آموزش حقوقی، قراردادهای استاندارد و بهره‌مندی از قضات متخصص؛ لازمه کاهش اختلافات در بخش معدن

19 درصد مشکلات معادن متاثر از مسائل حقوقی و فرایندی است

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، غلامرضا نازپرور، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به نتایج پایش مشکلات فعالان معدنی در این کمیسیون اظهار کرد: حدود ۲۵ درصد مسائل این بخش به معارضین محلی مربوط می‌شود و 19 درصد چالش‌ها متاثر از مشکلات حقوقی و قضایی  است و این موضوع ضرورت تقویت ظرفیت‌های حقوقی، قضایی و آموزشی در حوزه معدن را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

وی گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی برای قضات با همکاری خانه معدن ایران و مرکز آموزش قضات، گامی مؤثر بود، اما همچنان بسیاری از قضات و حتی وکلای فعال، آشنایی تخصصی با قانون معادن ندارند. از این رو لازم است وکلای متخصص در حوزه معدن تربیت شوند و از ظرفیت تفاهم‌نامه اتاق بازرگانی با مرکز وکلا نیز برای رفع مشکلات این بخش استفاده شود.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به پرونده‌های معدنی عنوان کرد: رسیدگی به پرونده‌های این بخش نیازمند شناخت دقیق قانون معادن و ویژگی‌های فنی فعالیت‌های معدنی است و نبود این تخصص، گاهی منجر به صدور آرایی می‌شود که با ماهیت معادن همخوانی ندارد. همچنین لازم است واحد حقوقی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تقویت شود تا بتواند نقش مؤثرتری در این حوزه ایفا کند.

نازپرور، تدوین قراردادهای استاندارد معدنی، استفاده از داوری تخصصی و بهره‌گیری از مشاوران حقوقی پیش از انعقاد قراردادها را از راهکارهای کاهش اختلافات حقوقی دانست و افزود: می‌توان با ایجاد سازوکاری مشابه «وکیل خانواده معدن»، بهره‌برداران را از ابتدای فعالیت با مشاوره‌های تخصصی همراه کرد تا بسیاری از مشکلات پیش از ورود به مراجع قضایی برطرف شود.

وی با انتقاد از نگاه درآمدی دولت به بخش معدن اظهار کرد: اجرای ناقص قانون معادن، نحوه دریافت و هزینه‌کرد حقوق دولتی و عمل نشدن به سهم قانونی استان‌ها، از جمله مشکلات اساسی این بخش است. همچنین مشکلات تامین سوخت، مواد ناریه، اسید و سایر نهاده‌های مورد نیاز معادن، فعالیت تولیدکنندگان را با دشواری مواجه کرده است.

نازپرور بر برگزاری جلسات مشترک با مسئولان قوه قضاییه و پیگیری ایجاد شعب تخصصی تاکید کرد و گفت: معدن یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی کشور برای جایگزینی درآمدهای نفتی است، اما تاکنون آن‌گونه که شایسته بوده مورد حمایت قرار نگرفته است.

ضرورت بازنگری قانون معادن با مشارکت فعالان تخصصی این حوزه

سپس محمدمهدی شکورزاده، رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت بازنگری قانون معادن اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مسائل امروز حوزه معدن به فرآوری مواد معدنی مربوط می‌شود؛ اما در قانون معادن توجه کافی به این بخش نشده و لازم است این قانون با مشارکت بهره‌برداران، وکلا، کارشناسان و فعالان معدنی مورد بازنگری قرار گیرد.

وی گفت: یکی از موضوعات مهم، تعیین تکلیف «عمق عرفی» است که همواره محل اختلاف بوده است. در حال حاضر، جهاد کشاورزی عمق عرفی را بر اساس میزان نفوذ ریشه محصولات کشاورزی تعریف می‌کند، در حالی که در بخش معدن، معیارهای دیگری مطرح است و این موضوع نیازمند شفاف‌سازی قانونی است.

رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: هرچند درباره عمق عرفی، نظر شورای نگهبان و برخی نظرات مشورتی وجود دارد که این محدوده را مشمول قانون معادن نمی‌دانند، اما این دیدگاه‌ها ضمانت اجرایی قانون را ندارند و باید به‌صورت صریح در قانون تعیین تکلیف شوند تا از بروز اختلافات جلوگیری شود.

وی افزود: تجربه پیگیری این موضوع نشان داده است که اتکا به نظرات مشورتی، بدون پشتوانه قانونی، می‌تواند برای مسئولان و فعالان این حوزه تبعات اجرایی و حقوقی به همراه داشته باشد. از این رو، ضروری است همه تصمیمات بر مبنای قانون شفاف و مصوب اتخاذ شود تا امکان دفاع حقوقی از اقدامات انجام‌شده نیز وجود داشته باشد.

قراردادها و اختلافات حقوقی، مهم‌ترین چالش فعالان معدن

آریوبرزن مافی، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز، با ارائه گزارشی از پرونده‌های معدنی ارجاع‌شده به کارشناسان رسمی دادگستری، اظهار کرد: بررسی انجام‌شده مربوط به ۱۵ سال گذشته است و از منظر کارشناسان رسمی دادگستری، یکی از نخستین مطالعات آماری در این حوزه به شمار می‌رود که می‌تواند تصویر دقیقی از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی بخش معدن ارائه دهد.

وی گفت: بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی معدن به چند قانون و آیین‌نامه مشخص مرتبط است و یکی از موضوعاتی که نیازمند توجه بیشتر قضات و وکلاست، شناخت ماهیت حقوقی معادن است. بر اساس اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی، معادن در زمره انفال قرار دارند و مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر حفظ ذخایر معدنی بر عهده وزارت صمت است. قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن، چارچوب فعالیت‌های معدنی را مشخص کرده و طبق این قانون، بهره‌برداری از ذخایر معدنی نیازمند دریافت پروانه بهره‌برداری است. با این حال، برخی ابهامات مانند موضوع عمق عرفی و مالکیت مواد معدنی در اراضی، همچنان منشأ اختلافات حقوقی است.

مافی با اشاره به آمار پرونده‌های معدنی بیان کرد: در ۱۵ سال گذشته، هفت هزار و ۶۲۰ پرونده مرتبط با معدن به کارشناسان رسمی دادگستری استان ارجاع شده که شامل پرونده‌های ارجاعی از دادگاه‌ها، کانون کارشناسان و همچنین درخواست مستقیم طرفین اختلاف بوده است. در هفت سال نخست این دوره تنها ۲۳ درصد پرونده‌ها ثبت شده و حجم مراجعات در سال‌های اخیر افزایش یافته است.

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه ۷۷ درصد این پرونده‌ها حقوقی و ۲۳ درصد کیفری بوده است، عنوان کرد: در پرونده‌های کیفری، بیشترین موارد مربوط به تخلفات مرتبط با منابع طبیعی، برداشت‌های غیرمجاز، برداشت خارج از محدوده و اختلافات مربوط به معارضین محلی بوده است. بخشی از این مشکلات نیز ناشی از برداشت‌های متفاوت از قانون معادن است؛ چرا که مالک زمین لزوماً مالک مواد معدنی موجود در آن نیست.

وی ادامه داد: در بخش پرونده‌های حقوقی، موضوعات متنوعی مانند تایید هزینه‌های اکتشاف، ارزش‌گذاری معادن، تعیین میزان ذخیره و تناژ، اجاره و اجرت المثل، اختلافات شراکت، بیمه و داوری مطرح بوده است، اما مهم‌ترین بخش این پرونده‌ها به قراردادها و پیمانکاری‌ها مربوط می‌شود، به‌گونه‌ای که بیش از یک‌سوم پرونده‌های بررسی‌شده به اختلافات قراردادی اختصاص داشته است.

