صادرات خدمات فنی و مهندسی، افزون بر درآمد ارزی، نشانه‌ای از توان فناورانه، کیفیت سرمایه انسانی و قدرت حضور یک کشور در مناسبات بین‌المللی است. اقتصادهایی که ظرفیت مهندسی خود را در قالب پروژه‌های برون‌مرزی سازمان داده‌اند، از اجرای پیمان فراتر رفته و در شکل‌دادن به زیرساخت‌ها و مسیر توسعه کشورهای مقصد نقش یافته‌اند.
اهمیت این حوزه در دوره‌های بحران، جنگ، تحریم و بروز اختلال در جریان فعالیت‌های اقتصادی بیشتر آشکار می‌شود. صادرات کالا به تامین مواد اولیه، حمل‌ونقل، بیمه، شبکه بانکی و انتقال ارز وابسته است؛ حال آنکه بخش مهمی از خدمات فنی و مهندسی بر دانش تخصصی، طراحی، مدیریت پروژه، نظارت و تجربه اجرایی اتکا دارد. ماهیت دانشی این خدمات، امکان ارائه آن‌ها را در قالب‌های متنوع فراهم می‌کند و در برابر برخی اختلالات بیرونی انعطاف بیشتری به وجود می‌آورد.
مزیتی متکی بر دانش و تجربه
خدمات فنی و مهندسی در قالب طراحی، مشاوره، نظارت، مدیریت پروژه و انتقال دانش فنی قابل عرضه است. آنچه در این فرایند صادر می‌شود، توان حل مسئله، تجربه مدیریت و دانش توسعه زیرساختی است. حضور مستمر در بازار مقصد نیز می‌تواند به انتقال فناوری، ارتقای اعتبار حرفه‌ای شرکت‌های ایرانی و گسترش پیوندهای اقتصادی کشور بینجامد.
تجربه فعالیت در فضای تحریم نشان داده است که دارایی اصلی شرکت‌های ایرانی را دانش فنی، نیروی انسانی متخصص، تجربه اجرایی و توان سازگاری با موقعیت‌های پیچیده تشکیل می‌دهد. همکاری با شرکای محلی، تشکیل کنسرسیوم و طراحی الگوهای منعطف همکاری، از مهم‌ترین تجربه‌های این دوره بوده است.
بااین‌حال، برخورداری از توان فنی برای دستیابی به بازارهای خارجی کافی نیست. دیپلماسی اقتصادی فعال، ضمانت‌نامه‌های معتبر، بیمه‌های تخصصی، امین مالی و پوشش ریسک‌های سیاسی، اجزای جدایی‌ناپذیر صادرات پروژه‌محور هستند. ظرفیت مهندسی زمانی به مزیتی پایدار تبدیل می‌شود که پشتوانه مالی، حقوقی و دیپلماتیک مناسبی داشته باشد.
شکاف ایران با رقبا، بیش از آنکه فنی باشد، ساختاری است
بررسی تجربه ترکیه، چین و کره جنوبی نشان می‌دهد فاصله ایران با رقبای موفق، بیشتر به ساختار پشتیبان صادرات بازمی‌گردد تا کمبود دانش مهندسی. ترکیه طی چند دهه، با اتکا به دیپلماسی پیمانکاری و حمایت سازمان‌یافته، فعالیت برون‌مرزی شرکت‌های ساختمانی و مهندسی را به صنعتی ملی تبدیل کرده است. پیمانکاران این کشور تا پایان سال ۲۰۲۵، بیش از ۱۲هزار و ۸۲۷ پروژه به ارزش ۵۵۷.۵ میلیارد دلار در ۱۳۸ کشور پذیرفته‌اند.
در مقابل، صادرات ثبت‌شده خدمات فنی و مهندسی ایران در سال ۱۴۰۲ حدود یک میلیارد و ۲۹۳ میلیون دلار بوده است. هرچند مقایسه عملکرد سالانه ایران با ارزش انباشته چند دهه فعالیت ترکیه قیاسی هم‌سطح نیست، همین ارقام تفاوت مقیاس حضور دو کشور در بازارهای بین‌المللی را نشان می‌دهد.
