واحدهای صنعتی برای دریافت اعتبار مالیاتی فراخوانده شدند
چالش بهرهوری هوش مصنوعی برای مدیران
حساب های مسدود، سوخت گران و ارزهای انباشته؛ چالش این روزهای تولیدکنندگان
از ذهن استراتژیست تا سازمان استراتژیست
ضربه جنگ به بازار کار
تاریکخانه آماری ایران
گلوگاههای پنهان خاموشی صنایع
همافزایی بازیگران زیستبوم نوآوری برای ارتقای رقابتپذیری زعفران ایران
معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی از برنامه این سازمان برای بهرهگیری حداکثری از ظرفیت قانون جهش تولید دانشبنیان خبر داد.
اقتصاد ایران رشد ۴ درصدی سال ۱۴۰۱ را در سال بعد هم ادامه داد و به ویژه به دلیل افزایش رشد ارزش افزوده بخشهای نفت و خدمات، کل اقتصاد مقداری بیش از سال قبل، یعنی ۴٫۵ درصد رشد کرد.
بر اساس گزارش اتاق ایران، سند توسعه تجاری کشور باید مبتنی بر سند توسعه صنعتی با هدف قرار گرفتن در زنجیره ارزش جهانی تنظیم شود. موفقیت این سیاست صنعتی به کاهش هزینههای اجرای قراردادها و مدیریت مزایای از دسترفته ساختار حل و فصل سیاسی وابسته است.
براساس گزارش فائو، ایران در سال۲۰۲۳ موفق به تولید ۱۹.۸میلیونتن غلات شدهاست که حاکی از رشد ۰.۳میلیون تنی در مقایسه با سالپیش از آن است. پیشبینی میشود این روند روبهرشد در سال۲۰۲۴ نیز ادامه داشتهباشد و تولید غلات در ایران به ۲۰.۱میلیون تن برسد.
حرارت ریال در جیبهای ما بهقدری زیاد است که تحمل داشتن آن را نداریم. حرارتی که از دل تورم شعله میکشد و جنون سرمایهگذاری را با خود به همراه میآورد. سالهاست که اقتصاد ایران درگیر تورم با نرخهای بالاست و مردم ایران در این مدت آموختهاند که نگهداشتن دارایی بهصورت ریالی کار اشتباهی است. این تفکر باعث شده است که مردم ما هر لحظه در اندیشه تبدیلکردن داراییهای ریالیشان به چیزی باشند که در برابر تورم ایمن است. سرمایهگذاری در طلا، ارز، بورس، رمز ارز، خودرو و مسکن همه و همه در پی این خواسته به وجود آمده است. با این حال قریب به اتفاق مردم ایران، قدرت مالی و نقدینگی لازم برای ورود به بازار ملک و مسکن را ندارند. خرید خودرو نیز پردردسر به حساب میآید.
دستورالعمل «مرابحه پروژهای یا اعتبار برای پروژه» که کاربردی نوین از عقد مرابحه است و همان کارکرد عقد مرابحه در سطح خرد را در ارتباط با طرحها و پروژهها در سطح کلان برعهده دارد با هدف تأمین مالی پروژههای تولیدی و بخش واقعی اقتصاد به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
بانک جهانی به تازگی گزارش خود را با عنوان چشمانداز اقتصاد جهانی منتشر کرده است. طبق این گزارش، پیشبینی این نهاد از رشد اقتصادی ایران در سال۱۴۰۳ با نیم واحد درصد کاهش برابر با ۳.۲درصد اعلام شده است. آمارها حاکی از آن است که رشد اقتصادی کشور در سال۱۴۰۲ برابر با ۵.۷درصد بوده که حدود نیمی از این رشد به بخش نفت و گاز مربوط است. در چنین شرایطی و با توجه به محدودیت سقف صادرات و تولید نفت ایران به نظر میرسد این وضعیت رشد هشدارآمیز است. به گفته اقتصاددانان، برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی متناسب با برنامه هفتم توسعه، کشور نیازمند سطح بالایی از رشد سرمایهگذاری است. با این حال آمارها حاکی از فاصله زیاد رشد سرمایهگذاری با این میزان و چشمانداز پر ابهام رشد اقتصادی کشور در سالهای آینده است.
۲۳ اردیبهشت ماه بود که قیمت جدید شکر اعلام شد. بر این اساس، با توجه به مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت جدید شکر سفید درب کارخانه به همراه ۱۰درصد مالیات ارزش افزوده، حداکثر ۳۸هزار و ۵۰۰ تومان، قیمت هر کیلوگرم شکر فلهای برای مصرفکنندگان ۴۲هزار و ۵۰۰ تومان و هر کیلوگرم شکر تصفیهشده بستهبندی ۴۹هزار و ۵۰۰ تومان برای مصرفکنندگان نهایی تعیین شده است. این نرخگذاری نشان میدهد که قیمت شکر درب کارخانه نسبت به سال گذشته ۳۰درصد گرانتر شده و در عین حال قیمت شکری که به دست مصرفکننده میرسد، ۵۱درصد افزایش یافته است.
مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاهای صادراتی را برای زمستان گذشته منتشر کرد.
