«محمدعلی چمنیان»، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، کمبود منابع مالی و سرمایه در گردش را مهم‌ترین مسئله فعلی بسیاری از بنگاه‌ها می‌داند؛ هرچند معتقد است که شکل این مشکل از صنعتی به صنعت دیگر تفاوت دارد.
او می‌گوید: برخی واحدها همچنان بازار مناسبی دارند اما برای تامین مواد اولیه و نیازهای تولید با کمبود نقدینگی مواجه هستند. در گروهی دیگر، کاهش تقاضا نیز به مشکل اضافه شده و فروش و وصول مطالبات با سرعت کمتری انجام می‌شود.
چمنیان تاکید می‌کند: مسئله فقط کمبود منابع نیست؛ بخشی از سرمایه موجود نیز در جریان فعالیت اقتصادی برای مدتی از دسترس بنگاه خارج می‌شود. در واحدهای وابسته به واردات، منابع ممکن است در مراحل تخصیص ارز، انتقال پول، حمل‌ونقل و ترخیص کالا متوقف بماند و تا ورود مواد اولیه یا تجهیزات به چرخه تولید، امکان استفاده دوباره از آن فراهم نشود. از سوی دیگر، هر وقفه در فعالیت بنگاه، در حالی رخ می‌دهد که حقوق کارکنان، هزینه‌های مالی و سایر تعهدات همچنان باید پرداخت شود؛ وضعیتی که نیاز واحد تولیدی به نقدینگی را افزایش می‌دهد.
او خاطر نشان می‌کند: تورم و افزایش نرخ ارز نیز قدرت سرمایه موجود را کاهش داده است. بنگاهی که قصد افزایش تولید ندارد و تنها می‌خواهد ظرفیت سال گذشته را حفظ کند، ناچار است پول بیشتری برای خرید همان حجم نهاده کنار بگذارد.
چمنیان برآورد می‌کند واحدهای اقتصادی در شرایط فعلی، فقط برای حفظ سطح فعالیت سال گذشته، دست‌کم به ۵۰ تا ۶۰ درصد سرمایه در گردش بیشتر نیاز دارند. اگر برنامه توسعه یا افزایش تولید نیز در میان باشد، نیاز مالی برخی واحدها می‌تواند نسبت به سال قبل تا حدود دو برابر افزایش یابد.
*پول کجا متوقف می‌شود؟
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق خراسان رضوی معتقد است: محل حبس نقدینگی در همه صنایع یکسان نیست. در واحدهای وابسته به واردات، سرمایه از زمان درخواست ارز تا انتقال پول، حمل کالا و ترخیص، مدت قابل توجهی از دسترس بنگاه خارج می‌شود.
وی اضافه می‌کند: در مقابل، واحدهایی که مواد اولیه داخلی دارند ممکن است با مسئله دیگری روبه‌رو باشند؛ فروش انجام شده، اما پول آن ماه‌ها بعد بازمی‌گردد. این مسئله به‌ویژه برای شرکت‌هایی که با دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های بزرگ یا صنایع مادر قرارداد دارند، جدی‌تر است.
چمنیان می‌گوید: بعضی بنگاه‌ها هر دو فشار را همزمان تحمل می‌کنند؛ برای خرید مواد اولیه باید نقد پرداخت کنند، اما درآمد فروش خود را با تاخیر دریافت می‌کنند. شکاف میان این دو زمان، همان جایی است که نیاز به سرمایه در گردش را افزایش می‌دهد.
وی معتقد است که دشوارتر شدن واردات نیز این فاصله را طولانی‌تر کرده و تولیدکننده ناچار است بخش بیشتری از منابع خود را برای مدت طولانی‌تری در فرآیند تامین کالا نگه دارد.
*سهم کمتر خراسان رضوی از منابع بانکی
تامین مالی تولید در ایران همچنان وابستگی زیادی به شبکه بانکی دارد و فعالان اقتصادی خراسان رضوی سال‌هاست نسبت به نسبت منابع و مصارف بانکی استان انتقاد دارند.