چین و کره جنوبی نیز صادرات خدمات مهندسی را بخشی از راهبرد توسعه اقتصادی و نفوذ منطقه‌ای خود می‌دانند. کنسرسیوم‌های بزرگ، بانک‌های توسعه‌ای، خطوط اعتباری و حمایت دیپلماتیک، شرکت‌های این کشورها را قادر ساخته است همراه با اجرای پروژه، در تامین مالی، انتقال فناوری و طراحی برنامه‌های توسعه‌ای کشورهای مقصد نیز حضور یابند.
ایران از ظرفیت علمی و اجرایی قابل‌توجهی برخوردار است، اما شرکت‌های آن غالباً پراکنده و بدون پشتوانه نهادی منسجم وارد بازار می‌شوند. ضعف تامین مالی، محدودیت ضمانت‌نامه‌ها، دیپلماسی کم‌رمق قراردادها و نبود کنسرسیوم‌های قدرتمند، قدرت رقابت آنان را کاهش داده است. کاهش این فاصله مستلزم عبور از رقابت‌های فرساینده داخلی و حرکت به‌سوی ائتلاف‌های حرفه‌ای و کنسرسیوم‌های صادراتی است.
خراسان رضوی؛ پایگاه حضور مهندسی ایران در منطقه
خراسان رضوی از سه مزیت همزمان برخوردار است: نزدیکی به بازارهای هدف، دسترسی مرزی و ظرفیت تخصصی. هم‌مرزی با افغانستان، پیوندهای جغرافیایی و ترانزیتی با پاکستان و آسیای مرکزی و حضور دانشگاه‌ها، شرکت‌های مهندسی و نیروی انسانی متخصص، امکان تبدیل استان به یکی از پایگاه‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور را فراهم کرده است.
این جایگاه نباید به پیمانکاری محدود بماند. استان می‌تواند مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته از خدمات طراحی، مشاوره، مدیریت پروژه، اجرا، آموزش فنی، تعمیر و نگهداری و پشتیبانی را به بازارهای منطقه عرضه کند.
افغانستان در حوزه‌های حمل‌ونقل، مسکن، آب، انرژی، بهداشت، خدمات شهری و زیرساخت‌های عمومی با نیازهای گسترده‌ای روبه‌روست. فعالان اقتصادی و شرکت‌های خراسان رضوی نیز شناخت میدانی قابل‌توجهی از این بازار دارند. فاصله کوتاه، هزینه رقابتی، قرابت فرهنگی و سابقه فعالیت، مزیت‌هایی مهمی به شمار می‌آیند؛ هرچند بهره‌برداری از آن‌ها به شناخت مستمر پروژه‌ها، سازوکارهای امن مالی و حمایت حقوقی از قراردادها نیاز دارد.
کشورهای آسیای مرکزی نیز برای نوسازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل، آب و فاضلاب، انرژی، ساختمان و خدمات شهری برنامه‌های وسیعی در دست اجرا دارند. خراسان رضوی، در صورت سازمان‌دهی ظرفیت شرکت‌ها و ایجاد شبکه‌ای موثر از خدمات حرفه‌ای، می‌تواند دروازه ورود مجموعه‌های ایرانی به این بازارها باشد. عرضه یکپارچه زنجیره طراحی تا نگهداری، حضور شرکت‌ها را از اجرای قراردادهای پراکنده به مشارکت بلندمدت در توسعه منطقه‌ای ارتقا می‌دهد.
از تصدی‌گری دولت تا حکمرانی تسهیل‌گر
توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی به دولتی نیاز دارد که به‌جای ورود مستقیم به فعالیت اقتصادی، زیرساخت نهادی حضور شرکت‌ها را فراهم کند. پراکندگی مسئولیت میان دستگاه‌ها و نبود هماهنگی، تصمیم‌ها را فرسایشی و حمایت‌ها را کم‌اثر می‌کند.
