به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، در این نشست، فعالان اقتصادی، کارشناسان حوزه تجارت و حملونقل و مدیران بخش خصوصی پیرامون آخرین یافتههای گزارش «بازنگری در ژئوپلیتیک واردات ایران؛ با تاکید بر کاهش ظرفیت عملیاتی بنادر جنوب و معرفی مسیرهای جایگزین» به بحث و تبادل نظر پرداختند و بررسی میزان وابستگی تجارت خارجی کشور به بنادر جنوبی و شمالی، ارزیابی ظرفیت پایانههای مرزی و شبکه ریلی کشور و بررسی مشخصات کریدورهای ترانزیتی منطقهای و جایگاه ایران در کریدورها، از جمله محورهای اصلی این نشست بود.
بحران اخیر تجارت دریایی باید به فرصتی برای اصلاح زیرساختهای تجاری کشور تبدیل شود
«محمدرضا توکلیزاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به تحولات اخیر در حوزه تجارت و حملونقل بینالمللی گفت: هرچند نشانههایی از رفع محدودیتها و بازگشت تدریجی جریان تجارت دریایی مشاهده میشود؛ اما نباید تجربه بحران اخیر و آثار آن بر تجارت کشور به فراموشی سپرده شود.
توکلیزاده اظهار کرد: محاصره دریایی و اختلال در مسیرهای تجاری، آسیبپذیری برخی بخشهای تجارت خارجی کشور را آشکار کرد و اکنون زمان آن رسیده است که از این تجربه برای اصلاح ساختارها و افزایش تابآوری اقتصاد ملی بهره بگیریم.
وی تاکید کرد: توسعه ظرفیتهای حملونقل و تجارت در مرزهای زمینی، ریلی و دریایی نباید صرفاً متناسب با حجم فعلی تجارت کشور باشد؛ بلکه لازم است ظرفیتهایی فراتر از نیاز موجود ایجاد شود تا در شرایط بحرانی امکان تداوم جریان واردات و صادرات فراهم باشد.
توکلیزاده افزود: کشور باید برای سناریوهای مختلف آماده باشد و از هماکنون زیرساختهایی را توسعه دهد که در صورت بروز اختلال در یک مسیر، بتوان از مسیرهای جایگزین با کمترین هزینه و زمان استفاده کرد.
رئیس اتاق خراسان رضوی با اشاره به نقش برخی کشورهای منطقه در تجارت خارجی ایران گفت: طی سالهای گذشته بخشی از تجارت کشور به دلیل محدودیتهای بینالمللی و مشکلات نقلوانتقال مالی، ناگزیر از طریق کشورهای واسطه مانند امارات انجام شده است.
وی ادامه داد: در صورت بهبود شرایط بینالمللی و کاهش محدودیتهای تجاری و مالی، ایران باید بتواند بهصورت مستقیم با شرکای تجاری خود تعامل کند و وابستگی به مسیرها و واسطههای غیرضروری را کاهش دهد.
توکلیزاده خاطرنشان کرد: بسیاری از کالاهای ایرانی امروز با هزینههای اضافی و از طریق فرآیندهای پیچیده وارد بازارهای جهانی میشوند. تسهیل مبادلات مالی، امکان صدور مستقیم اسناد تجاری و برقراری ارتباطات رسمی با بازارهای بینالمللی میتواند قدرت رقابتپذیری کالاهای ایرانی را به شکل محسوسی افزایش دهد.
وی افزود: کاهش هزینههای مبادله و حذف واسطههای غیرضروری، فرصتهای تازهای برای توسعه صادرات و حضور مؤثرتر تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی ایجاد خواهد کرد.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در پایان تاکید کرد: فعالان اقتصادی، دستگاههای اجرایی و متولیان حوزه تجارت باید خود را برای شرایط جدید آماده کنند تا در صورت ایجاد فرصتهای تازه در عرصه تجارت بینالمللی، کشور بتواند در کوتاهترین زمان ممکن از این ظرفیتها بهرهبرداری کند.
توسعه لجستیک و تنوعبخشی به مسیرهای تجاری، ضرورت راهبردی اقتصاد ایران
«مهدی اسدی»، رئیس اداره لجستیک و حملونقل چندوجهی سازمان بنادر و دریانوردی کشور با اشاره به مفهوم لجستیک گفت: لجستیک صرفاً جابهجایی کالا از مبدأ به مقصد نیست؛ بلکه بخشی اثرگذار از زنجیره تامین است که میتواند در تصمیمگیریهای تجاری، انتخاب مسیرهای حمل و افزایش ارزش افزوده نقشآفرینی کند.