چمنیان در این‌باره می‌گوید: بخشی از سپرده‌هایی که در خراسان رضوی جذب می‌شوند، در خارج از استان به مصرف می‌رسند و منابعی متناسب با ظرفیت اقتصادی استان در اختیار بنگاه‌های آن قرار نمی‌گیرد.
برآورد او این است که با اصلاح نسبت مصارف به منابع، حدود ۲۰ تا ۲۵ همت منابع بیشتر می‌تواند وارد چرخه تأمین مالی بنگاه‌های خراسان رضوی شود؛ رقمی که به گفته او قادر است بخشی از کمبود سرمایه در گردش صنایع استان را جبران کند.
نایب رئیس اتاق خراسان رضوی عنوان می‌کند: با این همه، دشواری تامین مالی فقط به میزان منابع بانکی خلاصه نمی‌شود. فضای تورمی و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، بخشی از سرمایه‌های جامعه را نیز به سمت بازارهایی مانند ارز و طلا هدایت کرده و منابعی که امکان ورود به تولید داشته‌اند، از این مسیر فاصله گرفته‌اند.
*بهای خاموشی
چمنیان در بخش دیگری از این گفت‌وگو به یک چالش جدی بخش صنعت می‌پردازد و بیان می‌کند: قطعی برق و محدودیت گاز نیز مستقیماً بر نقدینگی واحدهای تولیدی اثر گذاشته است. در روزی که کارخانه تولید ندارد، حقوق کارکنان، هزینه‌های مالی، استهلاک، اقساط بانکی و بخش زیادی از هزینه‌های جاری همچنان باید پرداخت شوند.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق خراسان رضوی با اشاره به ساختار هزینه بسیاری از واحدهای صنعتی می‌گوید: بخش عمده تولید و فروش صرف پوشش هزینه‌ها می‌شود و سود در ظرفیت‌های بالاتر شکل می‌گیرد. به همین دلیل، کاهش ۱۰ درصدی روزهای کاری الزاماً به کاهش ۱۰ درصدی سود منجر نمی‌شود و می‌تواند بخش بسیار بزرگ‌تری از سود سالانه بنگاه را از بین ببرد.
وی تاکید می‌کند: افت سودآوری نیز منابع لازم برای نوسازی ماشین‌آلات، توسعه خطوط تولید و سرمایه‌گذاری‌های بعدی را محدود می‌کند.
او خاطر نشان می‌کند: نظام بانکی نیز در محاسبه تعهدات بنگاه، شرایط ناشی از توقف اجباری تولید را در نظر نمی‌گیرد. واحدی که به دلیل قطعی انرژی امکان فعالیت نداشته، همچنان موظف به پرداخت اقساط و سود تسهیلات در موعد مقرر است.
*راهکار فوری؛ ایجاد خطوط اعتباری ویژه
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق مشهد، ایجاد خطوط اعتباری ویژه برای صنایع استان را از راهکارهای فوری کاهش فشار نقدینگی می‌داند. به گفته او، دولت و بانک مرکزی می‌توانند منابع مشخصی را در قالب یک خط اعتباری هدفمند در اختیار چند بانک عامل قرار دهند تا این منابع با فرآیندی کوتاه‌تر از روال معمول بانکی، به واحدهایی اختصاص یابد که دارای تولید فعال، فروش قابل احراز و نیاز فوری به سرمایه در گردش هستند.
چمنیان تاکید می‌کند: در این سازوکار، سقف تسهیلات می‌تواند بر اساس حجم تولید، نیاز واقعی بنگاه و میزان افزایش هزینه مواد اولیه تعیین شود و دوره بازپرداخت نیز با چرخه تولید و فروش هر صنعت تناسب داشته باشد. همچنین، برای جلوگیری از انحراف منابع، پرداخت تسهیلات می‌تواند به خرید مواد اولیه، تأمین نهاده‌های تولید و حفظ ظرفیت فعال بنگاه مشروط شود.
