ارتقای بهره‌وری آب کشاورزی در گرو هوشمندسازی

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، احمد سلحشور، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در ابتدای این نشست گفت: موضوع بهره‌وری آب از مباحث مهم بخش کشاورزی است و امیدواریم در چند جلسه آینده، چالش‌ها و راهکارهای این حوزه بررسی و برای رفع موانع، اقدامات عملی انجام شود.

وی با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده درباره روند بهره‌وری آب افزود: در سال‌های گذشته پیشرفت‌هایی در این حوزه حاصل شده و امیدواریم این روند در سال‌های آینده نیز ادامه پیدا کند.

سلحشور با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده در بخش‌های مختلف کشاورزی گفت: فعالان این حوزه در مراکز مختلف زحمات زیادی کشیده‌اند، اما کمبودها و کاستی‌هایی نیز وجود دارد که همه به آن واقف هستند.

وی افزود: ممکن است برخی شرکت‌ها یا افراد با عملکرد نامناسب، کل بدنه بخش را زیر سؤال ببرند؛ اما تعمیم این مسائل به همه فعالان بخش نیز منصفانه نیست.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت پیگیری مصوبات این نشست گفت: باید مصوبات و مباحث مطرح‌شده را به سمتی ببریم که بتوانیم آنها را در اختیار سازمان‌های مرتبط و مجلس، از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، قرار دهیم.

پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک در جهت کشاورزی هوشمند و بهره‌وری آب

علی‌محمد شریعتی‌مقدم، رئیس کمیسیون دانش بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز، با اشاره به پیوند موضوعات کشاورزی هوشمند، اقتصاد دانش‌بنیان، فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی با مسائل بخش کشاورزی گفت: این موضوعات فصل مشترک دو کمیسیون تخصصی اتاق بازرگانی است و با توجه به اهمیت امنیت غذایی و محدودیت منابع آب، ماهیتی ملی دارد.

وی پیشنهاد تشکیل یک کمیته مشترک میان دو کمیسیون را مطرح کرد و افزود: این کمیته می‌تواند با بررسی وضعیت موجود در استان و در سطح ملی، ظرفیت‌های موجود در حوزه کشاورزی هوشمند و فناوری را شناسایی و تا پایان دوره فعالیت کمیسیون‌ها، یک نقشه راه و برنامه اجرایی مشخص ارائه کند.

شریعتی‌مقدم تاکید کرد: جهاد کشاورزی، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌هایی که در حوزه فناوری کشاورزی فعالیت دارند باید در این برنامه مشارکت کنند تا ظرفیت‌های استانی و ملی در کنار یکدیگر قرار گیرد.

وی افزود: باید جریان سرمایه، فناوری و مدیریت در این برنامه دیده شود و برای جذب سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های مشخص، از ظرفیت‌های موجود استفاده شود.

استفاده از فناوری برای کاهش مصرف آب

شریعتی‌مقدم، توسعه گلخانه‌ها را یکی از نمونه‌های روشن افزایش بهره‌وری آب دانست و گفت: باید برای مدیریت کامل‌تر آب و جلوگیری از هدررفت آن، اهداف مشخص و قابل اندازه‌گیری تعیین شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در زنجیره تولید محصولات کشاورزی افزود: در محصولاتی مانند زعفران و پسته نیز می‌توان با استفاده از فناوری، سرمایه و مدیریت اجرایی، بهره‌وری را افزایش داد و از تجربه شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت کرده‌اند استفاده کرد.

وی ادامه داد: شناسایی بازار، توسعه صادرات، استفاده از ظرفیت ورود موقت کالا و ایجاد پیوند میان بخش‌های مختلف زنجیره تولید می‌تواند بخشی از برنامه مشترک کمیسیون‌ها باشد.

شریعتی‌مقدم تاکید کرد: بهره‌وری آب باید در کنار ارزش افزوده، آب مجازی، فناوری و بازار دیده شود و تشکیل کمیته مشترک می‌تواند زمینه تدوین یک برنامه هدفمند و قابل اجرا را فراهم کند.

تاکید بر تغییر نگاه به بهره‌وری آب کشاورزی

محمدرضا خبیری، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد نیز، با تاکید بر اینکه بهره‌وری در بخش کشاورزی نباید صرفاً با میزان مصرف آب سنجیده شود، گفت: وظیفه اصلی بخش کشاورزی تولید و افزایش بهره‌وری است و ارزیابی عملکرد این بخش باید بر اساس میزان تولید و ارزش اقتصادی حاصل از آن انجام شود.