مافی با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر به قراردادهای معدنی گفت: بسیاری از اختلافات به دلیل ضعف در تنظیم قراردادها ایجاد می‌شود. گاهی قراردادهایی منعقد شده که با شرایط واقعی معدن همخوانی ندارد؛ برای مثال قراردادی بلندمدت برای معدنی با عمر کوتاه پروانه یا ذخیره محدود منعقد شده که از ابتدا زمینه اختلاف را فراهم کرده است. از این رو، آموزش قراردادهای معدنی برای معدن‌کاران و وکلا ضروری است.

وی با اشاره به اهمیت تخصص کارشناسان رسمی دادگستری اظهار کرد: کارشناسان در حوزه معدن دارای صلاحیت‌های مختلفی از جمله اکتشاف، بهره‌برداری معادن روباز و زیرزمینی، فرآوری مواد معدنی، ارزیابی معادن، تعیین خسارت و رسیدگی به اختلافات پیمانکاران و کارفرمایان هستند و انتخاب کارشناس باید متناسب با موضوع پرونده و صلاحیت تخصصی او انجام شود.

مافی افزود: در آمار پرونده‌ها، ۳۳ درصد مربوط به بررسی‌های فنی اقتصادی و ارزش‌گذاری معادن، ۲۵ درصد مربوط به تعیین اجاره‌بها و اجرتالمثل و حدود ۱۰ درصد مربوط به اختلافات کارفرما و پیمانکار بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که بخش مهمی از اختلافات معدنی، پیش از آنکه به مرحله قضایی برسد، با قراردادهای دقیق‌تر و استفاده از مشاوره تخصصی قابل پیشگیری است.

وی همچنین به فعالیت شعبه حل اختلاف تخصصی معدن اشاره کرد و گفت: شعبه ۳۱۰ شورای حل اختلاف مستقر در خانه معدن، ظرفیت مناسبی برای صلح و سازش در پرونده‌های معدنی دارد و باید از این ظرفیت بیشتر استفاده شود.

توسعه وکالت تخصصی و ایجاد شعب قضایی تخصصی، راهکار کاهش چالش‌های حقوقی بخش معدن

در ادامه نشست، رضا حضرتی، نایب‌رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق مشهد، با اشاره به آغاز آموزش وکالت تخصصی در حوزه معدن، اظهار کرد: توسعه تخصص‌گرایی میان وکلا، کارشناسان و قضات می‌تواند بخش قابل توجهی از چالش‌های حقوقی فعالان معدنی را کاهش دهد. برای نخستین‌بار در کشور، دوره وکالت تخصصی معدن توسط مرکز وکلا برگزار شده و در این دوره، اساتیدی از جمله کارشناسان حوزه معدن و قضات دیوان عدالت اداری حضور داشتند. با برگزاری این دوره، حدود ۸۰ وکیل متخصص در حوزه معدن در استان و کشور آموزش‌های لازم را دریافت کرده‌اند که می‌توانند از مرحله مشاوره تا پیگیری پرونده‌ها، به فعالان این حوزه کمک کنند.

حضرتی با اشاره به ضرورت ایجاد شعب تخصصی قضایی در حوزه معدن، عنوان کرد: ایجاد یک شعبه تخصصی جدید ممکن است با محدودیت‌هایی مواجه شود، اما می‌توان از ظرفیت شعب موجود استفاده کرد و با اختصاص ابلاغ ویژه یا هدایت پرونده‌های معدنی به شعب مشخص، به تدریج زمینه شکل‌گیری شعب تخصصی را فراهم کرد. کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی اتاق این موضوع را در سطح استان و کشور پیگیری کرده است.

وی با تاکید بر اهمیت استفاده از مشاوره تخصصی پیش از اقدام حقوقی، گفت: فعالان معدنی پیش از هر اقدام قضایی باید از ظرفیت کارشناسان و مشاوران حقوقی متخصص استفاده کنند. همچنین استفاده از ظرفیت تامین دلیل و پیوست کردن نظر کارشناسی به درخواست‌های حقوقی می‌تواند موجب کاهش چالش‌ها و افزایش قدرت دفاعی فعالان این بخش شود.