چمنیان خاطر نشان می‌کند: در شرایط فعلی، سرعت دسترسی به منابع به اندازه حجم آن اهمیت دارد. اگر واحد تولیدی ناچار باشد ماه‌ها در انتظار دریافت تسهیلات بماند، بخشی از اثر حمایت مالی به دلیل رشد هزینه‌ها از بین می‌رود. از این رو، خط اعتباری ویژه باید با زمان‌بندی مشخص، فرآیند بررسی کوتاه و اختیار کافی برای بانک‌های عامل همراه باشد.
*افزایش تسهیلات، اگر از تورم عقب بماند…
در اقتصاد تورمی، افزایش اسمی تسهیلات همیشه به معنای تقویت توان مالی بنگاه نیست. آنچه اهمیت دارد، قدرت خرید واقعی منابع در زمانی است که به دست تولیدکننده می‌رسد.
«فرشید شکرخدایی»، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران، مسئله را از همین زاویه بررسی می‌کند و می‌گوید: اگر هزینه نهاده‌ها سریع‌تر از حجم تسهیلات افزایش پیدا کند، بنگاه با وجود دریافت وام بیشتر، قدرت خرید کمتری خواهد داشت.
به گفته شکرخدایی، دریافت تسهیلات بانکی ممکن است دست‌کم چهار ماه و انتشار برخی اوراق تا شش ماه زمان ببرد. چنین فاصله‌ای در دوره تورمی، ارزش واقعی منابع را تا زمان رسیدن آن به تولیدکننده کاهش می‌دهد.
او یادآور می‌شود: در سال‌هایی که تسهیلات ۲۵ تا ۳۰ درصد رشد کرده اما تورم در محدوده ۵۰ یا ۶۰ درصد بوده، قدرت واقعی تامین مالی کاهش یافته است.
وی بیان می‌کند: بخش مهمی از تقاضای امروز بنگاه‌ها برای سرمایه در گردش نیز ناشی از توسعه تولید نیست؛ منابع بیشتری لازم است تا همان حجم مواد اولیه گذشته خریداری شود.
*سرمایه در گردش برای ادامه تولید مصرف می‌شود
شکرخدایی می‌گوید: در حال حاضر کارکرد سرمایه در گردش در بسیاری از بنگاه‌ها تغییر کرده است. تسهیلاتی که می‌توانست زمینه افزایش تولید را فراهم کند، امروز بیشتر برای جلوگیری از توقف خط مصرف می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: فاصله خرید مواد اولیه تا وصول پول فروش در بعضی صنایع بین دو تا هشت ماه است. در این مدت قیمت نهاده‌ها بالا می‌رود و وقتی پول فروش به بنگاه بازمی‌گردد، دیگر قدرت خرید آغاز دوره تولید را ندارد. در صنایعی که با قیمت‌گذاری دولتی مواجه‌اند، این مسئله شدیدتر است، زیرا امکان تعدیل قیمت محصول متناسب با رشد هزینه‌ها وجود ندارد.
پیشنهاد شکرخدایی این است که میزان سرمایه در گردش مورد نیاز صنایع بر مبنای تورم همان رشته محاسبه شود. به اعتقاد او، اگر قیمت نهاده‌های یک صنعت جهش قابل توجهی داشته، سقف تسهیلات آن نیز باید متناسب با همان تغییر بازنگری شود.
*چرا بنگاه‌ها کمتر سراغ ابزارهای جدید می‌روند؟
با وجود توسعه ابزارهای مالی، تامین مالی اقتصاد ایران همچنان بانک‌محور است. شکرخدایی سهم شبکه پولی و بانکی از تامین مالی اقتصاد را نزدیک به ۹۰ درصد و سهم بازار سرمایه را حدود ۸ تا ۱۰ درصد عنوان می‌کند.
