تعرفه گاز واحدهای تولیدی صنفی تعیین تکلیف شد
بازگشت صرافی ها به زنجیره تامین ارز، راهکاری برای کاهش هزینه و ریسک مبادلات
فرسایش مزیت تولید «شین»
آخرین موتور رشد
تبخیر ۱۰ درصدی اقتصاد
ابهام در حدود اصلاح اشتباهات مالیاتی و نحوه ورود به پروندههای قطعی
چارچوب جریمه زیستمحیطی معادن
تاکید فعالان صنایع غذایی بر هدایت مشاغل خانگی به سمت تولید کارگاهی
رأی اخیر دیوان عدالت اداری درباره جریمههای یکدرصدی معادن، قواعد برخورد با آلایندگی و خسارتهای پیرامونی فعالیتهای معدنی را وارد مرحله تازهای کرده است. بر اساس این رأی، شورای عالی معادن اختیار تعیین جریمه بابت آلایندگی معادن را نداشته و مصوبه سال۱۳۹۲ در این بخش ابطال شده است. همچنین، جریمه یکدرصدی مربوط به تخریب و خسارت واردشده به اراضی و محدوده پیرامونی معدن نیز از اعتبار ساقط شده است.
هشت تن از وزرای پیشنهادی رییس دولت چهاردهم برای کسب رای اعتماد از مجلس مرتبط با حوزه اقتصاد هستند که در این گزارش مختصرا به معرفی آنها میپردازیم.
رئیس کل بانک مرکزی دستورات لازم جهت رفع مشکل نقدینگی تامین مواد اولیه دارو و کارخانجات دارویی و همچنین تسهیل و تسریع در تخصیص و تامین ارز واردات دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی را صادر کرد.
منیت غذایی از وجوه مهم امنیت ملی است و در هر کشور، ابعاد کمی و کیفی آن امنیت ملی را تعیین میکند. در مقابل، ناامنی غذایی از جمله عواملی است که میتواند ارزشهای حیاتی و در نتیجه، امنیت ملی یک نظام سیاسی-اجتماعی را به مخاطره بیندازد. بنا به تصریح اجلاس جهانی غذا در تعریف امنیت غذایی در سال۱۹۹۶، «امنیت غذایی هنگامی وجود دارد که همه مردم در تمامی ایام به غذای کافی، سالم و مغذی دسترسی مادی و اقتصادی داشته باشند و غذای در دسترس نیازهای یک رژیم تغذیهای سازگار با ترجیحات آنها را برای یک زندگی فعال و سالم فراهم سازد.»در این تعریف چهار بعد امنیت غذایی قابل تشخیص است: ۱- فراهمبودن غذا که دربر گیرنده طرف عرضه امنیت غذایی است و با تعیین سطح تولید غذا، ذخایر انبار و تجارت مشخص میشود؛ ۲- دسترسی اقتصادی و مادی به غذا و به دیگر سخن عرضه کافی غذا در سطح ملی یا بینالمللی که دربر گیرنده تمرکز بر سیاستهایی مثل درآمدها، هزینهها، بازارها و قیمتها برای تحقق امنیت غذایی است؛ ۳- بهرهبرداری از غذا که بهطور عام، به استفاده بدن از انواع مغذیها اطلاق میشود؛ ۴- پایداری این سه بعد، امنیت غذایی در طول زمان که حتی اگر امروز جذب غذای فرد کافی باشد، در صورت عدمدسترسی مکفی فرد به غذا در یک دوره معین، وی همچنان در ناامنی غذایی بهسر میبرد.
سلسله گزارشهای «پایش تحولات تجارتجهانی» رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را موردبحث و بررسی قرار میدهد. در این قالب، رویدادهای کلیدی از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران موردتوجه قرار میگیرند. هدف از تهیه این گزارش که بهصورت ماهانه از سوی مرکز پژوهشهای اتاق ایران منتشر میشود ارائه تصویری روشن از محیط ژئواکونومیک ایران، فرصتها و تهدیدهای ایران در این فضا است.
شاخص مدیران خرید اقتصاد در تیرماه پس از تعدیل فصلی 47.2 برآورد شده است. این دومین ماه متوالی است که این شاخص پیش نگر زیر 50 ثبت شده و زنگ خطر رکود را به صدا درآورده است.