حضرتی با اشاره به نقش داوری در کاهش پرونده‌های قضایی، اظهار کرد: اتاق بازرگانی، خانه معدن یا مرکز وکلا می‌توانند با ایجاد سازوکار داوری تخصصی، بسیاری از اختلافات معدنی را پیش از ورود به دادگاه حل‌وفصل کنند.

 سهم قابل توجه مشکلات حقوقی در تعطیلی نیمی از معادن خراسان رضوی

سپس عماد رجحانی، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: دو سال پیش کمیسیون معدن و صنایع معدنی پایشی از معادن غیرفعال استان انجام داد که نتایج آن حکایت از آن داشت که خراسان رضوی از نظر تعداد معادن غیرفعال، رتبه نخست کشور را دارد و حدود ۵۰ درصد معادن استان غیرفعال هستند. این بررسی نشان داد که در کنار مشکلاتی همچون ماشین‌آلات، بخش قابل توجهی از موانع فعالیت معادن به فرآیندهای اداری، مسائل حقوقی و چالش‌های قضایی بازمی‌گردد.

رجحانی با اشاره به ضرورت حمایت مؤثر از سرمایه‌گذاری در بخش معدن عنوان کرد: ظرفیت‌های قانونی مناسبی برای حمایت از سرمایه‌گذاری وجود دارد، اما کمتر مورد استفاده قرار گرفته‌اند. به جای تمرکز بر راهکارهای مقطعی، باید موانع موجود در زنجیره ارزش معدن، به‌ویژه در بخش فرآوری، شناسایی و برطرف شوند. تجربه بررسی‌های کمیسیون معدن نشان می‌دهد بخش فرآوری به یکی از گلوگاه‌های اصلی زنجیره ارزش معدن تبدیل شده و رفع موانع این بخش، می‌تواند انگیزه خام‌فروشی را کاهش دهد.

پیگیری ایجاد مسیر تخصصی رسیدگی به دعاوی معدنی در خراسان رضوی

همچنین، سیدمحمدرضا هاشمی، دبیر کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق خراسان رضوی، اظهار کرد: هدف این کمیسیون، ایجاد تعامل میان کمیسیون‌های تخصصی و دستگاه‌های قضایی برای شناسایی و رفع موانع حقوقی و قضایی فعالان اقتصادی است. در حوزه معدن نیز تلاش می‌شود مشکلات رایج این بخش در سه حوزه معارضات محلی، اختلافات سازمانی و مسائل قراردادی بررسی و برای آن راهکار ارائه شود.

هاشمی گفت: یکی از موضوعات مهم در حوزه حل مسائل حقوقی معادن، آموزش است؛ از آموزش قراردادهای معدنی و استفاده از ظرفیت وکلا و مشاوران حقوقی گرفته تا تکمیل دوره‌های تخصصی وکالت معدن با اضافه شدن بخش کارورزی و کسب تجربه عملی. تهیه قراردادهای تیپ معدنی از دیگر مباحث است که برای تدوین آن، نیاز است کمیته‌ای مشترک با حضور فعالان بخش معدن و متخصصان حقوقی تشکیل شود. همچنین، با توجه به ظرفیت‌های داوری در اتاق بازرگانی و خانه معدن، باید تلاش شود پرونده‌های این حوزه تا حد امکان به سمت حل‌وفصل تخصصی اختلافات هدایت شود. ایجاد مسیر ارجاع پرونده‌ها به قضات دارای تخصص در حوزه معدن نیز به عنوان یکی از پیشنهادات مطرح شده در این نشست، از طریق تعامل و مکاتبه با دستگاه قضایی استان پیگیری خواهد شد.