وی اظهار کرد: در اقتصادهای پیشرفته، خدمات لجستیکی با ایجاد ارزش افزوده، استانداردسازی فرآیندها و مدیریت بهینه جریان کالا، سهم قابل توجهی در رقابتپذیری کشورها دارند و توسعه این بخش، یکی از مهمترین عوامل موفقیت در تجارت بینالمللی به شمار میرود.
او با اشاره به رتبه ایران در شاخصهای جهانی لجستیک افزود: بررسیها نشان میدهد چالش اصلی کشور در این حوزه بیش از آنکه ناشی از کمبود زیرساخت باشد، به فرآیندها، رویههای اجرایی و چابکی اداری مربوط است.
اسدی خاطرنشان کرد: در حالی که برخی کشورهای فاقد دسترسی به دریا نیز توانستهاند جایگاه مناسبی در شاخصهای لجستیکی کسب کنند، ایران با وجود موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز، هنوز نتوانسته از ظرفیتهای خود به شکل مطلوب بهرهبرداری کند.
بنادر نسل جدید، محور خلق ارزش افزوده
رئیس اداره لجستیک و حملونقل چندوجهی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به تحول نسلهای مختلف بنادر گفت: بنادر مدرن دیگر صرفاً محل تخلیه و بارگیری کالا نیستند، بلکه به مراکز ارائه خدمات لجستیکی، فناوریهای نوین، مشارکت بخش خصوصی و خلق ارزش افزوده تبدیل شدهاند.
وی تاکید کرد: توسعه فعالیتهای بندری و خدمات لجستیکی میتواند سهم اقتصاد دریا محور را افزایش دهد و درآمدهای پایدار و ارزشآفرین بیشتری نسبت به فعالیتهای سنتی حملونقل ایجاد کند.
اسدی با اشاره به اهمیت کریدورهای حملونقل منطقهای اظهار کرد: مسیرهای ریلی و کریدور شمال ـ جنوب از مهمترین گزینههای کشور برای کاهش وابستگی به مسیرهای محدود دریایی هستند و توسعه این مسیرها میتواند نقش مهمی در افزایش تابآوری تجارت خارجی ایفا کند.
وی افزود: در حوزه دریای خزر، بخش عمده مبادلات ایران با روسیه انجام میشود و در عین حال ظرفیتهای قابل توجهی برای توسعه همکاری با کشورهای قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
آثار اختلالات اخیر بر تجارت دریایی کشور
رئیس اداره لجستیک و حملونقل چندوجهی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به کاهش عملکرد برخی بنادر در ماههای اخیر گفت: آمارها نشان میدهد اختلالات ایجادشده در مسیرهای تجاری و حملونقل دریایی، بهویژه در بخش کالاهای کانتینری، تاثیر قابل توجهی بر حجم تخلیه و بارگیری بنادر کشور داشته است.
وی ادامه داد: بیشترین سهم واردات کالاهای اساسی کشور از طریق بندر امام خمینی(ره) انجام میشود و حفظ پایداری این مسیرها برای تامین نیازهای کشور از اهمیت ویژهای برخوردار است.
اسدی در پایان تاکید کرد: شرایط کنونی نشان میدهد توسعه حملونقل چندوجهی، افزایش سهم حملونقل ریلی، تقویت کریدورهای منطقهای، تسهیل فرآیندهای تجاری و بهرهگیری از ظرفیت بنادر نسل جدید، از مهمترین الزامات افزایش تابآوری اقتصاد و تجارت کشور در برابر بحرانها و اختلالات بینالمللی است.
ضرورت برنامهریزی برای مسیرهای جایگزین تجارت در شرایط بحران
«محمود امتی»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز با اشاره به نگرانیهای فعالان اقتصادی پس از تشدید تنشها و محدودیتهای ایجادشده در مسیرهای دریایی گفت: در هفتههای اخیر، پرسشهای فراوانی از سوی فعالان حوزه واردات، صادرات و ترانزیت درباره تداوم جریان تجارت و امکان استفاده از مسیرهای جایگزین مطرح شده که ضرورت بررسی دقیق این موضوع را دوچندان کرده است.