وزارت امور خارجه باید پشتیبان سیاسی و حقوقی شرکت‌ها باشد. سفارتخانه‌ها و رایزنان بازرگانی نیز باید از گزارش‌نویسی‌های عمومی فراتر بروند و شناسایی پروژه، معرفی شرکت‌های واجد صلاحیت، تسهیل ارتباط با کارفرمایان و پیگیری موانع قراردادی را در دستور کار قرار دهند. تسهیل روادید مدیران و متخصصان و کمک به ایجاد مسیرهای امن مالی نیز در همین چارچوب قرار می‌گیرد.
سازمان توسعه تجارت می‌تواند حمایت‌های خود را بر حضور شرکت‌ها در مناقصات بین‌المللی، مطالعات بازار و تامین بخشی از هزینه‌های ورود به بازار مقصد متمرکز کند. حمایت پس از انعقاد قرارداد، جایگزین مساعدت در مرحله دشوار شناسایی فرصت و شرکت در مناقصه نمی‌شود.
صندوق ضمانت صادرات نیز باید امکان صدور ضمانت‌نامه‌های معتبر و پوشش ریسک‌های تجاری و سیاسی را با هزینه‌ای رقابتی فراهم آورد. دشواری دریافت ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت و حُسن انجام کار، بسیاری از شرکت‌های ایرانی را پیش از ورود جدی به رقابت کنار می‌زند.
در کنار این حمایت‌ها، ایجاد نظام شفاف اعتبارسنجی و رتبه‌بندی شرکت‌های مهندسی ضروری است. حضور شرکت‌های فاقد صلاحیت یا ارائه قیمت‌های غیرواقعی، تنها به زیان همان بنگاه پایان نمی‌یابد و اعتبار حرفه‌ای ایران را نیز مخدوش می‌کند. ورود به بازارهای خارجی باید بر پایه توان مالی، سابقه اجرایی و صلاحیت تخصصی شرکت‌ها سامان یابد.
نقش اتاق بازرگانی و نظام بانکی
ارتباط منظم با اتاق‌های بازرگانی کشورهای مقصد، توسعه دیپلماسی بخش خصوصی و کمک به تشکیل کنسرسیوم‌های مشترک، از ابزارهای اتاق بازرگانی کشورمان برای گشودن مسیر صادرات است. پیگیری اصلاح مقررات ارزی و مالیاتی ناسازگار با ماهیت پروژه‌های برون‌مرزی نیز باید در شمار مطالبات جدی بخش خصوصی قرار بگیرد.
نظام بانکی نیز در این فرایند نقشی تعیین‌کننده دارد. تامین سرمایه اولیه پروژه، ارائه تسهیلات ارزی برای خرید تجهیزات، برقراری روابط کارگزاری با کشورهای همسایه و ایجاد مسیر مطمئن انتقال و بازگشت منابع، از الزامات ورود شرکت‌ها به بازارهای خارجی است. بدون چنین امکاناتی، حتی شرکت برخوردار از توان فنی نیز در تجهیز کارگاه و اجرای تعهدات خود با مشکل روبه‌رو خواهد شد.
صادرات خدمات فنی و مهندسی و نگاه به آینده
صادرات خدمات فنی و مهندسی برای ایران فرصتی برای ارزآوری، حفظ سرمایه انسانی، توسعه بازار و تقویت پیوندهای اقتصادی منطقه‌ای است. فاصله با کشورهای موفق نیز از بن‌بست فنی ناشی نمی‌شود؛ مسئله در معماری نهادی و ابزارهای پشتیبان صادرات نهفته است.
ائتلاف‌های تخصصی، کنسرسیوم‌های صادراتی و حضور در زنجیره کامل توسعه پروژه، مسیر اصلی رقابت در بازارهای منطقه‌ای خواهد بود؛ مسیری که خراسان رضوی نیز می‌تواند در آن به یکی از پایگاه‌های مهم ایران برای حضور در افغانستان، پاکستان، آسیای مرکزی و دیگر بازارهای پیرامونی تبدیل شود.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