به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، نسرین یوسفی عارفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد، در ابتدای این نشست، با اشاره به وضعیت کنونی صنعت برق و چالش ناترازی انرژی اظهار کرد: یکی از مهمترین محورهای مدیریت ناترازی، بحث بهینهسازی مصرف انرژی است؛ موضوعی که دو بُعد اساسی دارد: نخست اصلاح رفتار مصرف و دوم ایجاد بسترهای اقتصادی برای سرمایهگذاری در حوزه انرژی.
اثر ناترازی اقتصاد انرژی در شکلگیری بحران انرژی
یوسفی عارفی تصریح کرد: بخش عمدهای از ناترازی انرژی در کشور، ریشه در ناترازی اقتصاد انرژی دارد و تا زمانی که ورود بخش خصوصی به حوزه تولید برق و انرژی توجیه اقتصادی نداشته باشد، نمیتوان انتظار داشت سرمایهگذاری مؤثری در این بخش شکل بگیرد.
وی افزود: اتاق بازرگانی در همین راستا پیشنهادهایی را به استاندار خراسان رضوی ارائه کرده است تا توسعه تجدیدپذیرها در استان بهصورت منسجم، برنامهمحور و هدفمند دنبال شود. افرادی که تمایل دارند وارد حوزه بهینهسازی شوند، غالباً آمادگی حضور در بخش تولید برق را نیز دارند و همین موضوع میتواند یک ظرفیت مهم برای استان باشد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت بهینه سازی مصرف پرداخت و یادآور شد: ضرورت دارد ستاد انرژیهای تجدیدپذیر استان به «ستاد انرژیهای تجدیدپذیر و بهینهسازی مصرف انرژی» تغییر نام دهد تا مسئله مصرف نیز هموزن مسئله تولید دیده شود.
یوسفی عارفی خاطرنشان کرد: بهینهسازی مصرف انرژی باید به یک اولویت واقعی در استان تبدیل شود. هرچند فاصله زیادی با وضعیت مطلوب وجود دارد؛ اما آغاز این مسیر میتواند در میانمدت نتایج قابل قبولی ایجاد کند و بخشی از ناترازی را کاهش دهد.
او در بخش دیگری از سخنانش به مقوله توجیهپذیری سرمایهگذاری در حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: بسیاری از واحدهای خدماتی، بهویژه هتلها و مجموعههای اقامتی، تمایل جدی برای ورود به حوزه انرژیهای تجدیدپذیر دارند. با این حال، یکی از مهمترین دغدغههای این مجموعهها آن است که سرمایهگذاری انجامشده بهصورت ملموس در تعرفه قبوض آنها اثرگذار باشد. وقتی فعال اقتصادی نداند سرمایهگذاری در چه بازهای به کاهش هزینه منجر میشود، تصمیمگیری برای ورود به پروژه دشوار خواهد شد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق خراسان رضوی بر لزوم تدوین دستورالعملی روشن و اجرایی تأکید کرد و گفت: این دستورالعمل باید هم چهارچوب فنی و هم سازوکار اقتصادی پروژهها را مشخص کند. فعالانی که قصد ورود به این حوزه را دارند باید دارای شناسنامه مشخص، صلاحیت فنی و چهارچوب حرفهای استاندارد باشند.
وی همچنین بر ضرورت استانداردسازی پیمانکاران تأکید کرد و یادآور شد: پیمانکاران فعال در حوزه تجدیدپذیر باید استانداردهای مشخصی را رعایت کنند تا کیفیت اجرا و اعتماد سرمایهگذاران افزایش یابد. نظاممند شدن این حوزه میتواند از بروز پروژههای کمکیفیت و غیراقتصادی جلوگیری کند.
تعرفه برق یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت تقاضاست
در ادامه، سیدمحمدقائم ذبیحی، دبیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با بیان اینکه تغییرات تعرفهای مستقیماً بر رفتار مصرفکنندگان اثر میگذارد، افزود: هزینه برق برای خانوارها، کشاورزان و فعالان اقتصادی روزبهروز اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ بهویژه در فصل اوج مصرف که سیاست تعرفهای یکی از اصلیترین ابزارهای مدیریت بار به شمار میرود. اما متاسفانه ابهام در فهم قبوض برق و پیچیدگی جزئیات تعرفهها میتواند اثربخشی سیاستهای مدیریت مصرف را کاهش دهد.
