به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد، در این نشست با اشاره به اهمیت موضوع آموزش مباحث تخصصی حوزه واردات به فعالان اقتصادی در فعالیت‌های این کمیسیون گفت: آموزش از اولویت‌های اصلی کمیسیون مدیریت واردات در سال‌های اخیر بوده است. معتقدیم برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور کارشناسان دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به حل مشکلات فعالان اقتصادی کمک کند.
وی افزود: تجربه دوره‌های گذشته نشان می‌دهد که طرح مستقیم مشکلات و پرسش و پاسخ با کارشناسان دستگاه‌های اجرایی، در بسیاری موارد به حل پرونده‌های تجاری منجر شده است.
واردات، حلقه ضروری اقتصاد و مکمل تولید است
بامشکی با انتقاد از محدودیت‌های تجاری و تعدد مقررات، گفت: اقتصاد ایران به واردات وابسته است و نمی‌توان به بهانه حمایت از تولید یا اشتغال‌زایی، اهمیت واردات را نادیده گرفت؛ زیرا نتیجه چنین رویکردی می‌تواند شکل‌گیری انحصار و افزایش هزینه برای مصرف‌کننده باشد.
وی تأکید کرد: حمایت از تولید زمانی اثربخش است که تولیدکننده بتواند محصولی باکیفیت، قیمت رقابتی و استانداردهای جهانی عرضه کند. حمایت‌های غیرهدفمند که به ایجاد رانت و انحصار منجر می‌شوند، نمی‌توانند مبنای توسعه پایدار تولید باشند.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی، تک‌نرخی شدن ارز، ثبات مقررات و حذف تبعیض میان تجار و تولیدکنندگان را از مطالبات اصلی بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: تغییر مداوم مقررات در حوزه‌های گمرکی، استاندارد، بانک مرکزی و نظام بانکی، برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های تجاری را دشوار کرده است.
وی با انتقاد از تعدد سامانه‌ها و محدودیت‌های ایجادشده در فرایند تجارت افزود: تغییرات مکرر در ضوابط و سهمیه‌ها، علاوه بر افزایش هزینه‌های فعالیت اقتصادی، زمینه شکل‌گیری رانت و فساد را فراهم می‌کند.
بامشکی در پایان، بر تداوم دوره‌های آموزشی با همکاری اتاق بازرگانی و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: با توجه به تغییرات مستمر سامانه جامع تجارت، آموزش فعالان اقتصادی باید به‌صورت مستمر دنبال شود.
آموزش، راهکار کاهش مشکلات فرایند واردات
سید حامد حکم‌آبادی، دبیر کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد نیز، آموزش را یکی از محورهای اصلی فعالیت این کمیسیون دانست و گفت: بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی در فرایند واردات ناشی از آگاهی نداشتن از ضوابط و تغییرات سامانه است.
وی افزود: با توجه به تغییرات مستمر سامانه جامع تجارت، برگزاری جلسات آموزشی با حضور کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند به کاهش خطاها و رفع مشکلات بازرگانان کمک کند.
اولویت‌بندی چهارگانه تخصیص ارز در سامانه جامع تجارت
در ادامه این نشست تخصصی، مهدی بدرلو، کارشناس وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن تشریح آخرین تغییرات و الزامات سامانه جامع تجارت، به پرسش‌های فعالان اقتصادی درباره فرایند ثبت سفارش و تأمین ارز پاسخ داد.
وی در ابتدای سخنان خود با تشریح تغییرات نظام اولویت‌بندی تخصیص ارز در سامانه جامع تجارت، از تعریف چهار گروه برای تأمین ارز کالاها خبر داد و گفت: اولویت نخست شامل تأمین ارز از طریق سیستم بانکی، صادرات دیگران، صادرات خود و سپرده‌های خود و دیگران است. اولویت دوم عمدتاً کالاهای اساسی و دارو را در بر می‌گیرد و تأمین ارز آن از محل صادرات خود یا دیگران و سپرده‌های بانکی امکان‌پذیر است.