مدیرکل صمت استان گفت: در سال 1400 واحدهای راکد صنعتی890 واحد بود که در پایان 1402 ما این ها را تعیین تکلیف کرده ایم که از این میان پروانه 582 واحد تعلیق شد و 273 واحد به مدار تولید بازگشت. رجبی در نشست خبری روز گذشته درباره گزارش عملکرد دستگاه متبوع خود در دولت سیزدهم […]
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نشست خبری گزارش وضعیت تجارت الکترونیک در سال ۱۴۰۲ را ارائه کرد. طبق این گزارش ارزش و تعداد معاملات این حوزه در سال گذشته بهترتیب معادل ۷۴ و ۳۱ درصد رشد داشته است. در حالیکه این گزارش بیانگر انجام ۳۱۸۸ هزار میلیارد تومان معامله در تجارت الکترونیک است، اما در آن به سهم پیامرسانهای داخلی و خارجی از این میزان معامله اشاره نشده است. این در حالی است که گزارش اخیر دیتاک نشاندهنده گردش مالی ۷۰هزار میلیاردی بازار خردهفروشی (فروشگاههای فعال درشبکههای اجتماعی) است.
نابرابری انواع و اقسام دارد. هر نابرابری در هر بخش میتواند زاینده نارضایتی باشد و شهروندان را در دو گروه برخورداران و نابرخورداران از امکانات و تواناییها قرار دهد. یکی از نابرابریهای قابل اعتنا، نابرابری در استانهای کشور در بخشهای گوناگون است؛ شکاف و نابرابری بزرگ در استانهای ایران که در تاریخ معاصر ریشه دارد، نابرابری تولید است.
معاونت برنامهریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت در نامهای به رئیس مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت صمت موضوع تغییر در نحوه ارسال ثبت سفارش به گمرک برای تخصیصهای در صف را اعلام کرد.
برای ارزیابی وضعیت بازار کار در اقتصاد شاخصهای مختلفی وجود دارد که به چند مورد از آنها مثل «نرخ مشارکت»، «نسبت اشتغال» و «نرخ بیکاری» بیشتر توجه میشود. این در حالی است که علاوه بر تغییرات کلی این شاخصها، جزئیات آن نیز مهم است. برای مثال، تنها افزایش جمعیت شاغل کافی نیست و پراکندگی جنسیتی آن هم اهمیت دارد
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت رفع تعهد ارزی محصولات دانشبنیان برداشته شد.
تضعیف پول ملی از طریق تغییرات نرخ ارز یک ابزار موثر در توسعه صنعتی صادراتمحور در بسیاری از کشورهای جهان است. با این حال اقتصاد ایران بهدلیل دور بودن از مرز فناوریهای جهانی و سیاستهای نادرست از آن بهرهای نبرده است.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: فراخوان مرحله دهم موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده با هدف رفع برخی از ابهامات مطروحه، اصلاح شد.
عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت از آغاز قطعی برق در شهرکهای صنعتی از هفته گذشته خبر داد و گفت: با توجه به برنامهریزیهای صورتگرفته، قطعیها یکروز در هفته خواهد بود.
بهرهوری و مقیاس، دو بال توسعه صنعتی هستند با این حال ایران در استفاده از این دو بال در طی نیم قرن اخیر از موفقیتی برخوردار نبوده است. ناتوانی در ایجاد مقیاس درونبنگاهی و بینبنگاهی در نتیجه بیتوجهی به توسعه و گسترش بازار داخلی و همینطور عدم ادغام در زنجیرههای ارزش جهانی از یک طرف و حمایتهای نادرست از صنایع بدون توجه به رقابت، کیفیت و بهرهوری تولیدی از طرف دیگر، مانع از توسعه بخشهای صنعتی مولد شده است.
در صورت تعطیل شدن شنبهها، روزهای مشترک کاری ایران با 32 کشور اولویتدار در تجارت به 4.25 روز می رسد؛ اما در صورت تعطیلی پنجشنبه، تعداد روزهای مشترک کاری فقط 3.44 روز خواهد بود.
سقف قیمت ارزی کالاهای اساسی، نهاده ها، کالاهای تالار دوم و تهاتری ابلاغ شد.
تسهیل و توسعه صادرات، یکی از اهداف مهم ایجاد مناطق ویژه اقتصادی است. شش منطقه ویژه اقتصادی در خراسان رضوی تصویب شده که از این تعداد دو منطقه فعال هستند، یعنی منطقه ویژه اقتصادی سرخس و منطقه ویژه اقتصادی دوغارون. اینکه افزایش مناطق ویژه اقتصادی خوب است یا نه، بستگی به عوامل متعدد از جمله ایجاد زیرساخت مناسب دارد وگرنه این مناطق به گفته کارشناسان تبدیل به محلی با عناوینی مانند دروازه واردات، زمینهساز رانت و فسادهایی مانند فرار مالیاتی و ایجاد شرکتهای صوری میشود. حالا سؤال اینجاست که آیا این مناطق ویژه اقتصادی واقعا در توسعه صادرات آنقدر که باید نقش داشتهاند؟ آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد که از کل صادرات خراسان رضوی فقط 5درصد از طریق این مناطق انجام شده، اما سهم واردات بیش از 34درصد بوده است. با توجه به شاخصهای عملکردی محدود در مناطق ویژه اقتصادی و بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ادامه فعالیت و گسترش مناطق ویژه اقتصادی نیازمند بازنگری است و میتوان گفت یکی از مهمترین علل ناموفقبودن این مناطق تأمیننشدن زیرساختهای موردنیاز است.
رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای طی مکاتبه با مدیران استانی از افزایش ۳۰درصدی کرایه حمل بار خبر داد.
میزان صادرات غیر نفتی کشور در دو ماهه امسال با افزایش ۳.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ۸ میلیارد دلار رسیده است. میزان وزنی صادرات غیرنفتی در دو ماهه امسال ۲۳.۵ میلیون تن بوده که افزایش ۸.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است. میزان صادرات کشور با احتساب نفت خام و نفت کوره، خدمات فنی مهندسی و تجارت چمدانی ۱۶.۲ میلیارد دلار بوده است.