دبیر کمیسیون انرژی اتاق مشهد در ادامه به چهارچوبهای قانونی در این حوزه اشاره کرد و گفت: قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، سیاستهای مدیریت مصرف توانیر، تعرفههای پلکانی و برنامههای پاسخگویی بار از جمله مهمترین اسناد بالادستی در این حوزه هستند.
ذبیحی البته افزایش حساسیت خانوارها نسبت به مبلغ قبض برق را یکی از پیامدهای اصلی اصلاح تعرفه در بخش خانگی دانست و یادآور شد: این مسئله باعث توجه بیشتر به روشنایی، سرمایش و لوازم خانگی شده است. تعرفهگذاری صحیح میتواند مشترکان را به کاهش مصرف در ساعات اوج بار ترغیب کند اما همزمان باید از اقشار آسیبپذیر و مشترکان خوشمصرف نیز حمایت شود.
ذبیحی در خصوص بخش کشاورزی نیز تأکید کرد: هزینه برق تأثیر مستقیمی بر پمپاژ آب و تجهیزات کشاورزی دارد. بنابراین زمان مصرف در کشاورزی تقریباً به اندازه مقدار مصرف اهمیت دارد. انتقال مصرف به ساعات غیرپیک میتواند هزینهها را کاهش دهد؛ اما برنامههای مدیریت بار باید با واقعیتهای تولید کشاورزی هماهنگ باشد.
وی ادامه داد: در خصوص بخش تجاری نیز، باید به رشد هزینههای عملیاتی اصناف و واحدهای خدماتی توجه کرد؛ مدیریت روشنایی، سرمایش و تجهیزات برودتی به یکی از الزامات اصلی کاهش هزینهها تبدیل شده است. در بخش تجاری، اجراپذیری و سادگی راهکارها اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا راهکارهای پیچیده معمولاً از سوی اصناف مورد استقبال قرار نمیگیرد.
ذبیحی، توسعه کنتورهای هوشمند، برنامههای پاسخگویی بار، نوسازی تجهیزات کمبازده، بستههای تشویقی برای بهرهوری و توسعه خورشیدیسازی را از جمله راهکارهای میانمدت مدیریت مصرف دانست و یادآور شد: ظرفیت بالای خورشیدی استان میتواند به کاهش فشار شبکه کمک کند، مشروط بر آنکه همکاری مؤثری میان صنعت برق، جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی و تشکلهای صنفی شکل گیرد.
سیاست تعرفهای ۱۴۰۵ با محور تشویق خوشمصرفها و فشار بر پرمصرفها طراحی شده است
سپس محمود غفوری، مدیر دفتر نظارت بر فروش انرژی و وصول مطالبات شرکت برق مشهد، با تشریح جزئیات تعرفههای جدید برق در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: الگوی مصرف در بخش خانگی مبنای اصلی محاسبه قبوض است و این الگو در ماههای گرم و غیرگرم تفاوت دارد. در ماههای گرم، الگوی مصرف ماهانه برای مشترکان خانگی ۳۰۰ کیلوواتساعت و در ماههای غیرگرم ۲۰۰ کیلوواتساعت در نظر گرفته شده است. این الگو مبنای تعرفهگذاری پلکانی و اعمال مشوقها یا جرایم خواهد بود.
غفوری با اشاره به بخشنامه وزیر نیرو که در ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ ابلاغ شده است، گفت: هدف اصلی این ابلاغیه، ایجاد مشوقهای واقعی برای کاهش مصرف و سوق دادن مشترکان به سمت مدیریت مصرف است. براساس این بخشنامه، تمام مشترکان خانگی که مصرف آنها کمتر از حد مجاز باشد، اگر از ابتدای خرداد تا پایان شهریور نسبت به دوره مشابه سال قبل دستکم ۱۰ درصد کاهش مصرف داشته باشند، مشمول ۳۰ درصد تخفیف در بهای برق مصرفی خواهند شد. این سیاست تلاشی است برای آنکه مشترکان نه فقط زیر الگو بمانند، بلکه نسبت به گذشته نیز رفتار مصرفی خود را اصلاح کنند.