طبق اعلام سامانه جامع تجارت، ثبتسفارشهای دارای تخصیص ارز از بررسی سیستمی سهمیه واردات مستثنی شدند.
نشست تخصصی- آموزشی «زعفران؛ فرصت طلایی رونق اقتصادی» با هدف تبیین مسائل مرتبط با تولید، فرآوری و صادرات این محصول، در تاریخ 23 مرداد ماه در محل سالن همایشهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار خواهد گردید.
رئیس هیاتمدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی از صادرات مرغ به پاکستان و عمان به صورت آزمایشی خبر داد و افزود: هفته آینده هم سفری به روسیه برای مذاکره در زمینه صادرات به این کشور خواهیم داشت.
ئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاددانشبنیان، از تعداد ۵۴۴شرکت دانشبنیان بخش کشاورزی و ۸۷۰محصول دانشبنیان این حوزه خبر داد.
مدیرکل هوشمندسازی و فناوریهای نوین شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر) با اشاره به اینکه گرمترین روزهای سال را سپری میکنیم، گفت: در این شرایط که براساس پیشبینیها گرمای هوا تا پایان هفته آینده با شدت تداوم خواهد داشت، موضوع مدیریت مصرف برق بیش از پیش اهمیت پیدا میکند.
در ۴ماه ابتدایی سال جاری، ۵.۱۵۳میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و دارو تخصیص یافته که حدود نیمی از سقف میزان تعیینشده این ارز در سال۱۴۰۳ است. حال دولت چهاردهم باید در نخستین اقدامات خود درباره تخصیص ارز ترجیحی دست به تصمیمگیری بزند.
ئیسکل سازمان توسعه تجارت در نامهای به وزیر صمت اعلام کرد: بهدلیل عدمتمدید ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان داخل در برنامه هفتم، کارتابل فنی بررسی ساخت داخل در واردات کالا حذف میشود.
در حالی که محدودیت واحدهای تولیدی و بازرگانی برای ثبتسفارش کالا وارد پنجمین ماه شده است، رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران میگوید: این شرایط موجب عرضه نامنظم شده و افزایش قیمتها را در پی خواهد داشت.
نتایج یک پژوهش در حوزه گردشگری نشان میدهد، ایران در شاخص توسعه گردشگری و سفر در میان 119 کشور جهان در جایگاه 73 و بعد از کشورهایی مانند امارات متحده عربی با رتبه 18 و ترکیه با رتبه 29 قرار دارد.
رئیس سازمان بورس و اوراقبهادار با اشاره به پیگیری سازمان بورس برای حذف قیمتگذاری اعلام کرد: سازمان بورس، بهدنبال آن است که طبق برنامه هفتم توسعه، شرکتها دیگر مشمول قیمتگذاری دستوری نشوند، همچنین شرکتهای بورسی هم به پیگیری و اجرای این قانون، ملزم میشوند.
کشورهایی با ساختار مشابه تولید و صادرات امکانات محدودی برای مبادله و گسترش تجارت با یکدیگر دارند، این محدودیت زمانیکه پای پیمانهای پولی خاص همچون دلارزدایی درمیان باشد، تشدید میشود و موانع زیادی در مسیر تجارت نیز ایجاد میکند. انتقال پول یکی از نخستین الزامات تولید، تجارت و سرمایهگذاری است. این مهم در سالهای گذشته به سبب نبود تعاملات سازنده میان ایران و سایر کشورهای دنیا، تحریم و مناقشات پیوستن به پروتکلهای مصوب بانکی، به چالشی جدی برای اقتصاد ایران بدل شدهاست. در چنین فضایی صنعتگران، تجار و بسیاری از کسبوکارها از نبود امکانی برای تعاملات بانکی بهعنوان معضلی فراگیر در روند فعالیت خود یاد میکنند که ضربات غیرقابل جبرانی را به فعالیت آنها تحمیل میکند. برهمیناساس نیز سیاستگذاران کشور در طول بیش از یک دههاخیر در راستای ایجاد و توسعه مبادلات پولی دوجانبه تلاش کردهاند. در این میان پیمانهای پولی به ارتقا ی سطح تجارت میان دو کشور با ایجاد یک شبکه بانکی جدید و همچنین حذف تدریجی دلار بهعنوان ارز واسطهای کمک میکند.