به گفته بدرلو، اولویت سوم از محل صادرات خود و سپرده‌های خود یا دیگران و اولویت چهارم صرفاً از محل سپرده خود یا دیگران تأمین می‌شود.
وی تأکید کرد: بهینه‌سازی حساب تنها بر گروه دوم اثرگذار است و تعرفه‌هایی که در گروه سوم و چهارم قرار دارند، نیازی به بهینه‌سازی گروه دوم ندارند.
وی همچنین هشدار داد که برخی تعرفه‌های غیرضروری در سامانه، فاقد اولویت و محل تأمین ارز هستند و در نتیجه امکان واردات آن‌ها وجود ندارد. از این رو، ثبت سفارش‌های فاقد محل تأمین باید اصلاح یا حذف شوند.
بدرلو درباره حالت‌های مختلف ثبت سفارش نیز توضیح داد: گزینه نیاز خدمات پس از فروش برای شرکت‌هایی است که مسئولیت گارانتی کالاهای تمام‌شده را بر عهده دارند. گزینه مواد اولیه و ماشین‌آلات خط تولید نیز برای شرکت‌های تولیدی دارای جواز تأسیس که هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند، در نظر گرفته شده است.
وی ثبت سفارش بدون سابقه را فاقد اعتبار دانست و بر ضرورت اصلاح آن تأکید کرد.
تغییر محل تأمین ارز و لزوم اصلاح ثبت سفارش‌ها
بدرلو با اشاره به تغییرات محل‌های تأمین ارز گفت: پیش از ابلاغ اولویت‌های چهارگانه، محل‌های تأمین شامل بانکی، بدون ارز و صادرات دیگران بود و صادرکنندگان و واردکنندگان از روش مستقیم در فرایند تأمین ارز استفاده می‌کردند.
وی افزود: با حذف روش بانکی از برخی فرایندها، ثبت سفارش‌های مشمول باید از نظر محل تأمین ارز اصلاح شوند.
این کارشناس وزارت صمت با تأکید بر ضرورت اجرای مقررات جدید گفت: این تصمیم اتخاذ شده است و فعالان اقتصادی باید خود را با ضوابط جدید تطبیق دهند. تنها ثبت سفارش‌هایی که دارای اولویت بانکی بوده‌اند، باید تا تعیین تکلیف از سوی بانک مرکزی در وضعیت انتظار باقی بمانند.
وی همچنین از بازرگانان خواست اطلاعیه‌های منتشرشده در صفحه نخست سامانه جامع تجارت را به‌طور مستمر مطالعه کنند و گفت: تغییرات و ضوابط در سامانه اطلاع‌رسانی شده و مطالعه این اطلاعیه‌ها زمان زیادی نمی‌برد.
روش مستقیم تأمین ارز و اعتبار فیش‌های برات
بدرلو در ادامه، با اشاره به تغییرات روش تأمین ارز گفت: از اواخر اردیبهشت‌ماه، امکان استفاده از روش مستقیم برای صادرکنندگان و واردکنندگان فراهم شد. این روش پیش‌تر با نرخ‌هایی در محدوده ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تومان انجام می‌شد؛ اما اکنون با تغییر سازوکار تأمین، نرخ آن به حدود ۹۰ هزار تومان رسیده است.
وی درباره فیش برات نیز توضیح داد: در این روش، بانک تعهد می‌کند ارز مورد نیاز را در بازه زمانی چهار تا شش ماه تأمین کند.
به گفته بدرلو، فیش‌هایی که پیش از بهمن و اسفندماه سال گذشته تأیید شده‌اند، همچنان معتبرند، اما فیش‌های تأییدنشده باید اصلاح شوند.