او همچنین به مشوقهای توسعه انرژی خورشیدی در بخش خانگی در این ابلاغیه اشاره کرد و افزود: مشترکانی که بهصورت داوطلبانه نسبت به نصب نیروگاه خورشیدی و سامانههای ذخیرهساز دارای استانداردهای معتبر وزارت نیرو اقدام کنند نیز از تخفیفهای تعرفهای بهرهمند خواهند شد. نصب نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۵ کیلووات، در صورت تأیید رؤیتپذیری، میتواند ۳۰ درصد تخفیف در بهای برق ماههای گرم سال برای مشترک ایجاد کند. در صورتی که نیروگاه خورشیدی همراه با ذخیرهساز نصب شود، مشترک تا پایان سال ۱۴۰۵ مشمول تخفیف ۳۰ درصدی خواهد شد. براساس این بخشنامه مجموع تخفیفهای قابل اعمال برای هر مشترک از ۳۰ درصد فراتر نخواهد رفت.
غفوری در ادامه به بخش کشاورزی پرداخت و گفت: در این حوزه، کشاورزان برای بهرهمندی از شرایط تعرفهای جدید باید چند اقدام مهم انجام دهند؛ از جمله تمدید پروانه بهرهبرداری در صورت اتمام اعتبار، تفکیک مصارف برق مربوط به پمپاژ آب از سایر مصارف، جداسازی مصارف جانبی غیرکشاورزی و محدودسازی مصرف در چهارچوب ساعات مجاز پروانه.
وی همچنین به ضرورت بهینهسازی تجهیزات پرمصرف اشاره کرد و گفت: تبدیل سیستمهای قدیمی شفت و غلاف به پمپهای شناور میتواند در کاهش مصرف انرژی بسیار مؤثر باشد. الگوی مصرف سایر مصارف کشاورزی تا پایان سال ۱۴۰۵ برابر با ۹۰ درصد مصرف دوره مشابه سال ۱۴۰۴ خواهد بود.
وی افزود: برای واحدهای جدیدالاحداث یا در حال توسعه نیز الگوی مصرف معادل ۸۵ درصد واحدهای مشابه تعیین میشود که توسط وزارت جهاد کشاورزی اعلام خواهد شد.
مدیر دفتر نظارت بر فروش انرژی شرکت برق مشهد در ادامه به ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد و گفت: این ماده یکی از مهمترین تحولات ساختاری بازار برق کشور را رقم میزند. بر اساس آییننامه اجرایی، تمامی مشترکان با قدرت قراردادی ۱۵۰ کیلووات و بیشتر، دو ماه پس از ابلاغ، موظفاند برق مورد نیاز خود را از بازار برق، بورس انرژی یا شرکتهای خردهفروش دارای مجوز تأمین کنند.
غفوری افزود: یک سال پس از اجرای این آییننامه، مشترکان با قدرت قراردادی ۳۰ کیلووات و بیشتر نیز مشمول این الزام خواهند شد؛ موضوعی که ساختار خرید و فروش برق را در کشور بهشدت متحول میکند.
تجهیزات فرسوده کشاورزی یکی از عوامل پنهان اتلاف انرژی است
مسعود عبداللهنژاد، مدیر دفتر فروش و وصول مطالبات شرکت برق منطقهای خراسان نیز، اظهار کرد: متاسفانه بخش مهمی از مشترکان کشاورزی همچنان از تجهیزات سنتی و موتورهای برق قدیمی استفاده میکنند؛ تجهیزاتی که راندمان پایینی دارند و مصرف انرژی بالایی به شبکه تحمیل میکنند. لذا جایگزینی تجهیزات فرسوده با فناوریهای جدید میتواند کاهش چشمگیری در مصرف برق ایجاد کند.
او با انتقاد از اسراف انرژی در برخی بخشها یادآور شد: متأسفانه در بسیاری از حوزهها مصرف غیربهینه عادی شده و حساسیت لازم نسبت به آن وجود ندارد. اگر مصرف بهدرستی مدیریت شود، بخش بزرگی از مشکلات فعلی قابل کنترل خواهد بود.
وی همچنین به ضعف طراحی انرژی در ساختمانها اشاره کرد و گفت: در برخی پروژهها همچنان اصول بهرهوری انرژی رعایت نمیشود. بهعنوان مثال، ساختمانهایی با ارتفاع سقف بسیار زیاد ساخته میشود و در چنین فضای، سرمایش و گرمایش به انرژی بسیار بیشتری نیاز دارد. استفاده از سامانههای سرمایشی جدید مانند سیستمهای کمپرسوری یا تبدیلی نیز زمانی مؤثر است که فضای معماری مناسب و استانداردهای اجرایی رعایت شده باشد.