جریان ورودی گردشگر خارجی به کشورمان دچار «ریزش و رویش» اساسی شده و ماحصل آن، غلبه توریستهای همسایه است. نبضسنجی توریسم ۱۴۰۲ سه پیام معنادار برای وزیر گردشگری دولت چهاردهم دارد. جزئیات این بررسی نشان میدهد، بیشترین گردشگر خارجی را عراقیها تشکیل میدهند که عمدتا برای تفریح و درمان وارد ایران میشوند. با این حال هزینهکرد همسایهها در مقاصد گردشگری نسبت به گردشگر اروپایی پایین است. از طرفی، مدتی است «نیرویکار» مهاجر از مبدأ افغانستان، به حساب «گردشگر خارجی» نوشته میشود که این، عیار آمار توریسم را تحتتاثیر قرار میدهد.
بر اساس مصوبه جدید دولت، صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی مربوط به سال 1402 تا پایان مهرماه سال جاری فرصت دارند.
تازهترین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد نرخ تورم ماهانه برای چهارمین ماه متوالی در سال جدید بالاتر از ۲درصد به ثبت رسید و در تیرماه عدد ۲.۲ درصد را رقم زد. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه نیز با ثبت عدد ۳۲.۲درصد برای سومین ماه متوالی افزایشی بود. بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که هدف تورمی سال۱۴۰۳، کانال ۲۰درصدی خواهد بود؛ این یعنی نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه سال۱۴۰۳ عددی کمتر از ۳۰درصد را به ثبت برساند. این در حالی است که تحقق این هدف مستلزم فراتر نرفتن میانگین نرخ تورم ماهانه از ۲.۲درصد است. اما چهارماه ابتدایی سال جاری میانگین نرخ تورم ماهانه ۲.۶درصد بوده که از فاصله گرفتن آن از محدوده مجاز حکایت دارد. جزئیات تورم تیرماه نشان میدهد حدود یکواحد درصد از تورم ۲.۲درصدی آن به بخش مسکن، آب، برق و گاز مربوط میشود.
قائممقام دبیر شورای گفتوگو از رفع ابهامات مصوبه هیات وزیران مبنیبر دریافت مابهالتفاوت ارز از واردات همه کالاها در بازه زمانی 10 دی 1401 تا اول فروردین 1402، خبر داد.
از اول فروردینماه تا ۳۰تیرماه۱۴۰۳، ۲۱میلیارد و ۴۴۵میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است. برای کالاهای اساسی و دارو ۵میلیارد و ۳۸میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۱۱میلیارد و ۴۴۶میلیون دلار و برای خدمات ۳۹۹میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات ۴میلیارد و ۵۶۲میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت. بر اساس این گزارش، بانک مرکزی برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانههای روغنی و نهادههای دامی ۳میلیارد و ۹۹۹میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی یکمیلیارد و ۳۹میلیون دلار و در مجموع ۵میلیارد و ۳۸میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان با هدف حمایت از مصرفکنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزانتر پرداخت شد.
صنایع ایران در چرخه رکود تورمی گرفتار شدهاند. پایش بخش حقیقی اقتصاد در خردادماه حاکی از رکود تولید و فروش اغلب صنایع بورسی است. براین اساس، رشد میانگین متحرک سهماهه شاخصهای تولید و فروش فعالیتهای صنعتی همچنان در محدوده منفی قرار دارد. در این بین، شاخص فروش به میزان بیشتری در مقایسه با شاخص تولید کاهش یافته است که نشانهای از بحران تقاضا در بنگاههای صنعتی است.
آخرین آمار رسمی نشان میدهد تولید و فروش قطعهسازان در سه ماه ابتدایی امسال نسبت به فصل مشابه سال گذشته افت کرده است.
بررسیهای اتاق بازرگانی نشان میدهد گواهی سود سپرده 30 درصد، در جمع آوری نقدینگی سرگردان جامعه ناکام بوده و با افزایش بیسابقه نرخ سود، بنگاهها را در تنگنای مالی قرار داده است