تاکید بر نتیجهگرایی و پرهیز از پراکندهگویی در نشستهای تخصصی
بحران در شریانهای استخراج و ناترازی انرژی در صنایع سنگین
هشدار بخش خصوصی نسبت به سقوط تابآوری سایبری
راز عدمالنفع رشد اقتصادی در منطقه منا؛ مشارکت زنان در بازار کار پایین است
۸۴ درصد وامها برای بقا؛ بنگاهها توسعه را کنار گذاشتند
کاهش ناترازی در چرخه رکود
تقویم رویدادها و نمایشگاههای بینالمللی کنیا منتشر شد
محاسبه حقوق دولتی بر پایه استخراج واقعی
دبیر شورای عالی معادن، مصوبه جدید این شورا را ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، تصمیمات حمایتی در حوزه حقوق دولتی، تمدید مجوزهای معدنی و تسهیل فرآیندهای اجرایی بخش معدن به تصویب رسیده است.
تورم بلندمدت بخش معدن در سال 1402 در مسیر صعودی قرار گرفته و بیشتر شده است. این نرخ در گروه «سایر معادن» به مرز 50 درصدی نزدیک شده و بیشترین مقدار را در میان 3 زیرگروه تشکیلدهنده بخش معدن به خود اختصاص داده است.
روند تولید و فروش شرکتهای صنعتی بورسی همچنان کاهشی است. طی سهماهه منتهی به فروردینماه سال۱۴۰۳، رشد میانگین متحرک سهماهه شاخص تولید کاهش ۱.۳درصدی و شاخص فروش آن کاهش ۰.۹درصدی را نشان میدهد. در فروردین ماه سال۱۴۰۳، نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید شرکتهای صنعتی بورسی کاهش ۱.۳درصدی و شاخص فروش افزایش ۱.۵درصدی را تجربه کرده است؛ ضمن آنکه شاخص تولید و فروش در فروردینماه۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل با کاهش ۱۳.۶ و ۳۳.۹درصدی مواجه شده است که مطابق انتظارات ناشی از کاهش فعالیتهای بخش صنعت در تعطیلات فروردینماه است. همچنین طبق روال دورهای در فروردینماه اکثر رشتهفعالیتهای بخش صنعت با کاهش شاخص روبهرو بودهاند. شاخص قیمت فعالیتهای صنعتی بورسی نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۸.۴درصد افزایش و نسبت به ماه قبل ۱.۴درصد افزایش داشته است.
سید محمدهادی سبحانیان، رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: به منظور تسهیل تکالیف مشاغل خرد و تکریم مؤدیان، جهش تولید با مشارکت مردم و برقراری بیش از پیش عدالت مالیاتی، تمام صاحبان مشاغلی که مجموع فروش خالص کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۸میلیارد تومان بوده مشمول استفاده از تسهیلات تبصره ماده۱۰۰ هستند.
چیزی نزدیک به 85 درصد صادرات ایران بر پایه نفت و مواد معدنی است. این گزارشی است که اینبار از سوی یکی از متولیان تجاری کشور اعلام شده است. موضوعی که محمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه، آن را بیشتر میشکافد و با استناد به آمارهای رسمی توضیح میدهد که چگونه ایران بازارهای تجاری را به خامفروشی باخته است. براساس توضیحات این پژوهشگر در سالهای 1385 تا سال 1399 متوسط ارزش هر تن صادرات کالای محصولات شیمیایی ایران 551 دلار بوده، درحالیکه در مقابل در همین مدت متوسط ارزش واردات هر تن کالا و محصولات شیمیایی با شکافی چشمگیر سه هزارو 414 دلار بوده است. بحرینیان میگوید پس از این بانک مرکزی در اقدامی پرسشبرانگیز انتشار ترازنامههای تجاری را متوقف کرده است.