رئیس شورای پژوهشی اتاق مشهد اظهار کرد: مطالعات انجامشده در اتاق خراسان رضوی نشان میدهد حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد تجارت خارجی کشور از طریق بنادر جنوبی انجام میشود و همین موضوع اهمیت برنامهریزی برای مدیریت شرایط بحرانی و تنوعبخشی به مسیرهای تجاری را آشکار میسازد.
وی با اشاره به تهیه گزارش تخصصی «بازنگری در ژئوپلیتیک واردات ایران با تمرکز بر مسیرهای جایگزین» افزود: این گزارش به همت کارشناسان مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق مشهد و بر پایه مطالعات میدانی، مصاحبه با فعالان اقتصادی و بررسی ظرفیتهای موجود در شبکه حملونقل کشور تدوین شده است.
امتی خاطرنشان کرد: در این مطالعه، ظرفیت بنادر شمالی، شبکه ریلی، پایانههای مرزی و کریدورهای جایگزین مورد ارزیابی قرار گرفته و سناریوهای مختلف پیشروی تجارت کشور در شرایط تداوم یا رفع محدودیتها بررسی شده است.
رئیس شورای پژوهشی اتاق مشهد با اشاره به آمارهای تجارت خارجی کشور گفت: بررسی دادههای رسمی نشان میدهد که پایانههای مرزی نقش مهمی در صادرات دارند، اما سهم آنها در واردات کشور بسیار محدود است. به همین دلیل نمیتوان انتظار داشت در کوتاهمدت جایگزین کامل حملونقل دریایی شوند.
وی افزود: ظرفیتهای موجود در مرزهای زمینی و ریلی باید تقویت شود، اما واقعیت آن است که زیرساختهای فعلی پاسخگوی انتقال حجم گستردهای از کالاهای وارداتی که امروز از طریق بنادر جابهجا میشوند، نیست.
سناریوهای پیشروی تجارت کشور باید از هماکنون مورد توجه قرار گیرد
امتی در ادامه تاکید کرد: حتی در صورت رفع محدودیتها و بازگشت شرایط عادی به مسیرهای دریایی، بازگشت کامل جریان حملونقل و تجارت زمانبر خواهد بود. از این رو لازم است سیاستگذاران و فعالان اقتصادی از هماکنون برای سناریوهای مختلف برنامهریزی کنند و صرفاً منتظر بازگشت شرایط گذشته نباشند.
وی تصریح کرد: تجربه اخیر بار دیگر نشان داد که اتکای بیش از حد به یک مسیر تجاری میتواند آسیبپذیری اقتصاد کشور را افزایش دهد و توسعه کریدورهای جایگزین، تقویت زیرساختهای ریلی و مرزی و گسترش همکاریهای منطقهای باید به عنوان یک راهبرد بلندمدت در دستور کار قرار گیرد.
شناسایی هشت مسیر جایگزین برای تداوم تجارت خارجی
عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی با اشاره به نتایج مطالعات انجامشده در مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق مشهد گفت: در این گزارش، هشت مسیر جایگزین برای واردات و ترانزیت کالا شناسایی و از منظر زمان، هزینه، ظرفیت عملیاتی، مزایا و محدودیتها مورد بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: مسیرهای پاکستان، مرسین ترکیه، عمان، کریدورهای ریلی آسیای مرکزی و مسیرهای منتهی به افغانستان از جمله گزینههایی هستند که در شرایط بحرانی میتوانند بخشی از بار تجاری کشور را پوشش دهند، هرچند هر یک از این مسیرها با محدودیتهای زیرساختی، تعرفهای و اجرایی مواجه هستند.
رئیس شورای پژوهشی اتاق مشهد تاکید کرد: بررسیهای میدانی نشان میدهد هیچیک از مسیرهای جایگزین در شرایط فعلی توان جایگزینی کامل بنادر جنوبی را ندارند و تنها میتوانند بخشی از نیازهای تجاری کشور را پوشش دهند.
وی خاطرنشان کرد: افزایش تقاضا برای استفاده از این مسیرها موجب رشد قابل توجه هزینههای حملونقل و طولانیتر شدن زمان جابهجایی کالا شده است؛ موضوعی که ضرورت توسعه زیرساختهای لجستیکی کشور را بیش از پیش نمایان میکند.
امتی با اشاره به پیشنهادهای سیاستی این گزارش اظهار کرد: فارغ از اینکه کدام سناریو در حوزه تجارت دریایی کشور محقق شود، مجموعهای از اقدامات راهبردی باید در دستور کار قرار گیرد.