مدیر دفتر فروش و وصول مطالبات شرکت برق منطقهای خراسان سپس، موضوع بهرهوری صنعتی را مطرح کرد و افزود: باید بررسی کنیم ضریب بهرهوری موتورهایی که در کارخانهها استفاده میشوند چقدر است. بیتوجهی به بهرهوری باعث میشود هزینه واقعی تولید برق به اقتصاد کشور تحمیل شود.
عبداللهنژاد خاطرنشان کرد: در حال حاضر هزینه تولید هر واحد انرژی حدود ۱۳۰۰تا ۱۵۰۰ تومان است، اما هنوز توجه کافی به بهینهسازی وجود ندارد. ادامه این روند هم به اقتصاد مصرفکننده آسیب میزند و هم به دلیل اتکای نیروگاههای فسیلی به سوختهای آلاینده، بحران آلودگی هوا را تشدید میکند.
بدون جذابیت اقتصادی، سرمایهگذار وارد حوزه انرژی تجدیدپذیر نمیشود
در بخش دیگری از این نشست، محمد امیر محرری، عضو کمیسیون انرژی اتاق مشهد با تأکید بر لزوم اصلاح اقتصاد سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای پاک اظهار کرد: تعرفه برق تجدیدپذیر باید متناسب با تعرفه برق رشد کند و حتی در برخی بخشها دستکم ۵۰ درصد بالاتر باشد تا سرمایهگذار برای ورود به این حوزه انگیزه پیدا کند.
وی گفت: در بخش کشاورزی، توسعه انرژی تجدیدپذیر پیچیدگی بالایی ندارد و اجرای آن نسبتاً سادهتر از بسیاری از بخشهای دیگر است. لذا نباید انتظار داشت کشاورز خود بهتنهایی به دانش تخصصی انرژیهای نو مسلط باشد. این وظیفه نهادهای تخصصی و شرکتهای فعال است که راهکارهای اجرایی، ساده و اقتصادی در اختیار کشاورزان قرار دهند.
وی به موضوع «کارور برق» نیز اشاره کرد و گفت: فعالانی که در حوزه ساختمان تخصص دارند لزوماً توان فعالیت در کشاورزی و صنعت را ندارند. این ظرفیتها باید شناسایی و تخصصمحور ساماندهی شوند تا هر مجموعه در حوزه تخصصی خود فعالیت کند. رویکرد کارورها باید بهصورت مشخص بر بهینهسازی متمرکز شود؛ در غیر این صورت خروجی قابل اتکا حاصل نخواهد شد.
او در پایان با انتقاد از وضعیت بهرهوری در ساختمانها گفت: در این حوزه هنوز ضعفهای ساختاری فراوانی وجود دارد و با اقداماتی حتی کوچک میتوان تا ۵۰ درصد مصرف انرژی را کاهش داد.
بحران کشاورزی بیش از تعرفه، بحران فناوری است
حمیدرضا ایمانی جاجرمی، رئیس مجتمع آموزشی و پژوهشی پژوهشگاه نیرو خراسان نیز با اشاره به مصرف بالای برق در بخش کشاورزی گفت: این بخش از منظر مصرف انرژی یکی از حساسترین حوزههای کشور است. قطعی برق در کشاورزی تبعات بسیار گستردهای دارد و میتواند مستقیماً بر تولید، معیشت و امنیت غذایی اثر بگذارد.
ایمانی جاجرمی با طرح این پرسش که چگونه میتوان عقبماندگی فناوری در کشاورزی را جبران کرد، یادآور شد: فناوری مورد استفاده در بسیاری از بخشهای کشاورزی کشور فاصله زیادی با استانداردهای روز دنیا دارد. این فاصله تکنولوژیک باعث کاهش بهرهوری و افزایش مصرف انرژی شده است. تمرکز صرف بر تعرفهها کافی نیست و باید ارتقای فناوری بهعنوان اولویت اصلی دیده شود.
وی تصریح کرد: اگرچه تغییر تعرفه نسبتاً ساده است، اما تغییر فناوری و ترغیب به نوسازی تجهیزات موضوعی بسیار عمیقتر و اثرگذارتر محسوب میشود.