خراسان رضوی در پایش ملی محیط کسبوکار ایران در زمستان ۱۴۰۲، روندی تنزلی را نسبت به فصل پاییز سال گذشته تجربه کرده است. روندی که شاخص محیط کسب و کار کشور نیز در فصل گذشته طی نموده است. از میان مولفههای محیط کسبوکار استان، «بی ثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار»، بیشترین درصد تغییر وضعیت را در میان مولفههای نامناسب کسبوکار داشته و از نمره 6.53 به 7.16 تنزل یافته است.
شواهد آماری حاکی از آن است که در زمستان 1402، مردم «یزد»، بیشترین سهم از اشتغال در بخش صنعت را داشتهاند. در مقابل «کرمانشاه»، در میان 31 استان کشور کمترین سهم از اشتغال در بخش نامبرده را به خود اختصاص داده است.
نتایج جدیدترین پایش ملی محیط کسبوکار ایران نشان میدهد نمره شاخص محیط کسبوکار کشور در زمستان 1402 به 6.04 رسیده (نمره بدترین ارزیابی 10 است) که نامساعدتر از فصل پاییز است.
به لطف رشد چشمگیر انرژیهای تجدیدپذیر در سال۲۰۲۳ حدود ۳۰درصد از کل تولید برق جهان در سالگذشته میلادی به کمک پنلهای خورشیدی و توربینهای بادی انجام شد، رقمی که تا قبل از این هرگز تجربه نشده بود. افزایش تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر و دستیابی به اهداف بلندپروازانه تعیینشده در اجلاس آب و هوای COP۲۸ در دبی را محتملتر میکند، جاییکه بیش از ۱۰۰کشور متعهد شدند ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر را تا سال۲۰۳۰ به سهبرابر افزایش دهند. بر اساس گزارش اخیر اندیشکده مشاورهای انرژی Ember، افزایش ظرفیت پنلهای خورشیدی در طول سال۲۰۲۳ بهویژه قابلتوجه بوده و امکان دستیابی به هدف انرژیهای تجدیدپذیر تا پایان دهه را دوچندان کردهاست.
اعضای هیات نمایندگان و روسای کمیسیونهای اتاق بازرگانی مشهد طی دیدار با استاندار خراسان رضوی، خواستار همافزایی میان بخش خصوصی و دولتی استان در راستای مطالبهگری برای رفع چالشهای پیش روی بنگاههای اقتصادی شدند.
بررسی صادرات صنعتی کشور حاکی از این است که کالاهای صادراتی ارزان و با قیمت واحد پایین، سهم بالاتری از صادرات صنعتی کشور دارند. در مقابل، صنایع با قیمت واحد بالاتر که دارای ارزشافزوده و درآمد ارزی بیشتر برای کشور هستند، سهم اندکی از صادرات صنعتی کشور دارند. بررسی آمار تجارت در ۱۲ماهه ۱۴۰۲ همچنین حاکی از این است که صنعت تنها سهم ۱۵درصدی ارزشی از صادرات کشور دارد و اگرچه صادرات صنعتی کشور در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ارزشی ۱۰درصدی و رشد وزنی ۱۳درصدی داشته، اما از لحاظ ارزش واحد ۳درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش داشته است؛ موضوعی که نشان میدهد ارزشافزوده کالاهای صنعتی صادراتی همچنان پایین است. این موضوع همچنین به این معناست که صنایعی سهم بالاتری از سبد صادراتی کشور دارند که ارزآوری کمتری دارند. نکته قابل تامل دیگر در این زمینه این است که در صورت سیاستگذاری و اتخاذ استراتژی صنعتی صحیح و تقویت صنایع دارای ارزشافزوده بالاتر، این صنایع میتوانند زمینهساز جهش تولید، صادرات و رشد درآمدهای ارزی کشور باشند.