وی توسعه بندر چابهار، تقویت مرزهای شرقی و شمال شرقی کشور، توسعه شبکه حملونقل ریلی، بهرهگیری بیشتر از ظرفیت دریای خزر و کریدور شمال ـ جنوب، ایجاد ذخایر راهبردی کالاهای اساسی و مواد اولیه، توسعه مراکز لجستیکی و انبارهای هوشمند، تنوعبخشی به شرکای تجاری و تقویت دیپلماسی اقتصادی را از مهمترین پیشنهادهای ارائهشده در این گزارش عنوان کرد.
ظرفیت مرزها برای مواجهه با موج جدید کالا محدود است
رئیس شورای پژوهشی اتاق مشهد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حجم بالای کالاهای معطلمانده در کشورهای مختلف گفت: هزاران کانتینر و محموله تجاری در کشورهای منطقه و مبادی صادراتی در انتظار بارگیری و انتقال به ایران قرار دارند و در صورت بازگشت ناگهانی شرایط به وضعیت عادی، زیرساختهای مرزی کشور با فشار قابل توجهی مواجه خواهند شد.
وی افزود: افزایش ظرفیت عملیاتی مرزها، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و تسهیل فرآیندهای گمرکی از جمله اقداماتی است که باید پیش از بازگشت کامل جریان تجارت مورد توجه قرار گیرد.
امتی در پایان با اشاره به نقش اتاق بازرگانی در مدیریت شرایط بحرانی تصریح کرد: تجربه سالهای اخیر نشان داده است که اتاق بازرگانی توانسته به عنوان حلقه ارتباطی میان فعالان اقتصادی و بخش دولتی، مسائل و دغدغههای بخش خصوصی را بهصورت کارشناسی منتقل و در تدوین راهکارهای عملیاتی نقش مؤثری ایفا کند.
بازنگری در مسیرهای وارداتی ایران با هدف کاهش آسیبپذیری تجاری
«سمیرا سبزواری»، مدیر مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق خراسان رضوی با تاکید بر اهمیت حفظ جریان تجارت در شرایط بحرانی گفت: تجربه اختلالات و بحرانهای اخیر نشان داد که مزیت رقابتی کشورها تنها به دسترسی به بازارها و مسیرهای تجاری محدود نمیشود، بلکه توانایی تداوم تامین کالاهای مورد نیاز و حفظ فعالیت بنگاههای اقتصادی در شرایط بحران از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی اظهار کرد: با توجه به آسیبپذیریهای آشکارشده در حوزه حملونقل و لجستیک، اتاق بازرگانی خراسان رضوی با همکاری بخش خصوصی و دولتی، بررسی راهکارهای کاهش ریسک در زنجیره تامین کشور را در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: در همین راستا، مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گزارشی با عنوان «بازنگری در ژئوپلیتیک واردات ایران با تمرکز بر کاهش آسیبپذیری و معرفی مسیرهای جایگزین» تهیه کرده که به بررسی نقش کریدورهای جنوبی و شمالی، مسیرهای زمینی مکمل، ظرفیتهای جایگزین وارداتی و سناریوهای پیشرو میپردازد.
ضرورت بهرهگیری از مسیرهای جایگزین برای افزایش تابآوری حملونقل کشور
در ادامه، «احمد زمانیان»، رئیس کمیسیون حملونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق مشهد بر ضرورت تداوم بررسی و ارزیابی مسیرهای جایگزین تاکید و اظهار کرد: طی ماههای گذشته جلسات متعددی با حضور فعالان اقتصادی و حوزه حملونقل برگزار شد تا ابعاد مختلف مسیرهای جایگزین و راهکارهای کاهش آسیبپذیری زنجیره تامین کشور مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت بستهای جامع برای ارائه به تصمیمگیران تدوین شود.
وی افزود: هرچند نشانههایی از بهبود شرایط و بازگشت فعالیت بنادر جنوبی مشاهده میشود؛ اما نباید با رفع موقت مشکلات، موضوع شناسایی و توسعه مسیرهای جایگزین به فراموشی سپرده شود. لازم است نقاط قوت و ضعف این مسیرها بهصورت عملیاتی ارزیابی و برای بهرهگیری از ظرفیتهای موجود برنامهریزی شود.
