رمز گشایی از  یک چرخه‌ معیوب در اقتصاد ایران

اقتصاد ایران در بیش از یک دهه گذشته، با منظومه‌ای از بحران‌های به‌هم‌پیوسته مواجه بوده است: رشد اقتصادی کم‌رمق، تورم مزمن، کاهش دستمزد حقیقی، افت مشارکت اقتصادی و فرسودگی فزاینده زیرساخت‌ها. این پدیده‌ها در ظاهر، روایت‌هایی جداگانه‌اند؛ اما در عمق، به کانونی مشترک می‌رسند: افت ممتد تشکیل سرمایه ثابت.

تشکیل سرمایه صرفاً یکی از اقلام حساب‌های ملی نیست؛ هم سنجه اعتماد به آینده است و هم بنیان ظرفیت‌سازی برای آن. روند نزولی این شاخص از ابتدای دهه ۱۳۹۰، هم‌زمان با تشدید تحریم‌ها، افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی و فاصله‌گرفتن ایران از زنجیره‌های ارزش جهانی، شتاب بیشتری گرفته است. اُفت سرمایه‌گذاری در این چرخه، هم پیامد بی‌ثباتی است و هم عامل بازتولید آن؛ زیرا اقتصادی که نتواند ظرفیت تازه‌ای ایجاد کند، ناگزیر سرمایه‌های گذشته را مصرف می‌کند و از ساختن آینده بازمی‌ماند.

*وفور پول و فقر سرمایه؛ پارادوکس تأمین مالی تولید

یکی از تناقض‌های بنیادین اقتصاد ایران را می‌توان «پارادوکس نقدینگی» نامید: حجم نقدینگی با شتاب افزایش می‌یابد، اما بخش تولید همچنان از کمبود منابع مالی رنج می‌برد. مسئله، کمبود پول در مقیاس کلان نیست بلکه ناتوانی ساختار اقتصادی در تبدیل پول به سرمایه مولد است.

بخش قابل‌توجهی از ظرفیت تأمین مالی شبکه بانکی و بازار سرمایه، به‌جای آنکه در خدمت ایجاد ظرفیت‌های تازه قرار بگیرد، صرف پوشش کسری مزمن بودجه، ناترازی شرکت‌های دولتی، بازپرداخت بدهی‌های انباشته و ترمیم ناترازی بانک‌ها می‌شود. در چنین سازوکاری، تولید نه نخستین مقصد منابع، بلکه آخرین متقاضی آن است.

تورم نیز نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش را به‌شدت افزایش داده است. جهش قیمت مواد اولیه و سایر نهاده‌ها موجب شده تا منابعی که ظرف چند سال پیش یک چرخه تولید را تأمین می‌کرد، امروز حتی برای حفظ همان سطح فعالیت کافی نباشد. هم‌زمان، هزینه دسترسی به منابع چنان افزایش یافته که در برخی موارد، هزینه موثر تأمین مالی بانکی برای شرکت‌های بزرگ به حدود ۳۵ درصد، انتشار اوراق به بیش از ۴۰ درصد و تأمین مالی جمعی برای بنگاه‌های متوسط به حدود ۷۰ درصد رسیده است.

در چنین سطحی از هزینه و نااطمینانی، بسیاری از فعالیت‌های تولیدی توان ایجاد بازده متناسب با نرخ تأمین مالی را ندارند. بنابراین، سرمایه به‌طور طبیعی به بازارهایی همچون ارز، طلا و سایر دارایی‌ها کوچ می‌کند؛ بازارهایی که نقدشوندگی بیشتر و امکان سریع‌تری برای پوشش تورم فراهم می‌آورند. این جابه‌جایی را نمی‌توان صرفاً به میل سوداگری نسبت داد؛ سرمایه در برابر ساختار انگیزشی واکنش نشان می‌دهد. هنگامی که تولید پُرهزینه‌تر و آینده آن مبهم‌تر است، نقدینگی می‌چرخد، اما چرخ تولید را نمی‌چرخاند.