ایمانی جاجرمی در پایان خواستار توجه جدیتر به برنامههای ارتقای فناوری در بخش کشاورزی شد و تأکید کرد: بدون این تحول، مدیریت پایدار مصرف برق در این بخش دشوار خواهد بود.
کشاورزان بیش از بهینهسازی، به احداث نیروگاههای تجدیدپذیر تمایل دارند
سپس محمدرضا فلفلانی، مدیرعامل خانه همافزایی انرژی و آب خراسان رضوی اظهار کرد: این تشکل مطالعهای جامع پیرامون بهینهسازی همزمان مصرف آب و برق در چاههای کشاورزی انجام داده و نتایج آن برای بررسی و استفاده در اختیار اتاق بازرگانی قرار خواهد گرفت.
وی افزود: در این مطالعه سه تا چهار راهکار عملیاتی پیشنهاد شده که مهمترین آنها جایگزینی سیستمهای قدیمی چاه و قنات با پمپهای شناور، نصب اینورتر و بهینهسازی اجزای مکانیکی نظیر شفت و غلاف بوده است. بررسیهای انجامشده نشان میدهد تعویض الکتروپمپهای سنتی با پمپهای شناور از منظر اقتصادی در بسیاری از موارد توجیهپذیر است و حتی میتواند بازگشت سرمایه قابل قبولی برای بهرهبرداران ایجاد کند. با این حال در مرحله اجرا چالشهایی جدی مشاهده شده است.
وی افزود: با وجود همکاریهایی که با سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق انجام شد، مشخص شد بسیاری از بازیگران این حوزه هنوز شناخت کافی از سازوکارهای سرمایهگذاری ندارند. هرچند طرحهای ارائهشده روی کاغذ از توجیه اقتصادی مناسبی برخوردار بودند، اما در میدان اجرا با مقاومت بهرهبرداران مواجه شدند.
فلفلانی تصریح کرد: بسیاری از کشاورزان نسبت به نگهداری و تعمیرات تجهیزات جدید، بهویژه پمپهای شناور، نگرانی دارند. یکی از دغدغههای اصلی کشاورزان این است که قطعی برق یا نوسانات شبکه ممکن است به پمپهای شناور آسیب وارد کند و هزینههای تعمیراتی را افزایش دهد.
وی در ادامه به یک نکته کلیدی اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از کشاورزان در حال حاضر بیشتر به سمت احداث نیروگاههای تجدیدپذیر تمایل دارند تا اجرای پروژههای بهینهسازی. جذابیت استفاده از مشوقهای مربوط به مصوبه کاهش مصرف، موجب شده بسیاری ترجیح دهند وارد ساخت نیروگاه شوند تا آنکه روی اصلاح مصرف تمرکز کنند.
وی تأکید کرد: این مسئله نشان میدهد سیاستهای تشویقی موجود هنوز به اندازه کافی رفتار مصرفکننده را به سمت بهینهسازی هدایت نکرده است.
بدون مهلت، آموزش و هشدار قبلی، اصلاح تعرفه با مقاومت مواجه میشود
همچنین، محسن قائنی، معاون آموزشی دانشگاه سجاد، ضعف اطلاعرسانی، آموزش و فرهنگسازی را یکی از مشکلات مزمن سیاستگذاری انرژی در کشور دانست و افزود: بسیاری از مشترکان اساساً دانش فنی لازم برای اجرای پروژههای بهینهسازی را ندارند و این موضوع مانعی جدی در مسیر اصلاح مصرف است.
قائنی با انتقاد از ضعف اکوسیستم شرکتهای خدمات انرژی و کارورهای برق گفت: تعداد بازیگران تخصصی این حوزه هنوز کافی نیست. باید انگیزههای اقتصادی کافی ایجاد شود تا شرکتهای دانشبنیان و متخصصان این حوزه رشد کنند.
وی افزود: یکی از مهمترین پیشنیازهای توسعه این شرکتها، ایجاد درآمد پایدار است؛ زیرا بدون درآمد مستمر، هزینههای تخصصی آنها پوشش داده نمیشود.
او در ادامه به مسئله کارور برق اشاره کرد و گفت: برخی ضوابط موجود عملاً انگیزه لازم را برای ورود فعالان اقتصادی ایجاد نمیکند. چنان که برخی قوانین دو تا سه سال پیش ابلاغ شدهاند اما هنوز اثرگذاری مطلوبی نداشتهاند، زیرا بعضا هزینههای بهینهسازی بهطور مستمر در حال افزایش است و درآمد حاصل از صرفهجویی متناسب با آن رشد نکرده است.