وی اظهار کرد: مباحث بهره‌وری بسیار گسترده است و نباید در جلسات، صرفاً با استناد به سهم بالای مصرف آب در بخش کشاورزی، این بخش را مسئول اصلی صرفه‌جویی آب معرفی کرد.

خبیری تصریح کرد: به جای تمرکز صرف بر میزان مصرف آب، باید از بخش کشاورزی پرسید چه میزان تولید داشته و این تولید با چه سطحی از بهره‌وری حاصل شده است.

وی ادامه داد: موضوع بهره‌وری علاوه بر میزان مصرف آب، ابعاد اقتصادی گسترده‌ای نیز دارد و باید ارزش اقتصادی تولید، هزینه‌های تولید و میزان بهره‌وری در کنار یکدیگر مورد بررسی قرار گیرد.

تامین نیاز آبی گیاه نباید نادیده گرفته شود

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق خراسان رضوی گفت: حداقل میزان آب مورد نیاز گیاه برای تبخیر و تعرق نیز باید تامین شود و نمی‌توان با کاهش مصرف آب، نیاز واقعی گیاه را نادیده گرفت.

وی افزود: مدیریت سطح زیرکشت نیز باید به‌گونه‌ای انجام شود که وظیفه جهاد کشاورزی در تامین امنیت غذایی و حفظ ظرفیت تولید کشور تحت تاثیر قرار نگیرد.

خبیری با اشاره به تفاوت ظرفیت تولید اراضی کشاورزی گفت: نمی‌توان یک معیار واحد را برای تمام اراضی کشاورزی در نظر گرفت. ممکن است ظرفیت تولید یک زمین دو واحد و زمین دیگری یک‌ونیم یا یک واحد باشد و این موضوع باید بر اساس شرایط هر منطقه و ظرفیت واقعی زمین بررسی شود.

وی اضافه کرد: در این زمینه، همکاری با بخش تحقیقات برای بررسی ظرفیت تولید اراضی و تدوین دستورالعمل‌های متناسب با شرایط موجود ضروری است.

ضرورت مدیریت مشارکتی منابع آب با حضور کشاورزان

خبیری بر ضرورت استفاده از ظرفیت کشاورزان در مدیریت و بهره‌برداری از منابع آب تاکید کرد و گفت: دستورالعمل‌هایی برای مدیریت مشارکتی و واگذاری بهره‌برداری و نگهداری منابع آب به بخش کشاورزی وجود دارد و می‌توان این موضوع را در دستور کار جلسات کمیسیون قرار داد.

وی افزود: در بسیاری از طرح‌های بخش کشاورزی، از جمله طرح‌های مرتبط با مرمت و بهسازی و روش‌های نوین آبیاری، بهره‌بردار نقش کارفرما را دارد؛ به این معنا که خود بهره‌بردار پیمانکار را انتخاب می‌کند، تجهیزات مورد نیاز را تهیه کرده و بر اجرای کار نظارت دارد و دستگاه دولتی عمدتا نقش ناظر را ایفا می‌کند.

خبیری تاکید کرد: استفاده بیشتر از ظرفیت بهره‌برداران در مدیریت و اجرای طرح‌ها می‌تواند به افزایش کارآمدی و بهره‌وری در بخش کشاورزی کمک کند.

بهره‌وری آب باید به دستورکاری نتیجه‌محور تبدیل شود

در ادامه، محمد صبور، دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد با تاکید بر اینکه مفهوم بهره‌وری آب نباید صرفاً به میزان مصرف آب محدود شود، گفت: بر اساس ارقام ثبت‌شده در برنامه بهره‌وری، حجم تولیدات بخش کشاورزی استان از حدود چهار میلیون و ۷۶۴ هزار تن در سال ۱۳۸۷ به حدود شش میلیون و ۲۹۲ هزار تن در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است.

صبور ادامه داد: در همین دوره، حجم آب مصرفی بخش کشاورزی از حدود شش میلیارد و ۳۰۹ میلیون مترمکعب به حدود پنج میلیارد و ۲۲۳ میلیون مترمکعب کاهش یافته است. بنابراین با حدود یک میلیارد مترمکعب کاهش مصرف آب، تولید افزایش یافته و بهره‌وری آب نیز از حدود ۷۶ صدم به حدود یک رسیده است.

وی گفت: این روند نشان می‌دهد بخش کشاورزی در مسیر افزایش بهره‌وری حرکت کرده، هرچند همچنان با استانداردهای مطلوب فاصله دارد و باید این شاخص بهره‌وری به بیش از دو  برسد. آمار جدید نیز باید بررسی و به‌روزرسانی شود.