زمانیان خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی و شرکتهای حملونقل در شرایط اخیر ناگزیر به استفاده از مسیرهای جایگزین شدهاند و نتایج این تجربیات میتواند مبنای تصمیمگیریهای آینده قرار گیرد. از اینرو، گزارشها و یافتههای حاصل از این اقدامات باید بهصورت مستمر جمعآوری و تحلیل شود تا تابآوری شبکه حملونقل و تجارت کشور افزایش یابد.
حملونقل ریلی و زمینی مکمل ضروری برای مسیرهای دریایی هستند
«مرتضی قندچی»، رئیس اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان رضوی و نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد نیز با اشاره به شرایط اخیر تجارت خارجی کشور گفت: در حال حاضر مشکلی در تامین و توزیع کالاهای اساسی وجود ندارد و بخش قابل توجهی از نیازهای کشور از طریق ذخایر موجود، کالاهای مستقر در بنادر و برنامهریزیهای انجامشده تامین شده است.
وی اظهار کرد: با این حال، چالش اصلی در حوزه واردات کالاهای غیراساسی و بهویژه مواد اولیه و کالاهای واسطهای مورد نیاز واحدهای تولیدی است. بخشی از محمولههای واردکنندگان ایرانی در کشورهای همسایه از جمله امارات، عمان و پاکستان متوقف شدهاند و لازم است برای تعیین تکلیف و انتقال این کالاها راهکارهای عملیاتی تدوین شود.
وی افزود: با توجه به محدودیتهای ایجادشده در برخی مسیرهای حملونقل، استفاده از مسیرهای جایگزین بهویژه کریدورهای ریلی از چین بیش از گذشته اهمیت یافته است. هرچند حمل دریایی همچنان اصلیترین مسیر تامین کالا برای کشور به شمار میرود؛ اما با توجه به تجربه اخیر، ضرورت توجه به ظرفیتهای مکمل در حوزه حملونقل ریلی و زمینی دوچندان شده است.
قندچی خاطرنشان کرد: بهرهگیری موثر از مسیرهای جایگزین نیازمند حمایت دستگاههای اجرایی، تسهیل فرآیندهای اداری و هماهنگی بیشتر میان بخش خصوصی و دولتی است تا بتوان از بروز اختلال در تامین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولید جلوگیری کرد.
ضرورت فعالیت بیش از پیش ظرفیتهای ریلی و لجستیکی خراسان رضوی در راستای توسعه تجارت منطقهای
در ادامه این نشست تخصصی، «مصطفی نصیری»، مدیرکل راهآهن خراسان رضوی، با اشاره به جایگاه راهبردی استان در کریدورهای حملونقل بینالمللی، گفت: خراسان رضوی از مهمترین دروازههای ارتباطی ایران با کشورهای آسیای میانه به شمار میرود و برخورداری از زیرساختهای متنوع حملونقلی و لجستیکی، فرصت مناسبی برای توسعه تجارت، ترانزیت و تامین کالاهای اساسی فراهم کرده است.
وی اظهار کرد: در محدوده خراسان رضوی زیرساختهای قابل توجهی در حوزه حملونقل ریلی و لجستیکی ایجاد شده و مجموعههای بزرگی نظیر فولاد خراسان، فولاد سبزوار، ایرانخودرو خراسان و پالایشگاه شهید هاشمینژاد به شبکه ریلی متصل هستند که نقش مهمی در جابهجایی کالا و توسعه حملونقل ترکیبی ایفا میکنند.
نصیری با اشاره به ظرفیتهای مرز لطفآباد افزود: در این مرز، به دلیل تفاوت عرض خط ریلی ایران و ترکمنستان، امکان تخلیه و بارگیری کالا و انتقال بار بین شبکههای حملونقلی فراهم شده است. همچنین وجود دهها سایت لجستیکی و دسترسی همزمان به حملونقل جادهای و ریلی، این منطقه را به یکی از نقاط مهم لجستیکی شرق کشور تبدیل کرده است.
مدیرکل راه آهن خراسان رضوی ادامه داد: دهکده لجستیکی مشهد به عنوان یکی از پروژههای مصوب ملی، با بهرهمندی از زیرساختهای جادهای و ریلی، میتواند ظرفیت مناسبی برای توسعه فعالیتهای بندر خشک، نگهداری کالا و خدمات تخلیه و بارگیری باشد.
