در سالهای گذشته، «آمایش سرزمین» و «توازن منطقهای» همواره بهعنوان دو رکن اساسی در تدوین برنامههای توسعه کشور مطرح بودهاند؛ مفاهیمی که قرار است مسیر رشد متوازن استانها را هموار کرده و بسترهای توسعه را در سراسر کشور به شکلی عادلانه فراهم کنند. با این حال، شواهد و آمارهای موجود نشان میدهد که در عمل، فاصله میان مناطق مختلف کشور نهتنها کاهش نیافته، بلکه در برخی حوزهها عمیقتر نیز شده است.
واقعیت این است که با وجود اسناد بالادستی، برنامههای توسعه و تاکیدهای مکرر دولتها و مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف بر عدالت منطقهای، نظام بودجهریزی کشور همچنان بیش از آنکه بر مبنای نیازهای واقعی و مزیتهای سرزمینی استوار باشد، تحت تاثیر وزن چانهزنی مناطق و میزان اثرگذاری آنها بر مدیران ملی قرار دارد. در چنین ساختاری، استانهایی که از قدرت لابیگری و پیگیری بیشتری برخوردارند، سهم بالاتری از پروژههای کلان، اعتبارات عمومی و منابع ملی را جذب میکنند؛ در مقابل، مناطقی که کمتر در این رقابت نابرابر حاضرند، از منافع توسعهای کشور عقب میمانند.
در این میان، خراسان رضوی و بهطور کلی منطقه شرق کشور، نمونهای روشن از این نابرابری ساختاری هستند. این منطقه با وجود ظرفیتهای گسترده انسانی، جغرافیایی، اقتصادی و ترانزیتی در بسیاری از شاخصهای زیرساختی و توسعهای از میانگین کشور عقبتر است. در حوزه راهها، بزرگراهها، آزادراهها و زیرساختهای پشتیبان توسعه اقتصادی این عقبماندگی بهوضوح قابل مشاهده است؛ مسئلهای که نهفقط مانعی بر سر راه رشد اقتصادی استان، بلکه عاملی بازدارنده در ایفای نقش ملی و فرامنطقهای آن نیز محسوب میشود.
برای جبران این شکاف، در سال گذشته گامی مهم برداشته شد. با دعوت از معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به جلسات شورای گفتوگو، وضعیت استان و شرق بهصورت دقیق تشریح و ظرفیتها و محرومیتهای آن ارائه شد. نتیجه این رایزنیها، پذیرش این واقعیت از سوی مسئولان ملی بود که شرق کشور نیازمند یک الگوی توسعه ویژه و متمایز است؛ الگویی که بتواند عقبماندگیهای تاریخی این منطقه را در یک برنامه اجرایی مشخص جبران کند.
بر همین اساس، مقرر شد کارگروهی برای توسعه منطقهای شرق کشور تشکیل شود؛ کارگروهی متشکل از استانداران منطقه، روسای اتاقهای بازرگانی استانهای شرقی و مدیران سازمانهای برنامهوبودجه این منطقه که ماموریت آن، طراحی الگویی برای توسعه منطقهای و تدوین برنامهای عملیاتی بهمنظور جبران عقبماندگیهاست. هرچند این روند بهدلیل تحولات سیاسی و بینالمللی و برخی وقایع پیشبینینشده با وقفه روبهرو شد؛ اما اکنون پیگیریها برای احیای این مسیر از سر گرفته شده و مقدمات لازم نیز تا حد زیادی فراهم است.
یکی از مهمترین پیشنهادهای مطرحشده در این مسیر، ایجاد «میز توسعه منطقه شرق کشور» در سازمان برنامه و بودجه و همچنین اختصاص یک خط اعتباری ویژه و سالانه برای جبران عقبماندگیهای این منطقه است. اگر این طرح به مرحله اجرا برسد، میتواند نقطه عطفی در تاریخ توسعه شرق ایران باشد؛ فرصتی که نهتنها شاخصهای اقتصادی استانها را ارتقا میدهد؛ بلکه به افزایش درآمد سرانه مردم، رشد سهم استان از بودجه شرکتهای دولتی، جذب هلدینگهای سرمایهگذاری و شکلگیری زنجیرههای جدید توسعه منجر خواهد شد.
خراسان رضوی با برخورداری از موقعیت ممتاز جغرافیایی، مرزهای فعال تجاری، زیرساختهای قابلاتکا در بخش صنعت و کشاورزی و دسترسی مستقیم به بازارهای بزرگ منطقهای، ظرفیت آن را دارد که به یکی از لنگرگاههای اصلی اقتصاد ملی بدل شود. این استان علاوه بر توان صادراتی قابل توجه، نقش تعیینکنندهای در تنظیم بازار داخلی و تامین کالاهای اساسی ایفا میکند؛ نقشی که در صورت تقویت سیاستگذاریهای توسعهمحور، میتواند اثرگذاری آن را در تراز ملی بهطور چشمگیری افزایش دهد.
با این حال، تحقق چنین جایگاهی زمانی امکانپذیر است که رویکردهای مقطعی، جزیرهای و متأثر از سلیقههای مدیریتی جای خود را به فرآیندهای تصمیمگیری علمی، پایدار و مبتنی بر عدالت سرزمینی بدهند. عدالت سرزمینی در این معنا، به تخصیص منابع، اختیارات، فرصتها و سیاستها بر پایه ظرفیتها و مزیتهای واقعی هر استان اشاره دارد و اجازه نمیدهد تصمیمها بر اساس ملاحظات کوتاهمدت، نگاههای بخشی یا نسخههای واحد و غیرمتناسب با تفاوتهای منطقهای اتخاذ شوند.
اکنون این فرصت پیش روی مدیران ملی، نمایندگان مجلس و مسئولان استانی قرار دارد که با همافزایی و پیگیری موثر، زمینه اجرای این طرح راهبردی را فراهم کنند. انتظار مردم خراسان رضوی و شرق کشور نیز همین است: اینکه نقش و نفوذ تصمیمگیران، نه در مسیر رقابتهای سیاسی، بلکه در جهت تامین حقوق توسعهای این منطقه به کار گرفته شود.
اگر این اراده شکل بگیرد، شرق کشور میتواند در چند سال آینده نهتنها عقبماندگیهای گذشته را جبران کند؛ بلکه به یکی از پیشرانهای اصلی توسعه ملی تبدیل شود؛ هدفی که هم با منطق آمایش سرزمین سازگار است و هم با ضرورتهای آینده اقتصاد ایران.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