محدودیت ویرایش ثبت سفارش‌های تأمین‌شده
این کارشناس وزارت صمت با اشاره به محدودیت‌های ویرایش ثبت سفارش گفت: در صورتی که ثبت سفارش تأمین ارز شده باشد، امکان ویرایش آن وجود ندارد؛ زیرا ممکن است محل تأمین ارز تعرفه جدید با تعرفه قبلی متفاوت باشد.
وی توصیه کرد فعالان اقتصادی پیش از ارسال کالا، از تطابق مشخصات کالای وارداتی با ثبت سفارش اطمینان حاصل کنند تا در مرحله ترخیص با مشکل مواجه نشوند.
بدرلو افزود: تغییر شناسه کالا مانعی ندارد، اما تغییر تعرفه به هیچ عنوان مجاز نیست.
وی درباره ثبت سفارش‌های تأمین‌نشده نیز گفت: تمام پرونده‌هایی که هنوز تأمین ارز نشده‌اند، مشمول اولویت‌بندی چهارگانه خواهند بود. در ثبت سفارش‌های دارای تأمین ارز ناقص نیز بخش تأمین‌نشده باید اصلاح، حذف یا تعیین تکلیف شود.
ضرورت تطابق واحد سنجش در ثبت سفارش و گمرک
بدرلو در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت یکسان بودن واحد سنجش در ثبت سفارش، فرایند ترخیص گمرکی و تأیید منشأ ارز بانک تأکید کرد.
وی گفت: در صورت وجود مغایرت میان واحدهای سنجش، نباید اجازه تأیید منشأ ارز صادر شود؛ زیرا پس از تأیید بانک، امکان ویرایش وجود ندارد و پرونده در بخش تجارت داخلی با مشکل مواجه خواهد شد.
طرح ابهامات فعالان اقتصادی درباره پیچیدگی سامانه و سهمیه ارزی
در بخش پرسش و پاسخ این نشست، علیرضا گرجی‌نیا، رئیس کمیته ارزی کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی، با انتقاد از پیچیدگی فرایند ثبت سفارش گفت: تعدد متغیرهای سامانه جامع تجارت باعث شده است که حتی یک اشتباه سهوی، بازرگان را در چرخه‌ای از مشکلات اداری گرفتار کند.
وی با اشاره به تغییرات مکرر سامانه افزود: هر بار که ضابطه یا گزینه جدیدی به سامانه اضافه می‌شود، فعالان اقتصادی ناچار به تطبیق فرایندهای خود با آن هستند؛ موضوعی که پیش‌بینی‌پذیری فعالیت تجاری را کاهش می‌دهد.
گرجی‌نیا همچنین با اشاره به مشکلات سهمیه‌بندی در دوران کرونا پرسید: آیا بازرگانی که در دو سال فعالیتی نداشته است، سهمیه سال‌های بعد را نیز از دست می‌دهد؟
به گفته وی، در شرایط فعلی ممکن است یک کارت بازرگانی جدید به‌راحتی سهمیه دریافت کند، اما کارت بازرگانی با سابقه ۱۸ ساله به دلیل دو سال عدم فعالیت، فاقد سهمیه باشد.
وی در ادامه، سه موضوع تخصیص سهمیه بهینه‌سازی ارزی، الزام دریافت گارانتی برای کالاهای واردشده به مصرف داخلی واحد تولیدی و اعمال مقررات جدید بر ثبت سفارش‌های قبلی را مطرح کرد.
گرجی‌نیا با انتقاد از نحوه تخصیص سهمیه بهینه‌سازی ارزی گفت: باز شدن سهمیه‌ها در ساعت‌های مشخص، فرایندی شبیه لاتاری ایجاد کرده است و شرکت‌هایی که برای تولید یک محصول به چندین قلم کالای واسطه‌ای نیاز دارند، ممکن است با باز نشدن سهمیه تنها یک قلم، در ادامه فرایند تولید متوقف شوند.