بررسی آمارهای تجارت خارجی در سال۱۴۰۲، حاوی نکات قابل تاملی است. کاهش صادرات به ترکیه و عراق، این زنگ خطر را به صدا درمیآورد که ممکن است ایران حتی بازارهای سنتی خود را به رقبا واگذار کند. همچنین ناکامی نسبی در توسعه بازارهای جدید، نشان میدهد که تجارت علاوه بر امضای تفاهمنامه، وابسته به زیرساختهای متعدد سختافزاری و نرمافزاری است. نکته دیگر افزایش مداوم صادرات نفت است که می تواند پیام آور رشد احتمالی ارزش واردات در سال جاری باشد.
سهم ایران از بازار صادرات صنایع غذایی در سال 2023 چه میزان بوده است؟ دادهای اعلام شده نشان میدهد صادرات صنایع غذایی در جهان در بازه زمانی مورد بررسی حدود 700 میلیارد دلار بوده که ایران از این بازار تنها سهمی 0.3 درصدی را به خود اختصاص داده است.
ارزش صادرات غیر نفتی کشور بدون احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی، برق و صادرات از محل تجارت چمدانی کشور در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶.۸۵ درصد کاهش نشان می دهد.
بانک های خراسان رضوی، سال گذشته را با خروج 28 درصد منابع بانکی از استان به پایان رساندند. این یعنی 72 درصد منابع بانکی را در قالب تسهیلات به هم استانی های خود پرداخت کردند. حالا سؤال اینجاست که مقایسه دو کفه ترازوی منابع و مصارف، نشان از عملکرد مثبت بانک های استان در این شاخص دارد یا منفی؟ بستگی دارد که این اعداد را با میانگین 85.2 درصدی کشور مقایسه کنیم یا با عملکرد ماه های گذشته بانک های خراسان رضوی در استان.
معاون ارزی مرکز مبادله در گزارشی به ارائه آماری از میزان تامین ارز کالاهای اساسی تا شانزدهم اردیبهشتماه پرداخت. بر این اساس از ابتدای سال تا تاریخ مذکور، یکمیلیارد و ۲۲۸میلیون دلار ارز با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان برای واردات کالاهای اساسی و دارو تامین شده است. همچنین کل ارز تامینشده برای واردات ۵میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار بوده است. با توجه به اینکه میزان ارز پیشبینی شده برای واردات کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۳، ۱۱میلیارد دلار است، با ادامه روند موجود به نظر میرسد مبلغ درنظرگرفتهشده برای این بخش کافی نباشد.
حذف اثر تعطیلات فروردینماه از گزارش شامخ، بر بهبود نسبی وضعیت اقتصاد حکایت دارد؛ اما کمبود و گرانی مواد اولیه در این ماه از مشکلات بنگاهها بوده که برای بهبود تولید در ماههای آتی باید برطرف شوند.
بررسی صنعت ۱۷ کشور در حال توسعه در خاورمیانه و شمال آفریقا (MPO)، نشان از رشد صنعتی در سهسال اخیر دارد. صنعت ایران پس از رشد ۷.۸درصدی در ۲۰۲۰ و افزایش ۳.۲درصدی در ۲۰۲۱، در سال ۲۰۲۲ با نرخ رشد ۷.۴درصدی یکی از بالاترین ارقام رشد صنعتی در منطقه را داشته است. با این حال، پیشبینی میشود این رشد برای سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ به تدریج کاهش یابد که نشان از چالشهای اساسی اقتصاد دارد.
فعالان تجاری در نخستین ماه سال جاری با ثبت تراز مثبت تجاری به کار خود خاتمه دادند. ترازی که هم با احتساب نفت، برق و خدمات فنی و مهندسی و هم بدون آن مازاد دارد. اما بررسیها نشان میدهد که اعداد و ارقام ثبتشده در ماه فروردین نمیتواند معیار درستی برای پیشبینی وضعیت تجارت تا پایان سال باشد.