صبور با اشاره به برنامه‌های مختلف ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی گفت: اصلاح الگوی کشت، توسعه گلخانه‌ها، گسترش سامانه‌های نوین آبیاری، به‌نژادی و به‌زراعی، کشاورزی حفاظتی، مدیریت خاک و کاهش ضایعات، مجموعه اقداماتی هستند که در نهایت به افزایش بهره‌وری آب منجر می‌شوند.

وی تاکید کرد: سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی تنها به افزایش تولید منجر نمی‌شود، بلکه در نهایت می‌تواند بهره‌وری آب را نیز افزایش دهد. در این زمینه باید موضوعاتی مانند صادرات، واردات و آب مجازی نیز مورد توجه قرار گیرد و تولید محصولاتی که کشور در آنها مزیت نسبی دارد، توسعه یابد.

فشار سیاست‌های محدودکننده بر بهره‌برداران قانونی از آب

در ادامه نشست، محمد میری دیسفانی، جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، با انتقاد از رواج آمار ۹۰ درصدی درباره مصرف آب کشاورزی گفت: بر اساس مطالعات دانشگاهی و تحقیقات انجام‌شده، سهم کشاورزی از مصرف آب کشور در شرایط فعلی حداکثر حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد است و این میزان نیز با اجرای روش‌های نوین آبیاری و به‌زراعی کاهش یافته است.

میری دیسفانی در عین حال گفت: شبکه‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی نیز به دلیل فرسودگی با هدررفت قابل توجه آب مواجه‌اند و این بخش از اتلاف منابع باید در سیاست‌های مدیریت آب مورد توجه قرار گیرد.

جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با انتقاد از نحوه اعمال برخی سیاست‌های مدیریت آب گفت: در مواردی فشارهای قانونی از جمله قطع برق، محدودیت برداشت، نصب تجهیزات کنترلی و دریافت عوارض و جرایم، بیشتر متوجه کشاورزان دارای مجوز و بهره‌برداران قانونی می‌شود؛ در حالی که این گروه نقش مهمی در تولید و امنیت غذایی دارد.

وی افزود: بخش کشاورزی در سال‌های اخیر با محدودیت نهاده‌ها، مشکلات صادرات، افزایش قیمت ماشین‌آلات و فشارهای اقتصادی مواجه بوده، اما تولید متوقف نشده و امنیت غذایی کشور حفظ شده است.

میری دیسفانی با اشاره به وضعیت منابع آب خراسان رضوی اظهار کرد: افت سطح آب‌های زیرزمینی، کسری مخزن دشت‌ها، کاهش بارندگی، افزایش دما و تداوم خشکسالی فشار مضاعفی بر کشاورزی استان وارد کرده است.

وی افزود: افزایش حدود یک‌ونیم تا دو درجه‌ای دما در سال‌های اخیر موجب افزایش تبخیر و نیاز آبی گیاه شده و همزمان توسعه شوری منابع آب و خاک هزینه‌های تولید را افزایش داده است.

وی تاکید کرد: رویکرد مدیریت کشاورزی باید با هدف افزایش بهره‌وری، ارتقای راندمان آبیاری و حفظ پایداری امنیت غذایی تغییر کند.

میری دیسفانی با اشاره به طرح تامین کسری آب صنعت از بخش کشاورزی گفت: اگر صنعت خراسان رضوی با کسری آب مواجه است، راه‌حل این مشکل نباید صرفاً خرید آب از کشاورزی باشد. حدود نیمی از مواد اولیه واحدهای صنعتی استان به‌طور عمده از بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن تامین می‌شود و تضعیف تولید کشاورزی می‌تواند مستقیماً صنعت را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

وی ادامه داد: استفاده صنعت از ظرفیت‌هایی مانند صرفه‌جویی، پساب و منابع جایگزین ضروری است و حل مشکل آب صنعت نباید فشار مضاعفی بر بخش کشاورزی وارد کند.

میری دیسفانی با اشاره به روند کاهش منابع آب در اختیار کشاورزی استان گفت: در سال ۱۳۹۳ حدود ۵.۸ میلیارد مترمکعب آب در اختیار این بخش قرار داشت، در حالی که در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ این میزان به کمتر از سه میلیارد مترمکعب رسیده است. با وجود این کاهش، بهره‌وری افزایش یافته و تولید گندم به ازای هر متر مکعب آب از حدود 1.۳۶ کیلوگرم در سال ۱۳۹۳ ، به حدود ۱.۶۶ کیلوگرم رسیده و به مرز ۱.۷ کیلوگرم در حال حاضر نزدیک شده است.

جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی این روند را حاصل تلاش کشاورزان برای استفاده حداکثری از منابع آب دانست و گفت: کشاورزان به این نتیجه رسیده‌اند که بدون آب، تولید و درآمدی وجود ندارد و به همین دلیل برای هر قطره آب ارزش قائل هستند.

میری دیسفانی، خرده‌مالکی را یکی از مشکلات ساختاری کشاورزی خراسان رضوی دانست و گفت: حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد بهره‌برداران استان در قالب خرده‌مالکی فعالیت می‌کنند.

وی تعداد چاه‌های کشاورزی استان را حدود ۱۰ هزار و ۲۰۰ حلقه اعلام کرد و افزود: حدود ۸۲ درصد آب مورد نیاز بخش کشاورزی از چاه‌ها و منابع زیرزمینی تامین می‌شود.

او اظهار کرد: قطعی برق چاه‌های کشاورزی علاوه بر خسارت به محصول، موجب هدررفت آب نیز می‌شود؛ زیرا با قطع برق، آب پمپاژشده از شبکه خارج می‌شود و پس از وصل مجدد برق، فرآیند پمپاژ باید دوباره انجام شود.

میری دیسفانی با بیان اینکه خراسان رضوی در اجرای طرح‌های کنترل هوشمند و آبیاری نوین نیز اقدامات گسترده‌ای داشته است، تصریح کرد: تاکنون حدود ۲۵۰ هزار هکتار طرح آبیاری نوین در استان اجرا و حدود ۱۵۰ هزار هکتار نیز مطالعه شده است و ادامه این روند نیازمند تامین اعتبار و تسهیلات است.

کاهش مصرف آب بدون افت تولید

سپس علی‌اصغر امانیان، معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خراسان رضوی، با ارائه آماری از روند مصرف آب و تولید گفت: کاهش مصرف آب لزوماً به کاهش تولید منجر نشده است.

وی تاکید کرد: ارزیابی عملکرد کشاورزی نباید صرفاً بر میزان مصرف آب استوار باشد و شاخص‌هایی مانند تولید، سطح زیرکشت، راندمان اقتصادی و ارزش تولید نیز باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.

امانیان بر توسعه محصولات کم‌آب‌بر، مکانیزاسیون و افزایش بهره‌وری منابع آب در خراسان رضوی تاکید کرد.

حمایت از تولید داخلی در شرایط محدودیت آب

علیرضا عرفانی، مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز، با اشاره به محدودیت‌های اقلیمی استان گفت: هزینه تولید در خراسان رضوی بالاست، اما تغییر الگوی کشت و اصلاح روش‌های مدیریت مزرعه می‌تواند به افزایش تولید کمک کند.

عرفانی با تاکید بر اهمیت تولید داخلی افزود: با توجه به شرایط کشور، تولید برخی محصولات در داخل ضروری است و باید همزمان با مدیریت آب، از ظرفیت تولید کشاورزی حمایت شود.

حمیدرضا رضوی خبیر، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، نیز با تاکید بر اینکه بهره‌وری کشاورزی نباید صرفاً به مدیریت مصرف آب محدود شود، گفت: بهره‌وری مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته از عوامل است و اصلاح محیط کسب‌وکار و حکمرانی باید همزمان با ارتقای بهره‌وری دنبال شود.

وی افزود: در بخش‌هایی مانند گلخانه، صرفه‌جویی آب به‌تنهایی بهره‌وری ایجاد نمی‌کند و تامین لجستیک، سرمایه در گردش، بازار، انرژی پایدار و امنیت سرمایه‌گذاری نیز ضروری است.

رضوی، احیای قانون بهره‌وری بخش کشاورزی مصوب سال ۱۳۸۹ را یکی از اولویت‌های اصلاحی دانست و گفت: بخش قابل توجهی از مفاد این قانون مغفول مانده است.

آب و خاک؛ دو جزء جدایی‌ناپذیر بهره‌وری

محمد جلینی، محقق مرکز تحقیقات کشاورزی استان، با اشاره به سابقه طولانی طرح موضوع بهره‌وری آب گفت: مدیریت آب بدون مدیریت خاک کامل نیست و موضوعاتی مانند مواد آلی خاک باید همزمان در سیاست‌های بهره‌وری مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه نشست، احمدرضا رضازاده، رئیس اتاق اصناف کشاورزی استان با تفکیک بهره‌وری آب از بهره‌وری اقتصادی گفت: میزان آب صرفه‌جویی‌شده نباید تنها معیار ارزیابی عملکرد باشد و ارزش اقتصادی محصولات نیز باید در محاسبات لحاظ شود.