*بازار کار؛ وقتی اشتغال از صرفه می‌افتد

تصویر بازار کار را نمی‌توان تنها از دریچه نرخ رسمی بیکاری مشاهده کرد. گاهی کاهش این نرخ، نه حاصل ورود افراد به اشتغال، بلکه نتیجه خروج آنان از جریان جست‌وجوی کار است. ازاین‌رو، نرخ مشارکت اقتصادی، کیفیت مشاغل و قدرت خرید دستمزد، تصویری گویاتر از واقعیت بازار کار ارائه می‌کنند.

اُفت دستمزد حقیقی و دلاری، انگیزه مشارکت در فعالیت‌های رسمی و مولد را فرسوده است. هنگامی که حداقل دستمزد در مقاطعی به محدوده ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار می‌رسد و هزینه‌هایی نظیر رفت‌وآمد و تغذیه از آن کسر می‌شود، اشتغال رسمی برای بخشی از نیروی کار، توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد.

پیامد این وضعیت، تنها کاهش رفاه نیست؛ ترکیب اشتغال نیز تغییر می‌کند. نیروی کار از صنایع مولد و مشاغل رسمی به سمت فعالیت‌های خدماتی کم‌سرمایه، معیشتی و غیررسمی سوق می‌یابد. این جابه‌جایی، بهره‌وری را کاهش می‌دهد، امنیت شغلی و پوشش بیمه‌ای را تضعیف می‌کند و توان اقتصاد برای ایجاد مشاغل پایدار و باکیفیت را محدود می‌سازد.

این چرخه از هر دو سو بسته می‌شود: کمبود سرمایه‌گذاری، فناوری و تجهیزات را فرسوده و بهره‌وری نیروی کار را محدود می‌کند؛ بهره‌وری پایین نیز امکان افزایش واقعی دستمزد را از میان می‌برد. در نهایت، بخشی از نیروی انسانی ماهر یا بازار رسمی کار را ترک می‌کند یا مهاجرت را بر ماندن ترجیح می‌دهد.

*وقتی استهلاک از سرمایه‌گذاری پیشی می‌گیرد

نگران‌کننده‌ترین مرحله این چرخه، زمانی آغاز می‌شود که سرمایه‌گذاری جدید دیگر توان جبران استهلاک دارایی‌های موجود را ندارد. در این وضعیت، اقتصاد به‌تدریج داشته‌های پیشین خود را نیز از دست می‌دهد. به بیان دیگر، به‌جای ساختن فردا، زیرساخت‌های دیروز را مصرف می‌کند.

نشانه‌های این فرسایش در بخش‌های نفت، گاز، برق و پتروشیمی آشکار است. بر پایه برخی برآوردها، این حوزه‌ها به حدود ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارند تا ظرفیت‌های موجود حفظ و بازسازی شوند. آثار همین کمبود در شبکه‌های ریلی، جاده‌ای، ناوگان هوایی و دیگر زیرساخت‌های حیاتی نیز قابل مشاهده است.

استهلاک زیرساخت‌ها آرام رخ می‌دهد، اما پیامدهای آن ناگهانی نمایان می‌شود: کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه تعمیر و نگهداری، تشدید ناترازی انرژی و محدودشدن ظرفیت تولید. هنگامی که سرمایه‌گذاری از استهلاک عقب می‌ماند، عرضه بالقوه اقتصاد سال‌به‌سال کوچک‌تر می‌شود؛ در نتیجه، هر افزایش در تقاضا یا نقدینگی، به‌جای رشد تولید، با سرعت بیشتری به تورم تبدیل می‌شود. از این منظر، تورم در ایران، فراتر از یک مسئله پولی نیست؛ نشانه‌ای از تحلیل‌رفتن توان عرضه نیز هست.

*دولت توان ندارد، سرمایه خارجی راه ندارد، بخش خصوصی اطمینان ندارد

سرمایه‌گذاری در ایران به‌طور سنتی بر سه پایه استوار بوده است: دولت، بخش خصوصی و سرمایه خارجی. امروز هر سه مسیر با مانعی جدی روبه‌رو هستند.

سرمایه‌گذاری دولت عمدتاً از مجرای بودجه‌های عمرانی انجام می‌شود؛ اما فشار هزینه‌های جاری و کسری مزمن بودجه، سهم واقعی اعتبارات عمرانی را به‌شدت محدود کرده است. در تنگنای مالی دولت، طرح‌های توسعه‌ای معمولاً نخستین ردیف‌هایی هستند که به تعویق می‌افتند یا قربانی می‌شوند.