وی با اشاره به سابقه واردات نهادههای دامی و غلات از کشورهای آسیای میانه گفت: استان ما تجربه موفق تخلیه صدها هزار تن غلات و نهادههای دامی از طریق حملونقل ریلی را در کارنامه دارد و این ظرفیت میتواند در شرایط کنونی برای تامین کالاهای اساسی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
نصیری همچنین به اهمیت کریدورهای بینالمللی اشاره کرد و گفت: پس از تحولات منطقهای و تغییر مسیرهای تجاری، کریدور چین، قزاقستان، ترکمنستان و ایران از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. توسعه این مسیر میتواند سهم ایران را در ترانزیت بینالمللی افزایش دهد، هرچند برخی چالشهای تعرفهای و رقابتی میان کشورهای مسیر همچنان وجود دارد.
وی افزود: راهاندازی سایتهای تخصصی کانتینری در محدوده مرزی و توسعه زیرساختهای مبادله واگن، شرایط مناسبی برای افزایش ترانزیت کالا از مسیر خراسان رضوی فراهم کرده است. در حال حاضر نیز ظرفیتهای فنی لازم برای جابهجایی واگنها و مبادلات ریلی در مرزهای استان وجود دارد و محدودیت جدی در این بخش مشاهده نمیشود.
مدیرکل راه آهن خراسان رضوی با بیان اینکه کشورهای تاجیکستان و ازبکستان از مهمترین مقاصد صادراتی استان در بخش حملونقل ریلی هستند، اظهار کرد: توسعه همکاریهای منطقهای و ایجاد تعرفههای ترجیحی در کریدورهای ترانزیتی میتواند نقش مؤثری در افزایش حجم تجارت و ترانزیت کالا از مسیر خراسان رضوی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: تکمیل زیرساختهای لجستیکی، توسعه پایانههای مرزی و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای حملونقل ترکیبی، از مهمترین راهکارهای افزایش سهم استان در تجارت منطقهای و بینالمللی به شمار میرود و میتواند زمینهساز رونق اقتصادی و افزایش درآمدهای ترانزیتی کشور باشد.
تداوم تسهیلگری در قوانین و مقررات تجاری، لازمه رونق تجارت و ترانزیت کشور
در بخش دیگری از این نشست تخصصی، «رضا راستی»، ناظر گمرکات خراسان رضوی، با تاکید بر اهمیت اصلاح فرآیندها و مقررات در حوزه تجارت خارجی گفت: بسیاری از مشکلات موجود، ریشه در تعدد قوانین، مقررات و فرآیندهای بعضاً متعارض دارد که سالهاست بر حوزه واردات، صادرات و ترانزیت حاکم شده است.
وی اظهار کرد: در دوره اخیر و همزمان با شرایط ویژه جنگ تحمیلی به کشور، برخی مصوبات و تسهیلات جدید برای تسریع در ترخیص کالاها ابلاغ شد که نتایج مطلوبی به همراه داشت. این تجربه نشان داد که با اصلاح فرآیندها و کاهش بروکراسیهای غیرضروری میتوان بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی را برطرف کرد.
مدیرکل گمرک مشهد افزود: یکی از مهمترین مطالبات بخش خصوصی، تسهیل فرآیندهای مرتبط با ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص کالا است. بسیاری از فعالان اقتصادی پیش از ورود کالا به کشور با چالشهای متعدد اداری و مقرراتی مواجه میشوند و پس از اظهار کالا نیز فرآیندهای مختلفی وجود دارد که زمان و هزینه تجارت را افزایش میدهد.
وی ادامه داد: تسهیلاتی که در شرایط خاص اخیر برای تجارت و ترخیص کالاها در نظر گرفته شد، نباید مقطعی باشد. لازم است این تجربیات موفق به صورت دائمی مورد بررسی قرار گیرد و بخشی از آنها در قالب مقررات پایدار در نظام تجاری کشور نهادینه شود تا فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان بیشتری برنامهریزی کنند.
راستی با اشاره به برخی اصلاحات انجام شده در حوزه حملونقل و ترانزیت گفت: حذف برخی الزامات غیرضروری و بازنگری در فرآیندهای قدیمی نشان داد که میتوان بدون ایجاد خلل در نظارتها، شرایط فعالیت اقتصادی را تسهیل کرد. این رویکرد باید در سایر بخشهای مرتبط با تجارت خارجی نیز دنبال شود.