وی توضیح می‌دهد: بنگاه‌های کوچک و متوسط برای حضور در بازار سرمایه نیز با موانعی روبه‌رو هستند. صورت‌های مالی شفاف و حسابرسی‌شده، الزامات حاکمیت شرکتی و تهیه مستندات تخصصی بخشی از پیش‌نیازهای ورود به این بازار است.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران تاکید می‌کند: پیچیدگی بعضی ابزارها نیز استفاده از آنها را دشوار کرده است. مدیر یک بنگاه کوچک معمولاً همزمان درگیر تولید، خرید، فروش، نیروی انسانی و مسائل مالی است و امکان پیگیری تخصصی فرآیندهایی مانند انتشار اوراق یا استفاده از ابزارهای اعتباری را ندارد.
شکرخدایی توسعه شرکت‌های مشاور تامین مالی و نهادهای واسط را یکی از راه‌های پُر کردن این خلأ می‌داند.
«هزینه منابع نیز مسئله دیگری است.» او نرخ‌های تامین مالی در محدوده ۴۸ تا ۵۰ درصد را برای بسیاری از صنایع، سنگین و دشوارکننده فعالیت می‌داند و نسبت به کوتاه‌شدن دوره بازپرداخت برخی تسهیلات سرمایه در گردش هشدار می‌دهد.
شکرخدایی خاطر نشان می‌کند: دوره دو یا سه‌ماهه برای بسیاری از فعالیت‌های تولیدی با چرخه واقعی خرید، تولید و فروش تناسب ندارد و سرمایه در گردش باید برای دوره طولانی‌تری در اختیار بنگاه باشد.
* چرخه طولانی وصول و فشار مضاعف بر تولید
در بسیاری از بنگاه‌ها، دشواری تامین مالی از محدودیت دسترسی به تسهیلات بانکی فراتر رفته است؛ بخشی از منابع در فاصله میان تولید، فروش و وصول مطالبات، از گردش خارج می‌شود. طولانی‌شدن این چرخه، حتی واحدهای دارای بازار فروش را با کمبود نقدینگی روبه‌رو کرده و نیاز آنها به سرمایه در گردش را افزایش داده است.
«فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز بخش دیگری از مشکل را در داخل خود بنگاه‌ها می‌بیند؛ جایی که سرمایه در مطالبات، موجودی کالا و فروش‌های مدت‌دار متوقف شده است.
او صنعت قطعه‌سازی را نمونه می‌آورد و می‌گوید: در این صنعت، زمان وصول مطالبات از خودروسازان گاهی به شش ماه و حتی نزدیک یک سال می‌رسد. در این فاصله، قطعه‌ساز باید مواد اولیه تازه بخرد، حقوق بپردازد و تولید بعدی را تامین مالی کند؛ در حالی که پول فروش قبلی هنوز به حسابش بازنگشته است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی می‌افزاید: در صنایع مصرفی نیز کاهش قدرت خرید خانوار، فروش نقدی را دشوارتر کرده است. کالا تولید می‌شود اما زمان بیشتری برای فروش آن لازم است و بخشی از بازار دوباره به سمت خرید مدت‌دار رفته است.
ابراهیمی متذکر می‌شود: دوره وصول مطالبات در برخی صنایع بار دیگر به حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ روز رسیده؛ وضعیتی که نیاز واحدها به سرمایه در گردش را افزایش می‌دهد.
او عامل مهم دیگر را زمان پرداخت تسهیلات می‌داند و خاطر نشان می‌کند: در اقتصادی با تورم بالا، وامی که یک یا دو ماه دیرتر پرداخت می‌شود دیگر قدرت خرید زمان درخواست را ندارد. تولیدکننده ممکن است مبلغی را که برای خرید حجم معینی از مواد اولیه درخواست کرده، زمانی دریافت کند که قیمت همان مواد افزایش یافته است.
ابراهیمی کنترل تورم را نخستین شرط اصلاح این وضعیت می‌داند و بر هدایت منابع محدود کشور به فعالیت‌های مولد تاکید می‌کند.