۱۰ انجمن بزرگ تولیدی کشور طی نامهای به رهبری نسبت به اختلاف دلار نیما و دلار بازار آزاد و نرخ سپرده بانکی ۳۰درصدی انتقاد کردند. بازار سهام مدتی است که بهخاطر دلار نیمایی، دچار آسیب شده است؛ بهطوریکه شاخص کل بورس با افت ۱.۷درصدی طی هفته گذشته به ۲میلیون و ۲۶۴هزار واحد رسید. ضمن آنکه افت میانگین ارزش معاملات به ۳هزار و ۲۰۰میلیارد تومان، نشان از تداوم رکود حاکم بر بازار دارد. به نظر میرسد اقتصاد کشور و به تبع آن بورس تهران منتظر یک تحول ارزی است.
دومین اجلاس اتاقهای بازرگانی عضو مجمع گفتوگوی همکاریهای آسیا با ۳۵ عضو از کشورهای آسیایی در روزهای ۱۰ و ۱۱ اردیبهشت ماه با هدف ارتقاء همکاری و همگرایی منطقهای دولتها و سازمانها و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی اصفهان برگزار گردید.
مهمترین و نخستین شرط اساسی در توسعه، پیشرفت، اشتغالزایی، تأمین زیرساختها و به صورت کلی رشد، وجود منابع مالی است؛ موضوع مهمی که اگر نباشد یا به صورت مداوم و براساس برنامهها محقق نشود، توسعهای رخ نخواهد داد یا با کندی پیشرفت مواجه خواهیم شد. با توجه به شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم این پرسش مطرح میشود که در برنامه بودجهریزی کشور شرایط خراسان رضوی به چه صورت است.
رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: صندوق ضمانت صادرات ایران ریسکهای سیاسی که بیمههای تجاری تقبل نمیکنند را پوشش میدهد بهطوریکه اگر کشوری ایران را تحریم کرد، خسارت تجار جبران و دعاوی بینالمللی ارائه میشود.
چین پس از تجربه چندین سالرشد با یک طرح بلندپروازانه تحتعنوان «ابتکار کمربند و راه» تلاشکرده تا نقش پررنگتری در بازارهای جهانی ایفا کند. چین با ایجاد منافع مشترک با دیگر کشورها (بهخصوص کشورهای با درآمد متوسط و کمدرآمد) علاوهبر توسعه بازارهای خود منافع سیاسی کسب میکند. در مورد میزان موفقیت چین در اجرای طرح «ابتکار کمربند و راه» نظرات متفاوتی وجود دارد، اما عمده نظراتی که محققان به آن دسترسی دارند، از زاویه نگاه پژوهشگران غربی است. بیش از ۱۰سال پس از شروع بهکار طرح «ابتکار کمربند و راه» مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران سندی منتشر کرده که توسط سیاستگذاران چینی در مورد این طرح بلندپروازانه تدوین شدهاست.
یک پژوهش جدید درباره ریشهها و ویژگیهای تورم در ایران، بازیگران اصلی این پدیده مزمن را معرفی کرد. این مطالعه نشان میدهد که از میان تکانههای تحریمی و تکانههای پولی، تحریمها اثر ماندگارتری بر افزایش تورم در اقتصاد ایران دارند. علت این امر به این نکته بازمیگردد که تکانه خارجی از سه کانال انتظارات، تقاضا و عرضه بر تورم و تولید اثر میگذارد؛ درحالیکه اثر تکانه پولی فقط محدود به کانال تقاضا است. در همین ارتباط، احمدرضا جلالینائینی، اقتصاددان، در ارائه آخرین مطالعه خود بر این نکته تاکید کرد که با وجود غالب بودن اثر تحریم و نرخ ارز در کوتاهمدت، در بلندمدت عامل پولی تعیینکننده اصلی نرخ تورم است و نباید از آن غافل شد. به عقیده این استاد دانشگاه، با توجه به اثرگذاری تکانه خارجی بر کاهش ارزش ریال و نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش، سیاستگذار پولی با بده-بستان میان رکود و تورم مواجه میشود و با پاسخ به این نیاز، متغیرهای پولی نظیر پایه پولی را افزایش میدهد.