وی همچنین درباره الزام دریافت گارانتی برای کالاهایی که مستقیماً در خط تولید مصرف می‌شوند، پرسید و خواستار توضیح درباره ضرورت برخورداری شرکت‌ها از نمایندگی در پنج استان شد.
اختلاف نرخ ارز و ضرورت شفافیت در فعالیت تجاری
همچنین محمدرضا میرشکاری، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد، با انتقاد از اختلاف نرخ ارز و رانت ناشی از آن افزود: ایجاد فاصله میان نرخ‌های مختلف ارز، زمینه بهره‌برداری برخی افراد از این اختلاف را فراهم کرده است و در صورت یکسان‌سازی نرخ ارز، امکان ارزیابی شفاف‌تر سود و زیان فعالیت‌های تجاری فراهم می‌شود.
تأمین کامل ارز، ملاک اعمال مقررات جدید
بدرلو در پاسخ به پرسش‌های گرجی‌نیا درباره سهمیه بهینه‌سازی ارزی گفت: در شرایط فعلی، سهمیه‌ها در زمان‌های مشخص باز می‌شوند و متقاضیان باید در همان بازه برای دریافت آن اقدام کنند.
وی با اشاره به مشکلات شرکت‌های تولیدی افزود: ممکن است یک واحد تولیدی برای ساخت محصول نهایی به ۱۰ قلم کالای واسطه‌ای نیاز داشته باشد، اما تنها سهمیه یک قلم از این کالاها باز شود و در نتیجه تأمین سایر اقلام با مشکل مواجه شود.
این کارشناس وزارت صمت با تأکید بر ضرورت شفافیت در تخصیص ارز گفت: باید مشخص باشد کدام شرکت‌ها کالاهای واسطه‌ای را با ارز دولتی وارد می‌کنند و با چه سازوکاری این کالاها در بازار عرضه می‌شوند.
بدرلو درباره گارانتی کالاهای مصرفی در خط تولید نیز گفت: برای کالاهایی که تولیدکننده با هدف مصرف در فرایند تولید وارد می‌کند، در صورت ثبت سند مصرف در تولید، نیازی به دریافت کد رهگیری و گارانتی نیست.
وی درباره اعمال مقررات جدید بر ثبت سفارش‌های قبلی نیز توضیح داد: اگر ثبت سفارش به‌طور کامل تأمین ارز شده باشد، تابع مقررات زمان ثبت سفارش خود است و ضوابط جدید شامل آن نمی‌شود؛ اما در پرونده‌هایی که تأمین ارز آن‌ها ناقص است، بخش تأمین‌شده و تأمین‌نشده ممکن است مشمول مقررات متفاوتی شوند و همین موضوع مشکلاتی ایجاد می‌کند.
بدرلو با هشدار نسبت به پیامدهای تغییرات مستمر در سهمیه‌ها و ضوابط تجاری گفت: با وجود این شرایط، نمی‌توان انتظار تولید پایدار داشت. تولیدی که امکان برنامه‌ریزی برای آن وجود نداشته باشد، به تولیدی تصادفی تبدیل می‌شود و تولیدکننده و بازرگان نمی‌توانند برای آینده فعالیت خود تصمیم‌گیری کنند.
وی درباره تفاوت نرخ ارز نیز توضیح داد: میان حواله و اسکناس تفاوت‌هایی وجود دارد و فعال اقتصادی که ارز خود را به‌صورت رسمی و شفاف در اختیار واردات قرار می‌دهد و هزینه‌های مالیاتی آن را می‌پذیرد، طبیعتاً نرخ متفاوتی مطالبه می‌کند.
او تأکید کرد: ثبت سفارش‌هایی که تأمین ارز آن‌ها به‌طور کامل انجام شده است، حتی در صورت غیرضروری بودن کالا، با مشکلی از نظر اعمال مقررات جدید مواجه نمی‌شوند؛ مسئله اصلی، پرونده‌هایی است که تأمین ارز آن‌ها ناقص مانده و میان ضوابط قدیم و جدید بلاتکلیف هستند.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0