او در عین حال از ادامه صدور مجوز در برخی رشته‌های صنعتی اشباع‌شده انتقاد می‌کند و یادآور می‌شود: منابع مالی نباید به پروژه‌هایی هدایت شوند که احتمال بهره‌برداری موثر از آنها پایین است.
*وقتی نقدینگی قفل می‌شود، اشتغال اولین قربانی است
فشار کمبود نقدینگی در تراز مالی بنگاه متوقف نمی‌ماند و به‌تدریج بازار کار، امنیت شغلی و توان واحدها برای حفظ نیروی انسانی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
«جواد نیشابوری»، رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق خراسان رضوی نیز با یادآوری این نکته، تاکید می‌کند: زمان سررسید تعهدات بنگاه با زمان وصول درآمد آن هماهنگ نیست. حقوق، حق بیمه، مالیات، هزینه انرژی و خرید مواد اولیه موعد مشخصی دارند؛ اما پول حاصل از فروش اعتباری یا قراردادهای دولتی ممکن است چند ماه بعد وصول شود.
وی می‌افزاید: در چنین وضعیتی، مدیر بنگاه ناچار است میان چند پرداخت ضروری اولویت‌بندی کند. حقوق کارکنان و خرید مواد اولیه معمولاً در صدر قرار می‌گیرند؛ زیرا یکی به معیشت نیروی انسانی و دیگری به ادامه خط تولید مربوط است. عقب‌ماندن اقساط بانکی، مالیات یا بیمه، در مرحله بعد خود به منشأ بدهی و جریمه تبدیل می‌شود.
نیشابوری تاکید می‌کند: تعدیل نیرو معمولاً نخستین واکنش بنگاه نیست. بسیاری از واحدها ابتدا استخدام جدید را متوقف می‌کنند، اضافه‌کاری و شیفت‌ها را کاهش می‌دهند یا قراردادهای کوتاه‌مدت بیشتری به کار می‌گیرند. کاهش نیروی انسانی زمانی مطرح می‌شود که بنگاه دیگر راهی برای تامین هزینه‌های جاری خود نداشته باشد.
*چالش بدهی‌های دولتی برای بنگاه‌های خصوصی
تاخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران نیز می‌تواند کمبود نقدینگی را به چند حلقه از اقتصاد منتقل کند.
نیشابوری در این باره می‌گوید: پیمانکاری که پول خود را از یک دستگاه دولتی یا عمومی دریافت نکرده، ممکن است در پرداخت حقوق کارکنان، بدهی تامین‌کننده، اقساط بانکی، حق بیمه و مالیات خود دچار مشکل شود. یک بدهی پرداخت‌نشده به این ترتیب از رابطه میان کارفرما و پیمانکار خارج می‌شود و به زنجیره‌ای از بدهی‌ها تبدیل می‌شود.
وی بر همین مبنا خواستار تفکیک میان بدهکار متخلف و بنگاه فعالی است که به دلیل عدم وصول مطالبات یا یک شوک اقتصادی، موقتاً با کمبود نقدینگی مواجه شده است.
رئیس کانون انجمن های کارفرمایی صنایع خراسان رضوی خاطر نشان می‌کند: ابزارهایی مانند تقسیط بدهی، بخشودگی جرایم یا توقف برخی اقدامات محدودکننده، باید برای بنگاه‌های واجد شرایط قابل استفاده باشد. مسدودکردن حساب عملیاتی یک واحد فعال، گاهی نه‌تنها وصول بدهی را آسان‌تر نمی‌کند، بلکه توان بنگاه برای پرداخت حقوق و ادامه فعالیت را هم از بین می‌برد.
نیشابوری حمایت‌های اعتباری و تقسیط بدهی را برای بنگاه‌هایی قابل دفاع می‌داند که فعال هستند، قرارداد و فروش واقعی دارند و اشتغال خود را حفظ کرده‌اند؛ مشروط بر آنکه این حمایت‌ها زمان‌دار و قابل ارزیابی باشند.