وی تغییر الگوی کشت از محصولات کم‌ارزش‌تر به محصولات دارای ارزش اقتصادی بالاتر را یکی از راه‌های افزایش بهره‌وری اقتصادی آب دانست.

رضازاده همچنین توسعه افقی کشاورزی را با توجه به محدودیت منابع آب غیرممکن دانست و بر توسعه عمودی کشاورزی از طریق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها تاکید کرد.

وی «امنیت سرمایه‌گذاری» و «تعیین تکلیف مالکیت آب» را دو شرط اصلی برای جذب سرمایه در بخش کشاورزی عنوان کرد.

پایان دادن به مناقشه سهم کشاورزی از آب

سمنگانی، فعال بخش کشاورزی نیز تاکید کرد: وقتی کشاورزی مصرف‌کننده اصلی آب است، مدیریت این منبع باید با مشارکت و اختیار مصرف‌کننده عمده انجام شود.

وی گفت: دولت باید اهداف و محصولات استراتژیک را تعیین کند، اما نحوه تولید و مدیریت منابع تا حد امکان به بخش خصوصی واگذار شود.

وی همچنین توسعه گلخانه‌ها را یکی از راهکارهای افزایش بهره‌وری آب دانست و بر تدوین برنامه‌ای عملیاتی برای توسعه این بخش تاکید کرد.

احد جعفریان، فعال بخش کشاورزی با تاکید بر اینکه بهره‌وری کشاورزی مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته است، گفت: نمی‌توان تنها با تمرکز بر آب به بهره‌وری واقعی دست یافت و محیط کسب‌وکار و نظام حکمرانی نیز باید اصلاح شود.

جعفریان همچنین احیای قانون بهره‌وری بخش کشاورزی مصوب ۱۳۸۹ و حفاظت از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در سامانه‌های آبیاری را از اولویت‌های اصلاحی عنوان کرد.

محمدی، فعال حوزه کشاورزی با انتقاد از نگاه صرفاً کمی به بهره‌وری آب گفت: کاهش مصرف زمانی ارزشمند است که آثار آن بر محیط‌زیست، منابع آب زیرزمینی و نیاز نسل‌های آینده نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی بر توسعه آبخیزداری و آبخوان‌داری تاکید کرد و گفت: در برخی برنامه‌های مدیریت آب، سهم محیط‌زیست و آب مورد نیاز برای تغذیه منابع زیرزمینی نادیده گرفته می‌شود.

نظام بهره‌برداری باید در سیاست‌گذاری دیده شود

امید وظیفه‌دان عضو هیئت مدیره انجمن مروجان کشاورزی استان با تاکید بر نقش نظام‌های بهره‌برداری در مدیریت آب و کشاورزی گفت: اجرای پروژه‌ها بدون شناخت ساختار بهره‌برداری می‌تواند مشکل‌آفرین باشد.

وی با اشاره به تجربه لایروبی قنوات گفت: ورود دولت و تامین اعتبار، بدون توجه کافی به ساختار سنتی بهره‌برداری، در برخی موارد بخشی از مسئولیت‌های محلی را تضعیف کرده است.

وظیفه‌دان تاکید کرد: خرده‌مالکی در همه مناطق الزاماً نامناسب نیست و برخی بهره‌برداران طی سال‌ها الگوهای مؤثری برای مدیریت منابع ایجاد کرده‌اند.

ضرورت بازنگری در حمایت از نوسازی سامانه‌های آبیاری

دلاور،  اتاق اصناف کشاورزی استان، گفت: ممکن است اعتبارات سامانه‌های نوین آبیاری از حدود ۱۵۸ میلیارد تومان به ۴۰۰ تا ۴۹۰ میلیارد تومان افزایش یابد، اما رشد هزینه‌ها  و تورم موجب کاهش سهم واقعی حمایت دولت شده است.

وی افزود: حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان همچنان نیازمند اجرای سامانه‌های نوین آبیاری هستند و ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار هکتار نیز در انتظار اعتبار قرار دارند.

دلاور همچنین خواستار اصلاح مقررات شد و گفت: کشاورزانی که ۱۵ تا ۲۰ سال پیش از تسهیلات استفاده کرده‌اند، نباید به دلیل فرسودگی سامانه‌ها از حمایت برای نوسازی محروم شوند.

در پایان این نشست، سیدی، نماینده جهاد کشاورزی استان مدیریت مشارکتی را در اجرای طرح‌هایی مانند مرمت قنوات و سامانه‌های نوین آبیاری ضروری دانست و خواستار افزایش نقش بهره‌برداران در انتخاب پیمانکار، خرید تجهیزات و اجرای پروژه‌ها شد.