مشاوره حقوقی باید از هزینه به ابزار کاهش ریسک معدنکاران تبدیل شود

زهرا اطهری، مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی در حوزه مالکیت فکری، ثبت علائم تجاری و شرکت‌ها نیز با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های حقوقی برای کاهش مشکلات فعالان معدنی، پیشنهاد تدوین قراردادهای تیپ معدنی را مطرح و اظهار کرد: اتاق بازرگانی می‌تواند با همکاری متخصصان، الگوهای استاندارد قراردادهای معدنی را تدوین و در اختیار فعالان این حوزه قرار دهد.

وی افزود: آموزش‌های حقوقی باید علاوه بر آشنایی با دعاوی، بر پیشگیری از اختلافات، شناخت ظرفیت‌های قانونی حمایت از سرمایه‌گذاری و استفاده از مشوق‌های حقوقی تمرکز داشته باشد تا فعالان معدنی نگاه هزینه‌ای به مشاوره حقوقی نداشته باشند.

آموزش حقوقی بهره‌برداران معدنی و تخصصی شدن خدمات فنی، ضرورتی انکارناپذیر است

در بخش دیگری از این جلسه، علی اوحدی، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت افزایش آگاهی حقوقی فعالان معدنی، گفت: همان‌طور که دریافت کارت بازرگانی نیازمند گذراندن دوره آموزشی است، بهره‌برداران و فعالان معدنی نیز باید پیش از دریافت پروانه، با حقوق و تکالیف قانونی خود آشنا شوند. بسیاری از بهره‌برداران و مکتشفان نسبت به حقوق قانونی خود در برابر دستگاه‌های اجرایی و تعهدات ناشی از پروانه‌های معدنی آگاهی کافی ندارند. نبود این آگاهی باعث می‌شود فرآیندهای اداری طولانی شده و فعالان معدنی با مشکلات بیشتری روبه‌رو شوند.

اوحدی بر ضرورت تخصص‌گرایی در حوزه خدمات فنی معدن نیز تاکید کرد و گفت: در بخش معدن باید افراد بر اساس تخصص و تجربه خود فعالیت کنند، اما در عمل گاهی شاهد ورود افراد به حوزه‌هایی هستیم که تخصص لازم را ندارند.

نبود اشراف به قوانین، ریشه اصلی اختلافات معدنی است

محمدرضا موسوی، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز اظهار کرد: پیگیری‌های انجام‌شده برای حذف جرایم حقوق دولتی قابل قدردانی است، اما مشکل اصلی بسیاری از بهره‌برداران، نبود اشراف کافی به قوانین و استفاده نکردن از ظرفیت مشاوران حقوقی است. همان‌طور که افراد برای خرید ملک از مشاوران مختلف استفاده می‌کنند، فعالان معدنی نیز باید در زمینه قراردادها و مسائل حقوقی از وکلا و مشاوران متخصص بهره بگیرند.

وی پیشنهاد کرد: اتاق بازرگانی و خانه معدن با همکاری مرکز وکلای استان، نظامی طراحی کنند که شرکت‌های متقاضی پروانه بهره‌برداری معدنی، از خدمات مشاوران حقوقی دارای صلاحیت استفاده کنند.

حسن ملائکه، دیگر عضو کمیسیون معدن، با تاکید بر ضرورت اصلاح فرآیندهای نظارتی و بازنگری قانون معادن، اظهار کرد: در بررسی مشکلات حقوقی بخش معدن باید موضوع تعزیرات و پرونده‌های تشکیل‌شده نیز مورد توجه قرار گیرد، چراکه در برخی موارد بدون استفاده از نظر کارشناسی تخصصی، درباره مسائل معدنی تصمیم‌گیری می‌شود.

وی با اشاره به طولانی شدن روند رسیدگی به برخی پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری، گفت: گاهی فعالان معدنی سال‌ها در انتظار صدور رأی می‌مانند و تاخیر در تعیین تکلیف پرونده‌ها، اثرگذاری رأی نهایی را از بین می‌برد.

