به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «کاظم شیردل»، در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به ضرورت توسعه صادرات در کنار حفظ بازارهای فعلی، اظهار کرد: در بلندمدت باید افزایش حجم صادرات، ورود به بازارهای جدید و صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالاتر در دستور کار قرار گیرد. برندسازی، توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان، فناوری اطلاعات و خدمات فنی و مهندسی از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند به ارتقای جایگاه صادراتی کشور کمک کند؛ با این حال، در شرایط فعلی و تا زمان بازگشت ثبات نسبی به فضای اقتصادی و تجاری، حفظ بازارهای موجود باید در اولویت باشد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با اشاره به تأثیر محدودیت‌های ناشی از تنش بین‌المللی بر تجارت خارجی افزود: دولت در این شرایط ناگزیر به اعمال برخی ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها بوده است، اما تغییر ناگهانی شرایط صادراتی می‌تواند آسیب‌های جدی به صادرکنندگان وارد کند. برای برندی که طی ۱۵ تا ۲۰ سال در بازاری خارجی جایگاه خود را تثبیت کرده است، محدودیت‌های چندماهه ممکن است زمینه ورود رقبا و جایگزینی کالاهای کشورهای دیگر را فراهم کند؛ اتفاقی که جبران آثار آن در آینده دشوار خواهد بود.
شیردل با اشاره به ظرفیت کشورهای همسایه و بازارهای منطقه‌ای تصریح کرد: خراسان رضوی به دلیل موقعیت جغرافیایی خود و دسترسی به بازارهای حدود ۱۵ کشور پیرامونی، از ظرفیت قابل‌توجهی در حوزه تجارت خارجی برخوردار است. عراق، افغانستان و کشورهای آسیای میانه از جمله بازارهای مهم صادراتی کشور هستند و با توجه به اینکه محدودیت‌های ناشی از جنگ به همان شدت در مسیرهای شرقی گسترش نیافته است، می‌توان از این ظرفیت برای توسعه صادرات و واردات بهره گرفت. همچنین امکان استفاده از ظرفیت برخی کشورهای منطقه برای صادرات مجدد کالا به بازارهای دیگر وجود دارد.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی، تمرکز بر حفظ بازارهای قبلی، مدیریت محدودیت‌های تجاری و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات اهمیت بیشتری نسبت به ورود به بازارهای جدید دارد. پس از بهبود شرایط و کاهش محدودیت‌ها نیز می‌توان با برنامه‌ریزی هدفمند، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و اعزام هیئت‌های تجاری، مسیر توسعه بازارهای صادراتی جدید را دنبال کرد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت حمایت دولت از صادرکنندگان گفت: افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و دشواری‌های مرتبط با تعهدات ارزی، فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد کرده است. دولت می‌تواند با طراحی مشوق‌های هدفمند، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل، و بازنگری تسهیل‌گرانه در مقررات متناسب با شرایط اضطراری، بخشی از هزینه‌های صادرات را کاهش دهد و زمینه افزایش سرعت و استمرار فعالیت صادرکنندگان را فراهم کند.
شیردل با تأکید بر نقش بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خاطرنشان کرد: صادرکنندگان در شرایط دشوار نیز فعالیت خود را ادامه داده‌اند و با حفظ جریان صادرات و بازگرداندن ارز، در تأمین نیازهای اقتصادی کشور نقش‌آفرینی کرده‌اند. انتظار می‌رود دولت از ظرفیت اتاق بازرگانی، تشکل‌های اقتصادی، پیشکسوتان و کارشناسان بخش خصوصی برای تدوین سیاست‌ها و مقررات تجاری استفاده کند.
وی افزود: بخش خصوصی به دلیل حضور مستقیم در میدان تجارت، شناخت دقیقی از موانع اجرایی و پیامدهای تصمیمات دارد. از این‌رو، ضروری است پیش از ابلاغ قوانین و بخشنامه‌های مرتبط با تجارت خارجی، مشورت مؤثر با نمایندگان بخش خصوصی انجام شود تا تصمیمات اتخاذشده ضمن پاسخگویی به ضرورت‌های کشور، کمترین آسیب را به فعالیت صادرکنندگان وارد کند.
شیردل در پایان تأکید کرد: بهره‌گیری از تجربه و ظرفیت کارشناسی بخش خصوصی و ایجاد هماهنگی بیشتر میان دولت و فعالان اقتصادی، می‌تواند به عبور از شرایط دشوار کنونی، حفظ توان صادراتی کشور و فراهم شدن زمینه توسعه پایدار تجارت خارجی کمک کند.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