سرمایه خارجی نیز در نتیجه تحریم‌ها، ریسک‌های سیاسی، نبود ارتباطات بانکی پایدار و محدودیت پوشش‌های بیمه‌ای، مسیر همواری برای ورود به اقتصاد ایران ندارد. مشوق‌های قانونی، بدون امکان انتقال پول، تضمین قرارداد و مدیریت ریسک، به‌تنهایی قادر به جذب سرمایه‌گذار خارجی نیستند.

در سوی دیگر، بخش خصوصی داخلی با نااطمینانی، هزینه بالای تامین مالی و تغییرات مکرر مقررات مواجه است. برخی برآوردهای مبتنی بر تراز پرداخت‌ها، خروج سرمایه را در سال‌های اخیر حدود ۲۰ میلیارد دلار در سال نشان می‌دهند. خروج سرمایه، پیش از آنکه در معنای جابه‌جایی پول باشد، رای منفی به آینده است؛ نشانه‌ای از اینکه صاحبان منابع، حفظ دارایی را بر ایجاد ظرفیت تازه ترجیح داده‌اند.

در این میان، سیاست پولی نیز زیر سایه نیازهای مالی دولت قرار گرفته است. فشار برای تامین کسری بودجه و پشتیبانی از شرکت‌ها و بانک‌های ناتراز، استقلال بانک مرکزی را محدود کرده و به رشد پایه پولی و نقدینگی دامن زده است. تا زمانی که این «سلطه مالی» پابرجاست، سیاست‌گذار پولی میان دو انتخاب دشوار گرفتار می‌ماند: مهار تورم یا تامین مالی ساختاری که پیوسته منابع بیشتری مطالبه می‌کند.

*اقتصاد ایران پول کم ندارد؛ افق قابل پیش‌بینی کم دارد

شکستن این چرخه با تزریق مقطعی منابع یا افزایش اسمی تسهیلات امکان‌پذیر نیست. اگر ساختار انگیزشی اصلاح نشود، پول بیشتر الزاما سرمایه‌گذاری بیشتری ایجاد نمی‌کند؛ چه‌بسا تنها قیمت دارایی‌ها و ابعاد سوداگری را افزایش دهد. سرمایه پیش از آنکه به کارخانه، ماشین‌آلات یا زیرساخت تبدیل شود، به افقی قابل‌اعتماد نیاز دارد.

این افق با ثبات اقتصاد کلان، امنیت حقوق مالکیت، مقررات پایدار، نرخ ارز پیش‌بینی‌پذیر، انضباط مالی دولت و نظام بانکی سالم شکل می‌گیرد. در کنار این اصلاحات داخلی، کاهش ریسک‌های سیاسی و عادی‌سازی روابط اقتصادی و بین‌المللی نیز ضرورتی انکارناپذیر است. بازسازی پیوندهای بانکی، تجاری و بیمه‌ای با جهان می‌تواند سرمایه داخلی را به ماندن ترغیب کند و سپس راه ورود سرمایه خارجی را بگشاید.

البته عادی‌سازی روابط خارجی شرطی ضروری است، اما به‌تنهایی کفایت نمی‌کند. سرمایه خارجی نیز به همان محیط نهادی نیاز دارد که سرمایه داخلی در جست‌وجوی آن است: شفافیت، ثبات، امکان پیش‌بینی و اطمینان از اجرای قراردادها. بدون این بنیان‌ها، حتی گشایش‌های بیرونی نیز ممکن است به ورود منابع کوتاه‌مدت بینجامد، نه شکل‌گیری سرمایه‌گذاری پایدار.

مسئله بنیادین اقتصاد ایران را باید فراتر از کمبود منابع، در فرسایش اعتماد به آینده جست‌وجو کرد. پول در غیاب افقی روشن و قابل‌پیش‌بینی، به سرمایه مولد تبدیل نمی‌شود؛ میان بازارهای دارایی به گردش درمی‌آید و به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند. تا زمانی که اعتماد به آینده احیا نشود، صاحبان منابع، حفظ ارزش دارایی‌های خود در امروز را بر سرمایه‌گذاری برای فردا ترجیح خواهند داد.