وی همچنین به یکی از ضعفهای مهم قبوض برق اشاره کرد و گفت: در نظام فعلی، انگیزه معناداری برای جابهجایی مصرف از ساعات پیک به غیرپیک دیده نمیشود. مصرفکننده وقتی تفاوت محسوسی در هزینه میان ساعات اوج و غیر اوج احساس نکند، طبیعی است انگیزهای برای تغییر الگوی مصرف نداشته باشد. پیشنهاد می شود تعرفهها به سمت نرخگذاری پویا و شخصیسازیشده حرکت کنند تا هر مشترک بر اساس الگوی مصرف واقعی خود قیمتگذاری شود.
محمد هاشم صفار، کارشناس مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق مشهد نیز این پرسش را مطرح کرد که آیا منصفانه است مصرفکننده نهایی علاوه بر هزینه واقعی انرژی، هزینه اتلاف، ناکارآمدی و کمکاری سیستم را نیز بپردازد؟
او تأکید کرد: به نظر می رسد در سیاستگذاری تعرفهای باید به این مسئله توجه شود که همه افزایش هزینهها الزاماً ناشی از مصرف بالاتر مشترک نیست.
وی یادآور شد: معیارها و شاخصهای تعیین الگوی مصرف باید شفاف و قابل دفاع باشند. اگر الگوی مصرف بر مبنای واقعیات میدانی تعریف نشده باشد، سیاستهای تنبیهی میتواند برای بخش بزرگی از جامعه ناعادلانه جلوه کند. حال اگر ۹۰ درصد جامعه عملاً نتوانند در محدوده الگو باقی بمانند، باید در صحت و کارآمدی آن الگو بازنگری جدی صورت گیرد.
توسعه تجدیدپذیرها بدون ثبت و پایش شبکه، میتواند چالشساز شود
در بخش دیگری از این نشست، محمدرضا هدایتیزاده، مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق مشهد با اشاره به آخرین وضعیت مقررات حوزه تجدیدپذیر اظهار کرد: هنوز ابلاغیه رسمی جدید بهطور کامل در اختیار این مجموعه قرار نگرفته، هرچند بهنظر میرسد بخشنامه تازه به شرکت برق مشهد رسیده باشد.
وی گفت: یکی از ابهامات موجود این است که آیا مشوقهای جدید شامل مشترکانی که پیشتر نیز کاهش مصرف داشتهاند میشود یا خیر. همچنین باید مشخص شود تخفیفهای ۲۰یا ۳۰ درصدی از چه تاریخی و برای چه گروههایی قابل اعمال خواهد بود.
هدایتیزاده با اشاره به رشد نیروگاههای کوچک متصل به شبکه یادآور شد: توسعه تجدیدپذیرها گرچه فرصت بزرگی است، اما بدون نظام ثبت و پایش دقیق میتواند مدیریت شبکه را پیچیده کند. نیروگاههای متصل به شبکه باید در ساختارهای مرتبط با ستاد توسعه، و شرکت توزیع برق ثبت شوند.
وی خاطرنشان کرد: افزایش تعداد این نیروگاهها بدون دادههای دقیق میتواند پیشبینی بار شبکه را دشوار کند؛ بهویژه در شرایطی که پیک روز و پیک شب رفتار متفاوتی دارند. اگر سهم تولید پراکنده در محاسبات بهرهبرداری لحاظ نشود، شبکه در ساعات خاص با عدم توازن مواجه خواهد شد.
وی همچنین به انگیزه سرمایهگذاری مشترکان اشاره کرد و گفت: در گذشته نیروگاههای پشتبامی بیشتر با هدف درآمدزایی ساخته میشدند اما اکنون انگیزهها تغییر کرده است. امروز بسیاری از مشترکان به این دلیل به سراغ نیروگاه خورشیدی میروند که هم از قطع برق جلوگیری کنند و هم درآمد جانبی داشته باشند.
هدایتیزاده اظهار کرد: رویکرد جدید این است که الزاماً به سمت نیروگاههای ۱۰۵ کیلوواتی نرویم و حتی از ظرفیت سامانههای ۱ تا ۱.۵ کیلوواتی خانگی نیز استفاده کنیم. برای مشترکان پرمصرف خانگی نیز بستههای مشخصی در حال طراحی است تا آنها به احداث نیروگاههای خورشیدی ترغیب شوند.
