمار و کاهش شفافیت شده است. کاهش آستانه رفع تعهد ارزی و ارسال پیامکهای تعزیراتی برای صادرکنندگانی که بیش از ۹۰ درصد تعهدات خود را انجام دادهاند، از دیگر مشکلات جدی است. نبود شفافیت در بخشنامههای محرمانه و تغییرات ناگهانی در مقررات، موجب سردرگمی صادرکنندگان شده است.
نوسانات آمار صادرات و اختلال زنجیره تامین، چالش جدی تولید و تجارت خراسان رضوی
رویا خاکی، فعال اقتصادی با اشاره به تغییرات در آمار صادرات پسته اظهار کرد: از سال ۱۳۹۷ با اجرای سیاستهای رفع تعهد ارزی، ارزشگذاری محصولات صادراتی از جمله پسته تغییر کرده و تاکنون نیز این ساختار به طور ثابت ادامه داشته است.
وی گفت: بخشی از رشد آماری صادرات پسته در فروردین ماه ناشی از جابهجایی زمانی صادرات و انتقال بخشی از محمولهها از اسفند به فروردین بوده و همچنین تغییر مسیرهای صادراتی از جمله انتقال از امارات به ترکیه در آمارها اثرگذار بوده است، نه افزایش واقعی تولید یا صادرات پسته.
شیرآقا حبیبی، فعال حوزه صادرات، با اشاره به وضعیت بازار افغانستان اظهار کرد: کاهش نقدینگی و افت قدرت خرید در افغانستان طی ماههای اخیر یکی از عوامل اصلی کاهش تقاضا برای کالاهای ایرانی بوده است. در شرایطی که رقبایی مانند ازبکستان در حال افزایش سهم خود از بازار افغانستان هستند، حفظ جایگاه ایران نیازمند تسهیل فرآیندهای تجاری و شناخت دقیقتر بازار مقصد است.
کاهش نظامهای کنترلی و تفویض اختیار به استان، کلید تسهیل صادرات است
سید حبیب ثبوتی هاشمی، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صمت خراسان رضوی نیز، با اشاره به ضرورت اصلاح رویکردهای صادراتی، اظهار کرد: در تدوین بستههای حمایتی باید تا حد امکان از نظامهای کنترلی در حوزه صادرات کاسته شود و رویکردها به سمت تسهیلگری و رفع موانع حرکت کند. مسائل صادراتی باید به صورت دقیق و مسئلهمحور احصا شود و تفکیک مشخصی میان مسائل ملی و استانی صورت گیرد تا تصمیمگیریها متناسب با سطح اختیار استان انجام شود.
وی افزود: تفویض اختیار به استاندار و اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و شجاعانه در سطح استان میتواند بسیاری از مشکلات اجرایی را برطرف کند. ضروری است وظایف دستگاههای اجرایی به صورت دقیق مشخص و در قالب سازوکارهای قانونی مانند کارگروه توسعه صادرات استان مصوب و ابلاغ شود.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