ملائکه با تاکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در اصلاح قانون معادن، افزود: با توجه به اینکه بازنگری این قانون در دستور کار قرار دارد، دو کمیسیون معدن و حمایت حقوقی و قضایی اتاق می‌توانند با جمع‌آوری تجربیات فعالان این حوزه، پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه کنند.

فهرست وکلای تخصصی معدن در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد

در ادامه، مجتبی مصدقی، عضو کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق مشهد با اشاره به برگزاری دوره تخصصی وکالت معدن برای حدود ۸۰ وکیل، پیشنهاد کرد: فهرست این وکلا در اختیار اتاق بازرگانی، کمیسیون معدن و اداره صمت قرار گیرد تا فعالان معدنی برای امور حقوقی، قراردادها و مشاوره‌های تخصصی از این ظرفیت استفاده کنند.

او گفت: این وکلا پس از گذراندن دوره‌های تخصصی، با قوانین و مسائل معدنی آشنایی بیشتری پیدا کرده‌اند و باید زمینه ورود و کسب تجربه عملی برای آنها فراهم شود.

مصدقی همچنین خواستار مشارکت دو کمیسیون معدن صنایع معدنی و حمایت حقوقی و قضایی از کسب و کارها اتاق مشهد با همکاری نمایندگان مجلس، در فرآیند اصلاح قانون معادن و ارائه بسته پیشنهادی اصلاحی شد.

حضور مشاور حقوقی متخصص باید به الزامی برای فعالیت‌های معدنی تبدیل شود

حبیب‌الله باقری، عضو کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق خراسان رضوی نیز، با تاکید بر ضرورت تخصصی شدن وکالت در حوزه معدن، گفت: همان‌طور که در بخش معدن حضور مسئول فنی و مهندس متخصص الزامی است، در حوزه حقوقی نیز باید استفاده از مشاور حقوقی متخصص به یک الزام تبدیل شود. صرف داشتن مدرک حقوقی به معنای داشتن توانایی دفاع در پرونده‌های تخصصی نیست و وکلا نیز مانند کارشناسان باید در حوزه‌های مشخص فعالیت کنند.

باقری پیشنهاد کرد: در کنار فرآیند دریافت صلاحیت‌های معدنی، حضور یک مشاور حقوقی متخصص به عنوان یکی از الزامات فعالیت‌های معدنی در نظر گرفته شود.

جعفر خالقی بایگی، عضو کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق مشهد نیز، با تاکید بر ضرورت تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به پرونده‌های معدنی اظهار کرد: در پرونده‌های قضایی، تشخیص موضوع و صدور رأی بر عهده قاضی است و بنابراین تخصص قضات در این حوزه اهمیت زیادی دارد. بخش عمده مشکلات معدن‌کاران تنها قضایی نیست، بلکه به مسائل اداری و بروکراسی بازمی‌گردد.

خالقی با اشاره به تغییر رویه‌ها و تفسیرهای متفاوت در دستگاه‌های اجرایی، خواستار حضور نمایندگان اداره صمت در جلسات تخصصی معدن شد.

ورود غیرتخصصی به پرونده‌های معدنی، اعتماد فعالان اقتصادی را مخدوش می‌کند

در بخش پایانی این نشست، محمد ساقی، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی، با تاکید بر اهمیت تخصص در حوزه معدن اظهار کرد: همان‌طور که قاضی و کارشناس باید تخصص مرتبط داشته باشند، وکلا نیز باید با مسائل فنی و حقوقی معدن آشنا باشند.

وی با اشاره به برخی قراردادهای غیرتخصصی گفت: در یک مورد، قراردادی توسط وکیل تنظیم شده بود که تعهداتی مانند تامین نامحدود سوخت و مواد ناریه را بر عهده کارفرما گذاشته و ضمانت اجرای سنگینی برای آن تعیین کرده بود، در حالی که بخشی از این تعهدات خارج از اختیار کارفرما بود. ورود غیرتخصصی به پرونده‌های معدنی می‌تواند به اعتماد فعالان اقتصادی به وکلا و کارشناسان آسیب بزند.