مشکل اصلی مصرف خانگی، الگوی رفتاری نیست؛ تجهیزات فرسوده و سامانههای سرمایشی است
علی سپهر، عضو کمیسیون انرژی اتاق مشهد نیز با اشاره به توزیع مصرف برق در بخش خانگی اظهار کرد: بر اساس دادههای موجود، حدود ۷۰ درصد مشترکان خانگی در محدوده الگوی مصرف قرار دارند و تنها ۳۰ درصد بالاتر از الگو مصرف میکنند. براساس همین ساختار مصرف، تنها ۳ درصد از مشترکان خانگی حدود ۱۰ درصد از کل سبد مصرف برق را به خود اختصاص میدهند؛ عددی که نشان میدهد تمرکز سیاستگذار باید بر گروههای پرمصرف و ریشههای واقعی مصرف بالا باشد.
سپهر تصریح کرد: بخش مهمی از آن ۳۰ درصدی که بیش از الگوی مصرف برق استفاده میکنند، الزاماً مصرفکننده بیملاحظه نیستند، بلکه در بسیاری موارد از تجهیزات قدیمی و کمبازده استفاده میکنند. بنابراین مسئله اصلی همیشه رفتار مصرفکننده نیست؛ گاهی فناوری مصرفکننده است که پرمصرف است.
وی اظهار کرد: در عمل، بیشترین بار مصرف در تابستان از ناحیه سامانههای سرمایشی به شبکه تحمیل میشود و اگر در این بخش اصلاحی جدی رخ ندهد، رعایت الگوی مصرف دشوار خواهد بود.
سپهر با اشاره به ساختوسازهای جدید گفت: در بسیاری از پروژههای جدید، بهویژه در مناطق توسعهیافتهتر شهری، استانداردهای ساخت بهتر رعایت میشود، اما هنوز در حوزه تجهیزات سرمایشی جای اصلاح فراوان وجود دارد. بسیاری از تجهیزات موجود باید با سامانههای کممصرفتر و راندمانبالا جایگزین شوند. بنابراین سیاستهای مدیریت مصرف نباید صرفاً بر کولرهای آبی یا تجهیزات سنتی متمرکز باشد، بلکه باید برای نسل جدید سیستمهای سرمایشی نیز برنامهریزی تخصصی صورت گیرد.
تا زمانی که سرمایهگذاری خورشیدی توجیه نداشته باشد، توسعه واقعی رخ نمیدهد
شهریار صابر، نایبرئیس انجمن ساتکا نیز با نگاهی انتقادی به اقتصاد انرژیهای تجدیدپذیر اظهار کرد: اگرچه سیاستگذار بر توسعه نیروگاههای خورشیدی تأکید دارد اما در عمل احداث بسیاری از نیروگاههای کوچکمقیاس هنوز فاقد توجیه اقتصادی کافی است.
وی با اشاره به اثر تحریمها، نوسانات ارزی و تغییرات مقررات گفت: این عوامل باعث شده برآورد اقتصادی پروژههای خورشیدی بهمراتب دشوارتر از گذشته شود. اگر استعلامها، مصوبات و ضوابط اجرایی زودتر و شفافتر اعلام شوند، فعالان بازار نیز میتوانند تحلیل دقیقتری ارائه دهند.
صابر تأکید کرد: در بخش صنعت، به دلیل الزامهای قانونی و امکان خرید و فروش در بورس برق، برخی پروژهها توجیهپذیرتر هستند اما در مقیاس کوچک خانگی یا تجاری، هنوز فاصله زیادی تا شکلگیری یک بازار پایدار وجود دارد.
وی همچنین به موضوع قبوض برق خانگی اشاره کرد و گفت: برای بسیاری از خانوارها، افزایش قبوض در ماههای گرم شوکآور بوده است. در بسیاری موارد، مردم احساس میکنند الگوی مصرفشان تغییر محسوسی نکرده اما رقم قبض رشد چشمگیر داشته است. اطلاعرسانی عمومی درباره سازوکار تعرفهها باید بسیار جدیتر دنبال شود، زیرا بخش مهمی از نگرانی مردم ناشی از ناآگاهی نسبت به نحوه محاسبه قبوض است.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