وی افزود: یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش توقف کالاها در گمرکات، حرکت به سمت نظامهای مبتنی بر اعتبارسنجی و بیمههای تجمیعی است تا فعالان اقتصادی واجد شرایط بتوانند بخشی از فرآیندهای اداری را با سرعت بیشتری طی کنند و زمان ماندگاری کالا در مبادی ورودی کاهش یابد.
مدیرکل گمرک مشهد همچنین به مزایای طرح فعالان مجاز اقتصادی اشاره کرد و گفت: این طرح تسهیلات متعددی در حوزه ضمانتنامهها، انبارهای اختصاصی و فرآیندهای گمرکی برای فعالان اقتصادی خوشسابقه فراهم کرده است، اما هنوز بسیاری از تجار و فعالان اقتصادی از ظرفیتهای آن اطلاع کافی ندارند.
وی خاطرنشان کرد: گمرک آمادگی دارد با همکاری اتاق مشهد، نشستهای تخصصی و آموزشی برای معرفی این تسهیلات و پاسخگویی به پرسشهای فعالان اقتصادی برگزار کند تا زمینه بهرهبرداری بیشتر از ظرفیتهای موجود فراهم شود.
راستی تاکید کرد: خراسان رضوی از توان کارشناسی و ظرفیتهای ارزشمندی در حوزه تجارت خارجی برخوردار است و میتواند با ارائه پیشنهادهای کارشناسی، به الگویی برای اصلاح مقررات و بهبود فرآیندهای تجاری در سطح کشور تبدیل شود.
تاکید بر اهمیت مدیریت هوشمند تردد ناوگان در مرزها
در پایان این نشست، «نصیر برادران»، رئیس اداره ترانزیت اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خراسان رضوی، با اشاره به عملکرد مرزهای استان گفت: در سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۹ میلیون تن کالا از مرزهای جادهای خراسان رضوی عبور کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد قابل توجهی داشته است. همچنین در بخش ترانزیت ورودی و خروجی بیش از ۵ میلیون تن کالا جابهجا شده است.
وی افزود: بخش عمده رشد ثبتشده مربوط به مرز دوغارون بوده و این مرز همچنان بیشترین سهم را در حوزه ترانزیت و صادرات استان به خود اختصاص داده است. با این حال برخی تحولات منطقهای و شرایط خاص اخیر، بر عملکرد برخی مرزها تاثیرگذار بوده است.
برادران با اشاره به برنامههای سال جاری اظهار کرد: راهاندازی سامانه نوبتدهی و مدیریت هوشمند تردد ناوگان در مرزها از جمله اقدامات مهمی است که میتواند زمان توقف کامیونها را کاهش داده و فرآیند خروج کالا را تسهیل کند.
وی همچنین به آییننامه اجرایی ماده ۵۸ برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: در این آییننامه، پیشبینیهای مناسبی برای ارائه مشوق به فعالان حوزه حملونقل و ترانزیت در نظر گرفته شده است و انتظار میرود دستگاههای اجرایی مرتبط زمینه اجرای این مشوقها را فراهم کنند.
رئیس اداره ترانزیت اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خراسان رضوی تاکید کرد: شناسایی موانع، اصلاح فرآیندها و برگزاری نشستهای مشترک میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی باید به صورت مستمر دنبال شود تا نتایج مطالعات و بررسیها به اقدامات اجرایی منجر شود.
ضرورت تسهیل ترخیص کالا و کاهش بروکراسی
«سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد نیز در پنل تخصصی این نشست، با اشاره به اهمیت مناطق آزاد در توسعه صادرات و واردات، بر نقش این مناطق در افزایش مزیتهای تجاری برای فعالان اقتصادی تاکید کرد و گفت: در حال حاضر تعدد بخشنامهها، تغییرات ناگهانی مقررات و پراکندگی سامانههای تجاری از موانع اصلی تسهیل تجارت محسوب میشود.
وی تصریح کرد: در بسیاری از موارد، کالا در بازه زمانی کوتاه ۲۴ تا ۴۸ ساعته قابلیت ترخیص دارد؛ اما به دلیل فرآیندهای اداری، آزمایشها و هماهنگی میان سازمانهای همجوار از جمله استاندارد و غذا و دارو، این زمان به چندین هفته افزایش مییابد.
بامشکی در پایان با اشاره به ضرورت یکپارچهسازی سامانههای تجاری گفت: هدف نهایی باید رسیدن به یک نظام تجارت آزاد و روان مشابه برخی کشورهای منطقه باشد؛ بهگونهای که فرآیند ترخیص کالا در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