*بازار سرمایه؛ گزینه‌ای که هنوز سهم محدودی در سبد تامین مالی دارد
با محدودتر شدن دسترسی بنگاه‌ها به منابع بانکی و افزایش نیاز به سرمایه در گردش، بازار سرمایه بیش از گذشته به‌عنوان یکی از مسیرهای مکمل تامین مالی مطرح شده است؛ با این حال، سهم آن در تامین مالی شرکت‌های استان همچنان محدود مانده و استفاده از این ظرفیت برای بسیاری از بنگاه‌ها آسان نیست.
«مرتضی رحمانی»، رئیس دفتر منطقه‌ای بورس و اوراق بهادار استان‌های خراسان رضوی و شمالی، ناآشنایی مدیران با ابزارهای موجود، آماده نبودن ساختار مالی برخی شرکت‌ها، هزینه تأمین مالی و نااطمینانی‌های اقتصادی را از موانع استفاده گسترده‌تر از بازار سرمایه می‌داند.
وی تاکید می‌کند: بازار سرمایه برای نیازهای مختلف، ابزارهای متفاوتی دارد؛ از تامین مالی جمعی برای طرح‌های کوچک تا انتشار اوراق و پذیرش شرکت‌ها در بورس و فرابورس. استفاده از هر یک نیز به وضعیت مالی و اعتباری شرکت، نوع پروژه، تضامین و الزامات قانونی بستگی دارد.
رحمانی برآورد می‌کند: حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد شرکت‌های بزرگ استان به‌صورت بالقوه امکان بررسی ابزارهایی مانند پذیرش در بورس یا فرابورس و انتشار اوراق را دارند؛ هرچند این رقم یک برآورد کارشناسی اولیه است و آمار رسمی محسوب نمی‌شود.
وی می‌افزاید: صنایع معدنی، غذایی و تبدیلی، زعفران و محصولات کشاورزی صادرات‌محور، دارو و تجهیزات پزشکی، گردشگری، حمل‌ونقل و لجستیک، انرژی‌های تجدیدپذیر و شرکت‌های دانش‌بنیان از جمله حوزه‌هایی هستند که می‌توانند امکان استفاده از این ابزارها را بررسی کنند.
رحمانی در عین حال تاکید می‌کند: استفاده از هر ابزار مالی منوط به احراز شرایط متقاضی، انجام بررسی‌های تخصصی و دریافت مجوزهای لازم است و معرفی این ابزارها به معنای تضمین تامین مالی یا توصیه به سرمایه‌گذاری نیست.
*مسئله فقط پول نیست، گردش پول است
روایت فعالان اقتصادی نشان می‌دهد بحران نقدینگی تولید الزاما به دلیل کمبود منابع نیست؛ تورم قدرت واقعی و کارآمدی تسهیلات را کاهش داده و بخشی از سرمایه بنگاه‌ها نیز در روند طولانی واردات کالا، مطالبات وصول‌نشده، موجودی انبار و فروش‌های مدت‌دار متوقف شده است. این اختلال در گردش منابع، علاوه بر تولید و سودآوری، اشتغال، پرداخت حقوق و بیمه و سرمایه‌گذاری را نیز تحت تاثیر قرار داده و محدودیت انرژی نیز فشار بر بنگاه‌ها را تشدید کرده است.
از مجموع این دیدگاهها می‌توان دریافت که عبور از این وضعیت نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات جامع و موثر است؛ از تسریع تامین سرمایه در گردش و وصول مطالبات تا بهبود توزیع منابع بانکی، کنترل تورم، کاهش بروکراسی و استفاده هدفمند از ظرفیت بازار سرمایه.
در نهایت، مسئله فقط حجم منابع نیست؛ موضوع اصلی این است که پول با چه سرعت، چه هزینه و در چه مرحله‌ای از چرخه تولید به دست بنگاه برسد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